دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی با محوریت نقش دیده‌بانی در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صبح روز یکشنبه (۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ابتدای این نشست گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور عدم شفافیت و نظارت بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرایی پیدا کند در نخستین گام نیازمند یک سازوکار رصد، پایش و دیده‌بانی و نظارتی است تا موجب شود این سند در مسیر اجرایی شدن حرکت کند. همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، به گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک‌نهاد دیده‌بان اعلام و اصلاح شود.
وی در ادامه افزود: تجربه ۱۵ ساله تمرکز بنده بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی درخصوص وجود یک نهاد دیده‌بانی دارد و چه بسیار سند‌های خوبی که در کشور نگاشته شده است، اما به دلیل اینکه سازوکار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به‌سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی نیز پاسخگوی رخداد‌های موجود نبوده است. بر همین اساس دیده‌بانی درست و صحیح سند می‌تواند اجرای سند را در مسیر در نظر گرفته شده قرار دهد. ما به‌عنوان نهاد مشورتی رئیس‌جمهور وظیفه دیده‌بانی را بر عهده داریم؛ بنابراین بدون اینکه در فرآیند اجرا مأموریتی داشته باشیم در فرآیند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.
زمانیان بیان کرد: به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش رو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد. آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی‌ها مشخص کند و این نسبت سنجی از عدم قطعیت‌های آینده مهم‌تر است.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر درگذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم آیا امروز همچنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سؤال‌هایی پاسخ دهد؟ اظهار کرد: پاسخ به این پرسش‌ها باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی مانایی در سیاست‌گذاری هستیم. سال‌هاست اسطور‌هایی در حوزه‌های مختلف، ذهن سیاست‌گذاران ما را درگیر کرده و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود در میدانی سیاست‌گذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راه‌گشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید درحالی‌که این سند باید سند راهبردی باشد.
زمانیان بیان کرد: ما امروز با یک ابر پروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز اینکه سندی عقلایی و قابل‌پذیرش و به‌صورت یکپارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم یکی از ابرمسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد.
در ادامه این نشست، یونس ژائله، نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران گفت: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه و سندنویسی‌هایی در هر دوره انجام شده است، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: برای رسیدن به یک هدف‌گذاری مشترک، می‌بایست در روش‌ها تغییر ایجاد کرد و روش جدیدی را آغاز کنیم. در وضعیت فعلی آن‌قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد.
ژائله با تاکید بر اینکه کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند بیان کرد: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل‌ونقل کشور دارد، قطعاً افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی هستیم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.
نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران گفت: فضای مناسبی برای فعالین اقتصادی فراهم نیست. قوانین و مقررات به‌شدت سخت گیرانه شده‌اند به‌نحوی‌که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم شده است.
همچنین در اداوه این نشست، اسکندر ستوده، مدیرعامل شرکت رازی و عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید ایجاد کند تسهیل فضای کسب‌وکار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود.
ستوده در ادامه افزود: اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته شود دولت باید به‌عنوان ناظر و برنامه‌ریز حضور داشته باشد. متأسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان‌بار بوده است. از همین رو می‌بایست دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.
عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌تواند با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد گفت: به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و … می‌شود این درحالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.
حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی گفت: هنوز در کشور تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ و یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است. به نظر می‌رسد سد نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و درحال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
کشاورز ادامه داد: ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی باور نداشته باشیم تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد.
وی افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کند. نباید سیگنال درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های مختلف ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی زیادی دارد؛ بنابراین تأکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود.
کشاورز در ادامه بیان کرد: ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد و این درحالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما دو برابر از این کشور جلوتر هستیم. ولی متأسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.
در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری گفت: باید یک نکته را در این سند ببینم و آن این است که اگر وضعیت امروز تجارت جهانی را ببینیم، بخش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد سود دارد که بیشترین سود در قسمت طراحی، مهندسی، مجوز و … است.
ابراهیمی اصل ادامه داد: مزیت کشور ما به خاطر موقعیت استراتژیک و کریدور‌هایی است که در آن قرار داریم و آن دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. ایران پل ارتباطی بین آسیای جنوب شرقی و اروپا است. اکنون ۸۸۰ میلیون تن کالا از دماغه امیدنیک و یا کانال سوئز عبور می‌کنند که اگر این کالا‌ها بخواهد به بندرعباس و یا چابهار بیایند و بعد به سمت اروپا ارسال شوند مدت‌زمان آن کاسته می‌شود.
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرد: ما باید از مزیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خود استفاده کنیم. این سندی که منتشرشده در واقع سند توسعه صنعتی کشور نیست. سند توسعه صنعتی به حجم نیست.
روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در راهبری صنعتی هم موضوع دیده‌بانی و به هم رسانی اهمیت دارد که هردو، دو روی یک سکه است، در دیده‌بانی نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.
وی افزود: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست، این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره‌های صنعت بین مردم، کارآفرینان و زیرساخت‌های موجود حلقه‌هایی وجود دارد، اما آرایش عوامل نداریم و این‌ها به مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی‌کنند.
ایزدخواه تاکید کرد: کارگردانی و هم رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم گری و سامانه گرایی شده‌ایم. دراین‌بین تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند نقش توسعه گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می‌تواند با همکاری پیشران‌ها اقدامات توسعه‌ای بسیاری انجام دهد و بخش خصوصی را در مسیر حمایت پرورش دهد.
سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر سخنران این نشست بود. وی گفت: سند توسعه صنعتی تهیه شده نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و از شنیدن نظارت و دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارد خوشحال هستم.
امیریان گفت: فعالان بخش خصوصی به بازار ۵۰۰ میلیونی فکر می‌کنند این موضوع با یافته‌های ما همخوانی دارد. ما هم در مطالعات استراتژی صنعتی به این جمع‌بندی رسیدیم که باید وارد زنجیره‌های تولید منطقه‌ای شویم که بتوانیم اقتصادمان را با اقتصاد‌های منطقه پیوند دهیم؛ و این دیدگاه با دیدگاه تاریخی ایران مطابقت دارد. از گذشته‌های دور اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با اطراف خودش داشته است. استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند بیشتر اقتصاد و صنعت کشور با اقتصاد و صنعت منطقه پیش ببریم.
همچنین جواد نوری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: صرف‌نظر از اینکه سیاست صنعتی چقدر محتوای غنی و قوی داشته باشد و با چه فرآیندی به آن نقطه آخر رسیده باشیم که در آن اجماع و اقناع‌سازی شده باشد، ولی اگر به نقطه آخر رسیدیم و به بهترین نحو محتوا و فرآیند‌ها صورت گرفته باشد بنابه دلایلی مانند تغییر دولت‌ها و یا افراد به فراموشی سپرده خواهند شد؛ بنابراین یک مکانیزم دینامیک و خودترمیم و سازوکار‌هایی از این جنس لازم است که موضوع دیده‌بانی این را می‌تواند انجام دهد. اگرهم سند ضعیفی هم تدوین شود حتما خروجی جدی خواهد داشت. از این جهت دیده‌بانی ضروی بنظر می‌رسد.
نوری گفت: ایمان راسخ دارم که کشور ما اصلا نیازی به پول ندارد. پول به اندازه کافی وجود دارد؛ بسیار مهم است که بخش تولید را برای مردم شیرین کنیم و مردم پول را پای تولید بیاورند. نباید از جهت منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی نگرانی وجود داشته باشد. باید بدانیم که چه چیز را می‌خواهیم دیده‌بانی کنیم. شاخص‌های مختصر، ولی جامعی مورد نیاز است که نشان دهد صنعت در چه وضعیتی قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه موضوع پایداری مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: اگر هر اقدامی با اسناد صورت بگیرد، تا عمر مدیران دولتی پایدار نباشد اتفاق جدی رخ نخواهد داد. با وضعیت فعلی بخش خصوصی کشور نمی‌تواند بازیگر اصلی اقتصاد ایران باشد.
وی ادامه داد: اگر از شاخص‌های دیده‌بانی عبور کنیم ساختار‌ها نیز مهم هستند. بسیار مهم است که ساختار‌ها غیردولتی باشند. نهاد‌هایی به مانند بخش خصوصی و دانشگاه‌ها که علمی و مستقل هستند، باید حضور پررنگی داشته باشند.
مهدی قاسمی علی آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت نیز اظهار کرد: آن چیزی که در این سند به چشم نمی‌خورد، وظیفه شفاف و دقیق دولت است. اصلی‌ترین کار دولت این است که ریسک‌ها را کاهش دهد. این مسئله کلان است.
وی افزود: نوسانات و نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران به نحوی است که به‌صورت سنتی سوداگری از تجارت و تجارت از تولید سودآورتر بوده است. اگر نااطمینانی‌ها را از بین نبریم صنعتی شکل نخواهد گرفت.
قاسمی علی آبادی بیان کرد: امروز ناترازی‌های متنوعی را شاهد هستیم. یک ناترازی جدید که با آن مواجه هستیم ناترازی نیروی انسانی است. آن‌قدر گرفتار ناترازی بانک‌ها شده‌ایم که ناترازی نیروی انسانی را فراموش کرده ایم. نیروی انسانی متخصص یا از کشور خارج می‌شود و یا انگیزه کار کردن ندارد. صحبت از رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی می‌شود، ولی حرفی از ناترازی انرژی در کشور زده نمی‌شود.. متاسفانه ناترازی‌ها در تابع تولید دیده نشده است.
دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت با بیان اینکه با پول نمی‌توان توسعه صنعتی ایجاد کرد، بلکه مسائل دیگری نیز وجود دارد گفت: موضوع تکنولوژی بسیار مهم است. صنعت حمل و نقل کشور درحال نابودی است و با فرسودگی شدید حمل و نقل مواجه هستیم و اگر هرچه زودتر توجه جدی به آن نشود می‌تواند تبدیل به یکی از کانون‌های بحرانی کشور شود.
قاسمی علی آبادی تاکید کرد: آن قدر زمین در ایران گران شده است که کسب و کار‌های موجود غیراقتصادی و کسب و کار‌های جدیدی هم شکل نمی‌گیرند؛ بنابراین باید در مولفه‌های تولید به آن توجه کرد.