دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران از راه اندازی دفاتر استانی مجمع کارافرینان ایران از هفته آینده خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، حمیدرضا غزنوی در دیدار با دکتر محمد قاسمی معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به برکت بارگاه منور ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا ، نخستین دفتر استانی مجمع کارافرینان ایران شنبه چهاردهم مهر در مشهد مقدس در قالب برنامه ای با حضور پیشرانهای استان شروع به کار می کند، گفت : براساس برنامه ریزی ها، همزمان دفتر استانی اصفهان هم با حضور تعدادی از پیشرانهای بخش خصوصی مولد استانی فعالیت خود را اغاز خواهد کرد و به تدریج این دفاتر در سایر استانها با شناسایی پیشرانهای ان استان شروع به کار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون تمرکز اصلی ما در تهران بود تا گفتمان پیشرانهای بخش خصوصی مولد را در سطح حاکمیت نهادینه کنیم، افزود : هریک از استانهای کشور در توسعه صنعتی ظرفیت خاص خود را دارند و ما در نظر داریم با مشارکت خود پیشرانها از این ظرفیت ها برای توسعه منطقه ای بهترین بهره را ببریم.
ضرورت و اهداف راه اندازی دفاتر استانی
غزنوی با اشاره به ضرورت و اهداف راه اندازی دفاتر استانی گفت : جهت دادن به رویکردهای منطقه ای صنعتی از بنگاههای کوچک و متوسطه به بنگاههای بزرگ مقیاس می تواند یکی از راهبردهای توسعه صنعتی در ایران باشد، این رویکرد نیازمند توجه جدی و همراهی دولت در سطح کلان و منطقه ای است.
وی با اشاره به اینکه مجمع کارافرینان ایران با تاسیس دفاتر استانی در تلاش است تا این ادبیات را در استانها هم توسعه داده و در نهایت در توسعه اقتصادی کشور سهیم باشد، افزود : تحکیم حلقه های منسجم ارتباطی پیشرانهای بخش خصوصی مولد با مسئولان استانی با راهبرد رشد اقتصادی هر استان می تواند در توسعه و تکامل منطقه ای بسیار موثر باشد.
توسعه کشور راهی غیر از صنعت ندارد
دبیرکل مجمع کارافرینان ایران در ادامه با اشاره به ضرورت رسیدن به توسعه اقتصادی و حرکت از مسیر پیشران ها، گفت: توسعه کشور راهی غیر از صنعت ندارد و بدون تردید راهبردهای صنعتی مشخص می کند توسعه و حرکت از مسیر پیشرانهای بخش خصوصی مولد است.
غزنوی با اشاره به اینکه دولت هر کاری می کند باید مبنای برنامه ها و تصمیماتش تولید انبوه و افزایش صادرات باشد، گفت: با این راهبرد روشن و حمایت دولت می توان ارز مورد نیاز کشور را تامین و بسیاری از چالش ها و مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد را مرتفع کرد.
وی با اشاره به ظرفیت و جایگاه پیشرانهای بخش خصوصی مولد در اجرا و مشارکت در طرح های کلان ملی گفت: اعضای مجمع کارافرینان با احساس تکلیف و تعهد نسبت به کشور، مردم و مسئولان و درک درست و دقیق برای حضور در میدان رفع کمبودهای کشور اماده اند در قالب طرحی دولت را در احداث و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر یاری کنند.
موضوع ناترازی انرژی در کشور بسیار جدی است
غزنوی افزود: موضوع ناترازی انرژی در کشور بسیار جدی است و از طرف دیگر در نوسازی و به روز رسانی نیروگاهها عقب ماندگی داریم ، بنابراین احساس می کنیم امروز باید دراین عرصه حضور بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
براساس این پیشنهاد قرار شد مجمع کارافرینان ایران با معاونت سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه و حوزه انرژی این سازمان جلساتی را برگزار تا براساس ان به طرح هایی برای اجرا در بخش احداث و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر برسد.
همچنین در این جلسه مجمع کارافرینان ایران پیرو جلسات مستمر کارشناسی درباره بودجه، پیشنهاداتی را در خصوص بودجه سال اینده کشور ارائه کرد.
این پشنهادات به شرح ذیل است:
– تغییر رویکرد اختصاص یارانه در قالب نظام « هدایت اعتباری » یا « تحریک تقاضا » به جای پرداخت نقدی به خانوارها برای سال 1404 با هدف ایجاد اشتغال ، رونق تولید و افزایش صادرات
– تعیین نرخ مالیات بر درآمد به میزان %15 و پیشنهاد تامین منابع مالیاتی دولت در بودجه ازطریق دریافت مالیات از بخش های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه غیر مولد و یا جلوگیری از فرار مالیاتی بخشهای غیرشفاف اقتصاد
– با توجه به ضرورت افزایش کارائی تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی، سازوکار هدایت اعتباری این تسهیلات در قالب تامین مالی زنجیره ای، تسهیلات خرید کالایی و تسهیلات برای تحریک تقاضا در بودجه سال 1404 لحاظ شود.
– کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید با توجه به ناترازی انرژی و تبعات ان برای تولید در صورت قطع انرژی برای واحدهای تولیدی پیش بینی تامین سوخت جایگزین با نرخ حمایتی و معادل در مصارف تبصره 8 قانون بودجه
– لحاظ نرخ تسعیر ارز در مبادلات تجاری برای بودجه سال 1404 معادل سال 1402 و یا در صورت افزایش نرخ تسعیر، حقوق گمرکی اقلام تعیین شده در جزء 1 بند الف تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 در بودجه سال 1404 به %1 یا صفر کاهش یابد.
– با توجه به مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت، ظرفیت تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقوقی و یا حقیقی با دارایی دستگاه های اجرایی بدون سقف معین و بدون محدودیت، و با مالیات و اقساط تسهیالت بانکی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 1404 پیش بینی شود .
در این نشست نیز معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تغییراتی در ساختار سازمان برنامه و بودجه گفت: معاونت اقتصادی سازمان به معاونت سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای تغییر ساختار داد بنابراین از این پس نقطه اتصال سازمان برنامه و بودجه با بخش خصوصی کشور همین معاونت خواهد بود.
ورود پیشرانهای بخش خصوصی مولد به طرح های کلان ملی
وی با استقبال از پیشنهاد و ورود پیشرانهای بخش خصوصی مولد به طرح های کلان ملی به ویژه در حوزه احداث و توسعه طرح های نیروگاهی گفت: امروز با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع بحث احداث و توسعه نیروگاه برای جبران ناترازی انرژی روی میز دولت است و باید بتوانیم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی از این فرصت برای رفع کمبودها نهایت بهره را ببریم.
قاسمی در پایان گفت: در این خصوص حتما نیاز است جلساتی را برگزار کنیم، انتظار داریم مجمع کارافرینان ایران به نمایندگی از پیشرانها به طور شفاف شرایط خود برای مشارکت در طرح های مختلف انرژی جمع بندی و اعلام کند تا بتوانیم به طرح های قابل اجرا در این زمینه برسیم و در نهایت انرا تقدیم دولت کنیم.