به گزارش گروه رسانه مجمع کارآفرینان ایران، فعالان ارشد، صنعتگران و دغدغهمندان حوزه صنایع معدنی و سیمان بعدازظهر روز چهارشنبه (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در دور جدید جلسات تخصصی خود، به بررسی جامع، ساختاریافته و بیپرده چالشهای کلان این بخش پیشران پرداختند.
در این نشست که با تمرکز بر عبور از بنبستهای بوروکراتیک و ناهماهنگیهای نهادی برگزار شد، کمبود شدید مواد ناریه برای امور معدنکاری خصوصا پس از جنگ و هدف قرار گرفتن صنایع تولید کننده داخلی، ناترازی در برق و گاز ، بحران قیمت بالای اسید برای صنایع مس، قیمت گذاری دستوری در محصولات معدنی، فرسودگی ماشین آلات حوزه معدن و کمبود منابع انسانی در حوزه معدن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت، نقشه راه و پیشنهادات عملیاتی صنف تدوین شد.
در ابتدای این نشست حمید رضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه پرداختن به امور صنفی اعضا وظیفه و رویه کاری مجمع نیست گفت: از آنجایی که باید مسائل شرکت های بزرگ مقیاس را دنبال کنیم ناچار وارد مسائل تخصصی اصناف شدیم.
تجربه موفق تعامل مستقیم با رئیس جمهور
غزنوی با مرور تجربه موفق تعامل مستقیم با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خاطرنشان کرد: «توافقات و جلسات تخصصی بسیار کارآمدی در گذشته شکل گرفت که در قالب آن، وزرای مربوطه با حضور در جلسات، به طور مستقیم پاسخگوی چالشهای کارآفرینان بودند و امور با سرعت بالایی پیش میرفت. اگرچه این روند به دلیل شرایط خاص و الزامات ناشی از جنگ اقتصادی موقتاً با وقفه مواجه شد، اما رایزنیهای اخیر با رئیس دفتر رئیسجمهور نشان میدهد که احیای این مدل تعاملی، گزینهای به مراتب کارآمدتر برای شرایط فعلی کشور است.»
غزنوی در جمع کارآفرینان صنعت معدن گفت: بهترین نتیجهای که از نشستهای سال گذشته گرفتیم این بود که یک قرارگاه متمرکز اقتصادی در کشور تشکیل بشود و همه قوا آنجا باشند و در نهایت یک نفر تصمیم نهایی را بگیرد. این قرارگاه با فرماندهی واحد میتواند چالشهای کلان بخش تولید، چالشهای اشتغال مستقل در بخش صنعت و موانع پیشروی بنگاههای بزرگمقیاس را به طور ریشهای حلوفصل کرده و از اتخاذ تصمیمات جزیرهای و متناقض در بدنه دولت و سایر قوا جلوگیری کند.
در ادامه این جلسه اردشیر بهاروند مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه سرمایه ساویس با انتقاد از بروکراسی موجود در سازمانهای دولتی گفت: تجربه مشترک بسیاری از کارآفرینان صنعت معدن این است که علیرغم اینکه صمت مجوز معدنکاری داده منابع طبیعی سلیقهای برخورد می کند و مشکلی که باید حل شود این است که سازمانهای دولتی به مجوزی که می دهند ملزم باشند.
بهاروند با انتقاد شدید از عملکرد نظام مهندسی معدن و هزینههای سنگین و بدون بازده تحمیل شده به این بخش گفت: «سازمان نظام مهندسی عملاً هیچ خدمات ملموسی به معدنکاران ارائه نمیدهد، اما بستر قانونی بهگونهای طراحی شده که مبالغ کلانی به حساب این سازمان واریز میشود. از سوی دیگر، بخش خصوصی ناچار است ماهانه مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان (بسته به رتبه، گرید و نوع ماده معدنی) به مسئولین فنی پرداخت کند که در بسیاری از موارد، حتی یکبار هم در ماه به معدن سر نمیزنند و عملاً برای “گزارشهای کاغذی در خانه” حقوق دریافت میکنند.»
به گفته این کارآفرین حوزه معدن پس از حوادث رخ داده گذشته حاکمیت به جای حل ریشهای بحران، یک لایه بوروکراتیک جدید تحت عنوان «مسئولین ایمنی» را با بار مالی مضاعف به معادن تحمیل کرده است. این در حالی است که از میان حدود ۱۰ هزار معدن ثبتشده در کشور، اکثریت مطلق آنها نیمهتعطیل، تعطیل یا کمدرآمد هستند و توانایی بقا زیر بار این هزینههای تحمیلی را ندارند.
جرمانگاری تولید؛ جریمههای میلیاردی برای اضافه برداشت در دوران تحریم
یکی دیگر از گلوگاههای مطرح شده در این نشست، نگاه تنبیهی وزارت صمت به افزایش بهرهوری و استخراج در معادن بود. فعالان صنایع معدنی با ذکر مصادیق عینی اظهار داشتند: «در شرایطی که کشور به شدت نیازمند مواد اولیه است، اگر معدنی بر اساس ظرفیتهای خود، فراتر از عدد قیدشده در پروانه بهرهبرداری (مثلاً برداشت ۲۰۰ هزار تن به جای ۱۰۰ هزار تن در حوزه مواد معدنی نظیر آهک و کرومیت) استخراج داشته باشد، به جای تشویق، با جریمههای سنگین چند میلیارد تومانی مواجه میشود. این سیاست غیراقتصادی عملاً سدی در برابر توسعه و اشتغالزایی است و نیاز به اصلاح فوری دستورالعملهای داخلی وزارت صمت دارد.»
روایت یک خطشکنی؛
وقتی غیرت صنعتی مانع از «معدنخواری» و «سرمایهگذاری روی طلا» میشود
علی خیراللهی کارآفرین هلدینگ کیمیا با تکیه بر ۳۲ سال سابقه کار عملیاتی و میدانی در کف معادن کشور، به کالبدشکافی مفهوم اصیل کارآفرینی در برابر سوداگری پرداخت و گفت: «در سال ۱۳۹۷ برای راهاندازی خط دوم یک پروژه معدنی، ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کردم. در آن مقطع با آن پول میشد ۱۲۰۰ کیلوگرم طلا خریداری کرد که ارزش سرمایه آن امروز به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) میرسید؛ بدون اینکه دغدغه حقوق، بیمه، اداره مالیات، معارضان محلی و طلبکاران را داشته باشم. اما امروز نه تنها پشیمان نیستم، بلکه افتخار میکنم که به جای ثروتاندوزی راکد، مسیر اشتغالزایی و آبادانی وطن را انتخاب کردهام.»
وی با تشریح دستاوردهای اجتماعی این سرمایهگذاری در مناطق محروم و مرزی از جمله استان کردستان افزود: «برونداد عینی این ساختوساز و خطشکنی صنعتی، حبس مهاجرت و ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۵۰۰ نفر در دل کویر و مناطق محروم بوده است. تجربه نشان داده در مناطقی که کارآفرینان چرخ تولید را به حرکت درآوردهاند، مردم به دلیل داشتن شغل و معیشت پایدار، هرگز به سمت حواشی و بحرانهای اجتماعی و امنیتی کشیده نشدهاند؛ چرا که نیروی کارِ شاغل و آبرومند، به جای حاشیه، به دنبال ساختن آینده خود است.»
ضرورت همت والای مدیریتی و تشکیل «کارگروه ملی معدن»
در جمعبندی این نشست تخصصی، با اشاره به پشت سر گذاشتن تکانههای اقتصادی ناشی از تنشها و جنگهای منطقهای اخیر (از جمله جنگهای ۱۲ روزه، رمضان و ۴۰ روزه) تاکید شد که مجمع کارآفرینان پیگیریهای ستودنی و بیوقفهای را در حوزه تولید و صنعت انجام داده است؛ اما برای ترمیم و بازسازی اقتصاد کشور در دوران پساتنش، به یک همت والا از سوی مسئولین نیاز است.
در ادامه این نشست دکتر اردشیر بهاروند مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه سرمایه ساویس، با ورود به چالشهای عمیق صنعت سیمان کشور، از یک تناقض و بیعدالتی آشکار در سیاستگذاریهای اقتصادی پرده برداشت و با انتقاد از رویکرد دوگانه دولتی گفت: «حاکمیت از یک سو تمام ابزارهای هزینهزا را فعال و آزاد کرده است؛ تعرفههای دولتی و هزینههای حاملهای انرژی (سوخت) به شدت افزایش یافته و دستمزدها نیز نرخ رشد ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند؛ اما در نقطه مقابل، قیمت فروش سیمان را به صورت دستوری سرکوب کرده و اجازه ندادهاند که متناسب با تورم و هزینههای واقعی تولید اصلاح شود. این رویکرد انقباضی، سودآوری صنعت سیمان را به پایینترین حد ممکن رسانده است.»
فرسودگی فوقحاد ماشینآلات؛ سیمان در وضعیتی وخیمتر از معدن
یکی دیگر از هشدارهای کلیدی این نشست، مربوط به استهلاک شدید زیرساختهای این صنعت کلیدی بود. فعالان این بخش با مقایسه وضعیت صنایع تاکید کردند: «اگرچه ماشینآلات حوزه معدن با فرسودگی شدید روبهرو هستند، اما با قاطعیت میتوان گفت که نرخ استهلاک و فرسودگی خطوط تولید و ماشینآلات در صنعت سیمان، به مراتب بالاتر، عمیقتر و حادتر از بخش معدن است.»
به باور کارآفرینان مجمع، عدم امکان نوسازی این تجهیزات به دلیل نبود سودآوری و فقدان بسترهای ارزی مناسب، در آیندهای نزدیک تولید سیمان کشور را با بحران تکنولوژیک و توقفهای ناگهانی خطوط تولید مواجه خواهد ساخت که اثر مستقیم آن بر پروژههای عمرانی و مسکن کشور نمایان خواهد شد.
تهدید ماده ۴۳ قانون برنامه؛ توقیف اموال بخش خصوصی بدون حکم قضایی
در بخش پایانی این تحلیل ساختاری، به تهدید بزرگ و حقوقی علیه اقتصاد معادن، یعنی بندهای مربوط به پرداختهای اجباری و خسارتها (موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و معادلهای آن در برنامه هفتم) اشاره شد.
کارآفرینان حوزه معدن با ابراز نگرانی شدید از مکانیزم اجرای این بند قانونی تاکید کردند: «بند مربوط به پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت جبران آسیبها، به یک تهدید حیاتی برای بقای معادن تبدیل شده است. بزرگترین چالش این است که بدنه اجرایی دولت بدون نیاز به طی کردن مراحل دادرسی و بدون اخذ حکم از مرجع قضایی، اقدام به اعمال فشار و برداشتهای مستقیم می کند. این روند منبعث از قوانین برنامههای توسعه، امنیت سرمایهگذاری را به مخاطره انداخته و جراحی و اصلاح عاجل این قوانین در مجلس شورای اسلامی را الزامی ساخته است.»
حاضرین در نشست همچنین نسبت به آینده نیروی کار هشدار داده و تاکید کردند: «چالش بزرگ و پنهان معدن در سالهای آینده، بحران منابع انسانی خواهد بود. با توجه به سختی کار و فرسودگی شرایط، دیگر نسل جدید حاضر به فعالیت در این حوزه نیست و اگر مدلهای حمایتی و انگیزشی تغییر نکند، معادن کشور با قحطی نیروی متخصص و کارگر عملیاتی روبرو خواهند شد.»
در پایان این نشست راهکارهایی برای تامین مواد ناریه، تعدیل قیمت نفت گاز ، ثبت سفارش ماشین آلات صنعتی ارائه و قرار شد مجمع این موارد را پیگیری کند.
