با افزایش روزافزون نقش پیشران های اقتصادی در توسعه صنعتی کشور و تاکید مقامات و مسئولان در بخش های مختلف بر نقش مهم و قابل تامل تولیدکنندگان بخش خصوصی، نخستین همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» با همت مجمع کارآفرینان ایران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامهریزی و با همکاری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، وزارت صمت و …، سوم اسفندماه ۱۴۰۱ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامهریزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاعرسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ دکتر علی اوتارخانی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» که روز سهشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد؛ تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست و اعلام کرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده است.
وی، ضمن تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور گفت: حمایت از پیشرانها آغاز یک گفتوگو برای طراحی چهارچوبها و تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور است. این نقشه نیازمند هماهنگی و همکاری با نمایندگان صنعت و پیشرانهای اقتصادی است که امیدوارم در چهارچوب یک همکاری همدلانه این فضا را فراهم کنیم.
اوتارخانی در ادامه با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تدوین برنامه توسعه صنعتی گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مسئولیت را پذیرفته و در این مسیر گام برمیدارد. امیدوارم این همایش نه جلسه پایانی بلکه شروع یک مسیر باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی افزود: پیشتر رئیسجمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تأکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود که آلان در حال اجرایی شدن است آنهم در تدوینی متفاوت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک گرفتن از تولید امکانپذیر نیست.
وی در پایان تاکید کرد: در سندی که در حال تدوین است به آسیبهای اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند قبلی هم حتماً استفاده شود. زمانی که مجموعهای مانند مجمع کارآفرینان ایران بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند یک رسالت به گردن ما است که از این سند حمایت کنیم و راه را برای این تدوین این سند فراهم کنیم. ما هنوز نمیدانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامهریزی کنیم. اینکه ما بگوییم اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی از آن گزارههایی است که ضد توسعه است. ما امروز باید بتوانیم زنجیرههای همکاری رابین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچکسی نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.
دولت با پیشرانهای بخش خصوصی رقابت نکند
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت پیشرانهای اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخشهایی که پیشرانهای بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند.
وی در ادامه گفت: رویکرد توزیع عادلانه ثروت و رویکرد پیشرانهای اقتصادی در کشور وجود دارد. در صحبت و عقیده مسئولان یک رویکردی وجود دارد و در عمل رفتاری دیگر صورت میگیرد. اگر واقع راهکار را بخش خصوصی میدانیم پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشرانهای اقتصادی برای به اینکه با مشکلی مواجه نشوند مجبور هستند که خود را پنهان کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بارها به ما گفتند که خلا قانونی وجود ندارد و به قوانین موجود عمل نمیشود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایهگذاری بسیار پایین است و اگر سرمایه گذاری هم صورت گرفته، با برخی سیاست گذاری بد و نادرست، جلوی آن را گرفته شده است.
وی با تاکید بر اهمیت پیشرانها خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرانهای اقتصادی را مدنظر بگیریم و در اولویت خود قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم همانند برنامه هفتم توسعه به پیشرانها بیشترین توجه را خواهیم کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخشهایی که پیشرانهای بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند. یکی از گرفتاریهای پیشرانهای بخش خصوصی بدهی بخش دولتی به آنها است. من تقاضا میکنم که پیشرانهای اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند.
طاهری در پایان تأکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری روبهرو باشد یعنی با تورم روبهرو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی رویآوریم این سیگنال را به بازار میدهیم که افزایشهای جدیدی درراه است. امروزه در کشور ما رفتارها و مقررات زمینه دلالی را فراهم میکند.
از پیشرانهای اقتصادی برای فعالیت در چنین شرایطی تشکر میکنم
روحالله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در اولین همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» بیان کرد: اولین هدف شرکت در جلسه، تشکر از پیشرانهای اقتصادی است که در این شرایط فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: ازآنجاییکه موضوع جلسه، بحث زنجیره ارزش است، باید بگوییم وقتی یک زنجیره ارزش شکل میگیرد، بخشهای بالادستی برمبندی نیازهای سختافزاری قرار میگیرد. هرچه به سمت پایین میآییم، ارزش زیرساختها کمتر میشود و مفهوم داراییهای نامشهود پیدا میشود. اگرچه اقتصادیهای پاییندست کوچکتر هستند اما بسیار پربازده هستند.
معاون رئیسجمهور افزود: ۱۰۰ شرکت برتر دنیا مانند اپل تا ۹۶ درصد ارزش شرکتهایشان ارزش داراییهای نامشهود است. حتی شرکتهایی هستند که ۱۱۷ درصد ارزش آنها مالکیتهای فکری است. اینیک مفهوم جالبی است که بخش عمدهای از نقدینگی به ارزش دادن به مالکیتهای غیر مشهود اختصاصیافته است.
دهقانی فیروزآبادی با تأکید بر اهمیت مالکیتهای غیرمشهود بیان کرد: قسمت زیادی از نقدینگی امریکا را همین موضوع مالکیتهای غیرمعهود تشکیل میدهد. دنیا دو نوع مالکیت معنوی دارد: یکی مالکیت فکری فناورانه و دیگری مالکیت فکری هنری که ما از هردو مورد محروم هستیم.
وی افزود: تا زمانی که در اقتصاد جدید و اقتصاد دانشبنیان برای بحث مالیکت فکری ارزشی ایجاد نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. البته به نظر میرسد در دولت خیلی از مسئولین به این موضوع پی بردهاند.
معاون علمی فناوری رئیسجمهور در پایان اظهار کرد: در دنیای امروز صنعتی داریم مانند خودروسازی که فقط دو ماده را به قیمت ۳۰ هزار دلار میفروشد و در مقابل برخی صنایع باوجود زیرساختهای عظیم همان مقدار فروش رادارند. این تفاوت فاحش، نتیجه توجه به زیرساختها و مالکیتهای معنوی است.
خنثیسازی تحریم جز با تولید امکانپذیر نیست
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای سخنان خود به رابطه تحریم و پیشرانها پرداخت و دراینباره گفت: یک مسئله مهم این است که موضوع محدودیتها مثل تحریم یک معنای مهم دارد و آن اینکه به فکر خودمان باشیم و راهحل را در داخل ببینیم. موسسه مطالعات و برنامهریزی وظیفه مهمی را برعهدهگرفته و آنهم تدوین سیاست توسعه صنعتی است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید در دوران تحریم افزود: خنثیسازی تحریم جز با تولید امکانپذیر نیست. ما هنوز نظام برنامهریزی کشورمان به نفع تولید نیست اما در برنامههای بالادستی بحث حمایت از تولید برجسته است. این حمایت از تولید باید به برنامههایی مانند بودجه سالیانه نیز برنامهریزی شود.
ایروانی گفت: درباره پیشرانها باید نخست سرمایهگذاری در آنها افزایش یابد که زمینه جذب سرمایه خارجی نیز فراهم شود. بالابردن تولید نیازمند ادبیاتسازی مناسب هم هست که باید به این موضوع هم پرداخته شود. ما باید الگوهایی که در دنیا باعث پیشرانی برخی صنایع و شرکتها شده و برخی کشورها را پیشران کرده، موردبررسی قرار دهیم و از روند و تجربه طی شده استفاده ببریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نسبت مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز گفت: پیشبرد سود اقتصادی در کنار پیشبرد سود اجتماعی موضوع مهمی است که در دنیا گامهایی درباره آن برداشتهشده و در ایران نیز باید موردتوجه قرار گیرد. شکلدهی صنعت حول پیشرانها یک ضرورت است که در سخنان مقام معظم رهبری هم موردتانید قرارگرفته است. بههرحال بند ویل سیاست اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید است و تحقق این بند تنها با تولید میسر است.
تأکید بر ضرورت تدوین برنامه و سند راهبردی توسعه صنعتی هم بخش دیگر سخنان ایروانی بود که دراینباره گفت: داشتن یک نقشه راهبردی برای صنعت ایران و اینکه چگونه باید به تاسیس آن کمک کنیم یک ضرورت است. این حرف بیربطی است که اگر جایی بزرگ شد باید برای آن محدودیت ایجاد کنیم. نگاهها باید تغییر کند و توسعه یابد. وقتی تولیدکنندهای به صادارت میرسد دولت باید تنظیمگیری کند که بازار داخل هم از مدیریت خارج نشود. وقتی تولید بالا میرود حتماً باید دولت نقشآفرینی کند و زمینه را برای توسعه و صادرات فراهم کند. پس یکی از وظایف دولت تسهیلگری و تنظیم گیری است البته همزمان باید دخالت را هم کم کند. اینکه گفته میشود نهاد دولت باید بهطور کامل از صنعت و اقتصاد خارج شود سخن خطرناکی برای صنعت است و در این شرایط صنعت و تولید ضرر میکند. وقتی بانک مرکزی نقشش در موضوع ارز کم میشود نمیتوان از آن انتظار مدیریت بازار را داشت درحالیکه تنظیم این موضوع وظیفه بانک مرکزی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: موضوع مهم دیگر بحث تضاد است: تضاد بخشهای خصوصی باهم و تضاد دولت با بخش خصوصی و… این تضادها باید تغییر کند که زمینه چنین تغییری، تغییر نگاه بنیادی درباره صنعت و نقش دولت در این موضوع است. اگر وظیفه تسهیلگری دولت جدی گرفته شود این تضادها از بین خواهد رفت. سوداگری باید از حوزه تولید و صنعت حذف شد. چگونگی تقویت پیشرانها موضوع مهمی است که امیدوارم این برنامهها ادامه پیدا کند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در اولین همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» ضمن بررسی شاخصهای کلان اقتصادی گفت: اگر شاخصهای کلان اقتصادی را مرور کنیم، متوجه میشویم تمام شاخصها روند مطلوب داشته است.
وی ادامه داد: برای مثال طبق آمار گمرک در ده ماه اول سال جاری صادرات ۱۷.۷ درصد و واردات کشور ۱۶.۹ درصد رشد داشته است. در این میزان واردات ۱۶ درصد کالای واسطهای رشد کرده و این به آن معناست که تولید اتفاق افتاده است. همچنین بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که تولید در بخش ماشینآلات ۱۵ درصد رشد داشته که در ۸ سال گذشته تقریباً بیسابقه بوده است. از طرفی طبق بررسیهای مرکز آمار ایران در ۶ ماه اول امسال صنایع و معادن کشور هم ۴.۹ رشد داشته است.
فاطمی امین افزود: بنابراین وضعیت اقتصادی در قالب شاخصهای کلانروند بسیار خوبی دارد اما به این معنا نیست که مسائل ما حلشده است. چراکه ریشه اصلی مشکلات ما، بههمریختگی سازوکاری است. یعنی درنتیجه سازوکار و قوانین نامناسب نا ترازیهای متعدد ایجاد میشود.
وی افزود: برای مثال در ده سال گذشته رشد اقتصادی اندک داشتیم اما تورم بسیار افزایش داشته است. توازن منابع مصارف خانوار در ده سال گذشته بههمریخته و قدرت خرید کاهشیافته است. همچنین نا ترازیهایی در زنجیره تولید ایجادشده است. مثلاً در برخی زنجیرهها مانند فولاد موفق بودهایم اما نا ترازی داشتهایم.
وزیر صمت بیان کرد: قطعاً نمیشود همه مسائل را باهم حل کرد اما باید اینها را باهم تحلیل کرد. باید تمامی مسائل همزمان تحلیل شوند اما حل آنها در یک نقشه راه یکبهیک حل میشود. یکی از مسائلی که باید از سمت پیشرانها حل شود، همکاری بین حاکمیت و کسبوکارهاست. یکی از این کدرهایی که به عهده پیشرانها محول میشود، موضوع صادرات است. به چند دلیل صادرات مهم است. اول اینکه یک منابع ارزی برای تأمین واردات فراهم کند و از طرفی دیگر ما باید بتوانیم صادرات انجام دهیم تا به خاطر آن اشتغال و به دنبالش تقاضا ایجاد شود.
فاطمی امین با تحلیل شرایط جهانی اظهار داشت: در دنیا کسی که قدرت دارد میتواند از منافعش دفاع کند. ما برای اینکه درصحنه بینالمللی قدرت داشته باشیم دو کار باید انجام شود اول اینکه کالاهایی تولید کنیم که کمتر کشوری تولید میکند و موضوع دیگر سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری با توزیع جغرافیایی مناسب و سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیرههای ارزش مورد اهمیت است.وی افزود: در رشتههای مختلف مانند لوازمخانگی و خودرو، تولید ما مثبت است اما این تولید متوازن در کشور انجام نمیشود.
وی در پایان تاکید کرد: ما در وزارت صمت تکتک شهرستانها را تحلیل کردیم که توزیع سرمایهگذاری را متعادل کنیم. پس یعنی نباید در رشتههایی که سرمایهگذاری داریم مجدد سرمایهگذاری شود. در گلوگاهها باید سرمایهها جذب شود.فاطمه امین در پایان گفت: احیا و فعالسازی واحدهای غیرفعال و زیرظرفیت از دیگر موضوعات مهم است. ۳۰ درصد واحدهای غیرفعال ضعف مدیریت دارند. حل این مشکل کاری ست که از عهده پیشرانها برمیآید. اما آخرین نکته بنده، تلاش برای ارتقای مدیریت است. در اقتصاد کشور چالش های جدی در رویکردها وجود دارد. پیشران های اقتصادی میتوانند در نوآوریهای مدیریتی تمرکز کنند تا شاهد رشد مضاعف اقتصاد کشور باشیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی، کارآفرینان و بهویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست.
محمد مخبر در نخستین همایش «پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی»، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت خنثیسازی تحریمها افزود: باید به نقطهای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند هیچ عملیات و توطئه اقتصادی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر میشود.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور میتواند بهراحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بینالمللی در زمینه های صادرات، واردات و جابجاییهای مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، گفت: قطعاً دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیتها بهاندازه بخش خصوصی چنین توانایی ندارد و به همین دلیل باید هر چه سریعتر زمینههای حضور و فعال شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهوری بهرغم استعدادهای فراوان در کشور قابلتوجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به روز کردن تجهیزات در امر بهره وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود فنّاوری، بهرهگیری از دانش اساتید و پژوهشکدهها و همچنین آیندهنگری پرچمدار بهرهوری در کشور باشد.
مخبر با تأکید بر اینکه پیشرانهای اقتصادی طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.
معاون اول رئیسجمهور در این مراسم که در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی برگزار شد، به توانایی بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و راهکار حل مسائل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقش مدیریت و برنامهریزی در کنار پیشرانهای اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور در سالیان گذشته کمتر دیدهشده است.
وی ادامه داد: تبدیل یک بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامهریزیهای کلان صورت پذیرد و هم برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتر برای توسعه فعالیتهای خود را تعریف کند.
مخبر بابیان اینکه مشکلات کشور در دهههای گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایهگذاری منفی بود ، گفت: این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاستهای موردنظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه میشد شاهد برخی مشکلات اینچنینی در کشور نبودیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: امروز در محاسبات، تصمیمات و معادلات مهم جهانی و منطقهای به مرحلهای رسیدهایم که قدرتها و کشورهای جهان نمیتوانند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرند اما در بخش اقتصادی نتوانستهایم سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانی بهخوبی بگیریم درحالیکه امکانات و ظرفیتهای مالی و اقتصادی در ایران بهگونهای است که باید ایران پرچمدار اقتصاد منطقهای باشد.
وی افزود: باید اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار و ساحت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شود.
مخبر بهعنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگههای بزرگ ذخایر معدنی در کشور گفت: تنها با ۷ درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم درحالیکه در حوزه تولید این بخش ، باوجود امکانات و ظرفیتهای کشور رتبه بیست جهانی به جمهوری اسلامی ایران اختصاصیافته و این نشان میدهد که نتوانستیم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی بهخوبی استفاده کنیم.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: طبق یکی از پیشبینیهای اقتصادی کشورهایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند دچار رکود تورمی نخواهد شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان میدهد بهخوبی در این بخشها سرمایهگذاری انجامنشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخشهای اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایهگذاری و همچنین بیتوجهی به بهرهوری است که دولت برنامهریزیهای لازم با همکاری پیشرانهای اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار اقتصادی در دوازده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در سالیان گذشته برای توجه به اصل ۴۴ افزود: ایشان همواره به دنبال فعال کردن بخش خصوصی بودند اما دولتها توجه کافی به این موضوع نداشتند و به بخش خصوصی بهعنوان رقیب نگاه میکردند و این موضوع در جلسات متعددی که با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار میکنیم همواره بهعنوان یک مشکل بزرگ مورد تأکید قرار میگیرد.
مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی در بالاترین رده حاکمیتی تصمیم به حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد دارد اما فعالان اقتصادی هم باید بر روی احقاق این حق خود ایستادگی کنند و از مشکلات پیش روی نهراسند.
معاون اول رئیسجمهور در تشریح تصمیم و برنامه دولت برای فعال شدن پیشرانهای اقتصادی در کشور، تأکید کرد: ظرفیتها و سازوکارهای بهرهوری و اقدامات دانشبنیان برای پیشرانهای اقتصادی در جلسات مختلف تعیینشده است که حتماً دولت از آنان با تمام توان پشتیبانی میکند.
در ادامه در یکی از میزگردهای این همایش، به «بررسی تجارب جهانی در حوزه پیشرانهای اقتصاد مولد» با حضور کارشناسان و مسئولان پرداخته شد.
دومین میزگرد با عنوان «تجارب جهانی درباره پیشرانهای اقتصاد مولد» در حالی برگزار شد که حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران این خصوص گفت: در سال۱۹۷۶ اتفاقات خاصی در کره جنوبی رخ داد. ابتدا صنایع مزیت دار مشخص شدند که بیشتر آن شرکتهای خانوادگی بود و با تهیه برنامهای پنجساله در هر دوره، شرکتی با زمینه بزرگ شدن تحت حمایت قرار گرفتند. سامسونگ و الجی محصول حمایتهای آن روزهای کره جنوبی هستند که بیشک درصورتیکه این حمایتها از بخش دولتی صورت میگرفت شاهد چنین نتایج درخشانی نبودیم.
وی افزود: در کره جنوبی شرکتهای پیشران را سرداران مبارزه با فقر برای کودکان در مدارس کره جنوبی معرفی میکردند درحالیکه کشور ما موضوع پیشرانها بههیچعنوان اولویت نیست زیرا استراتژی صنعتی وجود ندارد. برنامه صنعتی با حضور هر وزیر تغییر پیدا میکند و هیچ حامی حقوقی مثل مجلس شورای اسلامی ندارد.
در حوزههای زیادی حرف برای گفتن داریم
سیداحمدرضا علایی طباطبایی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه درباره تجارب جهانی در مواجه با پیشرانهای اقتصاد مولد، اظهار کرد: راه ورود به بازارهای جدید جز از طریق حمایت از پیشرانهای اقتصادی نیست. ما اکنون در سازمان توسعه تجارت خلا چنین استراتژیهایی را حس میکنیم. بی شک در صورت تبیین درست این پدیده به نتایجی برای برونرفت از وضعیت کنونی دست خواهیم یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات پایه معدنی، نفتی و کشاورزی عمده صادرات کشور را تشکیل میدهند. آیا توانمندی کشور همین مقدار است؟ بنده معتقدم که در حوزههای بسیاری حرف برای گفتن داریم و صنعت داخلی کارآمدی داریم اما در بحثهای پیرامون صادرات اصلا مناسب عمل نکردیم. رویکرد ما فعال نیست و صادرات ما را افراد طبق ویلویت خود شکل میدهد.
به گفته این صاحب نظر اقتصادی، همگرایی در بخش صنعت وجود ندارد و نه تنها همگرایی نداریم بلکه به صورت واگرا عمل میکنیم. من هیچ صنفی را تاکنون ندیدم که برنامه ثابت برای صادرات داشته باشند. راهبرد کشورهایی همچون کرهجنوبی و ژاپن این است که هیچ شرکت صادرکنندهای حق ورود به بازارهای جهانی را ندارد و باید با برند مشخص حضور پیدا کرد.
به گفته وی، شرکتهای متعددی در حوزه خودروسازی در کرهجنوبی وجود دارد اما تنها دو شرکت پیشرو هستند زیرا استراتژی مشخص را پیروی میکنند. ما چقدر باید هزینه دهیم تا درک کنیم که به صورت جمعی حرکت کنیم. در برخی از حوزهها اگر بخواهیم که از ابتدا شروع کنیم باید در نقطه زیر صفر قرار گیریم. بسیاری از رویدادهای نمایشگاهی داخل کشور هم حتی همگرایی تولیدکنندگان را شاهد نیستیم. تا زمانی که این مسائل حل نشود بخشهای بعدی نیز توفیقی حاصل نخواهند کرد.
در کشور ترکیه هیچ سرمایه دار و کارآفرینی پول خود را به خارج از کشور بیرون نبرده است
در ادامه علی چگینی، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه گفت: من دانشجوی اقتصاد و بازاری زاده هستم و کاملاً رنج تولید را درک میکنم. کشورهایی که یکزمانی همتراز ما بودند را درحالیکه حاضر مشاهده کنیم آماری بهتری دارند. در زمان کارداری بنده در ترکیه شاهد بودم که زمانی کسی با لیر کار نمیکرد و ساختار اقتصاد این کشور در حال فروپاشی بود. اما مردم لیر را پرچم کشور خود دانستند و دلار خود را به لیر تبدیل کردند.
وی با تأکید بر اینکه در کشور ترکیه هیچ سرمایهدار و کارآفرینی پول خود را به خارج از کشور بیرون نبرده است، گفت: رویکرد حمایت از بخش خصوصی و پیشرانهای اقتصادی در کشورهای دیگر عملی شده است و از قانون و لایحه مدت زیادی است که عبور کردهاند. در این کشور گوش شنوا برای پذیرفتن صحبتهای بخش خصوصی وجود دارد. ما بهعنوان بخش دولتی کاردار بخش خصوصی هستیم. رهبر انقلاب فرمودند که اقتصاد را مردمی کنید. دولت نباید مانعی در کار تولید باشد و ما به یک مفاهمه ملی در این خصوص نیاز داریم. علویه بر کره جنوبی کشورهای آفریقایی هم سراغ پیشرانهای اقتصادی رفتهاند. ما دیگر نمیتوانیم اقتصاد کشوری مثل آفریقای جنوبی را نادیده بگیریم. ۱۹۷۹ حجم اقتصاد هند و ایران برابر بود اما هماکنون صحبت از ۵ تریلیون دلار است.
به گفته چگینی، نقش پیشرانهای اقتصادی در جهت رسیدن به چنین جایگاهی پر رنگ بود و درحال حاضر ادعای اقتصاد سوم جهان را دارند. الگوی چین، هند، ترکیه، کرهجنوبی و غیره شاید تماما به درد ما نخورد اما نقشه راهی را برای ما مشخص میکنند. ما باید بویرمندی را در کشور ایجاد کنیم که در کشور پیشران اقتصادی داریم. ما پیشرانان قوی و فوقالعادهای داریم و باید قبول کنیم. بخشهای اقتصادی کشور همگرایی لازم را ندارند و همدیگر را نمیشناسند. مجمع کارآفرینان ایران باید گسلهای ایجادشده را درمان کند و بداند که راهحل داخلی دارد.
