هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران – دفتر اصفهان، با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، اعضای هیئتمدیره و اعضای مجمع کارآفرینان ایران در پرستیژلند اصفهان برگزار شد. در این نشست، کارآفرینان چالشهای بخش خصوصی را بررسی کردند. آنها همچنین گزارشی از بازسازی مسکنهای آسیبدیده از جنگ رمضان ارائه دادند و راهکارهایی برای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کردند.
پای قولمان ماندیم
در ابتدای این نشست، دکتر ملااحمدی ضمن قدردانی از اعضای هیئتمدیره و اعضای مجمع اصفهان، به برگزاری مستمر جلسات طی ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه نخستین جلسه در فروردینماه، مقرر شد نشستهای فصلی برای بررسی مسائل و مشکلات پیشران های اقتصادی به صورت منظم برگزار شود تا دغدغههای بخش خصوصی احصاء و برای رفع آنها پیگیریهای لازم انجام شود.
هشت
بازسازی حدود هزار واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران – دفتر اصفهان با اشاره به این اقدام اظهار داشت:«اعضای مجمع اصفهان مسئولیت بازسازی بیش از یکهزار واحد مسکونی را پذیرفتند که تاکنون نود درصد واحد مسکونی در شهر اصفهان تکمیل شد.»
وی افزود:«برای اجرای این طرح، کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کردهاند؛ اقدامی که در شرایط دشوار اقتصادی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی به شمار میرود. ملااحمدی با قدردانی از تمامی اعضای مجمع و شرکتهای مشارکتکننده، گفت:«بسیاری از کارآفرینان در حالی که خود با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، بازسازی خانههای آسیبدیده را وظیفه اجتماعی خود دانستند و با تمام توان در این مسیر حضور یافتند.»
نخبگان اصفهان پای کارند
وی در ادامه با اشاره به حضور نخبگان اقتصادی به عنوان مشاور در مجمع، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان برای حل مسائل اقتصادی و توسعه استان تأکید کرد و گفت:«تلاش خواهیم کرد از دانش، تجربه و مشاورههای تخصصی صاحبنظران برای پیشبرد برنامههای مجمع و رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره بگیریم.» ملااحمدی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری طی ماههای اخیر، اظهار کرد:«در این دیدارها بر نقش بخش خصوصی در حل مشکلات کشور تأکید کردیم و انتظار دولت نیز مشارکت بیشتر کارآفرینان در مسیر توسعه اقتصادی است.»
استاندار اصفهان:
«بزرگترین دغدغه امروز، حفظ سرمایه اجتماعی است»
در ادامه این نشست، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت همدلی میان مسئولان، پیشران های اقتصادی و مردم گفت:«امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم که به یکدیگر آسیب نزنیم؛ چرا که آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، خسارتی به مراتب بزرگتر از بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.»
وی افزود:«همه ما باید متحد و همراه باشیم؛ همراهی مسئولان استان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران. اگر این همدلی حفظ شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.»
آماده پیگیری همه مطالبات بخش خصوصی هستم
استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری تصریح کرد:«بسیاری از تصمیمات در سطح ملی اتخاذ میشود، اما با وجود این محدودیتها، با تمام توان پیگیر مطالبات استان هستیم و هر موضوعی که امکان پیگیری داشته باشد، از طریق وزارتخانهها و دستگاههای ملی دنبال خواهیم کرد.» وی افزود:«ارتباط مناسبی با بدنه دولت و وزارتخانهها وجود دارد و از این ظرفیت برای حل مشکلات استان استفاده میکنیم. از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم مسائل خود را به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.»
هیچ مشکلی بدون راهحل نیست
جمالینژاد با بیان اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی با تعامل و هماهنگی میان دستگاهها قابل حل است، گفت:«من اعتقاد دارم هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان برای آن راهحلی پیدا کرد. اگر همه در کنار هم باشیم، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی قابل رفع خواهد بود.» استاندار اصفهان مهمترین تهدید پیشروی کشور را تضعیف سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد:«همه باید تلاش کنیم اختلافها را کنار بگذاریم و فضای همدلی را تقویت کنیم؛ زیرا امروز همه در یک مسیر و با سرنوشت مشترک حرکت میکنیم.» وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان گفت:«با انگیزه، دلسوزی و همراهی صنعتگران، کارآفرینان و مدیران استان، آینده روشنی پیش روی اصفهان خواهد بود و روند توسعه و بازسازی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.»
اعتبار مالیاتی برای نوآوری و هشدار نسبت به آینده اقتصاد ایران
از مهمترین محورهای هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران – دفتر اصفهان، موضوع استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین بررسی سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران در سالهای آینده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مالیات را میتوان به سرمایهگذاری برای دانشبنیان تبدیل کرد
قاسمی در این نشست با تشریح ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان گفت:«هدف این قانون، معافیت مالیاتی نیست، بلکه هدایت مالیات پرداختی بنگاهها به سمت پروژههایی است که برای خود واحد اقتصادی نیز ارزش افزوده و بازده ایجاد میکند.» وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان افزود:«اگر یک واحد تولیدی با دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرارداد تحقیق و توسعه در چارچوب مقررات منعقد کند، هزینه انجامشده میتواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که همان مبلغ در حکم مالیات پرداختشده تلقی خواهد شد.»
قاسمی توضیح داد:«در ماده ۱۳، همکاری صنعت و دانشگاه محور اصلی است و تمام هزینههای پروژههای تحقیق و توسعه در صورت تنظیم صحیح قرارداد، قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد بود. در ماده ۱۱ نیز بنگاههایی که واحد تحقیق و توسعه فعال دارند یا در حوزه فناوری و دانشبنیان سرمایهگذاری میکنند، میتوانند از این مزیت استفاده کنند.»
تأکید بر تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی
وی تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را یکی از مهمترین ابزارهای بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی دانست و گفت:«اگر صنایع بزرگ استان بخشی از مالیات خود را از طریق این صندوقها به ایجاد آزمایشگاههای مرجع، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در استارتاپها اختصاص دهند، علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، دانش و فناوری نیز در استان انباشته و ماندگار خواهد شد.» به گفته قاسمی، ظرفیت مالیاتی بنگاههای اصفهان حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان است و اگر حتی ۱۰ درصد این رقم در مسیر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه هزینه شود، تحول بزرگی در اقتصاد دانشبنیان استان رقم خواهد خورد.
قرارداد صنعت و دانشگاه؛ اولویت نخست مجمع
قاسمی همچنین از آغاز رایزنی با دانشگاههای استان و اداره کل امور مالیاتی خبر داد و اظهار کرد:«اولویت نخست، ثبت پروژههای تحقیق و توسعه و انعقاد قراردادهای رسمی میان صنایع و دانشگاههاست تا پیشرانهای اقتصادی بتوانند از مزایای اعتبار مالیاتی به شکل قانونی و مؤثر بهرهمند شوند.»
سه سناریو پیشروی اقتصاد کشور
در بخش دیگری از این همایش، حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نتایج یک تحلیل اقتصادی-سیاسی درباره آینده اقتصاد ایران را ارائه کرد. وی سه سناریوی «تداوم جنگ و تشدید تحریمها»، «نه جنگ و نه صلح» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری» را به عنوان مسیرهای محتمل پیشروی اقتصاد کشور تشریح کرد.حاتمی گفت: در سناریوی بدبینانه، میانگین رشد اقتصادی ایران در افق هشتساله منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش مییابد؛ یعنی تنها حدود ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهانی.
وی افزود:«حتی در سناریوی خوشبینانه که تحقق توافق و اصلاحات ساختاری را فرض میکند، درآمد سرانه ایران در افق هشتساله به حدود ۳۵ درصد میانگین جهانی خواهد رسید و برای رسیدن به سطح متوسط جهانی، اقتصاد ایران نیازمند دههها رشد پایدار است.»
تورم زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید است
این استاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت:«در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، تورم سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ میتواند در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد.» «حتی در سناریوی توافق و اصلاحات ساختاری نیز انتظار نمیرود نرخ تورم طی دو سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد.» وی تأکید کرد:«بر اساس جمعبندی کارشناسان دانشگاهی و مدیران اجرایی، اقتصاد ایران در بهترین حالت نیز در کوتاهمدت با تورمی بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهد بود.» از نظر او:«کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکانپذیر نیست.»
جنگ، رشد اقتصادی ایران را کاهش داد
حاتمی با استناد به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول گفت:«پس از تحولات اخیر منطقه، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافت.» همچنین اعلام کرد:«اقتصاد کشور حدود ۷.۲ درصد کوچکتر از برآوردهای پیشین خواهد شد.» ایران از نظر شدت کاهش رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در زمره سه اقتصاد آسیبپذیر قرار میگیرد.
در پایان، بر ضرورت استفاده فعالانه پیشرانهای مولد از ظرفیت اعتبار مالیاتی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان تأکید کردند. موضوعی که به گفته سخنرانان، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از رکود، تورم و محدودیتهای اقتصادی اصفهان را جبران کند.
