در نشستی مشترک که در تاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۴، برگزار شد، نمایندگان مجمع کارآفرینان ایران و شورای معاونین سران سه قوه بر سر ایجاد یک سازوکار منظم و فوری برای حل چالشهای حوزه تولید به توافق رسیدند.
در این جلسه که با حضور عارف، معاون اول قوه مجریه، خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و نیکزاد، معاون اول قوه مقننه برگزار شد، پیشنهاد مجمع کارآفرینان مبنی بر تشکیل جلسات هفتگی برای ارجاع مستقیم مشکلات بخش خصوصی به شورای معاونین، مورد تأیید و استقبال قرار گرفت. همچنین جمعی از وزرا و مسئولان ارشد از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری و تعدادی از معاونین وزرا نیز در این جلسه حضور داشتند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی برای اجرای سیاستها و خروج از شرایط کنونی اقتصادی کشور، تصریح کرد: «نظام و دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژهای باز کرده است.»
عارف در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی که با محوریت حل مشکلات فعالین بنگاههای اقتصادی و تولیدی به منظور حضور جدی آنان در تدوین برنامهها و سیاستهای اقتصادی کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصهها است، افزود: «بخش خصوصی در مقاطع مختلف ظرفیت و تواناییهای خود را به ویژه در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید رابطه بین بخش خصوصی و حاکمیت سیستماتیک شود تا در شرایط خاص بتوانیم از تواناییهای آنان بهره ببریم.»
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه به فروشگاههای زنجیرهای پیشنهاد دادهایم که راهکارهای خود را برای اینکه چگونه در موارد بحرانی به میدان بیایند را به دولت ارائه کنند و از اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان نیز چنین انتظاری داریم، گفت: «دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران و همچنین تمامی بنگاههای تولیدی و اقتصادی خرد و کوچک حساب ویژهای باز کرده است تا در جلسات مشترک این چنینی پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی در حد توصیه نماند و گامی عملی بر روی حل مشکلات برداشته شود.»
عارف با بیان اینکه دشمنان پس از شکست در جبهه نظامی بدنبال مشکلآفرینی در بخش اقتصادی و اجتماعی هستند، تصریح کرد: «دولت در حل ناترازیها و نوسانات ارزی به دنبال اجرای راهکارها و پیشنهادات بخش خصوصی و حضور آنان در تمامی عرصههای اقتصادی است.»
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از برخی سخنان که ناخواسته در مسیر دشمنان قرار میگیرد و با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اصناف در جنگ ۱۲ روزه به خوبی به میدان آمدند، تاکید کرد: «حاکمیت راهبرد مشارکت و مسئولیتپذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. ذهنیت ما نسبت به تجار و سرمایهگذاران مثبت است اما باید روشها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم.»
عارف با تاکید بر اینکه دولت در مقابل بخش خصوصی نیست، ادامه داد: «معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایهگذاری آنان سودده باشد اما در عین حال مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.»
وی خاطرنشان کرد: «در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی سازوکارهای تعامل با بخش خصوصی بررسی میشود تا در زمان بروز مشکلات چه کمکی میتوانند به دولت و حاکمیت داشته باشند.»
عارف با اشاره به اینکه توقع ما از کارآفرینان و فعالین اقتصادی و تولیدی این است که برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند و نباید صرف منافع اقتصادی در رأس اولویت باشد، بیان کرد: «امروز و برخلاف دههای اول انقلاب، سرمایهگذاری و بخش خصوصی در همه قوا محترم است و سهم خود را در شرایط خاص اقتصادی کنونی و به ویژه تحقق شعار حفظ، ثبات و پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم مشخص کند.»
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز به مرحله رسیدهایم که برای برگزاری جلسات مشترک و همفکری با بخش خصوصی هیچگونه چالشی نداریم، گفت: «بخش خصوصی کارنامه مشخص و موفقی در همه زمینهها دارد تا جاییکه به این جمعبندی رسیدیم که باید در بخش حاکمیت و حتی امنیت کشور نیز حضور فعال داشته باشد و به آنان اعتماد کنیم.»
وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی منافع دراز مدت خود و کشور را شناسایی کنند و ببیند، موفق خواهد بود، اظهار داشت: «شعار نظام و دولت این است که باید هر ایرانی دغدغه تامین معیشت را نداشته باشد و بخش خصوصی نیز در پیگیری این راهبرد به دولت کمک کند و در کمیته نمایندگان معاونین اول قوا و بخش خصوصی تصمیمات موردی و لازم الاجرا برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی اتخاذ خواهد شد.»
معاون اول رئیسجمهور به اشاره به تحریمهای ظالمانه و خشن علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در طول دهههای گذشته مردم و مسئولین اجازه ندادند که تحریمها تاثیری بر روند پیشرفت کشور داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران مذاکره با عزت، حکمت و مصلحت را در دستور کار مذاکرات هستهای قرار داد اما این دشمن بود در میانه مذاکرات هستهای به کشور حمله نظامی کرد.»
همچنین در این جلسه مقرر شد تا کمیتهای متشکل از نمایندگان معاونین اول قوا به همراه نمایندگان بخش خصوصی در راستای هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی و تدوین و اجرای نظرات، راهکارها و سیاستهای اقتصادی بنگاههای تولید و اقتصادی برای حل مشکلات کشور در شرایط کنونی ایجاد شود.
خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان اینکه امروز تلقی حاکمیت از بخش خصوصی مثبت است و بخش خصوصی را ریشه و بنیان اقتصادی کشور میدانیم که بدون حمایت از آنان در هیچ کدام از برنامهها و توطئههای اقتصادی دشمنان موفق نخواهیم شد، تاکید کرد: «در شرایط کنونی یک نسبت جدیدی بین حاکمیت و بخش خصوصی تعریف شده است و امروز باید فعالین اقتصادی غیردولتی از دولت حمایت کنند تا دولت در تنگناهای اقتصادی تنها نباشد.»
نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «برگزاری جلسه در سطح معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی نشانگر اهمیت حاکمیت برای حضور فعالین اقتصادی و تولیدی در اقتصاد کشور است.»
در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اعلام آمادگی کامل برای کمک به دولت چهاردهم و حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازیها و به ویژه نوسانات بازار ارز، به بیان نظرات و پیشنهادات خود برای خروج از تنگناهای اقتصادی در شرایط کنونی از جمله معافیتهای مالیاتی، تشویق برای سرمایهگذاری، مبارزه با قاچاق کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز به موقع برای ترخیص کالا از مبادی گمرکی، مشارکت در برنامهریزی اقتصادی کشور در کنار حاکمیت، اجرای قوانین و مقررات در مبادی گمرکی و اتخاذ تصمیمات با نگاه به اکوسیستم داخلی پرداختند.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسه با اشاره به اهتمام جدی حاکمیت در پیوند با بخش خصوصی تاکید کرد: « در تمامی سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه جلسات متنوعی با فعالین بخش خصوصی برگزار میشود که از مهمترین دغدغههای آنان لزوم ثبات در قوانین مقررات، رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و تولیدی است.»
همچنین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه مشترک سران قوا با بخش خصوصی و تشکیل ۶ کارگروه برای حل مشکلات فعالین و بنگاههای اقتصادی و تولیدی افزود: «بخش خصوصی خواستار تحول در اقتصاد کشور با برگزاری جلسات مختلف با بدنه دولت و شنیده شدن نظرات آنان هستند که این جلسه و همچنین تشکیل کمیته نمایندگان معاونین اول سه قوه و بخش خصوصی میتواند به اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برای حضور و ورود فعالین و کارآفرینان در حل مشکلات ارزی و اقتصادی کنونی کمک شایان توجهی کند.»
نمایندگان مجمع کارآفرینان ایران در جریان این جلسه، طرح خود را برای ایجاد یک کانال ارتباطی مؤثر ارائه دادند که بر اساس آن، چالشهای اضطراری و کلان حوزه تولید به صورت منظم شناسایی و برای اتخاذ تصمیمات سریع به جلسات شورای معاونین اول سران قوا منعکس گردد.
در راستای اجرایی شدن این توافق، مقرر شد نخستین نشست کارشناسی در همان روز در محل مجمع کارآفرینان برگزار شود. دبیری این کارگروه به غمامی، معاون حقوقی وزیر دادگستری، سپرده شده است. همچنین به عنوان گامی دیگر، جلسهای میان سلطانی به نمایندگی از مجمع کارآفرینان ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بعدازظهر همان روز هماهنگ گردید.
در پایان این نشست مشترک، تصویب شد تا مجمع کارآفرینان از طریق کمیسیونهای تخصصی خود و پس از مشورت با کارآفرینان و نمایندگان آنها، مسائل و موانع موجود را دستهبندی کرده و به نمایندگی از بخش خصوصی، در جلسات آتی این شورا مطرح نماید.
