در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴، نشستی میان اعضای مجمع کارآفرینان ایران و حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، برگزار گردید. در این جلسه، ایشان «طرح ۲۰» را که با هدف سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و سودآور طراحی شده است را معرفی کردند و با کارآفرینان پیرامون جزئیات این طرح به گفت و گو پرداختند.
محور اصلی این گفتوگوها، بررسی نظرات و دغدغههای کارآفرینان در خصوص نحوه اجرایی شدن این طرح و چالشهای پیش روی آن بود. در این میان، از سوی وزارت اقتصاد این باور مطرح شد که قسمت عمدهای از سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعهای کشور میتواند و باید با راهبری و مشارکت فعالانه بخش خصوصی صورت پذیرد.
حیدری در ابتدای این نشست، طرح جدید سازمان سرمایهگذاری را که یکی از طرحهای اصلی وزارت اقتصاد برای حل ریشهای مسئله سرمایهگذاری در کشور است را معرفی کرد و گفت: «در چند سال گذشته مسئله سرمایهگذاری در کشور حل نشده و این موضوع، علتالعلل ناترازیهای فعلی در اقتصاد کشور است. وزارت اقتصاد عمیقاً اعتقاد دارد که اگر اتفاق مثبتی بخواهد در این زمینه رخ دهد، باید با همراهی بخش خصوصی باشد.»
وی با اشاره به توقف رشد اقتصادی ایران در دهه نود، افزود: «بیم آن میرود که این عدد در طی سالهای جاری منفی شود. این در حالی است که در دهههای قبل، ایران به موازات رقبای منطقهای خود مانند چین و عربستان رشد اقتصادی داشت اما این روند به مرور متوقف شد.»
به گفته حیدری، دلیل اصلی این وضعیت، عدم سرمایهگذاری پایدار است: «نسبت پسانداز در خانوار ایرانی از دو کشور چین و عربستان بالاتر است، اما این پسانداز به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران، تبدیل به سرمایهگذاری در بنگاهها نمیشود و این پولها وارد اقتصاد مولد نمیشوند.»
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری تأکید کرد: «اقتصاد ما به همان اندازه رشد میکند که موجودی سرمایه آن افزایش پیدا کند، اما ما در چند سال گذشته رشد بهرهوری نداشتهایم. ما رشد نمیکنیم چون سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد.»
وی افزود که سرمایهگذاری دولتی نیز با رشد منفی مواجه بوده و سرمایههای دولت در حال استهلاک است که باعث طولانی شدن پروژههای عمرانی میشود.
حیدری برای تشریح برنامه جدید این سازمان اظهار داشت: «در برنامه هفتم توسعه، صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی است و برای تحقق این هدف، به رشد ۱۲ درصدی در موجودی سرمایه کشور نیاز داریم؛ یعنی سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید.»
وی «طرح ۲۰» را راهکار وزارت اقتصاد برای این هدف دانست و تشریح کرد: «این طرح شامل ۶ مگاپروژه محوری است و میخواهد با کنار هم قرار دادن تمام امکانات کشور، به تأمین مالی ۲۰ طرح بزرگ که ارزآور، سودآور و همراستا با برنامه هفتم توسعه هستند، کمک کند.»
وی در پایان، هدف از این جلسه را دریافت یک «چارچوب اجرایی» از کارآفرینان دانست و از بخش خصوصی دعوت به همکاری کرد: «درست است که توان محدودی داریم، اما این پروژه را بهعنوان مأموریتی میبینیم که حتماً باید به سرانجام برسد. ما از شما میخواهیم که بگویید چه پروژههایی دارید که ارزآور است تا ما برای شما تسهیلگری کنیم. ما علاوه بر پروژههایی که خودمان طراحی کردیم، از سایر پروژههایی که بخش خصوصی متولی آن است و امکان ارزآوری دارد، حمایت میکنیم.»
همچنین غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، ضمن اشاره به اینکه پروژههای دیگری نیز از طرف وزارت اقتصاد در جریان است، بر ظرفیتهای موجود در شرکتهای پیشران بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «در حال حاضر ظرفیتهای زیادی در شرکتهای پیشران وجود دارد که خودشان پروژههای ارزآور مهمی دارند، ولی برای اجرای آنها نیازمند کمک و تسهیلگری هستند.»
دبیرکل مجمع کارآفرینان پیشنهاد کرد که دستور جلسه فعلی گسترش یابد و افزود: «در این جلسه علاوه بر «طرح ۲۰»، میتوان و باید درباره طرحهایی که خود شرکتها برای ارزآوری دارند نیز گفتگو کرد تا راهکارهای حمایت از آنها بررسی شود.»
در ادامه این نشست و پس از تشریح جزئیات «طرح ۲۰» توسط معاون وزیر اقتصاد، کارآفرینان حاضر به بیان دیدگاهها، تجارب پیشین خود در همکاری با دولت و ارائه پیشنهادهایی برای اجرای موفق این طرح پرداختند.
در ابتدا عابدی آملی، کارآفرین و بنیانگذار شرکت شیمیایی بهداش، با اشاره به تجارب پیشین در همکاری با دولت، به وجود حلقههای مفقودهای در زنجیره ارزش اشاره کرد که با وجود نیاز به سرمایهگذاری، طرحهای پیشنهادی این شرکت برای آنها، از حمایت کافی برخوردار نشده است.
وی موانع اجرایی متعدد را یکی از چالشهای اصلی دانست و با طرح سوالاتی، خواستار شفافسازی مدل همکاری دولت در طرح جدید شد: «آیا دولت در این طرح با ما همراهی خواهد کرد؟ آیا وامهای ریالی پرداخت میشود و این همکاری دوجانبه خواهد بود؟»
عابدی آملی با یادآوری تجربه ناموفق گذشته، افزود: «تاکنون به ما این امکان را ندادهاند که وام ریالی بگیریم و این فشار عجیبی به شرکت ما وارد کرد که مجبور بودیم اقساط را ماهانه به صورت دلاری بازپرداخت کنیم.»
وی در پایان تأکید کرد که موفقیت طرح در گرو ارائه تضمینهای مشخص است و پرسید: «اگر قرار است روال کار به نفع سرمایهگذار باشد، باید مشخص شود چه امکانات قابل اتکایی در اختیار ما قرار میدهند که بتوان روی آنها حساب کرد.»
در ادامه خیری، کارآفرین و بنیانگذار شرکت کولر هوایی آبان، بیثباتی مدیریتی در نهادهایِ مورد هدف وزارت اقتصاد برای سرمایهگذاری را، یکی از عوامل اصلی ناکامی در این حوزه دانست.
وی با اشاره به تجارب گذشته گفت: «بنگاههای دولتی که متولی اجرای ابرپروژهها هستند، تا به امروز چندین بار مدیرعامل عوض کردهاند و در نتیجه نه بودجهای توانستهاند تصویب کنند و نه برنامهای را به صورت منسجم به پیش ببرند.»
او در پایان ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی، شرط اصلی مشارکت را حذف موانع فعلی دانست و اظهار داشت: «آمادگی برای این سرمایهگذاری و توانمندی در بخش خصوصی وجود دارد، به شرطی که عوامل مخل فعالیت بخش خصوصی اصلاح شوند.»
سلیمانی، نماینده گروه صنعتی آرین سعید، نیز ضمن تقدیر از نیت وزارت اقتصاد برای ایجاد تحول، بر لزوم ارائه جزئیات دقیقتر پروژهها برای جذب مشارکت هدفمند بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: «این پروژهها مباحث مالی و پولی پیچیدهای دارند که هرچند قصد ورود به جزئیات آن را ندارم، اما معتقدم باید به صورت ریز و با جزئیات کامل ارائه شوند تا بخش خصوصی بتواند حوزه مورد علاقه خود را پیدا کرده و به آن ورود کند.»
وی دو مسئله «تحریم» و «امنیت اقتصادی» را از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران دانست و افزود: «بزرگترین مسئله در این پروژهها، تحریم و امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است.»
سلیمانی در پایان با اشاره به نقش نهاد حاکمیتی، خاطرنشان کرد: «درست است که سازمان سرمایهگذاری به صورت مستقیم سرمایهگذاری نمیکند، اما قدرت زیادی دارد و میتواند برای ایجاد این امنیت و اطمینانبخشی به سرمایهگذاران کمک شایانی کند.»
سپس طیب نیا، مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب، ضمن استقبال از رویکرد جدید وزارت اقتصاد در دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت، این اقدام را گامی رو به جلو خواند و گفت: «اینکه از کارآفرینان خواسته شده بیایند و در تامین مالی پروژهها مشارکت داشته باشند، اتفاق مثبت و روبهجلویی است.»
وی در ادامه به پیششرطهای لازم برای تصمیمگیری کارآفرینان جهت حضور در این پروژهها اشاره کرد و پرسید: «برای اینکه کارآفرینان تصمیم به حضور بگیرند، باید چند عامل کلیدی مشخص باشد. آیا پیشبینیپذیر بودن اقتصاد، ثبات نرخ ارز و پرداخت قطعی ضمانتهای دولتی تضمین میشود؟»
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب همچنین خواستار شفافیت در فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی شد و تأکید کرد: «مسائل زیادی وجود دارد، اما ما برای تأمل جدی در این باره، نیاز به جزئیات داریم و باید از کلیگویی دوری کنیم.»
وی در پایان سوال اصلی بخش خصوصی را اینگونه مطرح کرد: «چه اتفاق نوینی در ۲۰ طرح خواهد افتاد که آن را از طرحهای قبلی متفاوت میکند؟ این سوال اصلی ماست.»
همچنین مشهدیزاده، نماینده گروه صنعتی پژوهشی زر، با تأکید بر لزوم «خروج از تعارفات» در بحث سرمایهگذاری، به مشکلات عملیاتی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «امروز بسیاری از طرحهای بزرگ خود ما متوقف شده و نیمهکاره مانده است. ما به سرمایه در گردش نیاز داریم و برای مباحث توسعه، با منابع مالی محدود نمیتوان راه به جایی برد.»
وی با انتقاد از سیستم بانکی و موانع قانونی، اظهار داشت: «امروز نمیتوان برای توسعه روی بانکها حساب باز کرد و بخش خصوصی نیز اگر بخواهد در راستای تولید کاری انجام دهد، با وجود برخی از قوانین مخل تولید و سایر موانع موجود، از نیت خود منصرف میشود.»
نماینده گروه زر در ادامه، افق توسعه را فراتر از تأمین مالی دانست و افزود: «هدف نهایی ما که توسعه است، نباید تنها بر ورود سرمایه متکی باشد و از مباحث تکنولوژیک و دیجیتالی غفلت شود.»
او مهمترین پیشنیاز همکاری را هماهنگی درونی دولت دانست و تصریح کرد: «ما باید به دنبال اصلاح فرآیندها باشیم. ممکن است مجوزی که وزارت اقتصاد میدهد را وزارتخانههای دیگر قبول نکنند و این باید حل شود. نهادهای دولتی باید یک بار با هم به تفاهم برسند و بعد با بخش خصوصی وارد همکاری شوند.»
در ادامه عسگریان، کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی شیشه کاوه، ریشه اصلی افت سرمایهگذاری را «بیاعتمادی» بخش خصوصی به وعدههای دولت دانست و تصریح کرد: «اینکه سرمایهگذاری پایین آمده، دلایل واضحی دارد. در حال حاضر فعالان اقتصادی دولت را قبول ندارند، زیرا در گذشته آنگونه که باید از طرحهای بزرگ ما حمایت نکرده است.»
وی با اشاره به زیانهای انباشته از پروژههای پیشین افزود: «ما از طرحهای قبلی که با تصور حمایت دولت آغاز کردهایم، کماکان متضرر هستیم.»
عسگریان در پایان خواستار ایجاد یک سازوکار همکاری «روانتر و منسجمتر» میان بخش خصوصی و نهادهای کلیدی نظیر گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت شد.
همچنین فلاحتیان نماینده هلدینگ پرشیان فولاد ضمن استقبال از رویکرد وزارت اقتصاد، این اقدام را گامی مثبت و بیسابقه خواند و اظهار داشت: «همین که وزارت اقتصاد پیشقدم شده و از ما دعوت کرده، نشاندهنده یک رویکرد مثبت است و این اولین بار است که شاهد چنین اتفاقی هستیم.»
وی با اشاره به چالشهای جاری بنگاههای اقتصادی، بر لزوم شفافسازی اهداف طرحهای پیشنهادی تأکید کرد و افزود: «باید مشخص شود که اولویت در این طرحها، ارزآوری است یا ملاحظات ملی. همچنین ما در حال حاضر درگیر روزمرگیهای زیادی هستیم که به دلیل آن، بسیاری از پروژههای توسعهای خودمان را نیز متوقف کردهایم.»
عزیزی، کارآفرین و رئیس هیئت مدیره صنایع شیمیایی پارسیان، در ادامه بر لزوم تغییر بنیادین نقش دولت در اقتصاد تأکید کرد و پیششرط اصلی موفقیت هر طرح جدیدی را ایجاد «وفاق» میان نهادهای کلیدی دانست.
وی تصریح کرد: «قبل از اینکه طرح جدیدی ایجاد شود، باید وفاقی میان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی برقرار شود.»
عزیزی با انتقاد از بروکراسی حاکم، مواردی چون طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها را از موانع اصلی پیش روی سرمایهگذاران برشمرد و افزود: «ما باید به این نتیجه برسیم که تا زمانی که دولت میدان را به بخش خصوصی واگذار نکند و فرآیندهای کُندکننده اصلاح نشوند، مشکلات حل نخواهد شد.»
فلاحتیان، نماینده گروه صنعتی انتخاب نیز با تأکید بر لزوم شفافسازی مسیر اجرایی طرحهای پیشنهادی، به چالش تعدد سازمانهای درگیر اشاره کرد و گفت: «باید مشخص شود که مشکلات پروژههای معرفیشده در کدام سازمان حلوفصل خواهند شد. این مسائل تنها در سازمان سرمایهگذاری قابل حل نیست و شرکتها با سازمانهای متفاوتی روبرو خواهند شد.»
وی خواستار تمرکز بر «رسالت اصلی سازمان سرمایهگذاری» در طراحی این فرآیند شد تا مسیر برای فعالان اقتصادی مشخصتر گردد.
فلاحتیان با اشاره به محدودیت منابع داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و افزود: «منابع داخل کشور ما محدود است و به همین دلیل وزارت اقتصاد به دنبال بخش خصوصی آمده است؛ اما باید توجه داشت که منابع خود بخش خصوصی نیز محدود است و نیاز به سرمایهگذاری خارجی داریم.»
وی برای اجرای بهتر این طرح، پیشنهاد تشکیل «کارگروههای تخصصی» برای پیگیری هر یک از ابعاد برنامه را مطرح کرد و با انتقاد از نگرشهای تکبعدی هشدار داد: «ما نباید نگرش خطی بر حل مسئله داشته باشیم. اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ مسئله موجود، یکی را حل کنیم، کار تمام شود؛ ۹۹ مسئله کماکان باقی است.»
در نهایت، فلاحتیان تأکید کرد که سازمان سرمایهگذاری باید «تمرکز خود را دقیقاً روی حل مشکل سرمایهگذاری خارجی بگذارد»، زیرا چنین رویکرد تخصصی بازدهی بیشتری به همراه خواهد داشت.
احیا، نماینده مجموعه کارخانجات ریسندگی، بافندگی کاشان نیز، به تشریح الزامات بنیادین برای جذب سرمایهگذاری خارجی پرداخت و تأکید کرد که پیش از هر اقدامی، باید امکان جذب سرمایهگذار فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت «بسترهای قانونی» شفاف و باثبات، حضور بخش خصوصی را در این فرآیند محوری دانست و گفت: «نقش بخش خصوصی در مدیریت ریسک برای جذب سرمایهگذار خارجی حیاتی است، چون سرمایهگذار خارجی بیشتر از دولت تمایل دارد با بخش خصوصی همکاری کند.»
او همچنین به موضوع توسعه بازار برای محصولات صادراتمحور پرداخت و خاطرنشان کرد که این بازارها در داخل کشور وجود نداشته و «خود بخش خصوصی، به صورت مستقل بازار چنین کالاهایی را به وجود آورده است.
قلمکاری در پایان دو موضوع دیگر را نیز به عنوان پیششرطهای کلیدی مطرح کرد. وی ابتدا بر لزوم ارائه «تضمین بازگشت سرمایه» به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای سرمایهگذاران تأکید نمود و در پایان، به «وضعیت فعلی تحریمها و تأثیر آنها بر تولید» به عنوان یک ریسک سیستماتیک اشاره کرد که فضای سرمایهگذاری را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
در ادامه یزدانی، نماینده هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، با تأکید بر لزوم هماهنگی بیننهادی، اظهار داشت: « اگر تصمیمات اجرایی این طرح بدون همماهنگی با سایر نهادهای دخیل در سرمایهگذاری اتخاذ شود، به نتیجه نخواهد رسید.»
یزدانی همچنین موضوع «امنیت سرمایهگذاری» را پیش کشید و بر لزوم تضمین آن توسط دستگاههای قضایی و امنیتی تأکید کرد و این پرسش را مطرح نمود که ادبیات فرهنگی طرح ۲۰ چگونه و توسط چه نهادهایی ترویج خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: «در کشور با توجه به شرایط فعلی، تصمیمات درباره مسائل اقتصادی باید با همفکری نمایندگان بخش خصوصی گرفته شود.»
همچنین ابویی، کارآفرین و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی یاران (مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق)، با نگاهی انتقادی به وعدههای مطرحشده، به تجربیات ناموفق پیشین در همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: «ما پیش از این برای همین سرمایهگذاریها با دولت همکاری کردهایم اما متحمل ضرر شدهایم. برای تغییراتی که شما نوید آن را میدهید، پیش از این نیز نامهنگاریها شده است اما تغییری انجام نشده است.»
وی با تأکید بر اینکه بدون اصلاحات ساختاری، کارها پیش نخواهد رفت، افزود: «ما نیاز به یک انقلاب اداری در سیستم اقتصاد کشور داریم.»
ابویی در پایان، پیششرط هرگونه همکاری مؤثر را هماهنگی درونی دولت دانست و تصریح کرد: «دولتیها اول باید با خود به جمعبندی برسند و بعد با بخش خصوصی وارد گفتوگو شوند.»
یعقوبزاده، کارآفرین و بنیانگذار شرکت پویندگان راه سعادت نیز، با اشاره به «هدررفت گزاف منابع دولتی»، اظهار داشت: «برای من بسیار تعجبآور است که دولت چگونه دچار شوک نمیشود.»
وی با تأکید بر لزوم کنترل «هدررفت منابع در پروژههای طرح ۲۰»، خواستار بررسی دقیق «تخمینهای ارزآوری و سودآوری پروژههایی شد که وزارت اقتصاد و متولیان طرح فعلی مسئول آنها هستند.»
او وضعیت فعلی کشور را به «بیماری بسیار خطرناکتر و مرگبارتر» از کرونا تشبیه کرد و با یادآوری مجازاتهای سنگین برای تأخیر در اجرای سیاستهای مقابله با آن بیماری، پیشنهاد داد: «امروز نیز لازم است ستاد تخصصی انرژی تشکیل شود و مانند ستادهای متمرکز کرونا، به دنبال رفع جدی ناترازی باشد.»
در ادامه مهری، نماینده گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)، تصریح کرد: «تا حضور بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، وضعیت اقتصادی تغییری نخواهد کرد.»
وی یکی از لوازم این شناسایی را اختیار بخش خصوصی بر منابع ارزی خود دانست و افزود: «ارز حاصل از صادرات باید در تملک شرکتها باقی بماند تا آنها به صلاحدید خود، منابع ارزیشان را مصرف کنند.»
او همچنین در پایان با اشاره به پیشنیازهای جذب سرمایه خارجی گفت: «سرمایهگذار خارجی وقتی میآید که امنیت، اعتماد، ثبات، سلامت، صداقت و شفافیت باشد و فسادی در کشور وجود نداشته باشد.»
کریمیپور نماینده گروه طبیعت ماکان نیز، ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در پروژههای مرتبط با میادین نفتی که در طرح دولت به آن اشاره شده بود، اظهار داشت: «ما در این حوزه مطالعاتی داشتهایم و آماده سرمایهگذاری در آنها هستیم.»
او همچنین در ادامه تأکید کرد: «اگر تسهیلگری واقعی در فرایندهای اجرایی مگاپروژهها صورت بگیرد، بخش خصوصی قطعاً از سرمایهگذاری در این پروژهها استقبال میکند.»
همچنین قلمکاری، کارآفرین و بنیانگذار گروه تولیدی دانشبنیان سپاهان دانه، بر لزوم توجه به شاخصهای کلان اقتصادی برای ارزیابی امکان جذب سرمایه تأکید کرد و گفت: «ما باید با شاخصهای اقتصاد کلان در مورد امکان جذب سرمایه صحبت کنیم.»
وی با اشاره به «شاخص آزادی اقتصادی» به عنوان یکی از معیارهای کلیدی، اظهار داشت: «ما رتبه خوبی در این شاخص و زیرشاخههای آن نداریم و این موضوع مانع از جذب سرمایه خارجی میشود، زیرا سرمایهگذاران رتبه کشور را مبنای سنجش ریسک خود قرار میدهند.»
وی افزود که کشور ما در دستهبندی «پرریسک برای سرمایهگذاری» قرار میگیرد و این پرسش را مطرح کرد که: «چگونه در این شرایط جذب سرمایه امکانپذیر است؟»
قلمکاری در پایان با ارائه یک پیشنهاد، خاطرنشان ساخت: «بحث امنیت غذایی به دلیل حساسیت بالایی که دارد، در کنار سایر حوزهها که نیازمند سرمایهگذاری هستند نیز باید در اولویتهای اصلی طرح ۲۰ قرار بگیرند.»
در ادامه کشاورز، کارآفرین و همبنیانگذار شرکت کروز، با انتقاد از سیاستهای دوگانه ارزی اظهار داشت: «ارز آزاد قاچاق محسوب میشود، اما در عین حال کالاهای تهلنجی به راحتی وارد کشور میشوند.»
وی با تأکید بر لزوم اصلاح این رویکرد، خواستار «برداشته شدن ممنوعیت ارز آزاد و به رسمیت شناختن آن» در شرایط اقتصادی فعلی شد.
او در ادامه با اشاره به توانمندی بخش خصوصی، تصریح کرد: «ظرفیت زیادی در بخش خصوصی وجود دارد و ما میتوانیم پروژههای بسیاری را اجرا کنیم.»
همچنین ایمانی، کارآفرین و مدیریت عالی گروه کارخانجات مقصود، با بیان اینکه «فساد یکی از مشکلات جدی در کشور است»، پرسشهای بنیادینی را مطرح کرد و گفت «چرا ما اختیار ارز خود را نداریم؟» وی همچنین «عدم ثبات در نرخ ارز» را عاملی آزاردهنده برای بخش تولید دانست.
او در تحلیل ریشهای این چالشها اظهار داشت: «جواب تمام این چراها این است که ما تولیدکنندگان در کنار هم نیستیم و از سوی دیگر، دولت نیز نمیداند که باید چکار کند.»
رجالی، نماینده گروه تولیدی ظریف مصور نیز، با تأکید بر لزوم استقلال واقعی بانک مرکزی، اظهار داشت تا زمانی که این نهاد بر مبنای ملاحظات سیاسی و نه اقتصادی اداره شود، نمیتوان بر مشکلات غلبه کرد. وی ثبات مدیریت در بانک مرکزی را یک «مسئله ملی» خواند و تغییرات پی در پی در رأس آن را ریشه بسیاری از معضلات دانست.
همچنین شاهعلیزاده، معاون اقتصادی شرکت پالایش نفت آفتاب، با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری به سه اصل امنیت، ثبات و صداقت نیازمند است، اظهار داشت؛ «برخی مصادیق مرتبط با عملکرد تعدادی از نهادها، از جمله در حوزه معافیتهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از تخصیص ارز، به شکلی با این اصول در تضاد است.»
وی همچنین تصریح کرد که با توجه به شرایط فعلی و تغییرات مکرر قوانین، انگیزه برای سرمایهگذاری بسیار کاهش خواهد یافت.
در پایان نشست نیز ، علیپور، نماینده شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، بزرگترین چالش تولیدکنندگان را «تأمین ارز» دانست. وی با اشاره به اینکه این شرکت یک صادرکننده نمونه ملی بوده است، تأکید کرد: «پروژههایی باید در اولویت قرار گیرند که ارزآوری داشته باشند و به کاهش خامفروشی در کشور کمک کنند.»
علیپور پیشنهاد داد که طرحهای وزارت اقتصاد، مانند طرح ۲۰، باید پروژههایی را در اولویت قرار دهد که تأثیرگذاری مؤثری در بخش صادرات دارند. او همچنین بر نقش کلیدی شرکتهای بخش خصوصی در راهبری این پروژهها و لزوم توانمندسازی آنها تأکید کرد.
