چهارمین نشست تخصصی کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران برای بررسی «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بررسی مواد کلیدی مرتبط با معافیت‌های تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافت.
فعالان اقتصادی با انتفاد شدید از حذف یا تضعیف معافیت‌های بلندمدت در برخی مواد لایحه هشدار دادند که این لایحه با تغییر ناگهانی سیاست‌های صنعتی، زیرساخت تولید را تضعیف خواهد کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری و صادرات را از بین خواهد برد.
به باور آن‌ها، در شرایطی که باید با کاهش نرخ و افزایش معافیت‌ها به تولیدکنندگان انگیزه داد، لایحه مسیری معکوس را در پیش گرفته است که به زیان دولت، جامعه و شرکت‌های بزرگ مقیاس تمام خواهد شد.
در این نشست، ادامه بررسی فایل اصلاحی پیشنهادی بخش خصوصی از ماده ۱۳۰ آغاز شد.
ماده ۱۳۰
این ماده در لایحه جدید، سازمان امور مالیاتی را مکلف به تهیه و ارائه «اظهارنامه پیش‌فرض» برای مودیان می‌کند. این تغییر که عملاً بار تهیه اظهارنامه را از دوش فعال اقتصادی برمی‌دارد، مورد استقبال کامل حاضران قرار گرفت و دستورالعمل‌های تدوین‌شده برای آن نیز مناسب و کارآمد ارزیابی شد.
ماده ۱۳۱
این ماده که به نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی می‌پردازد، سقف نرخ مالیاتی را تا ۳۵ درصد افزایش داده است. مدیران مالی حاضر در جلسه به شدت با این افزایش نرخ مخالفت کرده و خواستار بازگشت آن به سقف ۲۵ درصد شدند.
به باور آن‌ها، این نرخ بالا، فشار سنگینی، به‌ویژه بر مدیران و کارشناسان رده‌بالای شرکت‌ها با درآمدهای بالاتر، وارد می‌کند. استدلال شد که علاوه بر این نرخ ۳۵ درصدی، باید سایر هزینه‌ها مانند حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گوناگون را نیز در نظر گرفت که مجموع بار مالیاتی را به رقمی بسیار بالا می‌رساند.
حاضران تأکید کردند که باید نگاهی یکسان‌تر به درآمدهای بالا و پایین وجود داشته باشد و پیشنهاد مشخص جلسه، بازنگری در نرخ‌گذاری بود.
ماده ۱۳۲
این ماده که به عنوان «شاه‌کلید» مشوق‌های تولیدی شناخته می‌شود، در قانون فعلی معافیت‌های زمانی (۵ تا ۱۰ ساله) برای واحدهای تولیدی، معدنی و گردشگری ارائه می‌دهد. اما لایحه جدید، این سیستم را به کلی تغییر داده و معافیت را صرفاً بر مبنای «سرمایه‌گذاری جدید» (۱۰۰٪ معافیت برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ۵۰٪ در سایر مناطق) قرار داده است.
این تغییر بنیادین با نقد شدید حاضران روبرو شد. استدلال اصلی آن‌ها این بود که صنایع بزرگ، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژی‌های توسعه خود را بر اساس ثبات معافیت‌های زمانی فعلی بنا کرده‌اند و تغییر ناگهانی این سیاست، بنیان‌های صنعت را ویران می‌کند.
به باور کارآفرینان، این لایحه عملاً در حال بازنویسی سیاست‌های صنعتی کشور برای شرکت‌های بزرگ است، بدون آنکه استدلال قانع‌کننده‌ای برای این تغییرات بنیادین ارائه دهد و با این کار، «تمام قواعد بازی» را به هم می‌زند.
نقد دیگر این بود که معافیت جدید صرفاً به سالی که سرمایه‌گذاری انجام می‌شود محدود است و اگر شرکتی سرمایه‌گذاری جدیدی نکند، از هیچ معافیتی برخوردار نخواهد بود. پیشنهاد مشخص و قاطع جلسه این بود که به جای حذف سیستم فعلی، به مودیان حق انتخاب داده شود تا خودشان بین سیستم «معافیت زمانی» (قانون فعلی) و «معافیت مبتنی بر سرمایه‌گذاری» (پیشنهاد لایحه) یکی را برگزینند.
ماده ۱۳۵
در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان پیش از این از معافیت‌های گسترده تا سقف ۲۰ سال برخوردار بودند، لایحه جدید این حمایت را به ۵ سال، تخفیف ۵۰ درصدی تقلیل داده است. این کاهش قابل توجه در حمایت از یک بخش استراتژیک، مورد انتقاد قرار گرفت.
ماده ۱۳۸
ماده ۱۳۸ صرفاً یک معافیت مالیاتی نیست، بلکه یکی از حیاتی‌ترین و کارآمدترین مکانیسم‌های تأمین «سرمایه در گردش» برای شرکت‌های تولیدی کشور است. در عمل، این ماده یک چالش بزرگ را برای تولیدکنندگان حل می‌کند: ایجاد یک چارچوب حقوقی شفاف که مانع از آن می‌شود سازمان امور مالیاتی، مبالغ تزریق شده از سوی شرکت‌های وابسته یا سهامداران برای تأمین نقدینگی را به اشتباه به عنوان «درآمد مشمول مالیات» شناسایی کند.
متأسفانه، تغییرات پیشنهادی در لایحه جدید که با اعمال سقف و ایجاد محدودیت همراه است، فلسفه وجودی این ماده را از بین می‌برد. این اقدام نه تنها انگیزه برای این نوع تأمین مالی حیاتی را تضعیف می‌کند، بلکه با ارسال سیگنال بی‌ثباتی، فضای کسب‌وکار را دچار تردید و ناامنی می‌کند.
با توجه به اینکه بخش عظیمی از شرکت‌های تولیدی کشور برای بقا و تداوم فعالیت خود به این ماده وابسته هستند، تضعیف آن مستقیماً به معنای مسدود کردن یک شاهراه اصلی تأمین مالی، ایجاد عدم قطعیت و در نهایت، تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. لذا، پیشنهاد قاطع کارشناسی، ابقای کامل متن فعلی ماده ۱۳۸ به منظور حفظ امنیت اقتصادی و حمایت از جریان نقدینگی در بخش تولید کشور است.
ماده ۱۴۰
قانون فعلی معافیت ۲۰ ساله برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را با خلاهای اجرایی مواجه کرده است. لایحه جدید با هدف پر کردن این خلاها، مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به عنوان گامی مثبت در جهت کمک به صنعت ارزیابی شد.
ماده ۱۴۱
موضوع این ماده به صادرات مربوط می‌شود. در قانون قبلی، صادرات کالا و خدمات ـ چه خام و چه غیرخام ـ از مالیات معاف بود. اما در لایحه جدید، این معافیت برای مواد خام حذف شده و بسیاری از بندهای قبلی که شامل نرخ صفر مالیاتی می‌شدند، کنار گذاشته شده‌اند.
مشکل اصلی اینجاست که در مورد برخی محصولات، معیار روشنی برای «خام بودن» یا «نیمه‌خام بودن» وجود ندارد. وقتی سرمایه‌گذار میلیاردها تومان برای ایجاد یک مجتمع پتروشیمی یا کارخانه هزینه می‌کند، اما بعد صادرات محصولش مشمول مالیات سنگین می‌شود، طبیعی است که از توسعه کارخانه صرف‌نظر کند؛ چراکه حاشیه سود این صنایع محدود است و با مالیات جدید، همان سود اندک هم از بین می‌رود.
به همین دلیل، لازم است درباره مواد خام، نیمه‌خام و معدنی بازنگری جدی صورت گیرد. این ماده نیازمند بررسی تخصصی بیشتری است؛ در غیر این صورت، هم صادرات آسیب می‌بیند و هم درآمدهای ارزی دولت کاهش خواهد یافت. اجرای درست آن هم تنها با تشکیل کارگروه‌های تخصصی امکان‌پذیر است.
جلسه با این جمع‌بندی به پایان رسید که لایحه اصلاحی در بسیاری از مواد کلیدی، به جای حمایت از تولید، در حال سیاست‌گذاری انقباضی و خلق موانع جدید است. مقرر شد بررسی سایر مواد لایحه در نشست آینده ادامه یابد.
