چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی با محوریت نقش دیده بانی صبح امروز (۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲) با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: مجموعه نکاتی که در چهارجلسه برگزار شده در یک چارچوب محتوایی تهیه و ارسال خواهد که شامل تمامی باید‌ها و نباید‌ها بوده و اسم آن مجموعه‌ای از توجهات لازم برای نگارش سند سیاست صنعتی کشور است. ما این چارچوب را در قالب کتابچه‌ای تدوین و خدمت همه شرکت کنندگان در جلسات و کلیات آن خدمت آقای رئیس جمهور ارسال خواهد شد.
وی افزود: همچنین در جلسه‌ای با حضور اعضای مجمع کارآفرینان و حاضران در این جلسات، تمامی موارد و مسیر‌های رفته و تجربیات گذشته و چشم انداز آینده خدمت ایشان تشریح خواهد شد. همچنین مکاتبه‌ای را با موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی خواهیم و برداشت کارشناسی ما از بررسی سند تدوین شده را به مدیریت موسسه و خدمت معاون اول رئیس جمهور نیز ارسال خواهیم کرد.
به گفته زمانیان، قضاوت خوبی درباره روند گذشته و آینده پیش رویی که حدس میزنیم این سند با آن مواجه خواهد شد نداریم و توجه ویژه و صریح خود را به دوستان مجمع و جناب آقای مخبر اعلام خواهیم کرد تا این دستور بر زمین مانده مقام معظم رهبری به دولت تبدیل به تذکری دوباره نشود.
خوشبختانه سلسه نشست‌های ما نیز همزمان با سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری و نکات و مطالبات ایشان بود؛ نظر ایشان امر و وظیفه است تا موضوعات مطرح شده به صورت جدی پیگیری شود.
وی با اشاره به دو نکته درباره موضوع سند تهیه شده، اظهار کرد: سند سیاست صنعتی ما در این مقام فعلا یک برنامه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی باید باشد که مسیر کلی را ناظر بر چارچوب‌های این سند تدوین کند. همچنین به نکات و پیش فرض‌هایی پایخ دهیم تا این سند سیاست صنعتی را تهیه کنیم. آنچه که اکنون باید بر آن تاکید شود، مجموعه از چارچوب‌ها برای ورود به این پروژه است.
رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه این سند در مقام تصویب در چه جایگاهی باید بشیند تا در پایان عمر دولت سیزدهم خاتمه اعتبار پیدا نکند، این سند چه چارچوبی باید داشته باشد تا نسبت راهبر این سند در درون دولت مشخص شود، گفت: نکته پایانی نیز این است که ما تجربه سندنویسی را در کشور کم نداشته ایم و مستقل از قضاوت قوت و ضعف این سندها، آنچه که مسلم است این است که باید یک جریان راهبری سیاست صنعتی در کشور وجود داشته باشد تا این جریان بتواند با برداشت درست و تجربه اندوزی صحیح از جریانات کشور، راهبری سند سیاست صنعتی را در کشور دنبال کند که به نظرم وظیفه نهاد‌های فرادولت است.
وی افزود: دعوت از مجمع کارآفرینان ایران، اساتید دانشگاه و … در این زمینه به این دلیل است که این سند با هر کیفیتی که تهیه شود، نیاز به ارزیابی مسیر حرکت این سند از سوی یک نهاد دیده بان دارد که در موفقیت این سند بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بسیاری از موضوعات در کشور هیچ وقت سند نشد، اما به دلیل اینکه مطالبه جدی بود، موفق شد و به حرکت درآمد. همچنین بسیاری از موارد ابلاغ شد، همایش‌ها و کتاب‌هایی برای آن در نظر گرفته شد، اما در عمل توفیقی حاصل نشد.
به گفته زمانیان، من از بخش خصوصی، نهاد‌های غیردولتی دعوت می‌کنم تا در کنار تیم نگارش سند سیاست صنعتی کشور جانمایی درستی داشته باشند تا راهبری این سند در عمل موفق شود. ما در مرکز بررسی‌های استراتژیک بنایی بر اینکه تهیه کننده این سند باشیم نداریم، اما تا نشاندن این پروژه بر سر جای درست، پیگیری خواهیم کرد تا به چارچوب قابل قبولی برسد و ملاحظات خود را نیز ارائه خواهیم کرد.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز در این نشست اظهار کرد: در خصوص موضوع سند هیچ بخشی تاییده نداده است و نقد‌هایی که در این جلسات مطرح می‌شود سازنده است تا این سند که قرار است راهبرد صنعت کشور را مشخص کند، به گونه‌ای باشد که صنعت را در کشور به سمت صنعتی شدن هدایت کند.
وی افزود: دغدغه اصلی ما این بود که نظام نامه‌ای درخصوص توسعه صنعتی نداریم تا یک بحش حقوقی کشور آن را تایید و فصل الخطاب باشد و اکنون دچار سردرگمی هستیم. این سند تهیه شده نیز مورد تایید هیچ یکی از بخش‌های خصوصی و دولتی نیست. ما در مواقعی که سمت تقاضا را توجهی نداشته ایم و بازار به دست برند‌های خارجی سپرده شده است، تولیدکنندکان داخلی در موضع ضعف قرار گرفته اند. در دنیا به راحتی بازار‌های خود را در اختیار سایر کشور‌ها نمی‌گذارند در حالی در کشور ما اینگونه نیست و کاملا رها است.
در ادامه این نشست؛ اصغر ابراهیمی اصل، معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: در ذخایر نفت و گاز رتبه اول دنیا را دارا هستیم که اگر بخواهیم ارزش افزوده تا پایین چرخه ایجاد کنیم هم اشتغال و هم توسعه اتفاق خواهد افتاد. به طور مثال اگر در پتروشیمی یک میلیون تن محصول اتیلن را تولید کنیم ۴۳۰ میلیون دلار هزینه دارد و برای ۵۳۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. این درحالی است که یک میلیون تن محصول اتیلن در صنایع پایین دستی می‌تواند برای ۱۷۰ هزار نفر شغل و درآمد بسیار بالایی هم ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: مزیت دیگر کشور این است که می‌توانیم ۱۰۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی داشته باشیم و ۴۰ هزار مگاوات انرژی بادی می‌توانیم داشته باشیم. انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مزیت‌های راهبردی ماست که در این بخش غفلت‌هایی صورت گرفته است. مجموع تولیدی که از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال داشته ایم بیش از ظرفیت تولید نفت و گاز کشور در سال است.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دریا از مزیت‌های بالایی برخوردار هستیم که از آن بهره کافی نمی‌بریم. به طور مثال در دبی فقط در بخش حمل و نقل کانتینر ۲.۲ تریلیون دلار درآمد کسب می‌شود اظهار کرد: حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی مزیت بزرگی برای ایران محسوب می‌شود. ایران بهترین کریدور‌های شمال به جنوب و شرق به غرب را داراست که می‌توانیم از درآمد بالایی کسب کرد.
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: نمی‌توانیم ناترازی گاز، برق، آب و انرژی را نادیده بگیریم. ما در کشور در بخش بانکی با ناترازی مواجه هستیم. مقررات کشور مداوم درحال تغییر است. در ۳۰ سال گذشته ۱۲ هزار ۳۰۰ قانون وضع شده است این درحالی است که در کشور فرانسه طی ۳۰۰ سال گذشته فقط ۴ هزار قانون وضع شده است. قوانین موجود برای افزایش صادرات وضع نشده است. این قوانین تسهیل کننده واردات است که باید حتما بازنگری در آن صورت بگیرد. در قانون اساسی کشور شرکت‌های یا دولتی، خصوصی و یا به صورت تعاونی هستند. این درحالی است که چیزی به نام خصولتی و یا شبه دولتی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در ایران بسیار لاغر و ضعیف نگه داشته شده اند افزود: اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است. بانک‌های کشور منابع را به سمت پروژه‌های دولتی هدایت می‌کنند.
ابراهیمی اصل بیان کرد: سالیانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. به ازای هر میلیارد دلار ۵۰ هزار فرصت شغلی ازدست می‌رود. قوانین کشور در حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان نیست. در بخش طراحی، مهندسی، لایسنس و… ظرفیت سازی نشده است. به بخش خصوصی در تجارت و فروش اجازه کار داده نشده و این حوزه در این بخش ضعیف است و مجموع قوانین موجود نقش بازدارنده دارد تا حامی کننده.
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: سندی که نوشته می‌شود به کمیت نیست بلکه به کیفیت است. باید در سند توسعه صنعتی نقش بخش خصوصی پررنگ دیده شود. ظرفیت بخش خصوصی ایران بسیار بالاست. مدیریت دولتی و ساختار حکومتی ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارد و بخش خصوصی شرایط را برای سرمایه گذاری محیا نمی‌بیند. به دلیل تحریم‌های وضع شده خارجی‌ها حاضر به همکاری با بخش دولتی ایران نیستند. در شرایط تحریم هیچ راهی نداریم جز اینکه در‌ها را به روی بخش خصوصی و تولید باز کنیم. چراکه در غیراینصورت با فروپاشیدی اقتصادی روبرو خواهیم شد.
خانم شعبانی، دستیار مدیرکل دفتر پایش و برنامه ریزی وزارت صمت گفت: سندی که نوشته شده خیلی با واقعیت کشور ما مطابقت ندارد. واقعیت کشور ما با آنچه که در اسناد وجود دارد برای نوشتن یک سند توسعه صنعتی مطابقت ندارد و کاملا متفاوت است.
وی تاکید کرد: برخی علوم وجود دارند که می‌توان در سراسر دنیا اجرا کرد، ولی به دلیل تحریم‌های اعمال شده و یا شرایط خاص کشور نمی‌توان در ایران اجرا کرد؛ بنابراین باید با توجه به شرایط موجود سند توسعه صنعتی را اختصاصی کرد.
شعبانی در ادامه بیان کرد: مهمترین مسئله این است که ما خیلی روی اصول اساسی توجه نکنیم. باید واقعیات کشور را دید و همه آن‌ها را مدنظر قرار داد.
پرتویان؛ وزارت اقتصاد و دارایی گفت: با بررسی‌هایی که صورت گرفته این وزارتخانه بر روی راهبری و فرماندهی سیاست گذاری صنعتی تاکید داشته است و تاکید بر این بوده که در تجربیات موفق توسعه صنعتی نقش فرماندهی بسیار مهم است که نمونه آن در کشور چین و کره جنوبی قابل مشاهده است.
وی در ادامه بیان کرد: معمولا اگر این اسناد در سطوح بالای سیاسی کشور قرار بگیرد تضمین کننده اجرا خواهد بود. موضوع آسیب شناسی بسیار مهم است که می‌بایست مبتنی بر اقتضاعات و اختصاصات کشور ما باشد. باید بدانیم شرایط خاص کشور ادامه خواهد داشت یا خیر و آیا تحریم‌ها ادامه دار هستند و یا نه؟ باید اقتصاد ملی و تناسب آن با اقتصاد بین الملل را تعیین و تکلیف کرد. باید بندانیم که روزی می‌خواهیم وارد اقتصاد بین الملل بشویم یا خیر؟
صیامی؛ مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر قرار است سند استراتژیک توسعه صنعتی بنویسیم باید دو مسئله را مدنظر قرار دهیم و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. نظام تامین مالی این سند به چه صورت باید باشد و ما چگونه می‌توانیم برای پیش برد اهداف سند از چه نظام مالی برخوردار باشیم که بتواند برای پیش برد اهداف سند از نظام تامین مالی برخوردار باشیم که بتواند از سیاست صنعتی کشور حمایت کند. متاسفانه طی سال‌های اخیر و بخصوص در برنامه ششم توسعه نتوانستیم به آن تامین مالی که مدنظر دست یابی به رشد اقتصادی بالاست دست پیدا کنیم.
وی در ادامه گفت: در سندی که برای آینده تدوین می‌شود تامین مالی به روش‌های گذشته پاسخگو نخواهد بود. باید از یک نظام بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم و سهم بازار سرمایه را از این نظام مالی ارتقاء و گسترش دهیم. اگرچه که نظام تامین مالی به سمت بازار سرمایه گردش پیدا می‌کند و سهم خود را پیدا می‌کند. برای این که نظام صنعتی شدن به سمت چابک شدن حرکت کند نیازمند یک نظام نوآورانه در تامین مالی است.
صیامی در ادامه گفت: اگر نتوانیم مسئله ناترازی انرژی را حل کنیم توسعه صنعتی با چالش مواجه می‌شود. امروز در تابستان با کسری برق و در زمستان با کسری گاز مواجه هستیم که قطعا این روند برنامه ریزی تولید در واحد‌های کشور را با چالش مواجه می‌کند که در بلند مدت به استراتژی صنعتی آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه صنایع بزرگ حرکت‌هایی برای ناترازی انرژی انجام داده‌اند اظهار کرد: اشتغال و تولید در شرکت‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. ۱۵ میلیون از اشتغال کشور در شرکت‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد و این‌ها هستند که بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشند. باید یک برنامه منسجمی برای آن‌ها داشته باشیم.
صیامی در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم دست به قیمت نزنیم باید صنایع را به دو دسته بزرگ و متوسط تقسیم کرد. صنایعی هستند که خودتامین هستند و می‌توانند از بخار و انرژی دومی که تولید می‌شود برق استخراج کنند. باید استراتژی را به گونه‌ای تدوین کنیم واحد‌ها در انرژی خودتامین باشند. برخی دیگر نیز وجود دارند که در تامین انرژی ناتوان هستند که باید فکری برای آن‌ها کرد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه امروز در کشور با نامین کارگر ساده و یا کارگری که مهارت بالایی ندارد مواجه نیستیم گفت: در ۲ سال گذشته ۱۳۵ همت منابع مالی تامین شده است و آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.
وی گفت: باید استراتژی صنعتی به گونه‌ای تدوین شود که از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین استفاده را کرد. در آمار‌های رسمی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۲.۵ درصد است.
در ادامه این نشست، محسن محمدی ایوانکی گفت: در ایران انبوهی از اسناد بالادستی وجود دارد. در دولت سیزدهم نیز سند تحول دولت تدوین شده که ابدا ارتباط این اسناد با یکدیگر اصلا مشخص نیست که کدام نهاد متولی آنهاست و قصد چه کاری را دارند.
وی در ادامه افزود: اگر نگاهمان به نقشه راهبرد توسعه صنعتی یک راهبرد سیاست صنعتی و اجرای آن باشد موضوع می‌تواند متفاوت باشد. از این جهت که سیاست صنعتی را به عنوان ارکستر و هماهنگ کننده ببینیم. یعنی یک سیاست جامعی که قصد دارد تمام سیاست‌ها ازجمله سیاست پولی مالی، بودجه دولت و … با آن‌ها هماهنگ شود با هدف این که کشور صنعتی شود. البته پیش فرض آن این است که باید در کشور یک اجماعی باشد که ما بدون صنعتی شدن و بالارفتن از نردبان فناوری و رسیدن به صنایع پیشرفته‌تر نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: تاسف بار است که خروجی سند توسعه صنعتی متن فعلی باشد. سند‌های زیادی نوشته شده است. این سوال پیش می‌آید که در این سند از نگاه کدام اندیشمند ایرانی و خارجی استفاده شده است. مشخص است که این سند حاصل تعداد جلسه است که توجه‌ای به رویکرد‌های نوین سند توسعه صنعتی نشده است. معتقد هستم این سند ره به جایی نخواهد برد.
محمدی ایوانکی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم درخصوص سند به مقصدی برسیم باید برخی موضوعات را تعیین و تکلیف کنیم. ما چگونه می‌خواهیم وارد زنجیره ارزش جهانی شویم. آیا زمانی که کشور با تحریم روبرو است دنیا ایران را به زنجیره جهانی راه می‌دهد و اگر این طور باشد می‌توانیم به توسعه صنعتی فکر کنیم. باید بدانیم نگاهمان به هدایت اعتبار چگونه است و چگونه می‌تواند با این سند ارتباط پیدا کند. نرخ ارز و نظام مالیاتی باید تعیین و تکلیف شوند.
وی گفت: این سند نهاد متولی می‌خواهد. وزارت صمت نمیتواند نهاد متولی باشد. سازمان برنامه و بودجه نیز تبدیل به نهاد بودجه ریزی شده است. باید یک صنعت را انتخاب کنیم. نقشه راهبردی صنعت یعنی اینکه صنعت را نشان کنیم و انرژی کشور پشت سر آن قرار گیرد.
محمدی ایوانکی گفت: ما در کشور بعد از جنگ تحمیلی به شدت به سمت صنایع منبع محور حرکت کرده ایم.
توسعه صنعتی نیازمند یک زیرساخت سیاست اقتصادی است
علی نقی مشایخی عضو هیات دانشگاه صنعتی شریف در این نشست گفت: توسعه صنعتی نیازمند یک زیرساخت سیاست اقتصادی است تا بخش خصوصی فعال شود، لذا اگر این بخش به شکل صحیح تنظیم نشود بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. یعنی روی این فوندانسیون می‌شود سیاست صنعتی را بنا کرد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی تنظیم کننده انگیزه بخش خصوصی است، افزود: با وجود ارز چند نرخی، رانت، قوانین و مقررات پیچیده و قیمت گذاری دستوری در صنعت، بخش خصوصی فعال نمی‌شود.
مشایخی با اشاره به اینکه باید بیش از هرچیز در این سند، علت عقب ماندگی ما در این چندساله مشخص شود، گفت: علت عقب ماندگی ما به صورت عمده سیاست‌ها و تصمیمات نادرست است. به این خاطر است که ما باید در ابتدای این سند، اشتباهات گذشته را تحیلیل کنیم تا بتوانیم از این تجربیات درس گرفته و برای برون رفت از آن راهکار مشخص تعریف کنیم.
پیش نویس سند صرفا مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اهداف کلان را در بر می‌گیرد
فرزانه صمدیان رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز درادامه این مراسم درخصوص پیش نویس سند نقشه راهبردی صنعتی اذعان کرد: صرفا در این سند پیش نویس تهیه شده است و اولویت ها، فرضیات و پیش نیاز‌های اصلی در آن تعیین تکلیف نشده است. به طورکلی در این سند مشخص نشده است که شرایط تحریمی کشور قرار است به چه سمت و سویی پیش رود و ما باید در کجای زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم. به طور کلی پیش نویس این سند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اهداف کلان را در بر می‌گیرد.
باید نسبت این سند با سیاست‌های کلی کشور مشخص شود
زهرا خادم محمدی رییس گروه امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه بودجه کشور نیز در ادامه گفت: سند توسط موسسه تایید شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا در تدوین این سند به عنوان مدعو حاضر شده است و نکات مورد نظر و پیشنهادات را به موسسه اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه ما باید بدانیم این سند، جایگاه کشور را در محیط بین المللی چگونه ارزیابی کرده است، تصریح کرد: نمیدانیم قرار است این سند توسط چه مرجعی به تصویب برسد. طبیعتا اینکه سند در مجلس تصویب می‌شود یا قرار است توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود به شدت دارای اهمیت بوده و اثر گذار است.
محمدی خاطر نشان کرد: باید نسبت این سند با سیاست‌های کلی کشور، برنامه‌های توسعه‌ای وسایر اسناد رسمی کشور مشخص شود. در بخش دوم پیش نویس این سند، هدف نهایی اقوای توان رقابت پذیری، رفاه جامعه مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و حکمرانی چندسطحی ذکر شده، اما هیچ توضیح و توصیفی از این موارد اعلام نشده است، لذا انتظار داریم مفاهیم موجود در این سند به صورت شفاف و کامل مشخص شود.
دنیا یک کارخانه در هم تنیده بزرگ است
محمد مروتی مدیرعامل موسسه پژوهش‌های پیشرفته ایران (تیاس) در ادامه این نشست گفت: مقدمه تدوین و استراتژی توسعه صنعتی دریک کشور آگاهی از موقعیت حال و آینده آن است. تا بیست سال گذشته بزرگترین شرکت‌های دنیا مربوط به حوزه نفتی و صنایع سنگین مانند خودروساز‌ها بود، اما اکنون حوزه فعالیت شرکت‌های بزرگ دنیا مربوط به آی تی و هوش مصنوعی است است.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه ما همچنان در فضای چندساله گذشته قرار داریم، مطرح کرد: ارزش در دنیا درحال تغییر است و ما از آن غافل مانده ایم. ما در عین حال که منابع بسیار زیاد زیر زمینی داریم باید بدانیم دیگر نگهداشت آن برای نسل‌های بعد غلط است، چراکه تا ۳۰ سال آینده دیگر سوخت‌های فسیلی برای کشور‌ها حائز اهمیت نیست.
مدیرعامل موسسه پژوهش‌های پیشرفته ایران اظهار داشت: ما باید با حداکثر توان خود در توسعه استخراج منابع نفتی تلاش کنیم چرا که در سالیان آینده از ارزش آن کاسته می‌شود و دیگر متقاضی برای آن وجود ندارد.
مروتی خاطر نشان کرد: قطعات کارخانه‌ها دیگر در یک زنجیره ارزش جهانی تقسیم می‌شود، یعنی دنیا یک کارخانه در هم تنیده بزرگ است و دیگر به صرفه نیست ک صفر تا صد تولید در یک مکان صورت بگیرد.
سیاست گذاران ما دیدگاه توسعه صنعتی ندارند
برزین جعفر تاش کارشناس و صاحب نظر در حوزه سیاست صنعتی با بیان اینکه عدم مشارکت و حضور متولیان صنعت در تدوین، تصویب و کل فرآیند این سند اعم از وزرا نشانه عدم مقبولیت این سند در آینده است، گفت: معمولا سند‌های اینچنینی که بدون حضور متولیان تدوین شود هیچگاه توسط افراد پذیرفته نمی‌شود و به مرحله اجرا نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: همواره از سال ۵۰ تاکنون این دیدگاه در کشور وجود دارد که سیاست گذاران ما دیدگاه توسعه صنعتی ندارند؛ بنابراین زمانی که سیاستگذار نسبت به موضوع توسعه صنعتی آگاه نباشد تلاش کارشناسان نیز بی فایده است. با بررسی تجربیات سایر کشور‌ها درمیابیم که باید ژنرال‌ها و نفرات برتر هر کشوری درک درستی از توسعه صنعتی داشته باشند وتا زمانی که ذهن سیاست گذار یک ذهن منسجم نباشد امور کشور حتی با وجود تدوین سند پیش نمی‌رود.
محور توسعه کشور پیشران‌ها هستند
جواد نوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک باید به عنوان بازوی فکری، سیاست گذاری و هماهنگ سازی واجرایی سازی بحث‌های کلان بسیار جدی‌تر به مباحث مرتبط با تدوین سند ورود کند.
وی افزود: خواهشمندیم نکات مطرح شده در جلسات حتما درج شود و پیگیری شود. متاسفانه حدود دو سال از ابلاغ تدوین این سند توسط رئیس جمهور میگذرد، اما کماکان موضوع پیش نویس سند جدی نگرفته نمی‌شود و هیچکس تدوین آن را به عهده نمی‌گیرد.
نوری با بیان اینکه قطعا برای اداره کشور تفکر و تدوین سند مورد نیاز است، گفت: قطعا هر نقشه یا سندی که توسط مقام اول کشور ابلاغ می‌شود، اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد دارای ایراد است. ما نباید از زیر باز سند نویسی دربرویم، هرچند که در تدوین سند نباید تعارض وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه محور توسعه کشور پیشران‌ها است، اضافه کرد: ضروری است که در تدوین این سند باید‌ها و نباید‌ها با رویکرد ایجابی مطرح شود.
تدوین سند باید در یک شرایط نسبی مشخص انجام شود
علی فرح بخش مدیر واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در این باره مطرح کرد: ما باید تکلیف موضوعات شکلی را مشخص کنیم. تدوین سند باید در یک شرایط نسبی مشخص انجام شود. تا زمانی که هیچکس نمیتواند شرایط موجود کشوررا شفاف کند باید سناریو‌های مختلفی برای سند تدوین و استراتژی‌های متنوعی مشخص شود.