قیمت دستوری یا کنترل قیمت به فرآیندی گفته می‌شود که دولت و یا هر نهاد مسئول دیگری مستقیما بر روی کالا‌های تولید شده و خدمات قیمت گذاری کنند؛ بنابراین در فرایند تعیین دستوری قیمت ها، فروشندگان باید کالا‌ها را بر اساس قیمت مشخصی که اعلام شده است به فروش برسانند.
اما در مقابل این روش، سازوکار و عرضه و تقاضا قرار دارد که در آن قیمت در بازار‌ها براساس میزان عرضه و تقاضایی که برای یک کالا و خدمت مشخص وجود شکل می‌گیرد. به بیان ساده‌تر در این روش قدرت خرید افراد جامعه تعیین کننده است و عرضه و تقاضا نقش اساسی در این فرآیند ایفا می‌کند.
یکی از وظایف اصلی دولت در کشور‌های مختلف دنیا کنترل تورم است؛ بنابراین دولت‌ها به دنبال آن هستند که آسان‌ترین روش را برای کنترل آن به کار گیرند. در این بین چیزی که حائز اهمیت است راه و روشی است که می‌بایست برای آن پیش بگیرند تا به بخش‌های دیگر اقتصاد آسیبی وارد نشود.
دولت‌ها به روش‌های مختلف و با اهداف گوناگون در اقتصاد دخالت می‌کنند که یکی از متداول‌ترین آن کنترل قیمت کالا‌ها و خدمات است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، پایین نگه داشتن دستوری و تعیین سقف برای قیمت یک کالا ممکن است در مواقعی خاص مانند جنگ در کوتاه مدت اثرگذار باشد، ولی در نهایت بعد از مدتی آثار زیان بار آن نمایان خواهد شد.
قیمت گذاری علاوه بر آن که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، بلکه باعث می‌شود آسیب‌های جبران ناپذیری بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد شود.تجربیات داخلی و خارجی زیادی وجود دارد که سیاست قیمت گذاری همواره به ضرر کل اقتصاد عمل کرده است. در کشور ما نیز دولت‌های گذشته و کنونی مدعی این بودند و هستند که پایین نگه داشتن قیمت برخی کالا‌ها و خدمات به نفع مصرف کننده نهایی و اقشار خاص و ضعیف جامعه است. هنگامی که قیمت یک محصول به طور طبیعی در بازار تعیین شده باشد و اگر هم شرایط بازار رقابتی فراهم باشد قیمت واقعی و یا تعادلی قیمتی خواهد بود که در آن میزان عرضه و تقاضای یک کالای مشخص برابر باشد.
عواقب قیمت‌گذاری
کاهش میزان تولید و عرضه کالا: زمانی که تولیدکنندگان با کاهش قیمت مواجه شوند، تمایل کمتری برای تولید و عرضه کالا در بازار پیدا می‌کنند در نتیجه میزان کالا‌های موجود در بازار کاهش پیدا می‌کند که تبعات خود را به همراه دارد.
ایجاد بازار سیاه: سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شکل گیری بازار سیاه می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن کسری کالا‌ها را جبران کنند و بیشتر از قیمت بازار برای تهیه کالای مورد نیازشان هزینه‌ای را پرداخت کنند. این موضوع سودی را به تولید کننده نمی‌رساند و منفعتی هم برای مصرف کننده به دنبال ندارد، بلکه تنها دلالان هستند از این فرصت بهره مند می‌شوند و سود‌های هنگفتی را کسب می‌کنند.
افزایش بیکاری: زمانی که تولیدکنندگان با سیاست دستوری قیمت مواجه شوند، سعی می‌کنند که از میزان ضرر و زیان خود بکاهند. در نتیجه به دنبال کاهش تولید می‌روند و هنگامی که برنامه کاهش تولید در بنگاه تولید دنبال شود طبیعی است که نیروی کار فعال آن نیز کاسته شود.
عدم سرمایه گذاری: طبیعی است افراد با هدف کسب سود و منفعت اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. قیمت گذاری یک مانعی است که سرمایه گذاران را فراری می‌دهد. چراکه قرار است از کالای تولید شده و انرژی صرف شده سودی حاصل نشود و اگر هم سودی حاصل شود بسیار ناچیز خواهد بود، از این رو اشتیاق افراد برای سرمایه گذاری گرفته خواهد شد.
ورود کالای قاچاق: در نتیجه سیاست قیمت گذاری انگیزه تولید کالا توسط تولیدکنندگان کاسته می‌شود، میزان سرمایه گذاری و توسعه در بخش تولید کم می‌شود و در نهایت به مرور زمان بازار با محدودیت عرضه کالا مواجه می‌شود. از همین رو با افزایش تقاضا در بازار انگیزه قاچاقچیان نیز افزایش پیدا می‌کند و آنان را ترغیب می‌کند که با ورود کالای غیرقانونی سود‌های هنگفتی را کسب کنند.
بدبین شدن به بازار سرمایه: برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن‌ها در بازار سرمایه معامله می‌شود. قطعا کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و یا حتی زیانده شدن آن‌ها باعث می‌شود سرمایه گذاران نسبت به سهام این شرکت‌ها بدبین شوند. چرا که عملا سود خوبی توزیع نخواهد شد به همین دلیل افق روشنی را نمی‌توان برای سهام این قبیل شرکت‌ها متصور شد.