کمیسیون حقوقی–قضایی و امنیت سرمایهگذاری مجمع کارآفرینان ایران، در تاریخ دهم آذرماه ۱۴۰۴، میزبان نشستی با هدف واکاوی و بررسی مسائل کلان و چالشهای اصلی کارآفرینان در مواجهه با سازمان تعزیرات حکومتی بود.
این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و مدیران ارشد شرکتهای بزرگمقیاس برگزار شد، بستری برای کالبدشکافی دقیق موانع موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی بود.
در این نشست، محورهای متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هر یک بخشی از پازل پیچیده محیط کسبوکار در کشور را تشکیل میدهند. در ادامه، مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه تشریح میشود:
یکی از محورهای اصلی گفتگو، شناسایی قوانینی بود که علیرغم نیت اولیه قانونگذار برای حکمرانی خوب، در مرحله اجرا به مانعی جدی برای تولید و فعالیت کارآفرینان تبدیل شدهاند. تأکید شد که بسیاری از مقررات، بهطور ناخواسته و به دلیل عدم پیشبینی پیامدهای اجرایی، مسیر تولید را ناهموار میسازند.
نحوه تعامل با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون بر این باور بودند که همسو با رویکرد اعلامی دولت، این ارتباط باید از یک رابطه صرفاً نظارتی و کنترلی، به یک تعامل سازنده و حمایتی در راستای تقویت تولید ملی تغییر مسیر دهد.
فساد در فرایندها و ساختارها به عنوان مانعی جدی بر سر راه فعالیت اقتصادی سالم مطرح شد. تبعیض، رانت و سوءاستفاده از موقعیت، به عنوان مصادیق بارز این پدیده، مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت ارائه راهحلهای عملی و سیستمی برای مقابله با آن تأکید گردید.
تعطیلیهای ناگهانی و غیرمترقبه، مانند موارد ناشی از آلودگی هوا، به عنوان یک چالش جدی مطرح شد. برای نمونه، تعطیلی مدارس و نهادهای مشابه، منجر به لغو یا مرجوع شدن سفارشهای ثبتشده از بنگاههای اقتصادی شده و ثبات برنامهریزی و جریان نقدینگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
موضوع قراردادهایی که بخش خصوصی گاهی تحت فشار شرایط یا حاکمیت و برخلاف منافع خود مجبور به پذیرش آنها شده، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم بازنگری و اصلاح این قراردادها تأکید شد.
اعضا متفقالقول بودند که باید از انتشار اخبار منفی، نادرست و ایجاد فضاسازی رسانهای علیه فعالان اقتصادی جلوگیری شود، چرا که این امر به طور مستقیم به محیط سرمایهگذاری و اعتماد عمومی آسیب میزند.
لزوم رسیدگی تخصصی و سریع به پروندههای مربوط به فعالان اقتصادی یکی دیگر از نکات مهم جلسه بود. پیشنهاد شد که با ایجاد شعب ویژه، از اطاله دادرسی و اتلاف وقت و منابع فعالان اقتصادی جلوگیری شود. این رویکرد، نه یک امتیاز غیرقانونی، بلکه ضرورتی ناشی از اهمیت راهبردی موضوع برای اقتصاد کشور است.
در ادامه، کارشناسان مجمع کارآفرینان به طرح موضوعات دیگری از جمله چالشهای مربوط به رفع تعهدات ارزی، قیمتگذاری دستوری و مسائل پیرامون خدمات پس از فروش و گارانتی پرداختند.
در پایان این نشست، راهکارهای پیشنهادی مجمع که ماحصل همفکری و مشارکت کارآفرینان و کارشناسان بود، جمعبندی و مقرر شد تا به صورت رسمی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط در میان گذاشته شود.
