افزایش اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوت در خصوص اجرای سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» در کشور، مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران را بر آن داشت تا در نشستی تخصصی به صورت علمی و دقیق، اجرای این سیاست را زیر ذره بین قرار دهد.
According to the Iranian Entrepreneurs' Forum Information Center, at the beginning of this session, each member of the forum explained their economic problems and concerns. Some of the issues raised in this meeting included currency problems, such as the allocation of codes, lack of financial support from the central bank, suspension of major facilities payments, and banking problems. نشست تخصصی بررسی «پیامد‌های قیمت‌گذاری دستوری» روز چهارشنبه (۲۵ مردادماه ۱۴۰۲) با حضور محمد طبیبیان، اقتصاددان و علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران در محل این مجمع برگزار شد.
محمد طبیبان در این نشست اظهار کرد: سابقه قیمت‌گذاری دستوری به زمانی بازمی‌گردد که از خرد استفاده نکردیم. در کتب قدیمی در خصوص تعیین قیمت از سوی حکومت‌ها مطالب زیادی وجود دارد که نتیجه آنان نیز چیزی جز شکست نبوده است.
وی در ادامه گفت: وقتی نان کمیاب شد، نانوا در تنور انداخته شد. وقتی ما یاد نگرفتیم از خرد در تصمیم‌گیری جمعی استفاده کنیم، درواقع سند عقب‌ماندگی خود را امضا کرده‌ایم.
طبیبیان بابیان اینکه ما به‌عنوان یک ملت در مساله خرد جمعی با مشکل مواجه هستیم زیرا خرد جمعی چیزی است که ما را موظف می‌کند تا درمجموع، تصمیمات خوبی بگیریم، افزود: قیمت‌گذاری دستوری از گذشته آفت بزرگی در اقتصاد ایران محسوب می‌شده و از زمانی که دست دولت‌ها به درآمد‌های نفت و فنّاوری مدرن باز شد، اثر آن بدتر شد و دولت‌ها با سرعت بیشتری اقدام به تخریب خود کردند.
تعیین هر مدل قیمتی خارج از بازار بی‌معنی است
این اقتصاددان بابیان اینکه کنترل قیمت بلایی عظیم در تولید است، گفت: هیچ نرخی جز آن نرخی که در بازار آزاد کشف می‌شود، معنا ندارد. حتی اگر بزرگ‌ترین دانشمندان جهان برای شما قیمت تعیین کنند، قیمت بی‌معناست. بازار است که باید قیمت را تعیین کند. اگر در بازار رقابتی قیمت مشخص شد و فعال اقتصادی توانست ادامه دهد، که هیچ. اگرنه باید کنار رود.
طبیبان تصریح کرد: نتیجه قیمت‌گذاری چیزی جز سوء تخصیص منابع نیست. یعنی فرد به‌جای رسیدن به کار و فعالیت باید در کوچه‌ها بگردد. فرد قصاب به‌جای کار کردن باید قاچاق کند. شهرداری هم به‌جای نظارت بر کیفیت، به قیمت‌ها بپردازد. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها آثار اقتصادی بلکه دارای تبعات اجتماعی و سیاسی نیز است.
وی ادامه داد: اقتصاد یکی از شعب خرد است. ما می‌توانیم به‌سادگی از طریق همین ابزار نظری نشان دهیم چه اثراتی و چه اقداماتی خواهد افتاد. بر اساس علم اقتصاد، درصورتی‌که سلیقه عوض نشود، با افزایش قیمت تقاضا کاهش خواهد داشت و انگیزه برای تولیدکننده جهت تولید افزایش پیدا می‌کند. فهم این مساله یک جادو و معجزه است. بر اساس نمودار عرضه و تقاضا، یک نقطه‌ای وجود دارد که تصمیم تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون هیچ دستوری و خودبه‌خود و در مراوده داوطلبانه بازار، هماهنگ خواهد شد.
محمد طبیبان با اشاره به اینکه مساله فقر و توزیع درآمد و محرومیت قشری از جامعه بسیار جدی است بیان کرد: صاحب‌نظران اقتصاد به‌شدت در خصوص این موضوع صحبت می‌کنند. اما رفع آن تنها با مکانیزم رفاهی است.
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر دولت توان حل مشکل را ندارد، به قیمت‌ها دست نزند و انگشت در کار مکانیزم داوطلبانه عرضه و تقاضا نکند. چراکه با قیمت‌گذاری همه را در صف به حقارت می‌کشاند.
طبیبیان در ادامه گفت: فرض کنید دولت می‌گوید من باقیمت بازار کاری ندارم و طرفدار مستضعفان هستم و قیمتی را خودش مشخص می‌کند؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مشخص است. در قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی، مقدار عرضه کاهش و میزان تقاضا افزایش خواهد یافت. در این بازار تقاضای اضافی خواهیم داشت و درنهایت در بازار با کمبود مواجه خواهیم بود.
وی بیان کرد حتی می‌توان شرکت بزرگی مانند مرسدس بنز را وارد بحران کرد؛ فرض کنید دولت بگوید خودرو ۵ میلیاردی را ۵۰۰ میلیون با شرایطی خاص بفروش می‌رسانیم. قطعاً تعداد زیادی تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی افراد ببینند، خبری از خودرو نشد، تظاهرات می‌کنند؛ این اتفاق واقعا افتاد. تقاضای اضافی را به‌سادگی می‌توان ایجاد کرد. توجه داشته باشید حتی اگر دولت قیمت را پایین نگه دارد، قیمت بازهم از سطح تعادلی بالاتر خواهد رفت چراکه قیمت‌ها بر اساس منابع مشخص می‌شوند. نتیجه این امر چیزی جز بازار سیاه نخواهد بود.
طبیبیان اضافه کرد: قیمت پایین‌بر رفتار تولیدکننده هم اثر دارد و از کیفیت، میزان و مواردی دیگر کاسته می‌شود و این امر به نفع مصرف‌کننده نیست. وقتی در اقتصاد یک بازار را خراب می‌کنید، بازار‌های دیگر هم خراب خواهند شد.
این اقتصاددان به سابقه قیمت‌گذاری در کشور‌های دنیا اشاره و بیان کرد: در تاریخ گاهی قیمت‌گذاری انجام‌شده است. برای مثال در جنگ جهانی در انگلستان، غذا، سوخت و لباس، قیمت‌گذاری شد که تورم رخ ندهد. اما وقتی در جنگ قیمت کنترل می‌شود، بعد از جنگ قیمت ناگهان جهش پیدا می‌کند. در جنگ جهانی دوم مجدداً انگلیس سیاست قیمت‌گذاری را اعمال کرد. آمریکا نیز در جنگ اول، قیمت‌گذاری کرد و آسیب بسیار زیادی دید و بعد جنگ دوران بسیار وحشتناکی برای کشور آمریکا رقم خورد. در جنگ دوم، سازمانی برای قیمت‌گذاری محصولات غذایی و سوخت ایجاد کردند و بازهم بحران اقتصادی در این کشور رخ داد.
طبیبان گفت: نکته این است که گاهی دولت‌ها گاه قیمت‌گذاری می‌کنند که در کوتاه‌مدت اثر مثبت دارد؛ اما در بلندمدت، بر معاش مردم تأثیر می‌گذارد. ما باید این مسائل را بدانیم. یک حادثه‌ای در قیمت‌گذاری روی زندگی ما اثر زیادی داشت و هنوز هم ادامه دارد.
وی گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یکی از بدترین تشکیلات کشور است که نه کمکی به تولید می‌کند و نه مصرف. ما بار‌ها تلاش کردیم و هشدار دادیم این سازمان نفعی برای کشور ندارد.
این اقتصاددان در پایان گفت: بازار سیاه اقتصاد کشور ما را نجات داد. البته دولت‌ها هم ناکارآمد بودند در حذف آن؛ اگر دولت بازار سیاه را حذف کند، اقتصاد کشور نابود خواهد شد. اگر قیمت را درست کنیم تولیدکننده هم تصمیم بهینه می‌گیرد و هم درصورتی‌که به قیمت بهینه تن ندهد، به ضرر خودش است.
هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند مانع توسعه و پیشرفت کشور است
در ادامه این نشست، علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات مجمع کارآفرینان ایران بابیان اینکه توده مردم به تورم بسیار حساس‌تر از میزان رشد اقتصادی هستند، اظهار کرد: رشد اقتصادی در بلندمدت اثر خود را می‌گذارد و در بلندمدت رفاه شهروندان را فراهم می‌کند. تمام اثر سرکوب قیمت‌ها اثرش را در بلندمدت نشان می‌دهد چراکه کار آیی بنگاه اقتصادی را از بین می‌برد. ظاهر سیاست قیمت‌گذاری بسیار جذاب است و به نظر می‌رسد که این سیاست از مصرف‌کننده حمایت می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در اقتصاد اصطلاحی وجود مبنی بر اینکه «هیچ‌چیز مجانی نیست» توضیح داد: به‌عنوان اگر قیمت یک کالایی ۱۰۰ هزار تومان باشد، ولی آن را به قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، در حقیقت مبلغ ۲۰ هزار تومان را فرد دیگری پرداخت کرده است که این فرد معمولاً تولیدکننده است.
سرزعیم بابیان اینکه اقتصاد یک کشور زمانی توسعه پیدا می‌کند که شرکت‌های بزرگ و سودآور شکل بگیرند و با صادرات محصول به دیگر کشور‌های دنیا رشد بیشتری پیدا می‌کند، افزود: سرکوب قیمت باعث زیان تولیدکننده و به‌مرورزمان باعث کاهش سود می‌شود و امکان توسعه از آن گرفته می‌شود و در ادامه کیفیت کالای تولیدشده کاهش پیدا می‌کند. دراین‌بین تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند در بلندمدت می‌تواند امکان توسعه و پیشرفت کشور را محدودتر می‌کند.
سرزعیم در ادامه اظهار کرد: وقتی صحبت از سرکوب قیمت می‌شود فقط سرکوب کالا نیست بلکه این سیاست بر نرخ بهره بانکی، انرژی و ارز نیز صورت می‌گیرد و متأسفانه عموم مردم جامعه نیز از پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها خوشحال می‌شوند. سال‌هاست دولت قیمت بنزین و یا برق را پایین نگه‌داشته شده است. این موضوع در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت. میزان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کاهش پیداکرده و در آینده کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد.
وی توضیح داد: دولت درازای سرکوب قیمت تولیدکننده، انرژی ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی ارزان و یا ارز ارزان در اختیار آنان قرار می‌دهد. با این اقدام بحران به سمت بانک‌ها و بخش انرژی کشیده می‌شود.
این اقتصاددان بابیان اینکه اکثر صنایع کارا و رقابت‌پذیر کشور با قیمت‌گذاری مخالف هستند عنوان کرد: در مقابل صنایعی که ناکارا هستند با قیمت‌گذاری موافق هستند حیات آنان در تداوم این سیاست است. چراکه آگاه هستند که اگر قیمت‌ها واقعی شود آن‌ها هستند که نابود خواهند شد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران در پایان تأکید کرد: حمایت از فقرا در قالب حمایت و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد. وقتی آن بخش ضعیف است فشار بر بنگاه‌ها اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی نباید وظایف سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی را انجام دهند. شکل صحیح سیاست حمایت این‌گونه است که از تولیدکننده حمایت شود و از درآمد آن مالیات دریافت شود.