نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی روز سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ابتدای این نشست گفت: تدوین سند سیاست صنعتی سابقه نسبتا طولانی دارد و در دولت سیزدهم نیز موضوع تدوین این سند مطرح و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
وی در ادامه افزود: بیش از ۲ سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد. به نظر من اکنون فرصت خوبی است تا بتوانیم یک نقش‌آفرینی مؤثری در زمینه تهیه سند توسعه صنعتی داشته باشیم و از همین رو به همت همکارانمان در مرکز بررسی‌های استراتژیک و مجمع کارآفرینان ایران مقرر شد تا پس از برگزاری سلسله نشست‌هایی، گزارشی در این خصوص تهیه و به خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه شود. البته ازآنجایی‌که فرصت‌های پیش روی ما در زنجیره اقتصاد جهانی با فرصت‌هایی مانند بریکس و شانگهای، تعاملات با عربستان و چین بیشتر شده باید دقت بیشتری در این زمینه شود.
زمانیان در ادامه بیان کرد: فرصت بریکس برای ایران به جهت آن‌که جزء کشور‌های نخست برای پیوستن به این نظم جدید اقتصادی در دنیا قرار داریم، فرصتی بی‌نظیر است، اما بیم آن را داریم که این فرصت‌ها را از دست بدهیم و با معطلی در صف سندنویسی‌ها، تفسیر‌ها و … فرصت‌های پیش‌رو را از دست بدهیم.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه چندین سال قبل که سند سیاست صنعتی تهیه شد کشور از دو مزیت راهبردی دسترسی به انرژی و نیروی انسانی ارزان برخوردار بود، اما نمی‌دانم امروز در این دو زمینه چه جایگاهی داریم اظهار کرد: ما در کشور دچار تورم سیاستی هستیم و مصوبه‌های دولت و مجلس در ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. بنابراین تا زمانی که خود را زیر تلنباری از این سیاست‌ها و برنامه‌ها مخفی کنیم راهی برای نفس کشیدن و توسعه و پیشرفت نداریم.
این مقام مسئول ادامه داد: در چنین شرایطی واقع گرایانه باید با تفکر دقیق و شفاف به موضوع توسعه صنعتی نگاه کنیم و در انتظار تصویب این سند نباشیم. نکته بعدی این است که اگر این سند به‌درستی و در جای درستی اجرا نشود، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. ما تجربه سیاستی بسیار داریم، اما با این فرصت‌های راهبردی چه کردیم؟ ما از این جنس تجربه‌ها کم نداریم و تجربه پژوهی روند سیاست باید در دستور کار قرار گیرد. من به‌عنوان یک پژوهشگر به این باور رسیدم که بخشی از توسعه صنعتی حین نوشتن سند باید اتفاق بیفتد. یکی از شاخصه‌هایی که به تحقیق و تجربه به آن رسیدم این است که اگر این سند نتواند همه حرف را در یک جمله خلاصه کند، دچار نقص است.
در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری گفت: کشور چین با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و با همکاری شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و معتبر دنیا، توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین کند. در حزب این کشور بحث و تبادل‌نظر شد و درنهایت دو راه پیش روی خود دیدند. اول اینکه در ۲۰۰ سال گذشته کشور بخش از خاک چین را دو کشور استعمارگر انگلیس و آمریکا از خاک اصلی کردند که در چنین شرایطی باید به دنبال جنگ و توسعه سرزمینی باشند. دوم؛ با برنامه‌ریزی بر بستر تجارت، تولیداتی داشته باشند که کشور‌های مختلف با رغبت و نیاز از آن‌ها خریداری کنند.
وی در ادامه گفت: چین در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی ۸ میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار. اما درحال حاضر این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است.
ابراهیمی اصل با انتقاد از سند تدوین شده بیان کرد: در این سند بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی که بوده استفاده کرده اند و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و ۷ سال از آن آمار گذشته است. این در حالی است که ما باید سندی را تدوین کنیم که برای مدت ۵۰ سال از آن استفاده کنیم. در این سند راهکار وجود ندارد و انشایی است که به واقعیت‌ها توجه‌ای نشده است؛ درست به‌مانند خطایی است که در برنامه ۲۰ ساله نوشتیم.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این نشست گفت: وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازی‌ها و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و … است، موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و … مغفول باقی بماند.
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشکلات است که وجود دارد. باوجود سابقه ۲۰ ساله مطالعات و تدوین شبه اسناد توسعه صنعتی که از دوره دولت اصلاحات آغاز شده است، هنوز دولت و یا وزیری، اراده منسجمی بر تدوین و یا اجرای سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. ما در اقتصاد کلان درگیر تنظیم گری شده‌ایم و برنامه و بودجه نیز مبتنی بر تنظیم گری است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه حکمرانی در سطح زنجیره‌ای و منطقه‌ای است افزود: همان‌طور که در سطح کلان و ملی صحبت می‌شود به همان نسبت در سطح زنجیره‌ها و مناطق انجام می‌شود. توسعه منطقه‌ای مبتنی بر صنعت و توسعه زنجیره‌های صنعتی به‌شدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در کشور فقدان مسئول و متولی زنجیره‌ها را داریم. به‌طور مثال در زمینه میکروالکترونیک مسئول زنجیره وجود ندارد و ۴ وزارتخانه درگیر آن هستند.
ایزدخواه به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: روح این سند تولید و مردمی سازی است که می‌تواند افق روشنی به ما دهد و ذیل آن می‌توانیم حرکت کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات آرایش عوامل کنشگر و بازیگر در فضای صنعت است که درگیر یک نوع پریشانی هستند. این آرایش، کارگردانی و به هم رسانی نمی‌شود و این عوامل نمی‌توانند از حداکثر ظرفیت خود در مسیر توسعه صنعتی استفاده کنند.
در ادامه این نشست، حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: آنچه به عنوان سند مطرح می‌شود مرحله‌ای بین سیاست‌ها و قوانین است. سیاست‌های کلی نظام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و از سوی مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ می‌شود. سند معمولا دستورالعمل قابل اجرایی است که دولت برای سیستم اجرایی خود تهیه و همه ملزم به اجرا هستند. اما باید در قالب سیاست‌های کلی نظام باشد. پس در این سند باید موارد بیشتر تبیین و بر مبنای سیاست‌های کلی نظام باشد. این سند نیاز به برخی زیرساخت‌ها است که برای تحقق این سند باید فراهم شود.
فولادگر در ادامه گفت: موضوع دیگر، گفتمان سازی و اجماع سازی است، زیرا با توجه به تجربیات ما در طول دوره‌ها و دولت‌های مختلف پیش‌نویس سند توسعه صنعتی تهیه‌شده، اما به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است. امید دارم در این سند تهیه شده گفتمان سازی صورت گیرد و نهایی شود. ما عقب‌ماندگی‌های تجاری داریم که هشدار‌هایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی که این موارد حل نشود و موضوع سرمایه‌گذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود نمی‌توان به تغییری جدی امیدوار بود. اگر این سند به سرمایه‌گذاری نرسد، بی‌فایده است. و در نهایت مشکل اصلی ما وجود مانع برای سرمایه‌گذاری مردم است.
مسعود سزاوار ذاکریان، قائم‌مقام شرکت گلرنگ و عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان از دیگر سخنران این نشست بیان کرد: باید سندی که ارائه می‌شود پخته و راهبردی باشد تا افراد پس از ما نیز بتوانند از آن به شکل بهینه استفاده کنند. اکنون در دنیا با عددی معادل ۱۰۷ هزار میلیارد دلار GTP مواجه هستیم. در صورتی که تنها ۴ دهم درصد این سهم به ایران اختصاص دارد. ایران قرار است در بخش صنعتی به چه جایگاهی در دنیا دست یابد؟ من به عنوان یک صنعتگر زمانی که این سند را مطالعه می‌کنم باید تکالیف خود را به صورت شفاف در آن مشاهده کنم. قوانین باید تکالیف ما را مشخص کند. چون اگر نتوانیم در این مسیر به صورت صحیح روشنگری و راهبری نماییم، قطعا به جایی نخواهیم رسید.
سزاوار ذاکریان در ادامه گفت: کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است، لذا اگر بخواهیم با سهم جمعیتی به این موضوع نگاه کنیم قطعا سهم ما بیش از میزان فعلی است. چراکه طبق آمار‌های برآورد شده بین ۷ تا ۸ درصد منابع دنیا در اختیار کشور ما قرار دارد.
وی افزود: به طور مثال من به عنوان یک تنظیم کننده سند باید نقاط قوت و فرصت‌ها را در زمینه‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و موقعیت استراتژیک جغرافیایی شناسایی کنم تا بتوانیم قوانین و روابط با دولت‌های خارجی را ارزیابی و انتخاب کنم. ما گا‌هاّ نمی‌توانیم مسیر توسعه را به درستی تعیین و انتخاب کنیم، لذا یک تنظیم‌گر باید بتواند مسیر درست را پس از شناخت دقیق شرایط و موقعیت انتخاب کند.
این سند باید زمانی به تصویب برسد که اساسی و راهبردی باشد. پس ما باید کاری کنیم که مجموعه صنعت ایران با یک سند راهبردی مشخص به مسیر توسعه ادامه دهد.
علیرضا گرشاسبی، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صمت نیز گفت: در حال حاضر ما دیگر از مسئله تدوین سیاست صنعتی گذر کرده‌ایم و باید درخصوص چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی کنیم. با توجه به اهمیتی که بحث تولید فناورانه دارد، ما باید قلمرو اصلی‌مان را بحث تولید قرار دهیم هرچند که موضوعات مرتبط به آن به سایر ارکان حوزه صنعت نیز متأثر است.
گرشاسبی افزود: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه می‌کنیم، درمی‌یابیم که طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و درجا می‌زند. به‌طورکلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده که مواهب ناشی از توسعه صنعتی به‌نوعی سرریزی به اقتصاد ملی نداشته باشد.
وی ادامه داد: علی‌رغم این وضعیت و تلاش‌های متعدد، ما به‌منظور تهیه یک سند سیاستی نتوانستیم موفق ظاهر شویم؛ لذا ما باید به چند دوگانگی پاسخ دهیم، به‌طور مثال باید مشخص شود که این سند قرار است سند سیاست صنعتی باشد یا برنامه راهبردی صنعتی؟ چراکه هر دو موضوع متفاوت و دارای اقتضائات متعدد است. حتی اگر بتوانیم این دو گانگی را تعیین و تکلیف کنیم و از آن عبور کنیم.
مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صمت در ادامه بیان کرد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که قرار است راهبری و تنظیم گری در دست دولت باقی بماند یا خیر؟ باید بدانیم رویکرد ما در این سند چیست؟ این رویکرد تولیدی است یا تجاری؟ آیا قرار است از ظرفیت‌های تجاری منطقه بهره‌مند شویم یا در ابتدا به بحث تولید داخل توجه می‌کنیم؟ در مراحل بعدی این پرسش مطرح می‌شود که قرار است این سند در سطح بخشی باشد یا در بخش ملی؟ آیا ما باید رویکرد سیاستی را افقی دنبال کنیم یا کارکردی؟ البته دوگانگی بعدی بحث مشارکتی بودن مسئله یا تمرکز بر آن است؟
گرشاسبی گفت: براساس تجارب کشور‌های تازه توسعه یافته درمی‌یابیم که این کشور‌ها از شبکه بهره‌مند شدند، حال این پرسش مطرح می‌شود که رویکرد ما در این حوزه چیست و تا چه حد قرار است از بخش خصوصی استفاده کنیم؛ لذا همه این موارد موضوعات کلیدی است و توجه به آن در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
آیا در با وجود برنامه هفتم توسعه این سند چه سطحی از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ آیا ذیل آن تعریف می‌شود یا یک نقشه راه است؟ بنابراین مادامی که نتوانیم به این پرسش‌های اقناعی پاسخ دهیم ممکن است سرنوشت این سند و برنامه راهبردی مشخص نباشد.
همچنین در ادامه، مهدی قاسمی علی آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت گفت: آن چیزی که به دولت ارائه شد یک پیش درآمد از این سند است که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است. رئیس جمهور و معاون اول نیز تاکید دارند که این موضوع در کمیسیون دولت مطرح شود تا بتوانیم یک همگرایی را میان دستگاه‌ها بوجود آوریم و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم تا این سند به نوعی تدوین شود که قابل اجرا باشد.
وی ادامه داد: پیش‌درآمد این سند در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث قرار گرفت و آن چیزی که به نظر من بسیار دارای اهمیت است لزوم مشارکت جدی دستگاه‌های متولی پس از احصا و ابلاغ به آنان است. آن چیزی که تحت عنوان پیش‌درآمد در کمیسیون مطرح شد مورد پذیرش دولت قرار گرفت لذا قرار شد این موضوع در دولت نیز مورد بحث قرار گیرد. این پیشنهاد توسط کمیسیون به دولت ارسال شد تا یک کارگروهی از دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی با نظر دکتر فاطمی امین به منظور نهایی شدن این سند ایجاد شود. ما نیز در کمیسیون زیربنایی آمادگی این را داریم تا از نظرات دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی استفاده کنیم.
قاسمی علی آبادی افزود: در کمیسیون زیربنایی که به ریاست دکتر محرابیان برگزار می‌شود همه اعضا کمیسیون به‌اتفاق بر این موضوع تأکید داشتند که دیگر در کشور زمانی برای تولید اسناد بلااستفاده وجود ندارد لذا بر این باوریم باید تمام دستگاه‌های پای کار بیایند تا گام‌های مثبتی برداریم. الحمدالله تعامل با در کمیسیون زیربنایی با سایر دستگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی به شدت مثبت است و این قول را می‌دهیم که این امر به شایسته‌ترین شکل ممکن به سرانجام برسد.
عیسی منصوری، صاحب نظر حوزه سیاست گذاری و توسعه صنعتی در از دیگر سخنرانان این نشست بیان کرد: انتظار این است که این سند و خروجی نهایی آن بالاتر از سیاست‌های دولت‌ها که تاکنون نوشته شده اند و حتی بالاتر از قوانین موجود قرار داشته باشد. به‌گونه‌ای که دولت‌ها وقتی بر سرکار می‌آیند بتوانند سیاست‌های خود را بر اساس این چارچوب کلی اجرایی کنند؛ لذا به‌طورکلی نیاز داریم تا این سند به قانون تبدیل شود و قوانین جدید بر اساس آن تدوین و تهیه شود.
وی افزود: اگر چنین اقدامی بدون مشارکت بخش خصوصی، دولت و افراد دانشگاهی صورت بگیرد، اجماع ملی صورت نخواهد گرفت و سرمایه اجتماعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت و به طبع در اجرا موفق نخواهد بود. به نظر من این سند صرفاً نمی‌تواند محدود به حوزه صنعت باشد بلکه باید مساول ژئوپلیتیک، سیاست‌گذاری، حکمرانی و … را پوشش دهد.
منصوری ادامه داد: زیرساخت و روابط منطقه‌ای متناسب با موضوع توسعه صنعتی بسیار اهمیت دارد. امروز در مرحله‌ای جدید از جهانی‌شدن قرار داریم که به‌شدت منطقه‌گرایی در آن اتفاق می‌افتد. اکنون دعوا بر سر این است که چه کشور‌هایی کانون منطقه‌ای شوند. این فرصت است چراکه رخداد‌های بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و … زنجیره‌ها کوتاه‌تر و منطقه‌ای‌تر شده اند. پیشنهاد من برگزاری جلسات متعدد و صحبت دقیق و جز به‌جز درخصوص این سند است تا به بهترین نتیجه برسیم.
علینقی مشایخی، صاحب‌نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نیز بیان کرد: ما پیش از عمل به فکر کردن نیاز داریم. درباره سند تهیه شده به نظرم نمره قبولی ندارد. بیشتر اشکالات ذکر شده و بیشتر مسائل سند به اشکالات و عقب ماندگی‌ها اشاره دارد و از راه‌حل اقدامات لازم صحبتی نشده است.
مشایخی افزود: تحول شرایط و صنعت، نتیجه تلاش آحاد مردم از جمله کارآفرینان، صنعتگران، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و … است و تلاش افراد تحت تأثیر سیاست‌هایی است که اجرا می‌شود. اما سوال این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع نامطلوب فعلی رقم خورده است.
وی ادامه داد: باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاست‌های اقتصاد کلان است که جهت‌گیری آحاد اقتصادی را تنظیم می‌کند مثل رانت‌های موجود، روابط خارجی، سیاست‌های خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری و تقسیم منابع و … ازجمله این سیاست‌ها است. این‌گونه سیاست‌ها زمینه‌ساز توسعه هستند که باید مدت ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاست‌های صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود. با طی این روند می‌توانیم سندی جامع تهیه و چشم‌انداز آینده را ترسیم کنیم و در غیر این صورت نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
مشایخی افزود: اگر این سیاست‌ها صحیح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنیا متصل نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست، جغرافیایی و همچنین نقطه‌ای که می‌خواهیم برسیم ترسیم شود.
استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف افزود: شرایط و مشکلات فعلی از آسمان به زمین نیامده است و خوب است که این سند به گذشته بپردازد و اگر از اشتباهات گذشته درس نگیریم مجددا سیاست‌های غلط گذشته را تکرار خواهیم کرد. سندی که برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود باید سیاست‌های حوزه‌های کلیدی را که بر توسعه صنعتی اثر می‌گذارد شفاف و مشخص شود. مثلاً در زمینه انرژی سیاست کشور چیست؟ سیاست‌های آموزشی ما چگونه است؟ و … . اگر درباره سیاست‌های صنعتی صحبت می‌کنیم سیاست‌های اقتصادی بستر را فراهم می‌کند و سیاست‌های زیرساختی امکان فعالیت صنعتی را ایجاد می‌کند.
جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف به عنوان سخنران پایانی این نشست بیان کرد: در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارائه شده اعداد قابل توجه‌ای وجود دارد. در بخشی از این گزارش‌ها آمده است که فقط ۲۶ درصد سیاست‌ها در حوزه ساخت داخل اجرایی و ۷۴ درصد از این سیاست‌ها اجرا نشده است. سیاستگذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و … است.
وی افزود: هر سیاستی از لایه اول سیاستگذار که شان مقام معظم رهبری است و بعد موضوعات تقنینی و تنظیم گری و … را شامل می‌شود که اگر در آخر مسیر ایجاد نشود آن سیاست با مشکل مواجه است؛ بنابراین سیاست‌گذاری که به تقنین متصل نشود و تقنینی که به قانونگذاری متصل نشود و در نهایت به اجرا وصل نشوند در واقع محل چالش است.
نوری افزود: اگر این سیاست ارزش افزوده حداکثری را داشته باشد آن وقت است که می‌توانیم بگوییم سیاست داریم. واقعیت این است که در بسیاری از حوزه‌ها فقط اسم صنعت را داریم و این درحالی است که بسیاری از صنایع کشور مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز را از خارج از کشور تامین می‌کنند و یا به عبارت دقیق‌تر ارزش افزوده آن در خارج از کشور است.