نشست تخصصی بررسی «سیاست قیمت‌گذاری دستوری» با حضور دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران و انجمن‌های تولیدی صبح امروز (یکشنبه 25 تیرماه 1402) در سالن اجتماعات مجمع کارآفرینان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در ابتدای این نشست، برزین جعفر تاش، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران در خصوص سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» اظهار کرد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری موضوع بسیار مهمی است و می‌توان گفت جز سه اولویت اول مباحث اقتصادی در کشور است. مشكلات اقتصادي و تورم بالا در چند سال اخير موجب شده تمايل دستگاه‌هاي دولتي به مداخلات نظارتي و كنترل قيمتي افزايش پيدا كند.
وی افزود: با تصور اينكه ريشه گراني در گران‌فروشي توليدكننده يا فروشنده است نهادهاي نظارتي در حلقه‌هاي مختلف زنجيره توليد مداخله مي‌كنند. اين مداخلات در موارد بسياري ننه‌تنها فايده‌اي نداشته بلكه مشكلاتي را براي فعالين اقتصادي به وجود آورده است. قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، با این حساب به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی کشور درباره غلط بودن رویه قیمت‌گذاری دولتی اتفاق‌نظر دارد ولی اراده لازم برای تغییر این رویه نهادینه‌شده وجود ندارد. قیمت‌گذاری دولتی با این وسعت و تداوم آثار بسیار مخرب بر اقتصاد ملی، بایستی با یک راهبرد حساب‌شده و در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ملاحظات، نسبت به تحدید مداخلات قیمتی اقدام کرد.
جعفر تاش در ادامه با تأکید بر اینکه نباید به این سیاست سیاه‌وسفید و یا ایدئولوژیک نگاه کرد، گفت: چنین فضایی موجب عدم حرکت این اصلاحات خواهد شد. قیمت‌گذاری دولتی با این وسعت و تداوم آثار بسیار مخرب بر اقتصاد ملی، بایستی با یک راهبرد حساب‌شده و در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ملاحظات، نسبت به تحدید مداخلات قیمتی اقدام کرد. برای این منظور سه مسیر را به‌طور منفرد یا هم‌زمان می‌توان پیگیری کرد.
وی درباره این سه راهکار توضیح داد: راهکار نخست، مشخص کردن کالاهای شامل قیمت‌گذاری و حدود مداخله دولت؛ در قوانین فعلی کالاهایی که شامل قیمت‌گذاری دولت نمی‌شوند بایستی ضوابط قیمت‌گذاری از طرف دولت را رعایت کنند. با حذف بخش دوم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
جعفر تاش دومین راهکار پیشنهادی را تغییر معیار قیمت‌گذاری از روش قیمت بهای تمام‌شده و سود منصفانه به روش قیمت کالای مشابه خارجی عنوان کرد و افزود: روش مرسوم قیمت‌گذاری یا اعمال سقف قیمتی در شرایط انحصار و وجود محدودیت‌های وارداتی، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت کالای مشابه خارجی است. لازم به ذکر است که این روش به‌عنوان سقف قیمت‌گذاری در دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو موردتوجه قرارگرفته است.
به گفته این پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران، دریافت سایر امتیازات درازای قیمت‌گذاری دولتی از دیگر راهکارهای موجود است، افزود: در حوزه‌هایی که امکان رفع قیمت‌گذاری دولتی وجود ندارد، صنایع می‌توانند برای جبران ضرر و زیان ناشی از مداخلات قیمت‌گذاری از دولت‌ها امتیازاتی را طلب کنند (مشابه ماده۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر آن در صورت قیمت‌گذاری دولت زیر قیمت بازار، دولت مکلف است مابه‌التفاوت مربوطه را به بنگاه پرداخت نماید). این امتیازات می‌تواند شامل وام ارزان، اعتبار مالیاتی، کمک‌های فنی، تأمین مالی ارزی، تسهیل واردات نهاده‌ها، مشوق‌های صادراتی، و .. شود. احتمالاً هر صنعت خواستار امتیاز متفاوتی باشد و نمی‌توان برای همه صنایع خواستار یک امتیاز جایگزین قیمت‌گذاری شد.
حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران نیز در این جلسه درباره سیاست «قیمت‌گذاری دستوری»تأکید کرد: با اظهار تأسف باید گفت در حال حاضر سیاست صنعتی مشخص و مدونی در کشور ما وجود ندارد. همان‌طور که شاهد هستید در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تهیه‌شده هم مثل برنامه هفتم توسعه، برنامه و سیاست صنعتی دقیقی تدوین‌نشده است.
وی افزود: در مجلس و دولت نیز هیچ‌گونه اقدام و تصمیم جدی برای تقویت بخش خصوصی صورت نگرفته است و صنایع خصولتی که از رانت دولتی برخوردار هستند، هیچ‌گاه مشکلات عدیده بخش خصوصی را درک نمی‌کنند.
به گفته غزنوی، به نظر ما قیمت‌گذاری دستوری باید تبیین شود زیرا در حال حاضر سیاست کشور ما در این زمینه شفاف و مشخص نیست درحالی‌که باید نظرات تک‌به‌تک صنایع مختلف اخذ و نسبت به نظرات و اقتضائات صنایع مختلف نسبت به اجرای سیاست قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری صنعتی ازجمله مواردی است که هریک از انجمن‌هایی که موافق اصلاح این سیاست هستند باید با همکاری و همفکری سایرین بتوانیم اتفاق مشترکی را در این زمینه رقم بزنیم تا نتایج بهتری را در پی داشته باشد. موضوع قیمت‌گذاری دستوری جز مشکلات و اولویت‌های اول هریک از صنایع است که به نظر من می‌توان با تشکیل یک شورای مرکزی انجمن‌ها با حضور افراد منتخب، قدرت مطالبه گری بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کرد.
در این نشست، برخی نمایندگان انجمن‌ها نیز حضورداشته و پیام شاه علی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران دراین‌باره اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های ما این است که در صورت آزادسازی قیمت‌ها باوجود برندهای خارجی در صنعت شوینده، شرکت‌های کوچک در این صنعت با مشکلاتی مواجه شوند.
وی افزود: من به‌عنوان یک تولیدکننده می‌گویم که هیچ تمایلی به دریافت ارز دولتی ندارم و حتی با ارز آزاد نیز فضا برای فعالیت بهتر از انتظار در صف‌های طولانی تخصیص ارز دولتی است.
حبیب اله پارسا، دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان ماکارونی ایران از دیگر اعضا این جلسه بود و اظهار کرد: به نظر من درخصوص اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری باید با توجه به شرایط هریک از صنایع به تفکیک تصمیم گیری و اقدام شود زیرا برخی صنایع از جمله صنایع غذایی به صورت مستقیم با سفره مردم ارتباط دارد که اجرا یا عدم اجرای این سیاست می تواند اثرات متفاوتی را داشته باشد.