جهشناگهانی نرخ ارز، صف طولانی تخصیص و تامین، تورم ناشی از شوکهای ارزی، پیشبینی ناپذیری اقتصاد، نرخ پایین تشکیل سرمایه و محدودیتهای تجاری ناشی وضع مقررات خلقالساعه، از اهم چالشهای بخش صنعت و معدن و تجارت کشور میباشد.
بهمنظور حل این چالشها در شرایط تحریمهای فزآینده کشور نیازمند تدوین سیاستهای واقعنگر ارزی میباشد. براین اساس، مجمع کارآفرینان با ملاحظه چالشهای پیرامونی بسته سیاست ارزی خود را به شرح ذیل ارائه میدهد.
بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه و قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران »شناور مدیریت شده« است. سازوکار اصلی مداخله بانک مرکزی در این نظام قیمت سازی از طریق خرید و فروش ارز است نه قمیت گذاری.
با این حال همانطور که در شکل ۱ مشخص است، در یک دهه اخیر، بانک مرکزی تا جای ممکن سیاست تثبیت ارزی را دنبال کرده و به دنبال هر دوره تثبیت یک دوره شوک و جهش ارزی تجربه شده است.
بهطور خاصتر در چهار سال اخیر واکنش سیاستگذار به تنگای ارزی تشدید سیاست تثبیت بوده است. همانطور که در نمودار ۲ مشخص است این سیاست خود را در تدوام واگرایی میان نرخهای رسمی و نرخ آزاد نشان داده است.
شکست این سیاست اتخاذ سیاست جدید ارزی را ضروری کرده است. فعالیت و سرمایهگذاری اقتصادی نیازمند پیشبینی پذیری و قاعده گذاری در سیاست ارزی به نحوی است که صادرات تشویق و واردات ضرروی تسهیل شده تا جای ممکن از شوکهای ارزی جلوگیری شود.
راهبرد این سیاست جدید را میتوان اولویت رشد ورودی جریان ارزی نام نهاد که از سویی مشوق و تسهیلگر صادرات و از سوی دیگر به کنترل تقاضا و فرار سرمایه از طریق اثرقیمتی و سیاست تجاری معطوف است.
با این راهبرد، سیاست تثبیت به ثبات نسبی ارز و جلوگیری از شوکهای ارزی با اجازه دادن به تعدیلتدریجی در طول زمان تغییر میکند. منابع ارز ترجیحی به تدریج با سیاست رفاهی جایگزین میشود و حداکثر یک نرخ رسمی شناور و با فاصلهای محدود و قابل کنترل از نرخ غیررسمی در بازار ارز موضوعیت پیدا میکند.
با این مقدمه، و با عنایت به اینمهم که سیاستهای ارزی-تجاری یک موضوع چند وجهیاست، سیاستهای پیشنهادی مجمع کارآفرینان در چارچوب محورهای هشتگانه ذیل ارائه میگردد:
۱.سیاست نرخ رسمی: قبل از اعمال سیاست جدید که نرخها در میانه دیماه در یک روز همگرا گردید، سیاست پیشنهاد شده این مجمع تعدیل و همگراسازی سه نرخ رسمی شامل ترجیحی (۲۸۵۰۰)، تجاری (تالار اول) و توافقی (تالار دوم) به منظور کنترل آثار تورمی در یک برنامه تدریجی بود به این نحو که بانک مرکزی با مداخله در بازار (از طریق خرید و فروش ارز)، بخصوص در زمان شوکهای ارزی (و با هدفگذاری حفظ ذخایر ارزی در طول زمان)، سیاست شناور مدیریت شده را اعمال نماید. حال، با توجه به اینکه سیاست جدید به اجرا گذاشته شده همچنین باتوجه به اهمیت سیگنالدهی نرخ رسمی به اقتصاد و اهمیت کنترل آن (موضوع محور دوم این بسته سیاستی)، لازم است بازارساز در بازههای هفتگی تا حداکثر سه ماه همراه با مداخله موثر در بازار غیررسمی، فاصله دو نرخ رسمی و غیررسمی تعدیل کرده و تحت کنترل قرار دهد.
۲.سیاست ساماندهی بازار غیررسمی: در حال حاضر، حجم بزرگ اقتصاد زیرزمینی و واردات غیررسمی کالا و خدمات، ناگزیر، به معنای وجود یک نرخ غیررسمی در کنار نرخ رسمی است. در این شرایط، انکار نرخ غیررسمی از سوی بازارساز منجر به افزایش فزآینده نرخ غیررسمی و فاصله آن با نرخ رسمی در کانالهای غیررسمی شده است. مهم این است که دو نرخ نباید بیش از هزینههای مبادلاتی میان بخش رسمی و غیررسمی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) از یک دیگر فاصله بگیرد. کم بودن حجم مبادلات در بازار غیررسمی در قیاس با بازار رسمی، مانع از آن نمیشود که نرخ غیررسمی ارز اثر اقتصادی نداشته باشد. نرخ ارز غیررسمی به عنوان نرخ مرجع در اقتصاد سیگنالدهی کرده و سطح قیمتهای عمومی را متأثّر میکند. بنابراین تاثیرگذاری بر این نرخ بهشکل غیرمستقیم باید جز اهداف سیاستی بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک با مداخله در عرضه ارز در بازارهای مختلف به گونهای عمل کند که تفاوت میان دو نرخ بیش ۱۵درصد نشود.
۳.سیاست کریدور تعدیل در طول زمان: دست کشیدن از سیاست تثبیت به این معناست که در زمانی که متغیرهای تورم و نقدینگی و نرخ بهره روندهای رو به رشد دارد، بر اساس قاعده سهگانه ناممکن بانک مرکزی نمیتواند نرخ را در بلند مدت تثبیت کند. بر همین اساس سیاست پیشنهادی آن است که بانک در طول زمان بر اساس متغیرهای تورم و نقدینگی، نرخ ارز را در کریدوری با کف هفتاد درصد از نرخ تورم، تعدیل کرده و با تجمیع ذخایر، مداخلات سنگین خود را در زمان بروز شوکهای ارزی انجام دهد.
۴.سیاستهای تسهیل طرف عرضه: یکی از علل افزایش سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، اتخاذ سیاستهای انقباضی و فقدان تسهیل اعتباری در بخش مولد با کارکرد رشد تولید میباشد. از آنجایی که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط رکودتورمی قرار گرفته، سیاستهای کنترل تورم و انقباضی بدون تسهیل سمت عرضه و افزایش سطح تولید بهویژه کالاهای صادراتمحور پیامدهای معکوس داشته و منجر به تشدید رکودتورمی و افزایش مستمر نرخ ارز خواهد شد. ازاینرو، ضروریست با افزایش، تسهیل و هدایت اعتبارات و منابع در سازوکارهای مختلف، رشد سطح تولید به ویژه کالاهای صادراتمحور در دستور سیاستگذاری پولی قرار گیرد.
۵.سیاست برقراری ارتباط خط تامین مالی (بین بانکهای مرکزی) با شرکای استراتژیک: اقتصاد ایران در شرایط تحریمی قرار گرفته است، تحولات اخیر نشان میهد شکلدهی به ارتباط رسمی در قالبهای مشابه سوآپ و استقراض ارزی با شرکای استراتژیک بیش از پیش ممکن شده است. از این رو لازم است بانک مرکزی در اسرع وقت با مذاکرات بینالمللی خود شکل دهی به این سازوکارها را در دستور کار قرار دهد.
۶.سیاستهای جبرانی در قبال تغییر سیاست نرخ رسمی: به همراه تغییر سیاست نرخ ترجیحی سیاستهای جبرانی در سمت مصرف کننده و در سمت تولید کننده از طریق کالابرگ یا پرداخت یارانه به نحوی تنظیم گردد که توامان تقاضای محصولات هدف و قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تخصیص منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی به افزایش پوشش بیمهای، شرایط بهگونهای فراهم شود که خدمات درمانی در همان سطح دسترسی قبلی باقیبماند.
۷.سیاست تجاری: با توجه به منعطف بودن نرخ رسمی، اثرقیمتی نقش بیشتری در مدیریت عرضه و تقاضای ارز خواهد داشت، انعطاف در تخصیص ارز به اعمال سیاستهای محدودتر اما قاطعتر تجاری کمک خواهد کرد. از آنجایی که در این چارچوب بار اصلی تعادل در عرضه و تقاضا بر دوش تصفیه قیمتی خواهد بود، سیاستهای تجاری میتواند به شکل موثرتر و محدودتری شامل بر موارد زیر اعمال شود:
کانال اصلی سیاست تجاری اعمال نظام تعرفهای هوشمند است. ازاینرو، لازم است نظام تعرفهای معطوف به تقویت تولید داخلی، ازسوی سیاستگذاران این بخش مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مشابه کشورهای توسعهیافته، از طریق اعمال مقررات فنی و استانداردهای روزآمد مدیریت واردات صورت پذیرد. لازم به توضیح است، تا زمانی که تراز تجاری با تزریق منابع نفتی (برای تامین بودجه عمومی) متاثر میشود، تولید داخلی دچار عدم مزیت رقابتی در مقابل رقبای خارجی خواهد شد. از اینجهت، نظام تعرفهای جبرانکننده باید در سیاست تجاری اعمال شود. به منظور بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، لازم است تخصیص ارز در ردیفهای کالایی (HS code) بدون دخالت عامل انسانی از طریق تخصیص هوشمند سامانه، ۷۰ درصد منابع ارزی روزانه به مصارف کالاهای اساسی، مواد اولیه، اجزا و قطعات و کالاهای واسطهای تخصیص یافته و الباقی منابع به سایر ردیفهای کالایی از جمله ماشینآلات و تجهیزات، قطعات نیمهساخته و کالای نهایی فاقد تولید داخل تخصیص یابد. متنوع سازی مبادی ورودی و کانالهای واردات کالاهای اساسی بهمثابه یک سیاست تجاری مکمل در کاهش ریسکها و تنشهای ارزی موثر است.
۸.سیاست کنترل حساب سرمایه: هماکنون سیاست کنترل حساب سرمایه از طریق اتصال مستقیم ارز وارداتی به صادراتی انجام میشود. با این وجود، این سیاست با انواع روشها دور زده میشود. در مقابل، سیاست کنترل حساب سرمایه از طریق حسابرسی ترازنامه و جریان وجوه شرکتهای صادراتی اعمال میگردد. بدین ترتیب هر شرکت صادرکننده باید مدارک مثبته دال بر تبدیل ارز به ریال در معاملات داخلی را در اسناد خود ثبت و منعکس کند. به بیان دیگر، صادر کننده آزاد است به نرخ مورد نظر و توافقی خود به هر نحو ارز خود را به کشور وارد کردهو صرفاً باید مدارک مثبته ورود ارز به هر نحو (که در نهایت به شکل تبادل ریالی در ترازنامه شرکت درج میشود) را ارائه کند.
