- سرکوب قیمت یک خطای راهبردی نظام اقتصادی ایران طی دو دهه اخیر بوده است که اثرات مشخصی را بر بخش حقیقی اقتصاد داشته است.
- خارج کردن بنگاههای صنعتی از چرخه رقابت جهانی و انتفاع اقتصادی و مالی، کاهش بنیه تولید صنعتی در کشور، افت سرمایهگذاری و نزولی شدن روند تشکیل سرمایه از جمله مشخصات و نتایج این سیاست بوده است که بیم آن میرود در سال جاری به واسطه انتخاب شعار سال مجددا در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
- تاسیس سازمان بازرگانی و شدت گرفتن سختگیریها بر صنایعی نظیر لوازم خانگی، خودروسازی، مواد غذایی، تایر و لاستیک و … از جمله عواملی است که میتواند خروج سرمایه را شدت داده و بر رشد تولید مهار زند.
- صنایع ایران که به جز بحران حاکمیت شرکتی و چالش تورم فزاینده با مسئله تحریم و بحران دسترسی به انرژی نیز دست به گریبان هستند، تنها در صورتی امکان رشد مستمر پیدا خواهند کرد که حدی از آزادی عمل را برای اجرایی کردن ابتکارات و نوآوری ها داشته باشند.
- بدیهی است از بین بردن سودآوری بخش صنعت به انواع حیل به بهانه مبارزه با تورم، به نابودی بیش از پیش ساختار تولید کشور منتج خواهد شد.