جهشناگهانی نرخ ارز، صف طولانی تخصیص و تامین، تورم ناشی از شوكهاي ارزي، پیشبینی ناپذیري اقتصاد، نرخ پایین تشکیل سرمایه و محدودیتهاي تجاري ناشی وضع مقررات خلقالساعه، از اهم چالشهاي بخش صنعت و معدن و تجارت کشور میباشد.
بهمنظور حل این چالشها در شرایط تحریمهاي فزآینده کشور نیازمند تدوین سیاستهاي واقعنگر ارزي میباشد. براین اساس، مجمع کارآفرینان با ملاحظه چالشهاي پیرامونی بسته سیاست ارزي خود را به شرح ذیل ارائه میدهد.
بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه و قانون بانک مرکزي، نظام ارزي ایران »شناور مدیریت شده« است. سازوکار اصلی مداخله بانک مرکزي در این نظام قیمت سازي از طریق خرید و فروش ارز است نه قمیت گذاري.
با این حال همانطور که در شکل ١ مشخص است، در یک دهه اخیر، بانک مرکزي تا جاي ممکن سیاست تثبیت ارزي را دنبال کرده و به دنبال هر دوره تثبیت یک دوره شوك و جهش ارزي تجربه شده است.
بهطور خاصتر در چهار سال اخیر واکنش سیاستگذار به تنگاي ارزي تشدید سیاست تثبیت بوده است. همانطور که در نمودار ٢ مشخص است این سیاست خود را در تدوام واگرایی میان نرخهاي رسمی و نرخ آزاد نشان داده است.
شکست این سیاست اتخاذ سیاست جدید ارزي را ضروري کرده است. فعالیت و سرمایهگذاري اقتصادي نیازمند پیشبینی پذیري و قاعده گذاري در سیاست ارزي به نحوي است که صادرات تشویق و واردات ضرروي تسهیل شده تا جاي ممکن از شوکهاي ارزي جلوگیري شود.
راهبرد این سیاست جدید را میتوان اولویت رشد ورودي جریان ارزي نام نهاد که از سویی مشوق و تسهیلگر صادرات و از سوي دیگر به کنترل تقاضا و فرار سرمایه از طریق اثرقیمتی و سیاست تجاري معطوف است.
با این راهبرد، سیاست تثبیت به ثبات نسبی ارز و جلوگیري از شوكهاي ارزي با اجازه دادن به تعدیلتدریجی در طول زمان تغییر میکند. منابع ارز ترجیحی به تدریج با سیاست رفاهی جایگزین میشود و حداکثر یک نرخ رسمی شناور و با فاصلهاي محدود و قابل کنترل از نرخ غیررسمی در بازار ارز موضوعیت پیدا میکند.
با این مقدمه، و با عنایت به اینمهم که سیاستهاي ارزي-تجاري یک موضوع چند وجهیاست، سیاستهاي پیشنهادي مجمع کارآفرینان در چارچوب محورهاي هشتگانه ذیل ارائه میگردد:
1.سیاست نرخ رسمی: قبل از اعمال سیاست جدید که نرخها در میانه ديماه در یک روز همگرا گردید، سیاست پیشنهاد شده این مجمع تعدیل و همگراسازي سه نرخ رسمی شامل ترجیحی (٢٨٥٠٠)، تجاري (تالار اول) و توافقی (تالار دوم) به منظور کنترل آثار تورمی در یک برنامه تدریجی بود به این نحو که بانک مرکزي با مداخله در بازار (از طریق خرید و فروش ارز)، بخصوص در زمان شوكهاي ارزي (و با هدفگذاري حفظ ذخایر ارزي در طول زمان)، سیاست شناور مدیریت شده را اعمال نماید. حال، با توجه به اینکه سیاست جدید به اجرا گذاشته شده همچنین باتوجه به اهمیت سیگنالدهی نرخ رسمی به اقتصاد و اهمیت کنترل آن (موضوع محور دوم این بسته سیاستی)، لازم است بازارساز در بازههاي هفتگی تا حداکثر سه ماه همراه با مداخله موثر در بازار غیررسمی، فاصله دو نرخ رسمی و غیررسمی تعدیل کرده و تحت کنترل قرار دهد.
2.سیاست ساماندهی بازار غیررسمی: در حال حاضر، حجم بزرگ اقتصاد زیرزمینی و واردات غیررسمی کالا و خدمات، ناگزیر، به معناي وجود یک نرخ غیررسمی در کنار نرخ رسمی است. در این شرایط، انکار نرخ غیررسمی از سوي بازارساز منجر به افزایش فزآینده نرخ غیررسمی و فاصله آن با نرخ رسمی در کانالهاي غیررسمی شده است. مهم این است که دو نرخ نباید بیش از هزینههاي مبادلاتی میان بخش رسمی و غیررسمی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) از یک دیگر فاصله بگیرد. کم بودن حجم مبادلات در بازار غیررسمی در قیاس با بازار رسمی، مانع از آن نمیشود که نرخ غیررسمی ارز اثر اقتصادي نداشته باشد. نرخ ارز غیررسمی به عنوان نرخ مرجع در اقتصاد سیگنالدهی کرده و سطح قیمتهاي عمومی را متأثّر میکند. بنابراین تاثیرگذاري بر این نرخ بهشکل غیرمستقیم باید جز اهداف سیاستی بانک مرکزي قرار گرفته و این بانک با مداخله در عرضه ارز در بازارهاي مختلف به گونهاي عمل کند که تفاوت میان دو نرخ بیش ١٥درصد نشود.
3.سیاست کریدور تعدیل در طول زمان: دست کشیدن از سیاست تثبیت به این معناست که در زمانی که متغیرهاي تورم و نقدینگی و نرخ بهره روندهاي رو به رشد دارد، بر اساس قاعده سهگانه ناممکن بانک مرکزي نمیتواند نرخ را در بلند مدت تثبیت کند. بر همین اساس سیاست پیشنهادي آن است که بانک در طول زمان بر اساس متغیرهاي تورم و نقدینگی، نرخ ارز را در کریدوري با کف هفتاد درصد از نرخ تورم، تعدیل کرده و با تجمیع ذخایر، مداخلات سنگین خود را در زمان بروز شوكهاي ارزي انجام دهد.
4.سیاستهاي تسهیل طرف عرضه: یکی از علل افزایش سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، اتخاذ سیاستهاي انقباضی و فقدان تسهیل اعتباري در بخش مولد با کارکرد رشد تولید میباشد. از آنجایی که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط رکودتورمی قرار گرفته، سیاستهاي کنترل تورم و انقباضی بدون تسهیل سمت عرضه و افزایش سطح تولید بهویژه کالاهاي صادراتمحور پیامدهاي معکوس داشته و منجر به تشدید رکودتورمی و افزایش مستمر نرخ ارز خواهد شد. ازاینرو، ضروریست با افزایش، تسهیل و هدایت اعتبارات و منابع در سازوکارهاي مختلف، رشد سطح تولید به ویژه کالاهاي صادراتمحور در دستور سیاستگذاري پولی قرار گیرد.
5.سیاست برقراري ارتباط خط تامین مالی (بین بانکهاي مرکزي) با شرکاي استراتژیک: اقتصاد ایران در شرایط تحریمی قرار گرفته است، تحولات اخیر نشان میهد شکلدهی به ارتباط رسمی در قالبهاي مشابه سوآپ و استقراض ارزي با شرکاي استراتژیک بیش از پیش ممکن شده است. از این رو لازم است بانک مرکزي در اسرع وقت با مذاکرات بینالمللی خود شکل دهی به این سازوکارها را در دستور کار قرار دهد.
6.سیاستهاي جبرانی در قبال تغییر سیاست نرخ رسمی: به همراه تغییر سیاست نرخ ترجیحی سیاستهاي جبرانی در سمت مصرف کننده و در سمت تولید کننده از طریق کالابرگ یا پرداخت یارانه به نحوي تنظیم گردد که توامان تقاضاي محصولات هدف و قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تخصیص منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی به افزایش پوشش بیمهاي، شرایط بهگونهاي فراهم شود که خدمات درمانی در همان سطح دسترسی قبلی باقیبماند.
7.سیاست تجاري: با توجه به منعطف بودن نرخ رسمی، اثرقیمتی نقش بیشتري در مدیریت عرضه و تقاضاي ارز خواهد داشت، انعطاف در تخصیص ارز به اعمال سیاستهاي محدودتر اما قاطعتر تجاري کمک خواهد کرد. از آنجایی که در این چارچوب بار اصلی تعادل در عرضه و تقاضا بر دوش تصفیه قیمتی خواهد بود، سیاستهاي تجاري میتواند به شکل موثرتر و محدودتري شامل بر موارد زیر اعمال شود:
کانال اصلی سیاست تجاري اعمال نظام تعرفهاي هوشمند است. ازاینرو، لازم است نظام تعرفهاي معطوف به تقویت تولید داخلی، ازسوي سیاستگذاران این بخش مورد بازنگري قرار گیرد. همچنین مشابه کشورهاي توسعهیافته، از طریق اعمال مقررات فنی و استانداردهاي روزآمد مدیریت واردات صورت پذیرد. لازم به توضیح است، تا زمانی که تراز تجاري با تزریق منابع نفتی (براي تامین بودجه عمومی) متاثر میشود، تولید داخلی دچار عدم مزیت رقابتی در مقابل رقباي خارجی خواهد شد. از اینجهت، نظام تعرفهاي جبرانکننده باید در سیاست تجاري اعمال شود. به منظور بهبود فضاي کسب و کار و جلوگیري از توقف فعالیت واحدهاي تولیدي، لازم است تخصیص ارز در ردیفهاي کالایی (HS code) بدون دخالت عامل انسانی از طریق تخصیص هوشمند سامانه، ٧٠ درصد منابع ارزي روزانه به مصارف کالاهاي اساسی، مواد اولیه، اجزا و قطعات و کالاهاي واسطهاي تخصیص یافته و الباقی منابع به سایر ردیفهاي کالایی از جمله ماشینآلات و تجهیزات، قطعات نیمهساخته و کالاي نهایی فاقد تولید داخل تخصیص یابد. متنوع سازي مبادي ورودي و کانالهاي واردات کالاهاي اساسی بهمثابه یک سیاست تجاري مکمل در کاهش ریسکها و تنشهاي ارزي موثر است.
8.سیاست کنترل حساب سرمایه: هماکنون سیاست کنترل حساب سرمایه از طریق اتصال مستقیم ارز وارداتی به صادراتی انجام میشود. با این وجود، این سیاست با انواع روشها دور زده میشود. در مقابل، سیاست کنترل حساب سرمایه از طریق حسابرسی ترازنامه و جریان وجوه شرکتهاي صادراتی اعمال میگردد. بدین ترتیب هر شرکت صادرکننده باید مدارك مثبته دال بر تبدیل ارز به ریال در معاملات داخلی را در اسناد خود ثبت و منعکس کند. به بیان دیگر، صادر کننده آزاد است به نرخ مورد نظر و توافقی خود به هر نحو ارز خود را به کشور وارد کردهو صرفاً باید مدارك مثبته ورود ارز به هر نحو (که در نهایت به شکل تبادل ریالی در ترازنامه شرکت درج میشود) را ارائه کند.
