سومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند سیاست صنعتی، ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ با موضوع «زنجیره ارزش صنعت در ایران و زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و جایگاه آن در سند سیاست صنعتی جمهوری اسلامی ایران» با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.
علی سرزعیم رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در ابتدای این نشست گفت: زنجیره ارزش صنعت طبعاً مجموعه فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای است که برای تولید کالا، محصول یا یک خدمت در کنار هم قرار می‌گیرد. نکته مهم در تجربه جهانی این است که ارزش تولید همواره نسبت به بخش طراحی، فروش و خدمات پس از فروش کمتر می‌شود. درواقع بر همین اساس کشور آمریکا تولید را به سمت چین سوق داد، اما طراحی را در کشور خود حفظ کرد، چراکه ارزش‌افزوده طراحی به‌مراتب بیشتر از ساخت، تولید، فروش و خدمات پس از فروش است. البته امروزه نیز آمریکا با یک بازنگری جدید در تلاش است که دیگر تولید را در چین مستقر نکند و زنجیره را به سمت کشور‌های دوست و هم پیمان خود سوق دهد.
افزایش سهم تجارت زنجیره ارزش در تجارت جهانی طی چندسال اخیر
وی با اشاره به روند تولید در گذشته افزود: درگذشته صفرتا صد تولید تنها در یک کشور انجام می‌شد، اما به‌مرور زمان محرز شد که دیگر اقدامات اینچنینی مقرون‌به‌صرفه نمی‌باشد. از این رو سهم “تجارت” زنجیره ارزش در تجارت جهانی در چند سال اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران مطرح کرد: با این تفاسیر مشارکت در زنجیره ارزش به نسبت زمانی که ما بخواهیم صفرتا صد یک کالا را در یک مرکز تولید کنیم قطعاً ارزش بیشتری خواهد داشت. درواقع اثر سرریز رشدی در این نوع تولید به‌مراتب بالاتر است؛ بنابراین امروزه معتقدند اگر تمام زنجیره در داخل صورت بگیرد ناکارآمد بوده و به‌صرفه نیست. کما اینکه امروز این اتفاق در صنعت خودرو در حال وقوع است به‌طوری‌که بسیاری از قطعات خودرو برند‌های معروف و حتی بوئینگ در کشور‌های دیگری تولید می‌شود.
سرزعیم با بیان اینکه قطعاً این نوع همکاری بین اجزای زنجیره سبب انتقال دانش ضمنی و اثرات سرریز دانشی می‌شود، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار‌ها درمی‌یابیم که سهم ارزش‌افزوده در کشور‌های پیشران که تولیدکننده قطعات هستند و به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند به‌مراتب بیشتر است.
به گفته وی، طبق آمار و ارقام رسمی، ایران متأسفانه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ ازنظر عملکردی درون‌گرا شده است درصورتیکه بسیاری از کشور‌ها برونگرا شده و به سمت زنجیره ارزش و جهانی‌تر شدن حرکت کرده‌اند. ما اگر مسیر درون‌گرایی را پیش بگیریم استراتژی صنعتی ما این می‌شود که زنجیره‌ها را مهار کرده و به سمت خودکفایی حرکت کنیم که گا‌ها با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم، اما با توجه به وجود نیروی ماهر و دانشگاه‌های مهندسی، ما میتوانیم در زنجیره ارزش صنعت و جهانی‌شدن گام‌های مؤثری را برداریم. البته حرکت در این مسیر منوط به یک برنامه بلندمدت می‌باشد، چراکه بسیاری از کشور‌ها اکنون روی ما حساب نمی‌کنند. موضوعی که سبب شده است ایران به‌صورت مداوم از زنجیره جهانی‌شدن عقب رانده شود.
ارائه متن جمع‌بندی این جلسات به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور
مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز ضمن ابراز خرسندی نسبت به برگزاری نشست‌های اینچنینی گفت: بسیار خشنودیم که سلسله نشست‌های بررسی سند توسعه صنعتی جایگاه واقعی خود را یافته و توجه سیاست‌گذاران و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.
وی افزود: اکنون در آستانه سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه هستیم، لذا طبیعیست که در مجموعه دولت باید ظرفیت و فرصتی وجود داشته باشد تا از این گفتگو‌ها به‌عنوان رهنمود‌ها و خطی برای مسیر پیش رو استفاده شود.
وی در ادامه تأکید کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این سلسله نشست‌ها تدوین سیاست صنعتی در مرکز نیست، بلکه هدف و تلاش ما کسب آرا و نظرات افراد صاحب‌نظر در این زمینه است تا از این طریق بایسته‌ها و الزامات تدوین این سند به بحث و گفتگو گذاشته شود و در اختیار متولیان این امر گذاشته شود.
زمانیان در ادامه اشاره کرد: اکنون ما با مؤلفه‌های حساسی مانند زمان طرف هستیم و هرچه پیش می‌رویم به دوره پایانی دولت نزدیک می‌شویم که دیگر زمانی برای سندنویسی وجود ندارد. در خصوص محتوا این سند هم هرچه پیشروی داریم، نیازمند یک سند بالادستی برای تدوین این سند نیاز داریم که شامل باید‌ها و نباید‌ها را تعیین نماید.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: نکته مهم یک اجماع و اتفاق‌نظر در خصوص باید‌ها و نباید‌های این سند است و تدوین این سند نباید به تأخیر بیفتد. قطعا فرصت بریکس بسیار مهم و راهبردی است و دولت سیزدهم باید به‌صورت عملیاتی به این فرصت بپردازد. اکنون نظم جدیدی از اقتصاد در دنیا در حال شکل‌گیری است، لذا اگر این فرصت‌ها از دست برود، به کشور ظلم بزرگی شده است.
به گفته وی، سند توسعه صنعتی، پروژه پژوهشی نیست، بلکه یک نهضت است که نیاز به یکسری قواعد برای بازی در نظم نوین اقتصاد جهانی دارد. ما در مرکز تمام ظرفیت‌های خود را پای‌کار می‌آوریم و در نشست‌های برگزارشده اخیر نیز وفاق خوبی میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه صورت گرفته است. متن پایانی جمع‌بندی این جلسات خدمت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.
ما در قوانین و اسناد کشور به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستیم
عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در ادامه این نشست اظهار کرد: تولید در دنیا در وهله نخست شکل گیری به‌نوعی بود که در یک منطقه جغرافیایی محدودی تولید و مصرف صورت می‌گرفت. به‌طور مثال در روستا تولید و در همان‌جا مصرف می‌شد. وقتی صنعت حمل‌ونقل شکل گرفت جدایش نوع اول شکل گرفت. یعنی تولید از مصرف جدا شد؛ بنابراین در یکجا تولید و در یک جای دیگر دنیا مصرف انجام می‌شد. الگوی مزیت نسبی در همین‌جا شکل گرفت. با این الگو مبحثی به وجود آمد که کسی موفق است که درواقع شمار بالایی را تولید کند. به همین جهت صنایع سعی کردند که بزرگ شوند و تجمع‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی در این دوره شکل گرفت. مسئله اصلی در این دوره تولید انبوه بوده است. برای آنکه اقتصادی و همچنین مزیت ایجاد شود.
وی افزود: در مرحله بعد ابزار IT و ICT قرار گرفت. این ابزار کمک کرد خود تولید را بتوان جدای از هم انجام داد؛ بنابراین امکان هماهنگی بین تولید در بخش‌های مختلف یک محصول فراهم شد. مزیت نسبی تبدیل به مزیت نسبی مبتنی بر تخصص و مهارت شد. کشوری دارای مزیت نسبی شد در یک حوزه خاص دارای عمق تخصص و دانش بیشتری باشد. در این دوره تولید به معنای پیشین موضوعیت ندارد.
منصوری با بیان اینکه قوانین و قائد زیرساختی کشور ایران متناسب با جدایش نوع دوم نیستند، گفت: آنچه اکنون در کشور نیازمند عبور از آن هستیم گذار از سیاست‌گذاری از جدایش اول به سیاست‌گذاری جدایش نوع دوم است. در کشور ما بخش‌هایی مانند مالیاتی، بیمه، گمرک و … این موضوع را درک نکرده‌اند. به‌محض آنکه یک بنگاه بزرگی برون‌سپاری انجام دهد بلافاصله یک بیمه مکرر مکمل چنددرصدی به آن اضافه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ما در قوانین و اسناد کشور به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستیم، مطرح کرد: اساس ما نه اینکه از تولید و نه از صادرات عبور کرده باشیم، بلکه مسئله صنعت کشور حضور در زنجیره‌های ارزش است. در حلقه‌هایی که احتمالاً ظرفیت ارزش زایی بیشتری داریم. ایران در صنایع پایه در زنجیره‌های جهانی ارزش یا محصولات خام حضور داریم که البته باید اضافه کرد که درگذشته این صنایع رشد کرده است. اما در کل زنجیره رتبه کشور روزبه‌روز کمتر شده است.
معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مطرح کرد: باید از پرداختن به اصلاح سیاست‌های دولت و قانون مجلس پرهیز کنیم. بلکه باید اصول بنیادی قانون‌گذاری را اصلاح کرد. آن‌وقت مجلس همه قوانین را بر اساس آن تنقیح کند و بر اساس همین نیز دولت اختیار داشته باشد روی این ریل سیاست‌های مختص خود را پیاده کند.
بهترین نمونه زنجیره ارزش جهانی در شرق آسیا نمود پیدا کرده است
محمدرضا رضوی صاحب‌نظر و استاد دانشگاه نیز در این نشست گفت: بحث زنجیره‌های ارزش جهانی مدتی است که در دنیا مطرح است و بعد از مباحثی نظیر جایگزینی واردات و تشویق به صادرات، اکنون این اجماع در جهان صورت گرفته است.
وی افزود: قطعا این تئوری یک تئوری بی چهره نیست و دارای عامل و بازار مشخصی هستند که باید آن را تعیین و مشخص شود. در واقع بهترین نمونه زنجیره ارزش جهانی در شرق آسیا نمود پیدا می‌کند. کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین که دارای اقتصاد صادراتی هستند. در حقیقت این کشور‌ها به منظور فروش کالا در سراسر جهان متکی به فعالیت چند کشور مانند سنگاپور، مالزی و … هستند.
رضوی ادامه داد: لذا اگر بخواهیم این بحث را به کشور ایران ربط دهیم باید تعیین کنیم که تولیداتمان قرار است به کدام کشور‌ها و شرکت‌ها صادر کرد. در واقع نکته اساسی این است که ما با توجه به مقوله سیاست خارجی کشور چطور میتوانیم چنین رویکردی را برای ورود به زنجیره‌های جهانی انجام دهیم؟
شاکری، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت در ادامه این نشست گفت: به نظر از تلاش‌هایی و اسنادی که نوشته‌شده آن چیزی که در عمل در رابطه با توسعه صنعتی کشور اتفاق افتاده است به‌نوعی ترکیبی از دو سیاست جایگزینی واردات و توسعه صنعتی مبتنی بر منابع بوده است. تا به امروز هم این موضوع را شاهد هستیم و نمونه آن مجوز‌هایی است که به واحد‌های صنعتی جدید داده می‌شود.
وی افزود: ما همچنان در سال ۱۴۰۲ بیشترین تقاضا برای دریافت گاز را از صنایع فولاد، پتروشیمی و محصولات پایه را شاهد هستیم. به‌عبارتی‌دیگر، فرضی که بیش از ۲۰ سال پیش مبنای توسعه صنعتی کشور شد مزیت رقابتی ما دسترسی به منابع انرژی ارزان و فراوان است تا امروز ادامه دارد.
شاکری بیان کرد: اگر قرار است برای توسعه صنعتی کشور یک خط فرضی ترسیم شود اولا چیزی که باید به آن توجه کرد بازنگری در این مفروض است. درحالی‌که حاضر با ناترازی انرژی در کشور روبرو هستیم؛ هم در برق و هم در گاز و همچنین فرآورده‌های نفتی. عددی که اعلام می‌شود متوسط ناترازی انرژی کشور در ۳ ماهه سرد سال حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب است که اگر نیاز به تزریق گاز در مخازن نفتی به آن اضافه شود به بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.
مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت گفت: در این خصوص مجوز‌هایی برای احداث صنایع داده شد و در حال ساخت است که شامل صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌های حرارتی می‌شود. اگر کار ساخت این صنایع به پایان برسد ۲۰۰ میلیون مترمکعب دیگر به حجم تقاضا اضافه خواهد شد. درحالی‌که توسعه صنایع بالادستی نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است و خیلی نمی‌توان انتظار داشت که در بخش عرضه آن‌قدر تقاضا رشد می‌کند بتوانیم تولید را افزایش دهیم. اگر قرار است بازنگری انجام شود باید به سمتی برود که در عمل اتفاق افتاده است.
وی افزود: آن توسعه‌ای که شکل‌گرفته است که خیلی مواقع چربش اولویت‌های منطقه‌ای بر منافع ملی بوده است و ما درجا‌هایی شاهد احداث صنایعی هستیم که شاید از دید ملی هیچ مزیتی برای احداث آن صنعت نبوده است. باید حداقل این‌گونه باشد که فشار کمتری بر روی منابع داشته باشیم.
شاکری گفت: یک سرمایه‌گذاری عظیمی در ایجاد صنایع پایه انجام‌گرفته است و طبعاً نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. توسعه‌های جدید حتی اگر نگاه به جهانی‌شدن و مشارکت در زنجیره ارزش باشد باید به‌گونه‌ای باشد که توسعه‌های پیشین به نحوی در تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش باشد.
حمیدرضا فولادگر مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: سند استراتژی توسعه صنعتی باید با سیاست‌های کلان نظام و اسناد بالادستی ارتباط منطقی داشته باشد و زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات نیز متناسب با این سند باشد، اما ما عملاً دچار یک عقب‌ماندگی تجاری شدیم. حقیقتاً در دهه گذشته یک رشد اقتصادی ناپایدار داشتیم که دلیل عمده آن از منظر بیرونی تحریم‌ها و از منظر درونی فقدان یک سندی استراتژیک توسعه بود.
وی با اشاره به نرخ استهلاک سرمایه تاکید کرد: عملاً در دهه گذشته انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد و فضای کسب‌وکار مساعد نبود. ازاین‌رو متأسفانه نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. همچنین نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان قابل‌توجه است. واقعیت این است که در حال حاضر۸۰ درصد صنایع کشور در حوزه مواد اولیه و ۹۰ درصد حوزه کشاورزی کشور درزمینه تأمین نهاده‌های دامی وابسته به واردات است.
فولادگر با بیان اینکه متأسفانه تکلیف کشور با صنایع کوچک‌مقیاس و متوسط هنوز مشخص نیست، مطرح کرد: با اینکه بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور کوچک و متوسط هستند. از طرفی ۹۰ درصد محصولات صنعتی ما مصرف داخلی دارد که این نشان می‌دهد در صادرات بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
به گفته وی، بر اساس تجارب سایر کشور‌های توسعه‌یافته همواره دولت‌ها از فرآیند صنعتی شدن حمایت کرده‌اند. حال با این تفاسیر دولت چگونه می‌تواند نقش حمایتی خود را از صنایع نادیده بگیرد و بعد مدام از مردم برای حضور در بخش خصوصی دعوت نماید. به جرات غیر از رهبرمعظم انقلاب و تعداد معدودی از مسئولان، هیچ اعتقاد و التزام عملی بر اصل ۴۴ در کشور وجود ندارد.
مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما نمی‌توانیم ارتباط تدوین سند با اسناد بالادستی را نادیده بگیریم، لذا ضروری است سیاست‌ها باید درست در مجمع تشخیص ریل‌گذاری و تدوین شود. ما نمی‌توانیم بدون ارتباط با بخش کشاورزی و صنایع غذایی در بخش صنعت حرکت کنیم چراکه خواه‌ناخواه صنایع به یکدیگر مرتبط است. ما اگر کیفیت را مبنا قرار ندهیم محصولات صادراتی ما در بازار رقابتی حرفی برای گفتن ندارد.
سند توسعه صنعتی برای آینده نوشته می‌شود
نقی زاده دبیر میز پیشرفت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این نشست اذعان کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های کلان کشور که بعضاً دچار تغییراتی می‌شود باید مدل سناریو محور را پیش‌بینی کرد. چون زنجیره ارزش در سناریویی که تعامل بیشتری داشته باشیم یک مفهومی دارد و در شرایطی که تعامل خیلی محدودی داریم معنی دیگری دارد و راهکارهایشان هم نمی‌تواند یکی باشد.
وی افزود: سند توسعه صنعتی برای آینده نوشته می‌شود. مسئله هوشمند سازی و هوش مصنوعی و تحول دیجیتال یک مسئله جدی در زنجیره ارزش جهانی است. در بخش تولید یکی از الزامات حضور در بازار‌های جهانی رفتن به سمت هوشمند سازی است. تولید هوشمند نیز مسئله مهمی است. ایران در لایه تولید تجهیزات هوشمند قرار ندارد و این مسئله در سند فعلی کمتر دیده می‌شود؛ بنابراین میتوانیم بهره‌بردار خوبی باشیم، ولی هنوز فاصله زیادی با آن داریم. در این سند نیز بسیار کم به این موضوعات پرداخته‌شده است.
طبق گفته نقی زاده شرکت‌های بزرگ و خوب کشور بدون هوشمند سازی نمی‌توانند وارد آن شوند. صنایع نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی، صنایع غذایی و … درگیر این موضوع هستند. این موضوعات درزمینهٔ الزامات و هم در بعد تولید معنی‌دار هستند و باید تدبیری ویژه شود.
ابراهیمی اصل معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست گفت: ضروری است برای تدوین و بازنویسی این سند برخی مبانی را به‌صورت صحیح تعریف کنیم. دولت نباید منافع استراتژیک و راهبردی یک کشور را به رضایت کوتاه‌مدت مردم مصالحه کند. دولت به نگاهداری نکند و با بخش خصوصی رقابت نکند. دولت خلاف قوانین اساسی و قانون مصوب مجلس عمل نکند. دولت احساس قیم بودن برای مردم و بخش خصوصی نکند. دولت خلاف واقع عمل نکند، صادق باشد و موازی کاری نکند. دولت بدون مطالعه و توجیه فنی و اقتصادی مجوز صادر نکند. دولت روابط بین‌الملل را فدای سلایق حزبی، گروهی و مصلحت‌اندیشی نکند. دولت در برابر تغییر مقاومت نکند و از فساد و ناکارآمدی دستگاهی مدیران و دستگاه‌های اجرایی حمایت نکند. دولت برای صادرات مانع‌تراشی نکند. دولت با نگاه بی‌اعتمادی به بخش خصوصی نگاه نکند و ناهماهنگ در بیان، رفتار و عمل اقدام نکند.
وی ادامه داد: اگر این موارد موردتوجه قرار بگیرد دیگر سازمان خصولتی یا شبه‌دولتی باقی نمی‌ماند و بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد میدان می‌شود. درواقع بر اساس نا ترازی‌های حوزه انرژی، بانکی و فساد‌های سازمان‌یافته صحبت از برنامه توسعه با یک افق بلندمدت تنها یک شوخی است.
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: ما طی چند سال گذشته به دستاورد‌های بزرگی نظیر عضویت در بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای، اکو، G۸ دست‌یافته‌ایم، اما به علت وجود برخی قوانین و مقررات اضافی نتوانستیم به‌درستی از آن‌ها استفاده نماییم و ازاین‌رو سرعت حرکت ما در بازار جهانی بسیار کند شده است، درصورتیکه ایران در کنار دستاورد‌های ذکرشده دارای مزیت‌های فراوانی نظیر مزیت کریدوری، جمعیت تحصیل‌کرده، تنوع در معادن، دراختیار داشتن انرژی‌هایی نظیر نفت و گاز، تنوع اقلیمی، تنوع گیاهی و… است.
به گفته وی، ما باید هرچه زودتر تصمیم خود را در خصوص FATF و کنسرسیوم بگیریم چراکه همین موارد سبب ایجاد مشارکت ایران با سایر کشور‌ها می‌شود. متأسفانه ما در قانون تجارت جهانی حتی یک‌بند در خصوص کنسرسیوم توضیح نداریم. ما باید هرچه سریع‌تر نظام بانکی و بیمه‌ای کشور را اصلاح کنیم. درواقع همه مشکلات و ناکارآمدی‌ها را به تحریم‌ها گره زدن از اساس غلط است.
ابراهیمی اصل تاکید کرد: در حال حاضر در سایر کشور‌های بزرگ از نفت و گاز حدود ۲۰۰ هزار محصول تولید می‌شود درصورتیکه که در کشور تنها ۸۰ محصول تولید می‌شود. چراکه ما تنها بسته بندی و خام فروشی را یاد گرفته ایم. دنیا به این مطالعه رسیده است تا سال ۲۰۷۰ کماکان برای حمل ونقل از سوخت فسیلی استفاده می‌شود، اما از این ظرفیت تاکنون استفاده صحیحی نکرده ایم. به همین خاطر است که کشور نیازمند یک سند توسعه صنعتی قوی است.