در نشست اعضای کارگروه حقوقی مجمع کارآفرینان با مدیر ارزشیابی شورای حل اختلاف قوه قضاییه، مهم‌ترین مشکلات حقوقی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، صبح امروز جلسه‌ای با حضور کارگروه حقوقی مجمع و مدیر ارزشیابی شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای بررسی مشکلات حقوقی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت تشکیل دادگاه مشخصی برای رسیدگی به دعاوی کارآفرینان تاکید شد.
همچنین نمایندگان حقوقی کارآفرینان، به طرح مشکلات حقوقی مجموعه‌های خود پرداختند که مشکلات مربوط به افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته، عدم امکان طرح شکایت علیه دولت، اطاله دادرسی به بیش از یکسال، وجود تعارض منافع در سازمان تعزیرات و.. بخشی از این مشکلات بود.
در ادامه این نشست، محمود حکیم در واکنش به مشکلات حقوقی کارآفرینان گفت: مشخص است که ما نمی‌توانیم در قانون‌گذاری ورود کنیم و به خلاهای قانون‌گذاری در کشور اذعان می‌کنیم. اما برخی مشکلات هم مربوط به حوزه اجرای قوانین است.
وی در رابطه با طرح شکایت علیه دولت افزود: متولی هر بخشی از سیاست‌های دولت یک سازمان است و این امکان وجود دارد که شکایات خود را علیه یک سازمان مشخص تنظیم و ثبت کنید.
حکیم همچنین درباره مشکل اطاله دادرسی گفت: برخی پرونده‌های ساده وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها بیش از 2ماه طول نمی‌کشد؛ اما در مقابل برخی پرونده‌های تخصصی وجود دارد که رسیدگی به آن زمان بیشتری می‌برد و نباید از قضات انتظار داشت به این مسائل تسلط داشته باشند؛ اما ضروری است که از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده کنند.
وی همچنین در رابطه با دلایل تاکید قوه قضاییه بر اشتغال و تولید گفت: جدای از اهمیت این موضوع، هرچقدر که بیکاری و فقر افزایش یابد، فساد هم بالا می‌رود و پرونده‌های بیشتری به قوه قضاییه وارد می‌شود، بنابراین بهتر است در مرحله اول و با افزایش تولید و اشتغال از وقوع جرم جلوگیری شود.