جلسه کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران با حضور فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی و همچنین کارآفرینان و نمایندگان پیشران‌های اقتصادی برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ فرشاد محمدپور گفت: نظام بانکی یک صنعت است و این صنعت نیز باید دارای توجیه اقتصادی کافی باشد تا بتواند اهدافی که به دنبال آن است را پیگیری کند و اصلی‌ترین مقدمه توجیه اقتصادی یک صنعت نیز این است که هزینه – فایده داشته باشد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه به دلایل مختلف، عملکرد نظام بانکی کشور در دو دهه گذشته روند مثبتی نداشته است افزود: بیش از ۳۰ درصد از بانک‌های کشور دارای زیان انباشته هستند. حتی اگر بانک‌ها به درستی طبقه بندی شوند و ذخایر لحاظ شود این میزان بیشتر نیز خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی به دلیل زیان‌هایی که وارد شده بین یک تا ۱.۵ درصدی است. این درحالی است که وقتی بانکی تشکیل می‌شود دارای حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی است.
محمدپور با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته سود قابل توجه‌ای از سوی بانک‌ها توزیع نشده است و جمع سود تقسیمی نظام بانکی بسیار کوچک است گفت: صنعت بانکی کشور صنعت آسیب دیده‌ای است. در واقع آن چیزی که ما از نظام بانکی مشاهده می‌کنیم شکل واقعی آن نیست و اصلی‌ترین دلیل آن این است که ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است.
این مقام بانک مرکزی در ادامه افزود: این که ۹۰ درصد بازار در دست یک صنعت باشد خوب است، ولی زمانی این موضوع ناصحیح است که از میزان ۹۰ درصد، چند درصد آن تامین مالی‌ها دارای توجیه اقتصادی است.
محمدپور در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تسهیلاتی که نظام بانکی کشور اجازه دارد پرداخت کند ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ همت است که از این میزان ۱۳۰۰ همت فاقد کوچکترین توجیه اقتصادی است؛ بنابراین باید به این صنعت حق داد که بتوانند ابتدا خود را زنده نگه دارند. هرکسی غیر از این تفسیر داشته باشد حتما شوخی می‌کند و یا اطلاعات دقیقی در اختیار ندارد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی شرایط بانک‌های کشور را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: شرایط بانک‌ها روزبه روز بدتر می‌شود که این هم دلایل خود را دارد بنابراین می‌توان گفت که صنعت بانکی ایران بیمار است.
وی همچنین تاکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ درحال بررسی شدن است؛ بنابراین نیاز است که اقداماتی از سوی پیشران‌های اقتصادی، صاحبنظران و کارشناسان صورت گیرد تا مواد و ارقام غیرمنطقی به تصویب نرسد.
محمدپور به موضوع تسهیلات تکلیفی و مشکلاتی که برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است اشاره کرد و گفت: تسهیلات تکلیفی با ویژگی‌های مثبتی که دارد بیشترین آسیب را به بخش تولید زده است. سال گذشته طبق آنچه که در قانون بودجه آمده بود ۱۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده بود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل تشکیل دهنده نقدینگی در کشور اضافه برداشت نظام بانکی است اظهار کرد: به هرحال در یک بازه زمانی نظام بانکی به سمت خرید دارایی رفت و اکنون نیز به دلایل تورم و … تمایلی به فروش اموال و دارایی خود ندارند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بیان کرد: به زودی بازار ارز توافقی راه اندازی خواهد شد و بخش زیادی از دغدغه‌های تولیدکنندگان مرتفع خواهد شد.
محمدپور در ادامه گفت: نظام بانکی آمار دقیقی از اینکه چه بخشی از تسهیلات نظام بانکی راکد و یا درحال گردش است در اختیار ندارد.
مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نه در مورد پرداخت تسهیلات از طرف یک بانک به شرکت خاصی و نه در مورد ال سی و یا تعهدنامه‌ها محدودیتی ایجاد نکرده است گفت: اینکه گفته می‌شود فرایند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی زمان بر است کاملا مورد قبول بوده و هرچه قدر مشتری بانک‌ها کوچک‌تر باشند میزان زمان بیشتر می‌شود.
وی به نگاه منفی عموم جامعه به بانک‌های خصوصی کشور اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی کشور به شدت زیر فشار افکار عمومی هستند و علی رغم دیدگاه‌های منفی که در مورد این بانک‌ها وجود دارد، فعالیت بانک‌های خصوصی برای کشور بسیار مفید بوده است. بانک‌های خصوصی به مراتب از بانک‌های دولتی از سیستم قوی تری برخوردار هستند.
محمدپور در ادامه اظهار کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که در فضای غیرواقعی فعالیت می‌کنیم. البته این شرایط در همه بخش‌ها وجود دارد؛ بنابراین باید این فضا را درک کرد چراکه همه ما در چنین فضایی زیست می‌کنیم.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی به موضوع ذینفع واحد اشاره کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان در موضوع ذی نفع واحد دچار مشکلاتی هستند. بانک مرکزی با جدیت درحال پیگیری است و تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی چندین سال است که به دنبال طبقه بندی صحیح بانک‌های کشور است. می‌بایست نوع برخورد و فعالیت با هر بانک متفاوت باشد از سویی نوع خدمات این بانک‌ها به مشتریان و تولیدکنندگان نیز باید متفاوت باشد.
محمدپور در ادامه سخنان خود اعلام کرد: اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای به هیات عالی بانک مرکزی رسیده است و امیدواریم به زودی به تصویب برسد و محدودیت‌هایی که در دیگر بانک‌ها وجود دارد در بانک‌های توسعه‌ای نخواهد بود.
وی تاکید کرد: وجود بانک‌های توسعه‌ای بخش زیادی از دغدغه‌های تولیدکنندگان حل خواهد شد. همچنین موضوع ذی نفع واحد در بانک‌های توسعه‌ای به مانند بانک‌های تجاری نخواهد بود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در پایان گفت: بانک مرکزی درخصوص موضوعات مختلف آماده شنیدن نظرات و دیدگاه‌های پیشران‌های اقتصادی کشور است تا بتوانیم به یک جمع بندی درست و قابل قبولی برسیم.
همچنین در ادامه این جلسه، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی بیان کرد: بنگاه‌های بزرگ شرکت‌های کوچک را به دنبال خود به حرکت در می‌آورند بنابراین این دیدگاه باید در کشور ما شکل بگیرد و وظیفه پیشران‌های اقتصادی می‌تواند این باشد که این دیدگاه را در کشور گسترش دهند.
نادعلی با بیان اینکه دولت امسال ۲۵۴ همت اوراق را تامین مالی کند چراکه در قانون بودجه آمده است افزود: اولویت بانک‌ها کمک به نهاد دولت است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اجازه داد تا ۱۰ درصد از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به سپرده خاص اختصاص یابد.
وی افزود: درحال حاضر هزار همت اوراق در بازار سرمایه وجود دارد، ولی روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان معامله انجام می‌شود که رقمی غیرمنطقی است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی بیان کرد: ابزار‌های تعهدی از برخی از قوانین و مقررات استثنا هستند و می‌توان از آن استفاده کرد.