مجمع کارآفرینان ایران
اخبار

تسهیل ورود برخی اقلام تولیدی با بخشنامه گمرک/ پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی گمرکی با همکاری مجمع

روز چهارشنبه 31 خرداد ۱۴۰۲ نشستی تخصصی با حضور عبدالرضا غلامی، مدیرکل تعرفه گمرک ایران و اعضاء گمرکی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در این نشست که با حضور نمایندگان امور گمرکی پیشران‌های اقتصادی برگزار شد، پس از ارائه مشکلات و چالش‌های گمرکی نمایندگان پیشران‌های اقتصادی، غلامی اظهار کرد: در ابتدا باید تشکری ویژه‌ای تولیدکنندگان و پیشران‌های اقتصادی داشته باشم که در شرایط فعلی اقتصادی با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، علی‌رغم محدودیت‌های موجود تمام تلاش خود را به کار گرفته تا تولید و اشتغال در کشور دچار کمترین آسیب و بحرانی شود.

وی افزود: در شرایط فعلی هرچه اشتغال با محدودیت مواجه باشد و از آن بکاهیم، از امنیت اجتماعی کشور کاسته می‌شود اما باعث افتخار بنده و همکارانم در گمرک جمهوری اسلامی است که با همکاری و همیاری تولیدکنندگان و پیشران‌های اقتصادی توانسته‌ایم از چالش‌ها و موانع موجود کاسته و بی‌شک مسیر طولانی اما موفقی را پیش خواهیم داشت.

مدیرکل تعرفه گمرک ایران با اشاره به برخی قوانین و مقررات موجود ضد توسعه و تولید است، گفت: شاهد این هستیم که متأسفانه گاها مدیران عامل شرکت‌ها و تولیدکنندگان به‌جای تلاش و صرف وقت برای اقدامات توسعه‌ای و نوآورانه، درگیر بروکراسی‌های اداری و رفت‌وآمدهای نفس‌گیر اداری هستند.

به گفته این مقام مسئول، مدیران اجرایی باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا به‌نوبه خود تسهیل گر امور و حامی به حرکت درآمدن چرخ های تولید و صنعت باشند. یکی از مهم‌ترین موارد روند تعرفه گذاری و ثبت سفارش است زیرا باید به شیوه‌ای باشد که هم از ثبات لازم برخوردار باشد و هم قابل پیش‌بینی باشد.

وی در ادامه مشکلات ارزی را مهم‌ترین چالش این روزهای گمرک عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات ما این است که در تمامی مراحل نیاز به همراهی و هماهنگی با سایر مراجع و سازمان‌ها ازجمله بانک مرکزی هستیم که این هماهنگی‌ها خود عاملی برای کند شدن روند اقدامات است.

غلامی در ادامه این جلسه در پاسخ به اعضای کارگروه گمرکی درباره انتقاد آن‌ها نسبت به سلیقه‌ای عمل کردن کارشناسان در امر تعرفه‌های گمرکی توضیح داد: اگر توانستید واژه عرفه را درباره کالایی صرف کنید و کالای مذکور در صنایع مختلف مورد شناسایی قرار گیرد، امکان تعیین یک کد تعرفه‌ای واحد وجود دارد اما در حال حاضر شرایط متفاوت است و یکی از دلایل بروز چنین مشکلات عدم تسلط کافی برخی کارشناسان این امر در گمرک است زیرا موضوع تعرفه به‌مانند یک اقیانوسی با پهنه‌ای گسترده اما عمقی بسیار کم است.

وی ادامه داد: پس در چنین شرایطی، آموزش نمایندگان گمرکی شرکت‌ها و برخی کارشناسان گمرک می‌تواند چاره‌ای برای حل این مشکلات باشد و بر همین اساس پیشنهاد بنده، ایجاد یک دوره‌های آموزشی ارزش‌گذاری، تعرفه گذاری، قانون‌گذاری، تشریفات امور گمرکی و … از سوی مجمع کارآفرینان ایران و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل تعرفه گمرک ایران بادآورد شد: بی‌شک چنین اقدامی افزایش آگاهی و تخصص نمایندگان گمرکی شرکت‌ها را در پی خواهد داشت و موجب می‌شود بسیاری از مشکلات رفع و سرعت فعالیت‌ها و امور گمرکی شرکت‌ها نیز کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی درباره اهمیت بازدید از واحدهای تولیدی در راستای شناخت هرچه بیشتر مجموعه گمرک و کارشناسان از روند تولید، اظهار کرد: بی‌شک بازدید و آشنایی کارشناسان گمرکی با خط تولید و فعالیت کارخانه، عاملی برای شناخت و تخصص بیشتر خواهد شد.

غلامی در ادامه درباره نحوه برخورد با کالاهای هم نام نیز اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه بخورد با کالای غیر هم نام و مدیریت نام کالا، اگر کالایی وارد گمرک شود و اظهارنامه و کد گمرکی همخوانی نداشته باشد، نام دیگری به این کالا اطلاق می‌شود و همین امر موجب می‌شود تا به‌عنوان کالای قاچاق معرفی شود. تنها راه‌حل این موضوع ارسال نامه‌ای مبنی بر عدم اطلاع صحیح از تعرفه کالای مذکور است زیرا این اقدام موجب می‌شود نه‌تنها کالا دچار مشکل نشود بلکه جریمه‌ای هم برای شما محسوب نخواهد شد.

وی درپایان نیز در خصوص اقدامات تسهیلگرانه گمرک اظهار کرد: بحث بند 1 ماده 38 قانون مقررات صادرات و واردات مربوط به واردات کالاهایی است که از طریق انتقال ارز است و نیاز به ثبت سفارش ندارد از قبیل مواد بسته‌بندی، لوازم واحدهای تولیدی، قالب‌ها و … می‌توانند به استناد بند یک ماده 38 برای واحدهای تولیدی، آموزشی و تحقیقاتی از گمرک ترخیص شود. برای تسهیل روند اجرای این بند در گمرک، معاونت فنی و امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای مبنی بر تأکید هرچه بیشتر بر اجرای این ماده برای همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی صادرشده است.