ظهر روز سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۱، نشست هفتگی کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران با دستور کار بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در محل دائمی این کارگروه در دفتر مجمع برگزار شد که در آن اعضا و مدیران امور مالیاتی پیشران‌های اقتصادی ایران از زاویه دید کارآفرینان و صنایع مولد به بررسی این پیش‌نویس پرداختند.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارفرینان ایران؛ توضیحات «سید رضا نوربخش» رئیس کارگروه امور مالیاتی مجمع و مدیرکل اسبق امور مالیاتی استان‌های یزد و اصفهان، درباره جزئیات این پیش‌نویس، اهداف وزارت اقتصاد و دولت از ارائه این پیش‌نویس و همچنان مواد بحث‌برانگیز برای صنایع خصوصی ایران بخش نخست این جلسه بود که پس‌ازآن هم اعضای حاضر به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند.
یکی از موارد مطرح‌شده در این جلسه افزایش احتمالی هزینه صنایع مولد کشور با چنین تغییراتی در قانون بود که در یک مثال اعضای کارگروه به بندی اشاره کردند که هزینه حق تمبر را ۳۰ برابر می‌کند. نمایندگان امور مالیاتی صنایع خصوصی کشور البته اعتقاد داشتند که این تنها یک مثال از نوع نگاه حاکم بر چنین پیش‌نویسی است و لزوماً بحث درباره میزان افزایش حق تمبر به‌تنهایی نیست. علاوه‌براین بحث درباره تبصره ۱۱ ماده ۵۳ هم یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز این نشست بود که جمع‌بندی این جلسه درخواست حذف آن بوده است. اعضا معتقد بودند که معیار مشخصی برای این بند تعریف‌نشده و درنهایت ممکن است منجر به افزایش اجاره و ایجاد هزینه برای همه شهروندان شود.
فارغ از تشریح هر ماده و بحث و بررسی درباره هر بند و تبصره، یک پیشنهاد جامع‌تر هم در این جلسه مطرح شد که با دعوت از طراحان و تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس، فلسفه و هدف کلی این تغییرات بیان شود و درنهایت پس از بررسی اعضای کارگروه نسبت به چنین هدف و فلسفه کلی، به جزئیات مواد پرداخته شود. عضو پیشنهاددهنده دراین‌باره گفته بود که پس از بررسی کلیت و هدف اصلی این تغییرات، اگر کلیت موردقبول کارگروه بود وارد جزئیات شویم و بحث اصلاح مطرح شود اما این پیشنهاد درنهایت با موافقت اعضا روبه‌رو نشد.
خلاصه نظر مخالفان این ایده، به این صورت بود که «اینکه طراحان پیش‌نویس فلسفه خود را توضیح دهند، نکته خوب و درستی است اما یک نگرانی وجود دارد که تا پیش از آن جلسه، چنین اصلاحی تصویب شود و درنهایت اعضای کارگروه وارد حلقه و مسیر طولانی‌تر برای اصلاح و اعمال‌نظر شوند.» نظر کلی کارگروه به این صورت بود که چون پیش‌نویس اکنون از وزارت اقتصاد گذشته و به هیات وزیران رسیده نمی‌توان منتظر توضیح و تشریح وزارت اقتصاد ماند. پس‌ازاین بحث درنهایت اعضا به بررسی جزئیات هر ماده و تبصره ادامه دادند و این روند تا ماده ۱۱۰ هم طی شد.
پس از بررسی این ۱۱۰ ماده و با توجه به پایان وقت کارگروه، جلسه پایان یافت و دستور کار جلسه بعدی نیز ادامه همین روند و بررسی دیگر مواد این پیش‌نویس و همچنین ارائه جمع‌بندی نهایی برای ارسال به نهادهای تصمیم گیر مانند دولت و مجلس تعریف شد.