از تعرفه تا مسیر ناهموار صادرات ایران به عراق

در پی نشست اخیر برخی کارآفرینان با سفیر عراق، صبح یکشنبه (۱۴۰۵/۶/۱) جلسه‌ای با هدف جمع‌بندی موانع و آماده‌سازی پیشنهادهای بخشنامه‌ای برای ارائه به سفارت عراق در مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. محمدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به گستردگی مرزهای ایران و عراق و حجم مبادلات دو کشور، از فعالان اقتصادی خواست مشکلات موجود را بر اساس قوانین و مقررات بررسی و موارد نیازمند اصلاح را به‌صورت دقیق تدوین کنند.

تعرفه‌های متفاوت؛ یکی از موانع اصلی صادرات

بختیاری، نماینده مجتمع فولاد روهینا جنوب، گفت: «نزدیکی عراق باعث شده این کشور یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ما باشد.» به گفته او، زمزمه‌های حمایت از صنایع داخلی عراق، تعرفه محصول نهایی ایران را افزایش داده است. این افزایش تعرفه برای محصولات ترکیه، عربستان و اردن اعمال نشده و صادرات ایران را از نظر اقتصادی دشوار کرده است.

غزنوی، خواستار بررسی دقیق تعرفه‌های ایران و کشورهای رقیب شد. او گفت باید میزان تعرفه‌ها در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای ایران، عربستان و ترکیه مشخص شود تا بتوان برای بازگشت روابط تجاری به شرایط مناسب، پیشنهاد مشخصی ارائه کرد.

میرزایی، نماینده مجموعه فولاد بافق یزد، در تکمیل این موضوع گفت: «محصولات نهایی عراق نیاز بازار این کشور را تامین نمی‌کنند و عراق همچنان از ترکیه و سایر کشورها واردات دارد.» او همچنین به الزام درج نام ایران روی محصولات صادراتی اشاره کرد و گفت این الزام برای صادرات مناسب نیست. به گفته او، کامیون‌های صادراتی ایران زمان زیادی پشت مرزهای عراق می‌مانند و تجار عراقی محصولات میانی ایران را با قیمت بسیار پایین خریداری می‌کنند.

قربانی، نماینده گروه صنعتی شیشه کاوه گفت: «این مجموعه پیش‌تر نیز درباره تعرفه‌های عراق به سفارت نامه ارسال کرده است.» به گفته او، عراق برای محموله‌های صادراتی ایران تعرفه دریافت می‌کند؛ در حالی که صادرات محموله‌های مشابه به کشورهای اروپایی مانند بلژیک با چنین تعرفه‌ای مواجه نیست.

بازجو، نماینده شرکت کابل ابهر نیز گفت: «این مجموعه یکی از صادرکنندگان اصلی سیم و کابل به عراق بوده، اما طی سه تا چهار ماه گذشته صادرات آن به دلیل تعرفه‌ها تقریباً متوقف شده است.» او افزود سفارت عراق اعلام می‌کند تعرفه برای همه کشورها یکسان است، اما در عمل فقط صادرات ایران با این تعرفه‌ها مواجه می‌شود.

اعضای حاضر نیز تأکید کردند مستندات مشخصی درباره افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد و مصوبه خاصی نیز در این زمینه ارائه نشده است، اما پایانه‌های مرزی این تعرفه‌ها را دریافت می‌کنند. 

  

نبود چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری و تولید

فتاحی، نماینده هلدینگ فرزانگان فارس نیکو گفت: «برای تولید در عراق قانون مشخصی وجود ندارد.» غزنوی از او خواست دقیقاً مشخص کند چه قوانین و مقرراتی برای توسعه تولید نیاز به تغییر دارند.

نماینده فرزانگان فارس نیکو گفت: «نبود قوانین مشخص، در کنار مسئله ارز دولتی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات است.» او افزود اگر قرار است کارخانه‌ای در عراق ساخته شود، آن کارخانه به یک واحد تولیدی داخلی عراق تبدیل می‌شود و باید امکان استفاده از ارز دولتی را داشته باشد.

مشکلات قدیمی در صادرات به عراق

محمدی نماینده شرکت شیشه اردکان گفت: «این مجموعه از سال ۱۳۹۹ با مشکلات صادرات به عراق درگیر است.» او افزود جلسات متعددی در سفارت و دیگر نهادها برای حل مسئله تعرفه‌ها برگزار کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

قاسمی نماینده مجموعه لنت پارس نیز که از صادرکنندگان قدیمی مواد شوینده است، گفت: «توسعه تجارت با عراق به ابتکارهای جدید نیاز دارد.»

او یکی از مشکلات اصلی صادرات را معطلی در مرزها دانست. به گفته قاسمی، توقف کالا در مرز علاوه بر افزایش زمان، خسارت مالی نیز ایجاد می‌کند. او همچنین به مشکلات زیرساختی مرزها، از جمله وضعیت آسفالت و کف پایانه‌ها، اشاره کرد.

قاسمی پیشنهاد کرد ایران در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای عراق سرمایه‌گذاری کند. او همچنین پیشنهاد داد مسیر پرویزخان تا کلار بهبود پیدا کند و ایران برای تسهیل انتقال پول، واردات بیشتری از عراق انجام دهد. به گفته او، ایران می‌تواند کالاهایی را که از اروپا خریداری می‌کند، از طریق عراق تأمین کند و عراق نیز این کالاها را از اروپا وارد کند.

موانع ثبت کالا، گمرک و لجستیک

بازغی، نماینده کیمیاگران امروز، گفت: «شرکت‌های دارویی برای صادرات به هر کشور باید محصولات خود را در آن کشور ثبت کنند.» او پیشنهاد داد یک واحد پاسخگو در وزارت بهداشت عراق ایجاد شود تا روند ثبت محصولات شرکت‌های ایرانی را پیگیری کند.

جهانی نماینده پویندگان راه سعادت نیز گفت: «فرآیند دریافت مدارک و گواهی مبدأ طولانی و نامنظم است.» او پیشنهاد کرد بخش گمرکی عراق برای دریافت گواهی مبدأ یک بازه زمانی مشخص تعیین کند و برای ترخیص نیز سازوکار تعهدنامه مشخصی داشته باشد.

یکی از حاضران نیز گفت یک معاونت وزارت عراق برای بازدید از فناوری شرکت دعوت شده بود و این فناوری را یکی از بهترین نمونه‌های مشاهده‌شده دانست. این مجموعه پس از آن در مناقصات دولتی عراق شرکت کرد، اما در همان ابتدا اعلام شد که ایران نمی‌تواند کشور مبدأ باشد. با وجود این محدودیت، شرکت توانست بخشی از تجهیزات خود را به عراق صادر کند، اما به گفته او سیستم توزیع در عراق نیز با مشکل روبه‌روست.

کریمیان از گروه صنعتی آرتا گفت:«این مجموعه به‌طور مستقیم با مسائل تجارت عراق درگیر نیست، اما در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل با مشکل روبه‌روست.» به گفته او، رانندگان ایرانی به دلیل مشکلات موجود در اقلیم کردستان تمایل چندانی به تردد در این مسیر ندارند و به مرزهای دیگر عراق ترجیح می‌دهند. او بر ضرورت بهبود جاده‌های عراق برای تسهیل تردد تأکید کرد.

تبعیض در تعرفه و واردات کالا

مومنیان نماینده گروه تولیدی صنعتی ظریف‌مصور گفت: «یک شرکت عراقی، محصول نهایی موکت را به‌عنوان ماده اولیه و بدون تعرفه وارد می‌کند؛ در حالی که کارخانه این شرکت فعالیت ندارد.»

غزنوی خواست این مورد نیز به‌صورت مکتوب اعلام شود.

نماینده ظریف مصور همچنین به وجود قوانین خاص برای صادرات مواد شیمیایی به عراق اشاره کرد و گفت این حوزه با مشکلاتی جدی روبه‌روست.

مشکلات پرداخت و خرده‌فروشی

زند کریمخانی نماینده گروه ویتانا گفت: «در بخش خرده‌فروشی، مسئله پرداخت یکی از مشکلات اصلی است.» به گفته او، بسیاری از مشتریان عراقی کارت بانکی ندارند و پرداخت‌ها با اسکناس انجام می‌شود. این شرایط تغییر قیمت را دشوار می‌کند.

او افزود در اقلیم کردستان استفاده از کارت‌های بانکی در حال توسعه است، اما در سایر مناطق عراق این امکان همچنان محدود است. به گفته او، نوسان قیمت گمرکی نیز باعث کاهش صادرات شده است.

کریمخانی تأکید کرد مشکل پرداخت در نهایت دوباره به مسئله تعرفه‌ها بازمی‌گردد.