پول، پشت در تولید

جلسه کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران روز سه‌شنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۰) با حضور امیر باقری، معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد برگزار شد. حسن کیایی، مدیرکل دفتر امور بانکی، مجید کریمی، مدیرکل تامین مالی و حیدرپناه، مشاور دعاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست حضور داشتند.

در این کارگروه، اعضای کارگروه ابتدا مشکلات کلان بخش خصوصی در حوزه پولی و بانکی را مطرح کردند. سپس کارآفرینان و معاونان امور مالی شرکت‌ها، مسائل و چالش‌های خود را به‌صورت مستقیم با معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در میان گذاشتند.

چالش‌های تأمین و تخصیص ارز

افتخاری، عضو هیئت‌رئیسه کارگروه پولی و بانکی، ابتدا درباره چالش‌های تأمین و تخصیص ارز صحبت کرد. او مشکلات زمان‌بندی تهیه نقدینگی تا رسیدن پول به تأمین‌کننده را مطرح کرد. ابلاغ سهمیه‌های ارزی و محدودیت استفاده از منابع ارزی صادراتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

او گفت: «چندنرخی بودن ارز برای شرکت‌ها معطلی ایجاد کرده است. نرخ ارز نیز در حال افزایش است و این موضوع بر سرمایه در گردش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.»

افتخاری همچنین به قطعی مکرر سیستم‌ها و ناترازی بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او، این مشکلات به شرکت‌ها منتقل شده و فعالیت آنها را مختل کرده است.

او اعتبارسنجی را یکی دیگر از چالش‌های اصلی دانست. افتخاری گفت: «با توجه به افزایش نرخ دلار، شرکت‌ها باید اعتبارسنجی خود را سریع به‌روزرسانی کنند. او همچنین افزایش نرخ فرآیندهای بیمه را مطرح کرد.»

درخواست برای تمدید ترخیص درصدی

شیرین‌کام، عضو هیئت‌رئیسه کارگروه پولی و بانکی، درباره تمدید بخشنامه ترخیص محموله‌های وارداتی درخواست کرد.

او همچنین خواست پذیرش چک برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات به شرکت‌ها تسری پیدا کند. شمول اخذ ضمانت‌نامه بابت مالیات بر ارزش افزوده برای همه شرکت‌ها نیز از دیگر درخواست‌های او بود.

شیرین‌کام درباره ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام و …، گفت: «این ابزارها هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و گردش پول را افزایش می‌دهند، اما مجموعه‌های بالادستی آنها را نمی‌پذیرند.»

او پیشنهاد کرد دولت نیز از این اوراق استفاده کند. به گفته او، این اقدام هم مشکل شرکت‌ها را حل می‌کند و هم به کاهش مشکل نقدینگی کمک خواهد کرد.

شیرین‌کام همچنین درباره نرخ‌های بانکی گفت احساس می‌کند بانک‌ها رسالت خود را از دست داده‌اند. او نرخ‌های بانکی را واقعی ندانست و گفت: «بانک‌ها در قالب‌های دیگر، نرخ بیشتری دریافت می‌کنند.»

او خواست نرخ‌ها تعدیل شوند یا از ابزارهای دیگر استفاده شود. به گفته او، نرخ‌ها باید واقعی باشند و فاصله آنها با تورم کاهش پیدا کند.

تسهیلات صنعت کجاست؟

عزیزی، کارآفرین و مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی پارسیان، درباره توزیع تسهیلات در صنعت صحبت کرد. او گفت: «طی ۲۳ سال گذشته، میزان تسهیلات اختصاص‌یافته به صنایع و بخش‌های مختلف مشخص بود، اما اکنون این میزان مشخص نیست.»

عزیزی گفت: «اگر منابع مالی به بخش‌های مورد نیاز نرسد، اقتصاد با خشکسالی مواجه می‌شود.» به گفته او، منابع در بخش سرمایه‌گذاری به میزان کافی نمی‌رسد.

او پیشنهاد کرد توزیع تسهیلات میان بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و بازرگانی مشخص شود. عزیزی همچنین خواست وزارت اقتصاد بررسی کند بانک‌ها طی ۲۰ سال گذشته چه میزان سرمایه در گردش داشته‌اند، چه میزان از این منابع متعلق به خود بانک‌ها بوده و چه میزان به بخش خصوصی رسیده است.

او با اشاره به افزایش قیمت اقلام مورد نیاز تولید گفت: «سرمایه در گردش باید متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند.»

عزیزی همچنین به رقم ۷۰۰ همتی تسهیلات صنعت اشاره کرد و گفت: «مشخص نیست این منابع کجا قرار دارند.» او خواست این مبلغ به صورت حقیقی به صنعت برسد.

او در ادامه درباره نرخ ۲۳ درصدی بانک‌ها گفت این نرخ واقعی نیست. عزیزی خواست نرخ واقعی تعیین شود و این نرخ باعث فساد و فشار بر تولید نشود.

تصمیم‌های سریع برای جبهه اقتصادی

گرامی، کارآفرین و بنیان‌گذار شرکت گلستان، گفت: «اگر کشور نتواند مقررات اقتصادی را در شرایط جنگ سامان دهد، جبهه اقتصادی را از دست می‌دهد.»

او گفت: «دولت نمی‌تواند نرخ مورد نظر حاکمیت برای حفظ اشتغال و تولید را مدیریت نکند.» گرامی به بخشنامه‌های مختلف مقام‌های اجرایی و قضایی برای حفظ واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت این تصمیم‌ها در عمل اجرا نمی‌شوند.

او افزایش نرخ ارز و تورم را نیز برای بنگاه‌ها مشکل‌زا دانست. به گفته گرامی، دولت باید حمایت از بخش خصوصی را در شرایط جنگی مدیریت کند.

او همچنین به تأخیر در اجرای تصمیم‌ها اشاره کرد و گفت: «نباید بیش از یک هفته میان تصمیم‌گیری و اجرا فاصله باشد.»

گرامی درخواست کرد تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا این واحدها از دست نروند.

سرعت عمل؛ مطالبه تولید

ابویی، کارآفرین و رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی فولاد بافق یزد، با ذکر مثالی از چرچیل در جنگ جهانی دوم بر اهمیت رعایت قوانین در هر شرایطی تأکید کرد.

او گفت: «نباید جنگ و آسیب به فولاد و دیگر صنایع باعث فشار بر مردم شود.» ابویی به صحبت‌های مقام معظم رهبری در زمان جنگ ۱۲ روزه درباره آتش‌به‌اختیار بودن مدیران و حل سریع مشکلات اشاره کرد.

او گفت: «بانک مرکزی نباید مشکلات خود را به شرکت‌ها تعمیم دهد.» به گفته ابویی، مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند.

او همچنین به طلب شرکت‌ها از دولت اشاره کرد و گفت: «سیستم‌ها تنها در زمان پرداخت مطالبات شرکت‌ها کار نمی‌کنند.»

ابویی از مسئولان خواست پیش‌قدم شوند و از خودگذشتگی نشان دهند. او تأکید کرد که شرکت‌ها فقط سرعت عمل می‌خواهند.

اصلاح دارایی‌های منجمد بانک‌ها

شاپورمحمدی، نماینده شرکت کاله، چند موضوع را مطرح کرد.

او درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت باید این موضوع با هر روش ممکن طراحی و اجرا شود تا دارایی‌های منجمد بانک‌ها آزاد شود.

شاپورمحمدی همچنین به اختلالات نظام بانکی اشاره کرد. او گفت: «بخش تولید، مشکلات بانک‌ها را درک می‌کند، اما رتبه اعتباری شرکت‌هایی که در اثر این اختلالات آسیب دیده‌اند باید اصلاح شود.»

او درباره تسهیلات نیز گفت زمان در استفاده از منابع اهمیت زیادی دارد و خواستار دستور برای تسریع این فرآیند شد.

شاپورمحمدی همچنین بر نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌های پولی تأکید کرد. او ابزارهای جدید تسهیلاتی را مثبت اما ناکافی دانست. به گفته محمدی، تورم‌زایی این ابزارها پایین است و رشد نقدینگی از تورم کمتر شده است. او گفت: «مانده واقعی پول در اقتصاد کلان کاهش پیدا کرده است.»

محمدی درباره بدهی بانک‌ها به شرکت‌ها نیز گفت: «بانک‌ها در پاسخ، طلب خود از دولت را مطرح می‌کنند.» او خواست این زنجیره با کمک دولت حل شود.

او در ادامه درباره بنگاه‌داری بانک‌ها صحبت کرد و گفت: «اگر نرخ‌ها شناور شوند و نظام بانکی بتواند از تسهیلات درآمد داشته باشد، شرایط متفاوت خواهد شد.»

مطالبات فولاد کویر

حسین‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره فولاد کویر، درباره دورنمای صنعت و محدودیت‌های جدی حوزه انرژی صحبت کرد. او گفت: «وزارت نیرو به‌شدت در حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.»

حسین‌زاده همچنین بی‌ثباتی مقررات صادرات را برای صنایعی مانند فولاد آزاردهنده دانست.

درخواست نخست، الزام به رفع تعهد ارزی به‌صورت ۱۰۰ درصد بود. او گفت این موضوع کارمزدهای زیادی دارد و با این نرخ منطقی نیست. 

حسین‌زاده به نبود سرمایه ثابت برای شرکت‌هایی اشاره کرد که با تمام توان در شرایط فعلی در حال توسعه هستند. او گفت این موضوع هزینه‌های سنگینی ایجاد می‌کند.

او خواست سیستم بانکی در برخوردهای قانونی، نگاه متفاوتی به شرکت‌های خوش‌نام داشته باشد.

حسین‌زاده گفت شرکت‌ها هنگام مراجعه به بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند و نرخ این صندوق‌ها بالای ۵۰ درصد است.

رمز ارز برای تأمین ارز

مرندی نماینده هلدینگ فرزانگان فارس نیکو پیشنهاد کرد راهکاری برای استفاده از رمز ارز در زمان‌هایی که امکان استفاده از ارز دولتی وجود ندارد، ایجاد شود.

فاصله ارز تا وصول مطالبات

ملکی، نماینده شرکت کیمیاگران امروز، درباره تخصیص ارز صحبت کرد. او گفت: «به علت شرایط نامناسب، شرکت‌ها باید برای دریافت ارز تسهیلاتی زودتر اقدام کنند یا از منابع خود هزینه کنند.»

او با اشاره به ریسک‌های کشور گفت تأمین‌کنندگان خارجی برای دریافت ارز، پرداخت ۱۰۰ درصدی را مطالبه می‌کنند.

ملکی گفت پس از این مرحله، شرکت‌ها با هزینه بالای حمل‌و‌نقل مواجه می‌شوند. پس از تولید و فروش نیز باید برای وصول مطالبات منتظر بمانند.

او این فاصله را برای شرکت‌ها آسیب‌زا دانست.

سیاست‌گذاری و تأمین سرمایه

سلیمانی نماینده گروه صنعتی آرین سعید، درباره سیاست‌گذاری در حوزه ارز صحبت کرد. او گفت در این حوزه هر مسئول حرف متفاوتی می‌زند. یک مسئول مشکل را رد می‌کند و مسئول دیگر می‌گوید واردات انجام نشود چون ارز وجود ندارد.

او پیشنهاد کرد هر فرد یا شرکتی که ارز دارد، بتواند با آن کالا وارد کشور کند و در صف تخصیص ارز نماند.

سلیمانی همچنین گفت در بازار سرمایه تأمین مالی انجام نمی‌شود. به گفته او، روش مشخصی وجود ندارد تا مردم و شرکت‌ها بتوانند از بازار سرمایه برای تأمین سرمایه استفاده کنند.

او درباره نرخ ۲۳ درصدی بانک‌ها نیز گفت اگر این نرخ واقعی نیست، باید با جسارت آن را شناور کرد. سلیمانی مرجع این تصمیم را وزارت اقتصاد دانست.

شبیهی نماینده شرکت کیمیاگران امروز نیز درباره تأمین سرمایه صحبت کرد. او گفت تأمین سرمایه طبق طرح‌های بانک مرکزی انجام نمی‌شود و این طرح‌ها فقط باعث رفت‌وبرگشت، طولانی شدن و گنگ شدن فرآیند می‌شوند.

او گفت صنایع پتروشیمی در بسیاری از موارد به دلیل تأمین مواد اولیه داخلی نمی‌توانند صادرات داشته باشند. در عین حال، مسائل ارزی مانع تأمین مواد اولیه آنها می‌شود.

درخواست برای یک میانبر

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، درباره سیاست صنعتی و مشکلات ناشی از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها صحبت کرد. او گفت پیشبرد امور با این روش زمان زیادی می‌برد و باید میانبری برای حل مسائل پیدا کرد.

غزنوی گفت کارآفرینان حاضر در جلسه، پیشران‌های اقتصادی هستند و بخش زیادی از نیروی کار کشور در شرکت‌های آنها فعالیت می‌کنند.

او از معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست هفته‌ای یک ساعت برای پیگیری مشکلات کارآفرینان اختصاص دهد.

به گفته غزنوی، با یک جلسه یا یک نامه می‌توان بخشی از مشکلات را به‌تدریج حل کرد.

او درباره بانک کارآفرین نیز پیشنهاد کرد در صورت امکان، سهام بانک میان کارآفرینان توزیع شود تا درخواست‌های کارآفرینان راحت‌تر پیگیری شود.

باقری: سرنوشت کشور در دست تولیدکنندگان است

باقری، معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، گفت: «سرنوشت کشور در دست صنعتگران و تولیدکنندگان است.»

او به شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: «آمار صادرات و واردات، به‌ویژه در حوزه بسیاری از مواد، کاهش پیدا کرده است.»

باقری گفت: «طبیعی است که در شرایط محدودیت، همه در صف ارز قرار بگیرند.» به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد محدودیت واقعی وجود دارد.

او راه‌حل را در آزادسازی بیشتر سیاست‌های تجاری دانست. باقری گفت: «برخی سخت‌گیری‌ها در این شرایط باید کنار گذاشته شود تا فضای فعالیت شرکت‌ها تسهیل شود.»

او بر ضرورت مقررات‌زدایی نیز تأکید کرد.

باقری درباره نقدینگی گفت که نقدینگی کشور کاهش پیدا کرده است. او خواست اختیارات بانک مرکزی در حوزه نقدینگی در نظر گرفته شود تا آثار تورمی کاهش پیدا کند.

او گفت امکان افزایش تسهیلات بانک‌ها وجود دارد. باقری همچنین به نیاز کشور برای تأمین منابع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد.

او آماری درباره سرمایه در گردش و هزینه‌های دولت ارائه کرد.

باقری گفت وزارت اقتصاد از اوراق دولتی برای اصلاح نرخ بانک‌ها استفاده کرده است. او همچنین از پیگیری تعدیل نرخ‌ها و تعدیل در بازار تجارت خبر داد.

او درباره رمز ارزها نیز گفت وزارت اقتصاد به‌صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کند.

کیایی: بانک‌ها محل تأمین مالی اقتصاد هستند

کیایی، از معاونان وزارت اقتصاد، درباره علت پرداخت نکردن ارز از سوی بانک‌ها توضیح داد. او گفت واقعی نبودن نرخ‌ها یکی از دلایل این مسئله است.

او گفت وزارت اقتصاد برای تجهیز بانک‌ها اقداماتی انجام داده است. به گفته کیایی، بانک‌های وزارت اقتصاد محل تأمین سرمایه شرکت‌های خود نیستند و نقش آنها تأمین مالی اقتصاد است.

کیایی از پیشنهاد غزنوی استقبال کرد. او گفت وزارت اقتصاد همین حالا نیز رسیدگی ویژه به پیشران‌های اقتصادی را در دستور کار دارد.

کریمی: توسعه سامانه‌های تأمین مالی

کریمی، مدیرکل تأمین مالی، درباره سامانه‌های مرتبط با ارز و بانک‌ها توضیح داد.

او درباره دارایی‌ها نیز گفت برخی دارایی‌های ثبت‌شده به سامانه‌ها متصل هستند و برخی دیگر در حال اتصال‌اند.

کریمی درباره سپرده‌های بانک‌ها و ضمانت‌ها نیز توضیح داد. به گفته او، شرکت‌ها می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.

او نحوه استفاده از سامانه و دریافت اعتبار را نیز تشریح کرد. کریمی گفت با بازپرداخت متناسب، دارایی آزاد می‌شود.

او درباره اعتبارسنجی گفت وزارت اقتصاد در حال افزایش تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه است.

کریمی تأکید کرد در زمان اختلالات، نباید معوقات باعث کاهش رتبه اعتباری شرکت‌ها شود. او گفت اگر چنین اتفاقی برای شرکتی افتاده باشد، موضوع را پیگیری می‌کنند.

او همچنین درباره آیین‌نامه ضمانت‌نامه‌ها و زمان‌بندی دریافت اوراق تسهیلات توضیح داد.

کریمی ابزار فکتورینگ را نیز تشریح کرد. او گفت فکتورینگ از ابزارهای تعهد مالی است، اما آگاهی از آن پایین است.

به گفته کریمی، سقف فعلی فکتورینگ ۷ درصد است و وزارت اقتصاد درباره توافقی شدن این سقف در حال مذاکره است.

او درباره بازار سرمایه نیز گفت فرآیند انتشار اوراق بدهی طولانی است. به گفته کریمی، بازار به ابزارهای کوتاه‌مدت نیاز دارد تا فرآیند تأمین مالی سریع‌تر شود.

کریمی پیشنهاد کرد بانکی که امکان پرداخت تسهیلات ندارد، خود اوراق خریداری کند.

او همچنین از برنامه وزارت اقتصاد برای تقسیم‌بندی بنگاه‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک خبر داد.

او همچنین درباره تطبیق بنگاه‌های اقتصادی با تسهیلات و اوراق بانک‌ها توضیح داد.

پیگیری مسائل تجاری و واحدهای آسیب‌دیده

باقری در پایان گفت به دلیل موضوع جلسه، به پرسش‌های حوزه بازرگانی به‌صورت مستقیم پاسخ نداده است، اما مسائل مطرح‌شده را به مسئولان مربوط منتقل می‌کند.

او درباره رسیدگی به واحدهای آسیب‌دیده از حملات موشکی نیز توضیح داد. به گفته باقری، این واحدها در اولویت قرار گرفتند. وزارت اقتصاد ابتدا اسناد و زنجیره‌های مرتبط با آنها را بررسی کرد و سپس رسیدگی به این واحدها را در اولویت قرار داد.