بخش تولید در ایران با یک یا دو مانع روبرو نیست، مشکلات فراوانند؛ نوسان نرخ ارز، مالیات، نظام بانکی، تامین مواد اولیه، تامین اجتماعی، قوانین و مقررات، تحریم ها، قیمت گذاری دستوری و… را می توان از مهمترین چالش های این بخش نام برد. اما در این بین، شاید بتوان گفت که قیمت گذاری دستوری از آن دست مشکلاتی است که بنیان تولید را درگیر بحران می کند.
سیاست قیمت گذاری دستوری یکی از ابزارهای دم دستی دولت برای مقابله با افزایش قیمت ها و تورم است. دولت ها تلاش می کنند با این سیاست مستقیما در امور بنگاه های تولیدی مداخله کنند و قیمت کالاها را پایین نگه دارند. به عبارت صریح تر، سیاست تعیین دستوری قیمت به مانند چماقی است در دست دولت که هرگاه خواست بر سر تولیدکنندگان فرود آورد و چون قدرت در اختیار دارد، تولیدکننده نحیف ایرانی ناچار به تسلیم شدن در برابر آن است.
ولی بد این ماجرا آنجاست که دولت ها پس از اعمال قدرت با این توهم مواجه می شوند که چون قیمت ها ثابت و یا پایین آمد پس مسئله حل شده است! بی توجه به آنکه چه عواقب جدی در انتظار تولیدکننده و بعد مردم است؛ همان مردمی که دولت با شعار و وعده هایی که سر می دهد سعی بر آن دارد کالای ارزان قیمت به دستشان برساند و تولیدکننده یا کارآفرینی که قرار است با ایجاد یک بنگاه اقتصادی برای آن مردم شغل و درآمد ایجاد کند.
ایده تعیین دستوری قیمت ها مربوط به این دولت و دولت های گذشته نیست. تجربه طول و درازی دارد به سابقه بیش از نیم قرن. ایده اقتصادی شکست خورده، کهنه و منسوخ شده نه تنها در ایران بلکه در همه اقتصادهای دنیا.
سیاست سرکوب قیمت ها نشان داده که این روش نه تنها مشکل‌گشا نیست و موجب پایداری نرخ تورم نمی شود بلکه ایجاد شکاف قیمتی، فساد و فرار از سرمایه گذاری در بخش تولید و در بازه‌های زمانی طولانی مدت باعث تحمیل ضررهای بسیاری به بخش تولید می شود.
در ادامه مصائب قیمت زوری، با اجرای این سیاست، فرآیند عرضه کالاها در بازار نامتعادل و تنظیم بازار با چالش جدی مواجه می شود. وقتی کالایی تولید می شود و دولت با اعمال زور قیمت آن را پایین تعیین می کند، عملا حاشیه سود را برای تولیدکننده از بین می برد، چراکه تولیدکننده نیاز به آن دارد که قیمت ها براساس منطق بازار تعیین شود.
تعیین قیمت کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، منطقی، علمی و درست ترین روشی است که می‌توان بیان کرد چراکه مشکلات و تبعات منفی که در اجرای سیاست دستوری وجود دارد را برای زنجیره های تولید شاهد نخواهیم بود.
بنابراین به این نتیجه می رسیم، هرگاه در اقتصاد که قیمت گذاری اجباری در دستور کار دولت قرار گرفته در بازه زمانی کوتاه مدت موجب شکل گیری فساد و رانت شده و در بلند مدت آثار زیان باری مانند کاهش تولید در واحدهای صنعتی، کاهش کیفیت کالاها، کمبود کالا و در نتیجه بهم ریختگی در عرضه و تقاضا، افزایش قاچاق ورودی به کشور، عدم توسعه و … را به همراه داشته است.