در دیدار اعضای هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان با رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ایجاد هم افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه که با حضور محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و نگین تاجی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونین دادگستری و دادستانی اصفهان و مدیران اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان و هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان برگزار شد، سرگزی ضمن تشکر از برگزاری جلسه با پیشران های اقتصادی، خواستار بیان دیدگاه ها و مسائل و مشکلات کارآفرینان در حوزه حقوقی و قضایی شد و بر لزوم حمایت جدی مجلس از کارآفرینان و استفاده از ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق کارآفرینان تأکید کرد.
سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، همکاری مشترک این کمیسیون با مجمع کارآفرینان ایران در ایجاد یک ارتباط معنادار و مستمر میان مجلس و مجمع کارآفرینان تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک را برای همافزایی بیشتر مطرح نمود، چرا که هر دو نهاد هدفی جز پیشرفت کشور و خدمت به مردم ندارند.
سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در جمع اعضای مجمع کارافرینان ایران در اصفهان، با اشاره به نگاه ویژه و عزم جدی رییس جمهور محترم و وزیر دادگستری بر رفع موانع قضایی و حقوقی کارآفرینان و همچنین راهبرد ابلاغی به وزارت دادگستری در خصوص رفع موانع تولید در سه سطح هنجاری، فرایندی و ساختاری، بر تعامل هم افزا و گسترده با فعالان اقتصادی برای مانع زدایی از فرآیند تولید تاکید کرد.
کرباسی زاده عضو هیات مدیره مجمع اصفهان با اشاره به ایجاد همافزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و رفع موانع قانونی، حذف قوانین زائد و همچنین به اهمیت نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و سپس ارائه راه حلهایی برای ایجاد، حفظ و گسترش این سرمایه پرداخت.
وی افزود: در کشور شاهد منفی بودن رشد سرمایه گذاری اقتصادی طی پنج سال گذشته هستیم و به میزان استهلاک کارخانجات و صنایع سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است. در این میان توجه به پیشران های اقتصادی که در تمامی حوادث داخلی و خارجی دچار آسیب می شوند بسیار ضروری و مهم است. بخصوص در جنگ ۱۲ روزه، که تنها نبردی نظامی نبود؛ بلکه موجی از نااطمینانی را به قلب اقتصاد و زندگی روزمره مردم وارد کرد و آسیب پذیرترین قشر جامعه پیشرانهای اقتصادی بودند، که سرمایههای آنها در وسط میدان بود.
کرباسی زاده، عضو هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان همچنین به بحران سرمایه اجتماعی در بخش های مختلف جامعه اشاره داشت و عنوان نمود: بر اساس یک تحقیق علمی توسط اساتید و کارشناسان، 45 پروژه ترمیمی و افزایش سرمایه اجتماعی در دنیا و نقاطی که بحران های شدید بواسطه کاهش سرمایه های اجتماعی را تجربه کرده بودند نمونه شناسی نمودیم و تمامی اقدام های این 45 نقطه احصاء گردید و بررسی این گزارش می تواند، نقطه عطفی برای حاکمیت در شرایط بحران و جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.
رجالی، عضو کمیسیون حقوقی مجمع کارافرینان ایران به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاههای دولتی و قضایی در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع تولید پرداخت و از زحمات ارزشمند رئيس و اعضاي كميسيون حقوقي مجلس در خصوص اصلاحات مدنظر و در حال بررسي مربوط به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نظير امكان آزاد سازي اقلام توقيفي قبل از قطعيت دادنامه با اتكاء به قواعد عمومي حقوقي مانند ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392ناظر بر ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بازنگري جدي در باب ظن قاچاق و مصاديق آن و همچنين بررسي دقيق و تجديدنظر در بند”ز” از ماده يك قانون مذكور با لحاظ واقعيت هاي موجود، محدود نمودن ايادي ذيسمت در فرآيند رسيدگي و اعتراض به تصميمات مراجع صالح قانوني و … تشكر نمود.
وی با اشاره به ماده 217 قانون مالیات های مستقیم گفت: اصل رسیدگی و تشخیص و وصول مالیات مطابق قانون الزامی و برای اداره و پیشرفت کشور بسیار ضروری است، با این حال در این مورد نیز مانند سایر امور باید قانون تنها معیار و مبنای عمل باشد. قطعا رسیدگی و تشخیص شتابزده یا غیردقیق، هرچند ممکن است موجب افزایش مقطعی درآمدهای مالیاتی دولت شود، لطماتی به بخش مولد و پیشرانهای اقتصادی کشور وارد میکند و مانع رشد سرمایه گذاری خواهد شد.
رجالي در ادامه، به موضوع پرمناقشه اين روزهاي ميادين توليد، صنعت و فعالان اقتصادي در باب مقرره ها و عملكرد در حوزه مشاغل سخت و زيان آور و موضوعات مرتبط اهم ديگر خاصه مطالبات ادعايي سازمان تامين اجتماعي تحت عنوان اخذ مابه التفاوت حق بيمه ناشي از اصلاح عنوان شغلي و بيان ديدگاه هاي حقوقي در اين خصوص پرداخت و از صدور دادنامه شماره 140431390003156335 مورخ 24/08/1404 اصداري از سوي هيات تخصصي بيمه،كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري به جد ابراز نگراني نمود و با رعايت مواعد قانوني تدارك اسباب اقناع اشخاصي كه امكان حق اعتراض به دادنامه موصوف را دارند، خواستار شد.
در این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی مشترک کمیسیون حقوقی مجلس و معاونت حقوقی وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی مجمع کارآفرینان ایران با حمایت قانونی و تقویت پشتوانههای حقوقی و قضایی از پیشران های اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی دنبال شود.
