کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع کارآفرینان ایران، بیستوششم بهمن ۱۴۰۴ میزبان مقامات قضایی کشور بود. در این جلسه سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و قمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری حضور داشتند. هدف اصلی این نشست، بررسی راهکارهای حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان بود. همچنین رفع موانع موجود در این مسیر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ضرورت حمایت قضایی از پیشرانهای اقتصادی
در ابتدای جلسه، غزنوی دبیرکل مجمع، روند شکلگیری و اهداف این نهاد را تشریح کرد. او اظهار داشت: «پس از تأسیس مجمع و افزایش اعضا، سطح انتظارات از ما بالا رفت.»
وی اضافه کرد: «ما همواره به دنبال تأثیرگذاری مثبت در فضای کسبوکار بودیم.» به گفته او، نخستین دغدغه آنها ایجاد سازوکارهای قضایی و حقوقی مطمئن برای کارآفرینان بود.
وی در ادامه به مقایسه رویکرد حمایتی در ایران و سایر کشورها پرداخت. غزنوی افزود: «در کشورهای توسعهیافته، با بزرگتر شدن شرکتها، حمایت دولتی از آنها نیز بیشتر میشود. اما متأسفانه در کشور ما این روند کاملاً معکوس است.»
او همچنین بر نقش حیاتی صنایع بزرگ در توسعه اقتصادی تأکید کرد. وی گفت: «تمرکز کشورهای خارجی برای توسعه، بر روی پیشرانهای هر صنعت است.»
غزنوی ادامه داد: «اگر پیشرانها حرکت کنند، صنایع بالادستی و پاییندستی نیز فعال میشوند.» به گفته او، این بنگاهها حکم لوکوموتیو را دارند و چرخ اقتصاد را میچرخانند.
غزنوی در پایان از رویکرد فعلی نهادهای حاکمیتی انتقاد کرد. او تصریح کرد: «نهادهای حاکمیتی حمایت لازم را از شرکتهای بزرگمقیاس انجام نمیدهند.»
وی افزود: «بنابراین تصمیم گرفتیم خودمان دستبهکار شویم و ادبیات و گفتمانِ این موضوع را در کشور ترویج کنیم.»
چالشهای آییننامه کیفری و قضایی
در ادامه، سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به مرور مداوم چالشهای کارآفرینان، امنیت اقتصادی را اولویت اصلی دانست. او گفت: «ما میدانیم که موضوعات امنیتی و اقتصادی برای پیشرانان در اولویت است.» سرگزی اصلاح آییننامه کیفری و قضایی را از مأموریتهای مهم این کمیسیون برشمرد.
وی هدف از حضور در جلسه را شنیدن نظام مسائل امنیت قضایی کارآفرینان عنوان کرد. سرگزی وعده داد که این چالشها را به زبان حقوقی ترجمه و پیگیری کند. او به مشکلات درون سیستم قضایی مانند مسدودسازی حسابها و تعطیلی واحدها اشاره کرد. وی همچنین نحوه برخورد پلیس در بحث ظن قاچاق را از دیگر معضلات دانست. او از اختیارات ویژه تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در انسداد حسابها نیز انتقاد کرد.
این مقام مسئول از طرح ایجاد هیئتهای استانی برای حمایت از صنایع خبر داد. وی تأکید کرد: «از این به بعد، تصمیمات قضایی درباره صنایع، باید ابتدا در این هیئتها بررسی شوند.»
سرگزی اختیارات گسترده قضات در قوانین فعلی را چالشبرانگیز خواند. او گفت: «مشکلات ناشی از احکام یکطرفه، تقصیر قضات یا کارآفرینان نیست.» وی علت را مشخص نبودن حدود و ثغور قوانین دانست. رئیس کمیسیون قضایی از پیگیری یکساله برای اصلاح این قوانین خبر داد. او همچنین خواستار مشارکت و پیگیری مستمر خودِ کارآفرینان در این مسیر شد.
وی هدف قوانین جدید را پیشبینی نحوه رفتار با کارآفرینان دانست، نه وضع مجازات. سرگزی تصریح کرد: «هر سرمایهگذار پیش از ورود، به قوانین و رفتار کشور با سرمایهگذاران قبلی مینگرد.» او در پایان، حوزه تولید را از بخشهای بسیار مهم و راهبردی کشور قلمداد کرد.
محدودیت اصلی پیشرانان اقتصادی
سپس گلزاده، مدیرعامل هلدینگ صنایع مادیران به تفاوت رویکردها در بدنه دولت اشاره کرد. وی گفت: «در مقیاس جهانی، اراده دولتها بر حمایت همهجانبه از شرکتهای بزرگ استوار است.» اما او معتقد بود که در ایران، میان سخنان رئیسجمهور و عملکرد بدنه میانی فاصله وجود دارد.
گلزاده تأکید کرد: «اصلیترین محدودیتهای اعمالشده بر کارآفرینان، توسط همین بدنه میانی دولت ایجاد میشود.»
حمایت قضایی تخصصی از کارآفرینان
در ادامه، شقاقی بنیانگذار گروه صنعتی شیرین نوین، به ریشهیابی چالشهای موجود پرداخت. وی عامل اصلی مشکلات کشور را وضعیت نامناسب معیشتی مردم دانست. او همچنین از آییننامههای دست و پا گیر داخلی ادارات انتقاد کرد. شقاقی اقدامات حمایتی دیرهنگام را مصداق «تزریق ویتامین به مرده» دانست.
او در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم حمایت قضایی ویژه از سرمایهگذاران کلان تأکید کرد. پیشنهاد مشخص وی، عدم صدور احکام قضایی شتابزده برای سرمایهگذاران با حجم سرمایه بالا بود. شقاقی خواستار ایجاد مجامع و اتاقهای قضایی تخصصی برای رسیدگی به پروندههای این گروه شد. به عقیده او، برخورد قضایی با پیشرانان اقتصادی باید کاملاً تخصصی و متفاوت باشد.
بنیانگذار شیرین نوین به خسارات هنگفت ناشی از قطعیهای اینترنت نیز اشاره کرد. او خود و همکارانش را آسیبدیدگان این تصمیمات خواند. شقاقی با اشاره به زیانهای وارده، پیشنهاد داد تا سازمانی برای حمایت از «مجروحین اقتصادی» تأسیس شود.
تغییر رویکرد سختگیرانه قضایی علیه بزرگمقیاسها
سپس، رضایی بنیانگذار گروه صنعتی آذینخودرو به نقش استراتژیک صنعت قطعهسازی اشاره کرد. او تأکید کرد که کارآفرینان امنیت کلانی را به کشور تزریق کردهاند. با این حال، وی از برخوردهای شدید قضایی با کوچکترین سوءتفاهمها گلایه کرد. به گفته او، پیشرانان با وجود علاقه به کشور، با سختگیرانهترین مجازاتها روبرو میشوند.
رضایی خواستار تغییر فوری این رویکرد سختگیرانه شد. او بر لزوم اصلاح سریع قوانین در این حوزه تأکید ورزید. به باور این کارآفرین، تداوم فعالیت مؤثر نیازمند فضایی امن و بدون برخوردهای قهری است.
تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به امور صنعتگران
در ادامه، عسگریان بنیانگذار گروه صنعتی شیشه کاوه، محور اصلی بحث را امنیت اقتصادی دانست. او پیشنهاد تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به امور صنعتگران را مطرح کرد. وی بر لزوم ایجاد تشکیلاتی تخصصی برای صنعت تأکید ورزید. به گفته او، قضات این دادگاهها باید به مرور با مفاهیم و چالشهای صنعتی آشنا شوند.
عسگریان هشدار داد که یک اشتباه قضایی، میتواند ضرر هنگفتی به سرمایهگذاران و هزاران کارگر بزند. او همچنین به مشکلات متعدد صنعتگران با وزارتخانههای مختلف اشاره کرد. عسگریان خواستار ایجاد بستری قانونی برای شکایت از دولت بابت اجحافها و خسارات وارده به تولیدکنندگان شد.
لزوم تغییر رفتار حاکمیت با فعالان اقتصادی
سپس احسانفر، بنیانگذار هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، از معطلی سه و نیم ساله خود در صفهای قضایی برای رفع تعهد ارزی انتقاد کرد. او این وضعیت را زیبنده کارآفرینان بزرگ ایرانی ندانست. احسانفر به تکریم سرمایهگذاران خارجی در دیگر کشورها اشاره کرد و خواستار تغییر رفتار حاکمیت با فعالان اقتصادی داخلی شد.
وی بخش بزرگی از ساختار اجرایی کشور را دارای ماهیت ضد تولید توصیف کرد. احسانفر پیشنهاد داد مشابه جرمانگاری برای کارآفرینان، برای عدم پاسخگویی کارکنان دولت نیز مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شود. به عقیده او، این کار باعث افزایش دقت و نظارت بر عملکرد بدنه دولت میشود.
او همچنین بر لزوم برگزاری کنفرانس مشترک میان کارآفرینان و مجریان قانون برای دستیابی به نتایج عملی تأکید کرد. احسانفر هشدار داد که عدم پایبندی مجریان به قانون، باعث بیاعتباری قوانین میشود. وی در پایان خواستار محدودیت در صدور بخشنامهها و نظارت دائمی بر اعمال مجریان قانون شد.
پیشنهادات مجمع کارآفرینان برای افزایش امنیت قضایی
در پایان، الماسی معاون توسعه مدیریت مجمع، پیشنهادهای تدوینشده توسط بدنه علمی مجمع را ارائه کرد. هدف این راهکارها، ارتقای امنیت قضایی برای کارآفرینان است.
الماسی پیشنهاد داد، تصمیمگیری برای پروندههای کلان در قالب شورا انجام شود. او تأکید کرد که نباید سرنوشت یک بنگاه، تنها به نظر یک قاضی وابسته باشد.
وی همچنین به خطر تعطیلی واحدها در پی تعقیب کیفری اشاره کرد. الماسی پیشنهاد ممنوعیت توقف کامل فعالیت شرکتها را مطرح نمود. به گفته او، فرآیند رسیدگی قضایی نباید تحت هیچ شرایطی منجر به تعطیلی بنگاه شود.
