نشست دبیر کل و اعضا مجمع کارآفرینان ایران و رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه 20 شهریورماه 1402 در مجلس برگزار شد.
According to the Iranian Entrepreneurs' Forum Information Center, at the beginning of this session, each member of the forum explained their economic problems and concerns. Some of the issues raised in this meeting included currency problems, such as the allocation of codes, lack of financial support from the central bank, suspension of major facilities payments, and banking problems. در ابتدای این نشست، حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با تأکید بر بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران بر برنامه هفتم توسعه، گفت: سعی شد با بررسی بند به بند این برنامه، مواردی اصلاحی و پیشنهاد‌هایی در راستای توسعه صنعتی ارائه شود.
وی افزود: زیرا با توجه به برنامه فعلی به نظر می‌رسد آن‌طور که باید در راستای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین توسعه سیاست‌های صنعتی و رشد تولید ملی برنامه‌ریزی نشده و نگاه توسعه به صنایع کارخانه‌ای وجود ندارد.
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین موارد در حال حاضر که منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی خواهد شد، دیپلماسی اقتصادی است، گفت: در شرایطی که با تحریم‌ها و برخی موانع بین‌المللی و ارزی مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگری نیاز به دیپلماسی و رایزنی اقتصادی برای بهبود روابط و بازگشایی مسیرهای صادراتی هستیم.
لزوم صیانت از برندهای ملی و جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ قبلی
در ادامه این نشست، برزین جعفرتاش، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران نیز با تشریح تجربه شکست برندها در دهه‌ای گذشته، گفت: تاکنون در دو برهه زمانی مختلف برندهای ایرانی پس از طی یک دوره موفقیت، با شکست و افول مواجه شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی نیز موجب تکرار سرگذشت برندهای قدیمی، برای برندهای جدید خواهد شد، افزود: باید روند اقدامات و برنامه‌ها اصلاح و تغییر یابد. فقدان راهبرد توسعه صنعتی و کم‌توجهی به مقوله صادرات، تمایل دولت نهم و دهم به حمایت از صنایع خرد و سیاست توزیعی، رشد نهادهای شبه‌دولتی، افزایش درآمدهای نفتی و ظهور بیماری هلندی و… را می‌توان مهم‌ترین عوامل شکست برندهای قدیمی در کشور عنوان کرد.
به گفته جعفر تاش، اکنون پس از سال‌ها فرصتی برای برندسازی در کشور و ایجاد برندهای معتبر و مطرح در صنایع مختلف فراهم‌شده و اگر می‌خواهیم شاهد تکرار تجربیات قبلی نباشیم، باید متولی مشخصی برای سیاست صنعتی در کشور تعیین شود که مختص صنایع کارخانه‌ای باشد.
وی در ادامه افزود: نکته مهم، کم‌توجهی به صنایع کارخانه‌ای در برنامه هفتم توسعه است، که مرور بندهای این برنامه حاکی از این است که با اجرای این برنامه نیز شاهد تغییرات محسوس و اتفاق‌های قابل‌توجهی در تولید و صنعت نخواهیم بود.
در شرایط فعلی بهترین راه‌حل مشکلات، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است
عزت‌الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه انتظار ما از بخش خصوصی ارائه پیشنهاد‌ها عملی و کاربردی است، گفت: باید با همکاری مجلس و بخش خصوصی مشکلات به مسئله تبدیل و برای حل آن راه‌حل ارائه شود.
وی افزود: راحت‌ترین راه‌حل یک واحدی که با مشکل مواجه شده است، واگذاری به بخش خصوصی برای احیا و سپس توسعه است اما متأسفانه در کمتر موردی شاهد چنین اقدامی هستیم. من بارها بر این موضوع تأکید کرده و با سازمان‌های مربوطه نیز هشدار داده‌ام که غیر از واگذاری به بخش خصوصی شاهد نتایج خوبی نخواهیم بود.
به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص برندسازی در کشور نیز به اعتقاد من باید فراتر از موارد این برنامه حرکت شود و با صادرات مجدد (RE EXPORTS) که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای بزرگ در دنیا در حال اجرا است، باکم هزینه‌ترین و پرسودترین نوع تجارت در جهان، درآمدهای ارزی کشور افزایش و وابستگی به نفت کاهش یابد.
اکبری تالار پشتی افزود: با صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مربوطه نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته تا با استفاده از منابع صندوق و اعتبار دهی به تولیدکنندگان و بخش خصوصی، بتوانیم افزایش درآمدزایی آن‌ها و درنهایت رشد درآمدهای دولت را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هنگامی‌که بخش خصوصی در میدان باشد، نزدیک‌ترین راه‌حل برای حل مسئله را ارائه می‌کند و در چنین شرایطی است که درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و موجب می‌شود تا بتوانیم در دنیا و اقتصاد جهانی حضورداشته باشیم.
وی در ادامه در خصوص مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی نیز اظهار کرد: برخلاف دولت و مجلس قبلی که در شش ماه پایانی دولت اقدام به تفکیک وزارت صمت کردند، فضای عمومی مجلس شورای اسلامی و دولت مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند زیرا بررسی تجارب سایر کشورها نیز مهر تأییدی بر غلط بودن این اقدام است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص ادامه داد: تا به امروز نمایندگان مجلس در مقابل تشکیل وزارت بازرگانی موضع گرفته و با امضای عده‌ای از نمایندگان، این اقدام مسکوت مانده و از آقای رئیس‌جمهور هم تقاضای جلوگیری از این اقدام را داشته‌ایم. البته طبق قانون باید از سوی دولت نامه‌ای مبنی بر مسکوت ماندن این طرح ارائه شود.
اکبری تالار پشتی با اشاره به اینکه ما از بخش خصوصی همیاری و کمک می‌خواهیم نه‌فقط در حد چند جلسه و طرح مشکل، بلکه باید راه‌حل تمام مشکلات به‌صورت جزیی و عملیاتی پیشنهاد، بررسی و اجرایی شود، گفت: یکی از تاکیدهای ما همکاری شرکت‌ها با واحدهای دانش‌بنیان است تا در مواقع نیاز از توانایی و توانمندی‌های این بخش استفاده شود.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی این موارد در حالی است که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید فرموده و همین امر مجلس یازدهم را بیش‌ازپیش ملزم به استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی می‌کند.