مجمع کارآفرینان ایران در بیانیه‌ای انتظارات این تشکل از رئیس جمهوری آینده را عنوان کرد.
به گزاش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران در متن این بیانه آمده است:
مردم عزیز ایران
سلام بر شما
بی تردید ایام انتخابات فرصتی است تا جامعه در مورد راهبردها و انتخابهای آتی پیش روی خود بازاندیشی کند و نامزدهایی را برگزیند که بتواند گرههای موجود بر سر توسعه ایران را بگشاید. مجمع کارآفرینان ایران که متشکل از پیشران های اقتصاد مولد بخش خصوصی ایران است مایل است تا دیدگاهها و دغدغههای خود را در مورد آینده توسعه ایران و الزامات آن با توجه به سابقه و پیشینه عملی خود با شما در میان بگذارد. دیدگاه ما در مورد انتظار از رئیس جمهور آینده در چند بند تقدیم میشود:
- توسعه اقتصادی باید در کانون اهداف حاکمیتی قرار گیرد. کشور ایران گزیری از توسعه اقتصادی ندارد. از اینرو انتظار میرود رئیس جمهور آینده بتواند دیگر ارکان سیاسی را برای حرکت شتابان اقتصاد ایران به سمت جبران عقب ماندگیها همراه سازد.
- رهایی از بند تحریمهای ظالمانه اولویت اول نظام دیپلماسی کشور باشد. از رئیس جمهور آینده انتظار میرود با کمک افراد با تجربه در حوزه دیپلماسی راهحلی عزتمند برای حل گره تحریم پیدا کند و شرایط کسبوکار در ایران را نرمال و عادی سازد تا فعالان اقتصادی ایران بتوانند نسبت به همتایان خود در خارج از کشور با دشواری کمتری به رقابت بپردازند.
- توسعه ایران تنها از مسیر صنعتی شدن میسر است. به گمان ما توسعه ایران در گرو توسعه صنعتی ایران است و راه گریزی نسبت به این معنا وجود ندارد. در نتیجه وظیفه اصلی هر دولتی که بر روی کار آید آنست که راهبرد صنعتی شدن را تدوین کند و به اجرای آن متعهد بماند.
- راه برون‌شو از وضعیت کنونی، تشویق سرمایه گذاری مولد به‌جای سوداگری غیرمولد است. وظیفه مهم و اصلی دولت پیشرو آن است که زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی با مشارکت مردمی را در اقتصاد ایران احیا کند. دولت باید چنان فضایی در کشور فراهم سازد که فرزندان جوان این دیار به جای سودای مهاجرت یا سودای زودپولدار شدن با سوداگری، به فکر فعالیت تولیدی بیفتند و کسبوکار خود را به راه اندازند و خلاقیت و توان فکری و جسمی خود را در جهت ساخت کشور به کار گیرند.
- دولت باید جسارت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی را داشته باشد. دولت باید با درس گرفتن از تجربه های ناموفق خصوصی سازی در گذشته، شجاعت واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی کارآمد که با عملکرد خود کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند داشته باشد و از این طریق هم به کسب درآمد برای کاهش کسری بودجه و هم به کاراتر کردن اقتصاد بپردازد.
- مولدسازی اموال راکد و غیرمولد عمومی راهکاری برای حل تنگنای مالی دولت است. به همین قیاس، مولدسازی دارایی های دولت امری گریزناپذیر است اما باید فضای کشور را به سمتی سوق داد که تصور زدوبند در این فرآیند حذف شود و همه باور کنند که این کار در یک فرآیند شفاف و منصفانه رخ خواهد داد.
- اجرای اصل 44 قانون اساسی جز با تصمیم‌گیری در مورد پدیده خصولتیها ممکن نیست. چنین وضعیتی مغایر با سیاست بهبود فضای کسب وکار است زیرا بخش خصوصی معمولا توان رقابت با بخش شبه دولتی را ندارد و حمایت هایی که بخش شبه دولتی از آن برخوردار است از بخش خصوصی دریغ می شود.
- کشور مجالی برای تجربه مجدد شعارهای عوام‌فریبانه ندارد. اگر سیاستگذاری های دولت درست باشد تلاش های همه فعالان اقتصادی همسو می شود و کشور با انباشت تلاش 85 میلیون نفر قطعا ساخته خواهد شد. اما سیاستگذاری های نادرست و جهتگیری های غلط موجب می شود اولا تلاش ها همدیگر را خنثی کنند و ثانیا انگیزه های تلاش و بهبود از بین برود.
- اگر در بازارهای جهانی حاضر نباشیم، آنها در بازارهای ما حاضر می‌شوند. باور ما این است که کشور ما گزیری جز برونگرایی و همراه شدن با قافله رشد و توسعه جهان ندارد. باید تلاش کرد تا بنگاه های ایران جایی در بازار جهانی کسب کنند و شرکت‌های ایران در زنجیره تامین جهانی و منطقه ای بخش‌هایی را به خود اختصاص دهند.
- در بازارهای رقابتی جهان، تنها بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس امکان دوام و رقابت دارند. دولت چهاردهم تنها در صورتی امکان حل وفصل چالش‌های کلان ملی و فراملی را خواهد یافت که راه را برای توسعه صنعتی در قالب بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و صنعتی باز کند رسد. با رشد بنگاه‌های پیشران صنعتی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش آنها قرار میگیرند و فعالیت آنها پایدار میشود. بنابراین تصور ما این است که راه صنعتی شدن ایران از رشد بنگاه‌های بزرگ و پیشران میگذرد و مردم و مسئولان باید حامی چنین روندی باشند.
- سیاستزدایی از اقتصاد و پرهیز از امنیتی‌سازی امور اقتصادی پیش‌شرط رونق اقتصادی است. باور ما این است که تمرکز دولت آینده باید بر آشتی ملی و کنار گذاشتن رویکردهای امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی و تشویق حکومت و مردم بر تمرکز بر توسعه اقتصادی باشد. فضای سیاسی کم تنش و رویکردهای اعتدالی موجب می شود انرژی مردم و جامعه به جای آنکه صرف تضعیف هم شود به فعالیت مولد و سازندگی معطوف شود تا امکان عبور کشور از مشکلات کنونی فراهم گردد.
- فقرزدایی پایدار جز با خلق ثروت ممکن نیست. باور ما این است که بهترین راهبرد برای فقرزدایی، خلق ثروت است کما اینکه کشور چین توانست با سه دهه رشد خیره کننده بالای 10 درصد، قریب به 700 میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد که این تجربه ای بی مانند در تاریخ بشر است. بازتوزیع اگرچه میتواند مرهم موقتی بر درد مساکین و اقشار فقیر باشد، اما رشد فراگیر و فقرزدا داروی بیماری اقتصاد ایران است.
- ظرفیتهای عظیم بالقوه اقتصاد ایران باید بالفعل شود. جغرافیایی، ظرفیتهای گردشگری، برخورداری از مرزهای آبی طولانی، بهره مندی از ظرفیت بزرگ دانشگاهی و نهایتا ذخایر معدنی و انرژی اموری هستند که هرکدام می توانند فرصت‌های بی مانندی برای خلق ثروت به شمار آیند. دولت آینده باید بتواند با اتکا به سرمایه های داخلی و خارجی این پتانسیل عظیم را بالفعل سازد.
- چند دهه تجربه ناکام سرکوب قیمتها فرصتی برای بازاندیشی نسبت به کارایی این سیاست‌هاست. آیا زمان آن نرسیده که بعد از این‌همه شکست در کارایی این روش تجدیدنظر کنیم؟ آنچه انگیزه بسیاری از جوانان برای ماندن و ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه را از بین برده، وجود فساد است که ریشه در این سیاست های شکست خورده دارد. آیا مسئولان دولت آینده نمی خواهند از گذشته درس بیاموزند و راه جدیدی را در پیش گیرند؟
- دولت باید بین «تسهیل‌کنندگی و نظارت» و «مانع‌زایی و دخالت» دست به انتخاب بزند. دولت در ایران میتواند هم نقش راهگشا و هم نقش مانع را برای توسعه اقتصادی ایفا کند. تبدیل دستگاه سیاستگذاری به ماشین تولید قوانین و مجوزها باعث شده تا تلاش‌های دولت برای تنظیم‌گری اقتصاد منحرف شده و مانع تولید شود. مردم ایران از رئیس جمهور آینده به درستی انتظار دارند که یک بازنگری جدی در سازمان دولت انجام دهد و با حذف نهادهای موازی، عملکرد بهتر دولت را تضمین کند.
- اصلاح نظام بانکی ضرورتی گریزناپذیر اما دشوار ولی پرثمر است. سالهای سال است که کارشناسان از وجود بحران در نظام بانکی سخن می گویند. هرچه میگذرد بانک‌ها نسبت به کار با بنگاه های بزرگ بی رغبت شده و قوانین بانکی کار را برای همکاری بانک‌ها با بنگاه های بزرگ دشوار می کند. در چنین شرایطی انتظار شکوفایی در اقتصادی که به تامین مالی بانکی وابستگی شدید دارد امکانپذیر نیست. صنعتگران و فعالان اقتصادی به حق انتظار دارند که رئیس جمهور آتی یکی از اصلی ترین شروط انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را اصلاح نظام بانکی قرار دهد.
- مهار تورم الزام فوری اقتصاد ایران است. به این منظور، کافی است استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت و اجازه داد که این نهاد گذار بتواند فارغ از فشارها، ملاحظات و مصلحت اندیشی های سیاسی و کوتاه مدت، ثبات اقتصادی بلندمدت را در سرلوحه کار خود قرار دهد و ابزارهای پولی را به شکل حرفه ای به خدمت بگیرد.
- اقتصاد ایران باید برای ظهور مشاغل آینده آماده شود. قوانین و سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با تحولات آتی از جمله هوش مصنوعی تغییر یابد. آموزش مدرسهای و دانشگاهی باید خود را با تغییرات پیشرو سازگار کنند و قوانین کار خود را با تحول مشاغل از مشاغل رسمی سی ساله به مشاغل موقت و پدیدههایی چون آزادکاری (فریلنسری) منطبق سازند. روشن است که اگر ما خود را برای این شرایط آماده نکنیم، این شرایط خود را بر ما تحمیل خواهند کرد و جاماندگی اقتصادی ما در عرصه جهانی تشدید خواهد شد.
- گذر از گفتاردرمانی و شعارزدگی به تحول واقعی نیاز ضروری امروز ماست. آگاهان امر بارها تکرار کرده‌اند که اصلاحات اقتصادی نیازمند سرمایه عظیم اجتماعی است. در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی میتواند به عنوان میثاق دولت چهاردهم راه را برای اقدامات راهبردی باز کرده و زمینه احیای امید اجتماعی را فراهم سازد. مطالبه این راهبرد از دولت چهاردهم به عنوان راهی برای بازگرداندن کشور به مسیر پیشرفت مورد اجماع همه صنعتگران و فعالان اقتصادی است.
- بهبود اقتصاد ایران جز با جذب حداکثری و مشارکت تک تک افراد ممکن نیست. ما به آینده ایران امید داریم و نیک میدانیم که تنها راه سعادت ملت از مسیر همکاری و تشریک مساعی میگذارد نه تعارض و ستیز. دولت آینده باید بیش و پیش از هر چیز بسترساز وفاق ملی باشد. این مهم میتواند از روز انتخابات شروع شده و تا به ثمر رسیدن اهداف کلان ملی تداوم یابد.
در پایان آرزومندیم مردم سرافراز ایران با مشارکت فعال خود انتخابی هوشمند انجام دهند که برای توسعه آینده ایران راهگشا باشد.