مجمع کارآفرینان ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ نخستین نشست کارگروه «تأمین مالی» خود را برگزار کرد. در این جلسه، شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران حضور داشت و ضمن تشریح ظرفیت‌های بازار سرمایه، با مدیران مالی شرکت‌های خصوصی به گفت‌وگو پرداخت.
یکی از مسیرهای تأمین مالی برای شرکت‌های بخش خصوصی، رجوع به بورس و دریافت تسهیلات است. اما کارآفرینان پس از استفاده از این ابزارها، در زمان بازپرداخت بهره، خود را گرفتار چرخه‌ای فرساینده می‌بینند. منابع مالی‌ای که بورس در اختیارشان می‌گذارد در نهایت بسیار گران تمام می‌شود؛ چرا که تورم فزاینده و نرخ متزلزل و صعودی ارز، سودآوری را کاهش می‌دهد و بازپرداخت بدهی‌ها، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
کاهش سودآوری باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی هر سال در موعد بازپرداخت تسهیلات، نحیف‌تر و آسیب‌پذیرتر شوند؛ تا جایی که حیات اقتصادی‌شان در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. در این شرایط، ناگزیر به تعدیل نیرو روی می‌آورند؛ نیروهایی که سال‌ها برای تربیتشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و خروجشان نه تنها از منظر انسانی زیان‌بار است، بلکه یک مزیت سازمانی مهم را نیز از بین می‌برد.
مدیران مالی شرکت‌های خصوصی در نشست اخیر، به دنبال یافتن راهی برای خروج از چرخه استقراض، بدهی و ورشکستگی بودند. در همین راستا، مهم‌ترین پیشنهاد مطرح‌شده، اتصال به بازارهای جهانی بود. همچنین تأکید شد که در برابر سیاست‌های ضدتولید، کارآفرینان باید با همفکری و تحلیل مشترک، دیدگاه‌های خود را مستمر و مستدل به دولت ارائه دهند تا مسیر تولید در کشور آسیب نبیند.
شیرازی در ابتدای جلسه به معرفی نهاد فرابورس پرداخت و گفت: «فرابورس یکی از سازمان‌هایی است که تحت نظارت بورس فعالیت می‌کند و هشت بازار مختلف را دربر می‌گیرد. هر یک از این بازارها مأموریت ویژه‌ای در حوزه تأمین مالی دارند. هدف اصلی از تشکیل فرابورس، ایجاد بازارهای مالی شفاف برای پیوند دادن سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان سرمایه بوده است؛ به گونه‌ای که هر سرمایه‌گذار با هر میزان سرمایه بتواند جایگاه خود را پیدا کند. در همین راستا ابزارها و بازارهایی طراحی شده که در تجارب جهانی نیز آزموده و موفق بوده‌اند. با این حال، مشکل اساسی در کشور ما، عمق نیافتن برخی از این ابزارها و بازارهاست.»
او در ادامه به معرفی برخی ابزارها و بازارهای تأمین مالی پرداخت و گفت: «علاوه بر بازارهای قدیمی مانند بازار سهام، بازارهای نوینی نیز پدید آورده‌ایم که یکی از آن‌ها بازار نوآفرین است. شرایط تأمین مالی در این بازارها مشابه بازارهای پیشین است، اما فرایند اعطای تسهیلات در آن‌ها آزادتر است و با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین در کنار این بازارها، انواع اوراق و صندوق‌های مالی نیز ایجاد شده است.»
وی در ادامه، اختراع شرکت‌های سهامی را پس از اختراع چرخ و کشف آتش، یکی از مهم‌ترین ابداعات بشر دانست و توضیح داد: «شرکت‌های سهامی از عوامل کلیدی رشد و پیشرفت جهان به شمار می‌روند و دلیل تأکید ما بر بورسی شدن نیز از همین منظر ناشی می‌شود. تجمیع سرمایه‌ها امکان شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های کلان را فراهم می‌آورد که قابلیت‌های اقتصادی بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک از خود نشان می‌دهند.»
او افزود: «با توجه به اهمیت سهامی شدن شرکت‌ها، شاخصی برای سنجش میزان رشد شرکت‌های وارد شده به بورس طراحی کردیم و پس از بررسی‌های متعدد، رشد ۳۵ درصدی اشتغال در این شرکت‌ها را مشاهده نمودیم.»
مدیرعامل فرابورس در ادامه به یکی دیگر از مزایای بورسی شدن اشاره کرد و افزود: «یکی از مشکلات شرکت‌های بزرگ، انتقال مالکیت برند به نسل‌های بعدی است. بسیاری از کارآفرینان وارثانی که بتوانند برند را مانند خودشان ارتقا دهند، تربیت نمی‌کنند. این مشکل با ورود به بورس و شناسایی مدیران احتمالی آینده که مهارت کافی دارند، قابل حل است.»
شیرازی در پایان سخنان خود توصیه‌هایی به شرکت‌هایی که قصد ورود به بورس دارند ارائه کرد: «برای ورود به بازارهای مالی، سه اصل اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست، در عصر جدید هیچ شرکتی به تنهایی نمی‌تواند شرکت‌های بزرگ را به شکل مناسب تأسیس و اداره کند؛ شراکت یکی از بهینه‌ترین راه‌ها برای ارتقای کسب‌وکار است. دوم، نسخه‌ی واحدی برای ورود به بورس وجود ندارد و هر شرکت باید با مشاوران مالی خود، مدل اختصاصی مناسب را بیابد. و در نهایت، عامل تعیین‌کننده برای به صرفه بودن و حداکثر کارایی دو اصل قبل، شفافیت درون سازمان است؛ بدون شفافیت، هیچ‌یک از دو اصل دیگر کارایی نخواهند داشت.»
گنجی، بنیان‌گذار گروه صنعتی رازی، در این نشست گفت: «ما با ظرفیت کامل تولید می‌کنیم، اما زیان می‌دهیم. در کشور ما، نرخ دلار بالاست، بهره بانکی سنگین است و تورم شدید وجود دارد. منابعی که فرابورس در اختیار صنایع قرار می‌دهد، تنها برای صنایع کوچک صرفه اقتصادی دارد و برای صنایع بزرگ کارایی چندانی ندارد. صنایع بزرگ نیازمند منابع ارزان‌قیمت هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ما تعداد زیادی نیروی انسانی داریم که از این مسیر ارتزاق می‌کنند، بنابراین باید توجه ویژه‌ای به ما شود. نرخ بهره ۴۰ درصدی هیچ توجیهی ندارد و عملا سودآوری را غیرممکن می‌کند.»
او ادامه داد: «برای رسیدن به سودآوری باید با جهان ارتباط بگیریم، فاینانس جذب کنیم و قراردادهای اقتصادی امضا کنیم. هر چه دیرتر به شبکه جهانی اقتصاد بپیوندیم، عقب‌ماندگی کشور بیشتر خواهد شد.»
گنجی به شرایط بازار نیز اشاره کرد: «قیمت کالا در کشورها به‌شدت افزایش یافته و تفاوت قیمت میان بازار آزاد و دولتی که پیش‌تر خریداران را به بازار دولتی سوق می‌داد، امروز دیگر مؤثر نیست؛ زیرا حتی در بازار دولتی نیز قدرت خرید وجود ندارد. در این شرایط، تولیدکنندگان ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند، در حالی که می‌دانند محصولاتشان فروش نخواهد رفت. این شرایط باعث شده تولید عملکردی غیرعقلانی و سرمایه‌گذاری فاقد توجیه باشد. کارآفرینی در این وضعیت، اقدامی شبیه رفتار عاشقان دیوانه است.»
عبادی، نماینده گروه صنعتی-پژوهشی زر، گفت: «اگر نمودارهای فرابورس رشد داشته‌اند، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی بوده است؛ همان‌طور که رشد بورس نیز ناشی از همین سیاست‌هاست و نه حاصل رشد واقعی بازار. در کنار این مسائل، نرخ بهره بسیار بالا است و برای تولیدکننده‌ای که سودی در حد ۱۵ تا ۱۶ درصد دارد، هیچ توجیهی وجود ندارد که به سمت فرابورس حرکت کند. امیدواریم این مشکلات برطرف شود.»
با تأکید بر ضرورت اصلاح عملکرد موتور اقتصاد، بیات از شرکت پالایش نفت آفتاب بیان کرد که فشار باید از روی تولیدکنندگان برداشته شود و دولت نیز از اعمال فشار بر سایر نهادها خودداری کند. او توضیح داد: «وقتی دولت بر تولیدکننده فشار می‌آورد، تولیدکننده نیز این فشار را به نهادهای دیگر منتقل می‌کند و این چرخه تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند. به جای این رویکرد، باید پول تازه وارد جریان اقتصاد شود تا دولت نیازی به قرض گرفتن از تولیدکنندگان نداشته و فشار اضافی بر آن‌ها وارد نکند.»
در جمع‌بندی جلسه، بر این نکته تأکید شد که هرچند فرابورس در برخی سیاست‌های خود محدودیت‌ها و ایراداتی دارد، اما مشکل اصلی آن یک نقص ساختاری است که خارج از اختیار این بازار قرار دارد. این نهاد نتوانسته مسئله قیمت را برطرف کند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم به بورس و نهادهای تحت نظارت آن ارتباطی ندارد. قیمت‌ها در کشور باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که با مسیر پیشرفت و توسعه هماهنگ باشند.
امید می‌رود این چالش در سطوح بالادستی و توسط سیاست‌گذاران حل شود تا رکود گریبان شرکت‌هایی را که شمار زیادی نیروی انسانی دارند، نگیرد و لوکوموتیو توسعه کشور از حرکت بازنایستد.
