نشست مجمع کارآفرینان ایران با سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین قبادی، معاون اداره کل روابط کار این وزارتخانه و همچنین کارآفرینان و نمایندگان پیشران‌های اقتصادی برگزار شد.
According to the Iranian Entrepreneurs' Forum Information Center, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تقاضای من این است که گفتگوی بخش خصوصی با دولت تداوم داشته باشد. کارآفرینان در موضوعات مختلف اگر نظر و پیشنهاداتی دارند ارائه دهند و در کنار آن راهکار را نیز بیان کنند.
سید مالک حسینی با بیان اینکه اتصال بنگاه‌های بزرگ و کوچک، موضوعی است که آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کنند گفت: طبق آمار اتاق بازرگانی ۴۶ درصدی شهرک‌های صنعتی در وضعیت قرمز نارنجی قرار دارند. به عبارتی یا تعطیل و یا نیمه فعال هستند که کار‌های دیگری انجام می‌شود و فعالیت تولیدی به معنای واقعی صورت نمی‌گیرد.
حسینی در ادامه افزود: تراز تجاری کشور منفی است و پول پرقدرت که سرمایه گذار خارجی بخواهد حضور پیدا کند و کیک اقتصاد را بزرگتر کند وجود ندارد. از سویی دیگر عدد سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار ناچیز است؛ بنابراین به اعتقاد بنده تنها راهی که می‌ماند افزایش بهره وری است که بخشی از آن کیفیت نیروی انسانی و بخشی دیگر مربوط به ماشین آلات و تجهیزات است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع سرمایه گذاری برای ایجاد شغل اشاره کرد و گفت: ایجاد شغل در دنیا در حالت استاندارد در بخش خدماتی ۸ هزار دلار، بخش کشاورزی ۱۰ هزار دلار و در بخش صنعت نیز ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار است.
همچنین در ادامه این نشست؛ معاون اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۷ قانون گفت: ماده ۷ قانون کار اولین ماده قانونی فصل دوم قانون کار است که مربوط به قرارداد‌های کاری میان کارفرما و کارگر است.
حسین قبادی افزود: براساس ماده ۷ قانون، قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق کاری که برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کار‌هایی که ماهیت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدت زمان در قرارداد ذکر نگردد، قرارداد دایمی تلقی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس ماده ۶۲ قانون بیمه تأمین اجتماعی، در شرایطی که بیماری فرد به خاطر کار نباشد و مدت بیماری بیش از ۳ روز باشد، غرامت ایام بیماری از روز چهارم توسط تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و بیمه وی رد خواهد شد؛ اما حقوق ۳ روز اول را باید کارفرما پرداخت کند؛ و چنانچه کلیه استاندارد‌ها مورد اشاره در ماده ۸۵ قانون کار رعایت و پرونده پزشکی ماده ۹۲ قانون کار تشکیل و معاینه و آزمایش‌های لازم در طول کار مستمر انجام پذیرد و اداره کار نیز اقدامات کارفرما را تایید کند مطمعنا مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد شد.
معاون اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: ماده ۱۰ قانون کار تأکید دارد که قرارداد منعقد شده بین کارفرما و پرسنل باید در ۴ نسخه تنظیم و برای اداره کار ارسال شود.
قبادی با بیان اینکه سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار از وظایف اصلی این مجموعه است تاکید کرد: قانونگذار قانون کار را با هدف ساماندهی روابط میان کارفرمایان و کارکنان آنها در اواخر دهه ۶۰ تصویب کرد. این قانون الزامی است و تمامی شرایط و ضوابط آن نیز الزام آور هستند. بنابراین، تمام قرارداد‌های میان کارفرما و پرسنل باید از شرایط در این قانون تبعیت کنند.