در دیدار اعضای هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان با رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ایجاد هم افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه که با حضور محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و نگین تاجی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونین دادگستری و دادستانی اصفهان و مدیران اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان و هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان برگزار شد، سرگزی ضمن تشکر از برگزاری جلسه با پیشران های اقتصادی، خواستار بیان دیدگاه ها و مسائل و مشکلات کارآفرینان در حوزه حقوقی و قضایی شد و بر لزوم حمایت جدی مجلس از کارآفرینان و استفاده از ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق کارآفرینان تأکید کرد.
سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، همکاری مشترک این کمیسیون با مجمع کارآفرینان ایران در ایجاد یک ارتباط معنادار و مستمر میان مجلس و مجمع کارآفرینان تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک را برای همافزایی بیشتر مطرح نمود، چرا که هر دو نهاد هدفی جز پیشرفت کشور و خدمت به مردم ندارند.
سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در جمع اعضای مجمع کارافرینان ایران در اصفهان، با اشاره به نگاه ویژه و عزم جدی رییس جمهور محترم و وزیر دادگستری بر رفع موانع قضایی و حقوقی کارآفرینان و همچنین راهبرد ابلاغی به وزارت دادگستری در خصوص رفع موانع تولید در سه سطح هنجاری، فرایندی و ساختاری، بر تعامل هم افزا و گسترده با فعالان اقتصادی برای مانع زدایی از فرآیند تولید تاکید کرد.
کرباسی زاده عضو هیات مدیره مجمع اصفهان با اشاره به ایجاد همافزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و رفع موانع قانونی، حذف قوانین زائد و همچنین به اهمیت نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و سپس ارائه راه حلهایی برای ایجاد، حفظ و گسترش این سرمایه پرداخت.
وی افزود: در کشور شاهد منفی بودن رشد سرمایه گذاری اقتصادی طی پنج سال گذشته هستیم و به میزان استهلاک کارخانجات و صنایع سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است. در این میان توجه به پیشران های اقتصادی که در تمامی حوادث داخلی و خارجی دچار آسیب می شوند بسیار ضروری و مهم است. بخصوص در جنگ ۱۲ روزه، که تنها نبردی نظامی نبود؛ بلکه موجی از نااطمینانی را به قلب اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد کرد و آسیب پذیرترین قشر جامعه پیشرانهای اقتصادی بودند، که سرمایههای آنها در وسط میدان بود.
کرباسی زاده، عضو هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان همچنین به بحران سرمایه اجتماعی در بخش های مختلف جامعه اشاره داشت و عنوان نمود: بر اساس یک تحقیق علمی توسط اساتید و کارشناسان، ۴۵ پروژه ترمیمی و افزایش سرمایه اجتماعی در دنیا و نقاطی که بحران های شدید بواسطه کاهش سرمایه های اجتماعی را تجربه کرده بودند نمونه شناسی نمودیم و تمامی اقدام های این ۴۵ نقطه احصاء گردید و بررسی این گزارش می تواند، نقطه عطفی برای حاکمیت در شرایط بحران و جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.
رجالی، عضو کمیسیون حقوقی مجمع کارافرینان ایران به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاههای دولتی و قضایی در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع تولید پرداخت و از زحمات ارزشمند رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص اصلاحات مدنظر و در حال بررسی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظیر امکان آزاد سازی اقلام توقیفی قبل از قطعیت دادنامه با اتکاء به قواعد عمومی حقوقی مانند ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ناظر بر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بازنگری جدی در باب ظن قاچاق و مصادیق آن و همچنین بررسی دقیق و تجدیدنظر در بند”ز” از ماده یک قانون مذکور با لحاظ واقعیت های موجود، محدود نمودن ایادی ذیسمت در فرآیند رسیدگی و اعتراض به تصمیمات مراجع صالح قانونی و … تشکر نمود.
وی با اشاره به ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم گفت: اصل رسیدگی و تشخیص و وصول مالیات مطابق قانون الزامی و برای اداره و پیشرفت کشور بسیار ضروری است، با این حال در این مورد نیز مانند سایر امور باید قانون تنها معیار و مبنای عمل باشد. قطعا رسیدگی و تشخیص شتابزده یا غیردقیق، هرچند ممکن است موجب افزایش مقطعی درآمدهای مالیاتی دولت شود، لطماتی به بخش مولد و پیشرانهای اقتصادی کشور وارد میکند و مانع رشد سرمایه گذاری خواهد شد.
رجالی در ادامه، به موضوع پرمناقشه این روزهای میادین تولید، صنعت و فعالان اقتصادی در باب مقرره ها و عملکرد در حوزه مشاغل سخت و زیان آور و موضوعات مرتبط اهم دیگر خاصه مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان اخذ مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی و بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص پرداخت و از صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۶۳۳۵ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ اصداری از سوی هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به جد ابراز نگرانی نمود و با رعایت مواعد قانونی تدارک اسباب اقناع اشخاصی که امکان حق اعتراض به دادنامه موصوف را دارند، خواستار شد.
در این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی مشترک کمیسیون حقوقی مجلس و معاونت حقوقی وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی مجمع کارآفرینان ایران با حمایت قانونی و تقویت پشتوانههای حقوقی و قضایی از پیشران های اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی دنبال شود.
