صادرات، همسایگان و توسعه زیرساختهای تجاری؛ پیشنهادهای مجمع کارآفرینان ایران در نشست وزارت صمت
در نشست تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت توسعه صادرات و تجارت خارجی، راهکارهای افزایش صادرات، توسعه مبادلات با کشورهای همسایه، رفع موانع تجاری و تقویت زیرساختهای گمرکی بررسی شد. در این نشست، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر قرار گرفتن صادرات در کانون سیاستگذاریهای اقتصادی کشور تاکید کرد.
مجمع کارآفرینان ایران نیز در این نشست گزارشی جامع از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه داد. این گزارش بر پایه دادههای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تهیه شده است. مجمع در این گزارش، مهمترین چالشهای ساختار تجارت خارجی کشور و پیشنهادهای راهبردی برای بهبود تراز تجاری، توسعه صادرات و کاهش وابستگی وارداتی را بررسی کرد.
صادرات؛ محور ثبات اقتصادی
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نشست صادرات را یکی از ارکان ثبات و پایداری اقتصاد کشور دانست. او گفت صادرات باید در کانون سیاستگذاریها و برنامههای اقتصادی قرار گیرد.
به گفته وزیر صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از تمام ظرفیتهای خود برای توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان استفاده کند.
اتابک افزایش صادرات را فقط به معنای رشد مبادلات تجاری ندانست. او صادرات را عاملی برای تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تابآوری اقتصاد کشور معرفی کرد و خواستار پیگیری هدفمند و برنامهمحور آن شد.
وزیر صمت همچنین بر ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه تجارت تأکید کرد. او گفت ایران باید روابط اقتصادی و تجاری خود با این کشورها را بیش از گذشته توسعه دهد و ظرفیتهای موجود در روابط دوجانبه را به شکل عملیاتی فعال کند.
تأکید بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه
اتابک استفاده از ظرفیت تهاتر را یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت خارجی در شرایط کنونی دانست. او بر توسعه سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه تأکید کرد.
به گفته وزیر صمت، تهاتر میتواند به تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت کمک کند. او همچنین افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری را عاملی برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تنوعبخشی به روشهای تجارت خارجی نیز تأکید کرد. استفاده از تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روشهای تسهیلکننده میتواند موانع تجارت را کاهش دهد و سرعت مبادلات با بازارهای هدف را افزایش دهد.
او همچنین بر ضرورت پیوند سیاستهای تجاری با توان تولیدی کشور تأکید کرد. به گفته اتابک، توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابتپذیر، صادراتمحور و دارای بازارهای پایدار، یکی از الزامات رشد اقتصادی است.
گزارش مجمع از وضعیت تجارت خارجی ایران
مجمع کارآفرینان ایران در این نشست گزارشی جامع از تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. این گزارش با استفاده از دادههای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بیش از ۱۰۶ هزار تراکنش تجاری را بررسی کرده است.
دادههای مورد بررسی شامل ۵۳ هزار و ۳۱ رکورد صادراتی و ۵۲ هزار و ۹۸۹ رکورد وارداتی است. هدف گزارش، شناسایی الگوهای اصلی تجارت خارجی، بررسی تمرکز جغرافیایی و کالایی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به سیاستگذاران و مدیران تجاری عنوان شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۵.۰۱ میلیارد دلار رسید. وزن صادرات نیز ۱۳۰.۰۳ میلیون تن ثبت شد.
در همین دوره، ارزش واردات کشور به ۴۹.۰۳ میلیارد دلار رسید. وزن واردات نیز ۳۳.۱۸ میلیون تن بود.
این ارقام تراز تجاری منفی ۴.۰۲ میلیارد دلاری را نشان میدهد. گزارش مجمع این کسری را یکی از ایرادات ساختاری تجارت خارجی کشور میداند.
تمرکز بالای تجارت خارجی ایران بر چند کشور
گزارش مجمع همچنین تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی ایران را بررسی کرده است.
در بخش صادرات، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان پنج شریک تجاری اصلی ایران هستند. این پنج کشور در مجموع ۷۳.۴ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در بخش واردات نیز امارات، چین و ترکیه سه تأمینکننده اصلی کالاهای وارداتی ایران هستند. این سه کشور ۷۳.۷ درصد از کل واردات کشور را تأمین کردهاند.
این ارقام نشان میدهد بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران بر تعداد محدودی از بازارها و شرکای تجاری متمرکز است. تنوعبخشی به بازارهای صادراتی میتواند از میزان این تمرکز بکاهد و ریسک تجارت خارجی را کاهش دهد.
مواد اولیه در صدر صادرات و ماشینآلات و غلات در صدر واردات
تحلیل ساختار کالایی تجارت خارجی نیز بخش دیگری از گزارش مجمع بود.
در بخش صادرات، فصل ۲۷، مربوط به سوختهای معدنی، با ارزش ۱۳.۷۵ میلیارد دلار در صدر قرار دارد. این فصل ۳۰.۶ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل میدهد.
در بخش واردات، فصل ۸۴، مربوط به ماشینآلات و تجهیزات، و فصل ۱۰، مربوط به غلات، بیشترین سهم را دارند. این دو گروه در مجموع ۲۵.۱ درصد از واردات کشور را تشکیل میدهند.
این ساختار از یک سو وابستگی صادرات به محصولات خام و اولیه را نشان میدهد و از سوی دیگر، وابستگی کشور به واردات ماشینآلات صنعتی و کالاهای راهبردی غذایی را برجسته میکند.
شش پیشنهاد راهبردی مجمع برای تجارت خارجی
مجمع کارآفرینان ایران در گزارش خود شش محور اصلی را برای اصلاح ساختار تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری کشور پیشنهاد کرده است.
نخست، تنوعبخشی جغرافیایی صادرات. توسعه بازارهای جدید میتواند وابستگی ایران به تعداد محدودی از شرکای تجاری را کاهش دهد و ریسک صادرات را مدیریت کند.
دوم، ارتقای زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و فولاد. افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی میتواند به رشد ارزش صادرات و کاهش فاصله میان ارزش هر تن صادرات و واردات کمک کند.
سوم، کاهش وابستگی به واردات غلات. توسعه ظرفیتهای داخلی و طراحی سیاستهای مناسب در حوزه کالاهای استراتژیک غذایی میتواند بخشی از وابستگی وارداتی کشور را کاهش دهد.
چهارم، توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای همسایه. مجمع بر استفاده بیشتر از ظرفیت کشورهای منطقه و ایجاد روابط تجاری پایدار و بلندمدت تأکید کرده است.
پنجم، حمایت از صادرات کالاهای دانشبنیان. توسعه صادرات محصولات فناورانه میتواند به افزایش ارزش افزوده صادرات و حضور ایران در بازارهای جدید کمک کند.
ششم، توسعه زیرساختهای گمرکی. تقویت گمرکات و زیرساختهای لجستیکی میتواند سرعت و هزینه مبادلات تجاری را بهبود دهد.
بر اساس گزارش مجمع، اجرای این شش محور میتواند در میانمدت به کاهش وابستگی تجاری و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
دهقان دهنوی: تمرکز در تجارت طبیعی است، اما همسایگان اولویت دارند
در ادامه نشست، دهقان دهنوی ضمن تقدیر از ارائه مجمع، درباره تمرکز جغرافیایی تجارت و هزینههای انتقال کالا توضیح داد.
او تمرکز در حوزه تجارت را پدیدهای رایج در اقتصاد جهانی دانست. به گفته دهنوی، کشورهایی مانند چین با بخش بزرگی از اقتصادهای جهان روابط تجاری دارند و تمرکز در مبادلات تجاری تا حدی طبیعی است.
او در عین حال بر اهمیت کشورهای همسایه تأکید کرد و توسعه تجارت منطقهای را دارای اولویت دانست.
دهنوی درباره هزینه انتقال کالا نیز به نقش حملونقل دریایی اشاره کرد. او توضیح داد که در بسیاری از نقاط جهان، حملونقل دریایی از نظر اقتصادی بهصرفهتر است. به همین دلیل تمرکز بخشی از مبادلات در مسیرهای دریایی و گمرکات مرتبط با آن قابل انتظار است.
او همچنین به شرایط تجارت در دورههای محاصره و محدودیتهای تجاری اشاره کرد و اهمیت ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا و توسعه مبادلات را مورد توجه قرار داد.
تأکید بر اصلاح سیاستهای حمایتی و ایجاد مشوقهای صادراتی
در بخش دیگری از مباحث جلسه، درباره سیاستهای حمایتی دولت در برخی صنایع نیز گفتوگو شد.
در این نشست مطرح شد که برخی سیاستهای حمایتی در حوزههایی مانند خودرو و لوازم خانگی نتوانستهاند نتیجه مورد انتظار را ایجاد کنند و در مواردی حتی اثر معکوس داشتهاند.
همچنین موضوع ایجاد مشوقهای صادراتی بهعنوان یکی از اقدامات ضروری برای توسعه صادرات مطرح شد. در این بخش به برخی مصوبات مجلس نیز اشاره شد و بر بازنگری در سیاستهایی که نتیجه مطلوبی در حمایت از صادرات و تولید نداشتهاند، تأکید شد.
این مباحث بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاری از حمایت صرف به سمت ایجاد مشوق برای تولید رقابتپذیر و صادراتمحور تأکید داشت.
وزارت صمت؛ پایش تجارت با داشبوردهای تخصصی
در ادامه نشست، مدیر فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سازوکارهای پایش تجارت توضیح داد.
او اعلام کرد وزارت صمت داشبوردهای تخصصی خود را برای رصد و بررسی اطلاعات ایجاد کرده است. این داشبوردها امکان پایش دادهها و بررسی مستمر روندهای تجاری را فراهم میکنند.
به گفته او، وزارت صمت این سازوکار را در داخل مجموعه ایجاد کرده و اطلاعات و شاخصهای مرتبط را به شکل مستمر بررسی میکند.
از تحلیل داده تا سرمایهگذاری در زیرساخت تجارت
مجموع مباحث این نشست نشان داد توسعه صادرات به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. از یک سو، سیاستگذار بر توسعه بازارهای صادراتی، تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت تهاتر تأکید دارد. از سوی دیگر، بخش خصوصی بر ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی، ایجاد مشوقهای صادراتی و توسعه زیرساختهای لجستیکی و گمرکی تأکید میکند.
گزارش ارائهشده از سوی مجمع کارآفرینان ایران نیز تلاش کرده است این مسائل را با اتکا به دادههای تجارت خارجی کشور بررسی کند. تمرکز بالای صادرات و واردات، کسری تجاری ۴.۰۲ میلیارد دلاری، اختلاف قابل توجه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی و سهم بالای کالاهای خام و مواد اولیه در صادرات، بخشی از چالشهایی هستند که در این گزارش مورد توجه قرار گرفتهاند.
در این میان، توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، افزایش ارزش افزوده محصولات، حمایت هدفمند از صادرات دانشبنیان و توسعه زیرساختهای گمرکی و لجستیکی، محورهای مشترک بخش مهمی از پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بودند.
مجمع کارآفرینان ایران با ارائه این گزارش و طرح پیشنهادهای بخش خصوصی، بر ضرورت نقشآفرینی فعالتر بنگاههای اقتصادی در سیاستگذاری تجاری تأکید کرد. این رویکرد میتواند مسیر تعامل میان دولت و بخش خصوصی را از بیان مسائل به سمت ارائه راهکارهای مبتنی بر داده و تعریف پروژههای عملیاتی سوق دهد.
