در نخستین قسمت از برنامه «گلوگاه» مطرح شد؛
شلیک ماده ۳ به نفسِ تولید؛ کالبد شکافی قانونی به جای بیداری، «بیماری» آورد!
برنامه «گلوگاه» میزگردی است به منظور نقد و بررسی قوانین و موضوعاتی که اقتصاد مولد کشور را به چالش میکشند. در این قسمت از برنامه که در محل استودیو مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، دکتر هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دوازدهم، مهندس مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت، و مهندس محمدرضا رجالی، کارآفرین و رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور، به نقد و بررسی ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان پرداختند. بر اساس این ماده، قانونگذار تصریح کرده است که از محل واردات ماشینآلات صنعتی و کشاورزی، عوارض گمرکی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان اخذ شود؛ اجرای این قانون ضمن بالا بردن هزینههای تولید در کشور امکان نوسازی ماشین آلات صنایع را نیز با چالشهای مالی مواجه کرده که همین امر اعتراضات گستردهای را در میان کارآفرینان حوزه اقتصاد مولد در کشور به دنبال داشته است.
ریشههای ناترازی تجاری؛ از استقلال در دوره صفوی تا وابستگی در دوره قاجار
به گزارش گروه رسانه مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای این نشست هادی قوامی نماینده مجلس و نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دوازدهم ضمن استقبال از مطرح شدن این موضوع توسط کارآفرینان کشور گفت: خرسندم که این فرصت فراهم شد تا درباره یکی از مصوبات مهم مجلس گفتوگو کنیم و بررسی کنیم که آیا هدف قانونگذار تأمین شده است یا خیر. قانونگذار در قانون جهش تولید دانشبنیان بر آن بود که یکی از وابستگیهای کشور را کاهش دهد؛ چرا که اقتصاد ایران در طول چند صد سال گذشته ویژگی خاصی داشته است—البته در دوره صفویه چنین نبود و این روند تقریباً از دوره قاجار آغاز شد.
به گفته این نماینده مجلس، در دوره صفویه، بهویژه در زمان شاهعباس، اقتصاد ایران کاملاً مستقل بود و تراز بازرگانی کشور مثبت بود. آن مازاد تراز در دوره صفویه صرف زیرساختها میشد؛ برای نمونه در بخش کشاورزی کانال احداث میکردند، قنات حفر میکردند و به این ترتیب اقتصاد کشور را پویا نگاه میداشتند. ابریشم تولید و صادر میشد؛ بنابراین تولید صادراتی داشتیم و به همین دلیل مازاد تراز بازرگانی برقرار بود.
قوامی گفت: در معاونت مربوطه، جناب آقای ایرانی که خود ایشان نیز دلبستگی عمیقی به مسائل کشور دارند، تلاش میکنند که همچون تابش نور خورشید، توجه لازم به تولید داخل معطوف شود. برای نمونه از شهر خودم مثالی میزنم؛ در سال هشتاد و هفت که به مجلس راه یافتم، کارآفرینی در آنجا فعالیت میکرد که تنها سیبک تولید میکرد و هشت کارگر داشت و کارگاهی استیجاری در اختیار داشت. با توجهی که به این حوزه معطوف شد و با شایستگی خود این افراد—که دو شریک بودند و پیشتر در فولاد اسفراین به عنوان مهندس و کارمند حقوقبگیر فعالیت میکردند—اکنون که در سال چهارصد و پنج قرار داریم، آن کارگاه استیجاری با هفت نفر تولیدکننده سیبک، به شرکت آذینفورج تبدیل شده که هزار نفر کارگر دارد؛ بهطور دقیقتر، نهصد و پنجاه نفر کارگر دارد و دو هزار نوع محصول تولید میکند.
به گفته نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم، یکی از محصولاتی که این شرکت تولید میکند و اهمیت بسیاری دارد و پیشتر در کشور تولید نمیشد، چرخ قطار است. فولاد اسفراین نیز محور لوکوموتیو تولید میکند؛ یعنی این دو واحد صنعتی مهم در منطقه من مستقر هستند. واحد پاییندستی اکنون در حال تولید چرخ قطار است و در مسیر گذراندن آزمونهای لازم برای ورود به چرخه تأمین داخلی قرار دارد. پرسش این است که چرا باید همچنان وابسته بمانیم؟ این شرکت دانشبنیان توانست چه کاری انجام دهد؟
وی افزود: بزرگترین موتورهای این چرخه هماکنون در فولاد اسفراین تولید میشود. پیشتر در فولاد اسفراین شمش تولید و به اروپا صادر میشد، هر تن تقریباً هفتصد و پنجاه یورو؛ سپس آن شمش آلیاژی در آن سوی مرزها به استنلساستیل، یعنی فولاد زنگنزن، تبدیل و به دهها محصول دیگر بدل میشد که برای نمونه از ایتالیا یا دیگر کشورها، در قالب محصولات نهایی، توسط مصرفکنندگان ما دوباره وارد میشد.
بدهبستانی که آن طرف را گلستان و این طرف را قبرستان میکند
هادی قوامی در ادامه افزود: به این ترتیب، ما باید ده واحد شمش میدادیم تا محصولی را که حاصل یک واحد شمش تبدیلشده در اروپا بود، وارد کنیم. این بدهبستان، آن سو را به گلستان و این سو را به قبرستان بدل میکند؛ چرا؟ زیرا تراز، تراز نابرابری است. ما باید در تراز تجاری خود همسنگ عمل کنیم؛ یعنی آنچه میدهیم و آنچه میستانیم باید از نظر ارزش برابر باشد. متأسفانه این ناترازی به همین شکل شکل میگیرد.
بر همین اساس، ما این شرایط را فراهم کردیم، اعتماد کردیم و توجه لازم را معطوف داشتیم؛ امروز این واحد تولیدی رینگ تولید میکند. امروز شرکت آذینفورج اسفراین—و آذیننگین که واحد دیگری در کنار آن ایجاد شده—رینگهایی به قطر پنج متر تولید میکند. این امکان در هیچ شهر صنعتی دیگری در ایران فراهم نیست، جز در اسفراین. رینگ به قطر پنج متر برای بخشهای نفت و گاز کاملاً مورد نیاز است، بهویژه رینگهای پنجمتری، و بخشی از آن حتی از سوی کره پیشخرید میشود؛ یعنی با هر محصول نهایی صادراتی، ارز به کشور بازمیگردد. زمانی که صادرات صورت گرفت و ارز به کشور بازگشت، بیکاری و بیماری جای خود را به بیداری میدهند. هدف قانونگذار این بوده که به این بیداری برسیم تا بتوانیم از این وضعیت وابستگی رها شویم.
ما فقط «کف اجرا» هستیم!
در ادامه این میزگرد مسعود ایرانی مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت با بیان اینکه ما (وزارت صمت) در سطح اجرای این قوانین قرار داریم. اظهارکرد: این موضوع که بخشی از عواید حاصل از واردات صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان و حتی شرکتهای تولیدی شود، میتواند نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه ما در میانه این فرایند قرار داریم، تشخیص مشمولیت شرکتها نسبت به این عوارض بر عهده ماست؛ اما ادامه مسیر و اینکه وجوه اخذشده در سلسلهمراتب بعدی چه سرنوشتی مییابد، در حیطه مأموریتهای وزارت صمت نیست.
به گفته مسعود ایرانی، شرکتهایی که اقدام به واردات ماشینآلات میکنند طبیعتاً مشمول یکی از ردیفهای تعرفهای و یکی از بندهای مرتبط با کتاب مقررات میشوند و بر اساس تعرفه، سود و عوارض گمرکی از آنها اخذ میشود؛ این مبالغ به حساب خزانه واریز و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصمیمگیری در این خصوص قرار میگیرد.
جهش پنج تا دهساله ماشینسازی داخلی و همکاری با مپنا
مسعود ایرانی در ادامه افزود: در سالهای اخیر، بهویژه در دهه گذشته، شرکتهایی که در زمینه تولید دانش فنی و ماشینآلات فعالیت میکنند، دستخوش تحولات چشمگیری شدهاند. در پروژههایی که برای تعیین عمق ساخت داخل به وزارت صمت ارجاع میشود، به یاد ندارم که عمق ساخت داخل کمتر از شصت تا هفتاد درصد تعیین شده باشد. توانمندی شرکتهای تولیدکننده داخلی، به دلیل قوانینی که مجلس محترم تصویب کرده و دقت نظری که در اجرا وجود دارد، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقای چشمگیری یافته است. از خدمات شرکتهایی نظیر آذینفورج و شرکتهای مشابه دیگر در صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی بهخوبی بهره میبریم و این شرکتها خدمات مطلوبی ارائه میدهند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، برای روتور توربینهای صد و شصت مگاواتی و صد و هشتاد مگاواتی، شرکت مپنا و شرکت توگا از زیرمجموعههای مپنا از این خدمات بهره میگیرند. بر اساس اسناد و مدارکی که بررسی میکنیم، اتفاقات مثبتی رخ داده است؛ توربین صد و شصت و هفت مگاواتی بینالمللی، با بهرهگیری از دانش فنی داخلی، اکنون در ظرفیت صد و هشتاد و پنج مگاواتی در یکی از نیروگاههای عراق نصب و راهاندازی شده و مپنا از آن بهرهبرداری میکند. این اخبار مثبت، حاصل همین دقت نظر و تلاشهایی است که به ما محول شده است. ما در مرحله اجرا مشغول به کار هستیم و امیدواریم با توجه به قوانین موجود، آقای قوامی و همکارانشان این قوانین را بازنگری و بهروزرسانی کنند تا این روند—که در پنج تا ده سال اخیر جهش خوبی داشته—با نیازهای پروژه آقای رجالی متناسبسازی و بهروزرسانی شود و ما نیز دست بازتری برای اجرا داشته باشیم و این فرایند با روند جهشی خود ادامه یابد.
موانع بیندستگاهی سرعت قطار تولید را کاهش میدهد
مسعود ایرانی در ادامه این میزگرد گفت: اگر بازنگری در قوانین، نحوه اجرا و رویههای اداری صورت نگیرد، در تعاملات بیندستگاهی که وجود دارد، ممکن است هدف نهایی محقق نشود. در این نشست حامل این پیام مهم هستم که شرکتهای داخلی با سرعت و شدت فزایندهای، هم از نظر کمی، هم کیفی و هم از حیث دانش فنی و تکنولوژی، در حال ارتقا هستند. امیدواریم بهعنوان مسئولان این حوزه بتوانیم کمک کنیم که این فرایند با روانی بیشتری پیش رود و نتایج آن برای پروژههای ثروتآفرین بیشتر عاید شود و مورد استفاده بیشتر قرار گیرد. امید است حاصل این برنامهها و گفتوگوها، نزدیکتر شدن این ارتباطها باشد.
درآمدزایی گمرکی از کالای سرمایهای؛ بدعتی که در دنیا مرسوم نیست
در ادامه محمدرضا رجالی، کارآفرین و رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور، در واکنش به اظهارات دو مقام مسئول شرکت کننده در این میزگرد گفت: واقعیت این است که در هیچجای دنیا چه کشورهای منطقه و چه کشورهای پیشرفته از واردات کالای سرمایهای به عنوان منبع درآمد گمرکی استفاده نمیشود.
رجالی با بیان اینکه ما هم در صنعت نساجی، هم در صنعت پتروشیمی، و خوشبختانه در صنعت ماشینسازی و ساخت داخل، تجربه خوبی داریم؛ و خوشبختانه بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد نیاز در پروژههای پتروشیمی، نساجی و فولادی جدید ما، در داخل کشور ساخته میشود گفت: واقعیت این است که در هیچجای دنیا از واردات کالای سرمایهای بهعنوان منبع درآمد گمرکی استفاده نمیشود. این اتفاقی است که بر اساس این قانون در کشور ما رخ داده است؛ یعنی حقوق عوارض گمرکی که در ابتدای تصویب قانون، ده درصد پیشبینی شده بود، خوشبختانه پس از بازگشت به مجلس به چهار درصد کاهش یافت. سپس با توجه به زیانی که این امر به کشور وارد میکرد، به یک درصد رسید و همچنان درآمدی برای کشور ایجاد میکند.
وی افزود: این درآمد نیز، همانگونه که اشاره فرمودید، از آنجا که نه وزارت صمت و نه مجلس کنترل دقیقی بر نحوه هزینهکرد آن ندارند، عملاً به واحدهای دانشبنیان یا واحدهای فعال در حوزه ماشینسازی بازنمیگردد و به بودجه عمومی کشور واریز میشود. بودجه عمومی نیز با توجه به شرایط و مشکلات موجود، طبیعتاً به اولویتهایی نظیر کالاهای اساسی و یارانهها اختصاص مییابد. بنابراین در عمل، هزینهای را به واردکننده کالای سرمایهای تحمیل میکنیم.
قانونی که به جای «بیداری»، «بیماری» تولید کرد
رجالی گفت: متأسفانه این هزینه، تنها هزینه موجود نیست. غیر از اینکه کشورهای دیگر بستهای از خدمات را برای رشد این فرایند فراهم میکنند که نماینده محترم مجلس و ریاست کمیسیون جهش تولید نیز بهدرستی به آن اشاره کردند و میفرمایند «مایلیم این روند به اتفاقی مثبت بدل شود» اما این قانون، بهجای بیداری، به بیماری بدل شده است. چرا؟ زیرا از یک سو این هزینه اخذ میشود و ده درصد ارزشافزوده نیز از واردات ماشینآلات دریافت میشود؛ از سوی دیگر، وام ارزانقیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد، منابع ارزی محدود است و در تخصیص آن، ابتدا کالای اساسی و دارو در اولویت قرار دارند و در صورت وجود منابع باقیمانده، نوبت به مواد اولیه و سایر نیازها میرسد.
کارآفرین مطرح کشور گفت: همان واردکنندهای که با افتخار توانسته از هفت نفر به نزدیک هزار نفر برسد و به تجهیزات و ماشینآلات روزآمد برای رقابتپذیری نیاز دارد، با هزینههای تازهای مواجه شده است. برخلاف رویه کشورهای مترقی، در حال توسعه و رقبای منطقهای، تصمیم گرفته شد از هرکس که ماشینآلات وارد میکند، مبلغی اخذ شود تا در آینده احیاناً به او کمک شود؛ کمکی که محقق نشد.
پیشنهاد دومرحلهای بخش خصوصی برای اصلاح فوری قانون زائد
رجالی در ادامه افزود: پیشنهاد جدی من این است؛ واحدی در دولت برای حذف قوانین زائد پیشبینی شده که تجربه جهانی موفقی نیز در آرژانتین داشته است؛ ظرف سه سال، آن کشور توانست ابرتورم را با حذف قوانین زائد مهار کند، و به نظر میرسد این قانون نیز باید هرچه سریعتر حذف شود. دو راه برای حذف آن پیشنهاد میکنم؛ راه نخست این است که شما بهعنوان مرجع تعیین تعرفه، تعرفه پایینتری پیشنهاد دهید؛ یعنی نرخ یک درصد را به یکدهم درصد کاهش دهید تا زمینه بررسی و حذف آن در مجلس فراهم شود. با کاهش تعرفه، این فشار از دوش تولید و واردکنندگان ماشینآلات و تکنولوژی برداشته میشود.
رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور گفت: همانگونه که بهدرستی اشاره کردید، پیش از این تشخیص داده میشد که اگر ماشینآلات وارداتی، تکنولوژی مؤثری به همراه داشته باشند، معافیت اعطا شود؛ این معافیت در اختیار حاکمیت بود تا از این ابزار در راستای رشد ماشینسازی کشور و توسعه تکنولوژی استفاده کند. اکنون که سه تا چهار سال از تصویب این قانون میگذرد و عملکرد آن را مشاهده کردهایم، خوشبختانه عوارض از ده درصد به چهار و سپس به یک درصد کاهش یافته است؛ اما چرا باید همچنان این اشتباه را ادامه دهیم؟ پیشنهادهای دیگری نیز برای توسعه و رشد تکنولوژی داریم.
آمار و ارقام چه میگویند؟ پیش و پس از حذف معافیت گمرکی
در ادامه این میزگرد مجری برنامه ضمن طرح پرسش از مسعود ایرانی گفت: آمار تولید ماشینآلات داخلی پیش از سال یکهزار و چهارصد و یک و پس از آن ماجرای حذف معافیت حقوق ورودی گمرکی ماشینآلات بررسی شده است یا نه و آیا نتیجهای در این خصوص حاصل شده است؟
چراکه نمایندگان محترم مجلس با نیتی مشخص، مثبت و سازنده این قانون را تصویب کردند، با این پیشفرض که میتواند در حوزه حمایت از تولید داخل تأثیرگذار باشد. میخواستم بدانم پیش و پس از سال چهارصد و یک، پس از تصویب ماده سه قانون جهش تولید دانشبنیان، آمار چه تغییری کرده است؟
مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت در پاسخ به این سوال گفت: همانگونه که پیشتر اشاره کردم، تولیت جهش دانشبنیان بهطور مستقیم بر عهده وزارت صمت نیست و پیگیری این موضوعات در حوزه دیگری صورت میگیرد؛ مأموریت دفتر ما نیز پیگیری و هماهنگی این بحث نیست. اما در مجموع میتوانم بگویم پیشرفت مطلوبی در حوزه شرکتهای ایرانی، منطبق با این قانون، شکل گرفته است. شاید دادههای دقیقی در این خصوص در اختیار نداشته باشیم، اما باید بسیاری از این موضوعات را در بستری جریانی مورد بررسی قرار دهیم؛ این قانون تنها عامل مؤثر نیست.
ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: از مجلس محترم بابت تصویب و ابلاغ قانون حداکثر تشکر میکنم که تمامی جزئیات و مسائل مربوطه را بهطور دقیق مشخص کرده و در اختیار ما برای اجرا قرار داده است. قانون حمایت از کسبوکار و تولیدات، بهعنوان یک قانون بالادستیِ ناظر بر رقابتپذیری و جهش تولید، کمک بسیاری به این روند میکند. منظورم این است که مجموعهای از عوامل در کنار هم این روند را رقم میزنند که یکی از آنها همین قانون است؛ اما در تحقق هدف این قانون تردیدی ندارم.
فاکتور دانش بنیانها به حساب سفره مردم؛
آیا افزایش هزینه تولید قابل پذیرش است؟
در ادامه این میزگرد مجددا مجری گلوگاه از مقام مسئول در وزارت صمت پرسید، برای اینکه شاخصی عملکردی در این حوزه داشته باشیم؛ ما حذف معافیت ورودی را اجرا کردیم که مسلماً غیرقابل انکار است، از سوی دیگر نیز افزایش هزینه نهایی بر کالاهایی که در سبد مصرف روزانه مردم قرار دارند تحمیل میشود. اما از طرف دیگر، این افزایش هزینه در صورتی قابل پذیرش است که در جهت حمایت از تولید داخلی باشد و درصد ماشینآلاتی که پیش و پس از ماده سه قانون جهش تولید دانشبنیان تولید داخل شدهاند، افزایش یافته باشد. حالا برای پیگیری این موضوع میتوان از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری یا نهاد دیگری مانند وزارتخانههای مربوطه اقدام کرد؟
مسعود ایرانی در پاسخ به سوال مجری گلوگاه گفت: مناسبات بینالمللی و اتفاقاتی که در این حوزه رخ میدهد، تأثیر بسزایی دارد. به نظر من این عوامل، مؤثرتر از تسلیحات و مباحث نظامی هستند. اکنون با توجه به جنگ ظالمانهای که جریان دارد و تحریمهایی که وجود دارد، شرکتهای تولیدی که مدیریت صنایع مادر را برعهده دارند، هدف قرار گرفتهاند؛ دلیل آن این است که همین موضوعی که آقای رجالی اشاره کردند محقق نشود. وقتی این صنعت شکل بگیرد، دانش فنی تولید شود و ثروت در کشور تولید شود، به هاب منطقهای از نظر جذب تکنولوژی، ماشینآلات، تولید و اشتغال بدل میشویم.
به گفته مسعود ایرانی، دشمن بیرونی برنامهریزی کرده تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد، چه از منظر جنگ سخت و چه جنگ نرم، هم در حوزه مباحث اجتماعی و هم اقتصادی؛ بهگونهای که ارتباط میان بنده، آقای قوامی و آقای رجالی نیز با مخاطره مواجه شود. قوانین مصوب و اجراهای موجود اکنون تحت تأثیر قرار دارند و جامعه هدف قدرتهای استکباری، کشوری همچون ایران است که آنگونه که آقای رجالی نیز فرمودند در آستانه جهشی بزرگتر قرار دارد؛ پتانسیل کشور از نظر منابع انسانی، ثروت و ابزار بسیار فراتر از این است، و آنها به دنبال کند کردن این روند هستند. بخشی از این محدودیتها نیز به دلیل موانعی است که مانع از برقراری ارتباطات سالم و عادی بینالمللی میشود.
مجری گلوگاه سپس با اشاره به اظهارات مدیروزارت صمت گفت: نگرانی مطرحشده این است که با توجه به فرمایشات مهندس ایرانی درباره تحریمهای خارجی که متأسفانه کاملاً ظالمانه و یکطرفه است، آیا در حوزه قانونگذاری و مباحثی که از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح میشود، میتوانیم دستکم گرهای از کار تولید بگشاییم و از این گلوگاهها بهموفقیت عبور کنیم؟ از سوی دیگر، همواره از بخش خصوصی، بهعنوان کارآفرینان و پیشرانان اقتصادی، انتظار میرود بتوانند در رقابت با رقبای خارجی و منطقهای که پتانسیل بسیار بالایی دارند، توان رقابتی خود را حفظ کنند. میخواستم بدانم مجلس در این زمینه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
خشت کج بودجه و تاریخچه صد ساله کسری بودجه در ایران
نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دوازدهم در این خصوص گفت: ما این قانون را وضع کردیم و ما قانونگذاران باید وظیفه نظارتی خود را بهدقت انجام دهیم تا هدف قانونگذار تأمین شود. اینکه این عوارض اخذ و به خزانه واریز شود و سپس صرف پرداخت حقوق یا سایر هزینهها گردد، ظلمی است در حق واحدهای تولیدی؛ چراکه در عمل، هزینههای واحد تولیدی را افزایش دادهایم، بهای تمامشده کالای آن را بالا بردهایم، رقابتپذیریاش را کاهش دادهایم و اشتغال آن را تنزل دادهایم؛ دقیقاً به تولید ضربه زدهایم. متأسفانه این امر ناشی از کسری بودجه شدیدی است که دولتهای ما همواره با آن مواجه بودهاند. نخستین بودجهای که در سال یکهزار و دویست و هشتاد و پنج، یعنی بیش از صد سال پیش، توسط صنیعالدوله به مجلس ارائه شد، درآمدهایش چهارده میلیون و پانصد هزار تومان و هزینههایش پانزده میلیون تومان بود؛ یعنی از همان نخستین بودجه، پانصد هزار تومان کسری وجود داشت! این خشت کج کسری بودجه همچنان ادامه یافته و از آنجا که همواره اداره امور را به دولت واگذار کردهایم و اندازه دولت را بزرگتر کردهایم، این روند قطعاً به بخش خصوصی آسیب میزند و هزینهها را افزایش میدهد. این بحثی جداگانه است که باید تلاش کنیم اندازه دولت کوچک شود، امور تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود و بر اساس آمایش سرزمین، هر طرح در جایی اجرا شود که توجیه اقتصادی دارد. برای نمونه، احداث واحد فولاد در منطقهای که میانگین بارندگی سالانه آن در استان یزد تنها هفتاد میلیمتر است، به صنعت جفا میکند و هزینههای آن را افزایش میدهد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در ادامه افزود: بهجای احداث یک واحد فولادی دهمیلیونتنی در مجاورت هرمزگان یا چابهار که دسترسی نزدیکتری به آبهای آزاد دارد و میتواند هم مواد اولیه را با هزینه کمتر منتقل کند و هم محصول را با هزینه کمتر صادر کند این ظرفیت را در نقاط مختلف کشور پراکنده و خرد میکنیم؛ این نیز از مسائلی است که باید اصلاح شود. اینها مشکلات ساختاریای هستند که در حوزه بودجه با آنها مواجهیم.
او گفت: شفای درد نباید دردناکتر از خود درد باشد؛ یعنی اینکه به بهانه کسری بودجه و اینکه این کسری جبران نمیشود، صورت مسئله را پاک کنیم و به شرایط پیش از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان بازگردیم و توجه لازم را از این حوزه برداریم، به این معناست که این وضعیت همچنان تداوم یابد؛ میشود همان حیات کجدار و مریز. حیات کجدار و مریز ما را از این وضعیت نجات نمیدهد، بلکه ما را همچنان بیمار نگاه میدارد! یکی از ویژگیهای بیماری اقتصاد ایران، همین وابستگی اقتصادی است که طرحی است که انگلیسیها در دوره قاجار در پی آن بودند و تجارت همچنان در خدمت واردات قرار دارد.
بنابراین ما بهعنوان قانونگذاران باید هدف قانونگذار را تأمین کنیم؛ به سازمان برنامه و بودجه بگوییم که این هزینه را به واحدهای تولیدی واردکننده ماشینآلات تحمیل کردید، اکنون فرض کنید از این واحد تولیدی یک میلیون دلار عوارض اخذ کردیم؛ باید این یک میلیون دلار را پیگیری کنیم تا صرف طرحی دانشبنیان در راستای ساخت داخل شود و آن ذهنیت را به علمیت تبدیل کند. نتیجه این خواهد بود که، برای نمونه، بهجای واردات چرخ قطار، شرکت دانشبنیانی که از محل همین منابع تأمین مالی شده، چرخ قطار تولید کند و سالانه پانصد میلیون دلار واردات چرخ قطار را جایگزین کند؛ در نتیجه هم اشتغال ایجاد میشود و هم، اگرچه یک میلیون دلار عوارض بر ماشینآلات وضع شده، در مقابل کاهش پانصد میلیون دلاری واردات را بههمراه دارد؛ یعنی آن بدهبستان به شکل مطلوب خود را نشان میدهد. این نقطهضعف ماست که بهعنوان مجلس اجازه دادهایم که این وضعیت ادامه یابد؛ برای نمونه وقتی میگوییم نیروهای شرکتی را استخدام کنید یا اندازه دولت را بزرگتر کنید، وقتی واحد تولیدی دولتی باقی میماند و ما بهعنوان نماینده اجازه واگذاری آن به بخش خصوصی را نمیدهیم، سپس بهجای چهارصد نیروی مورد نیاز، هزار و دویست نیرو بر آن تحمیل میکنیم!
وی افزود: اینها مواردی است که باید اصلاح شوند. خواسته من این است که چون این رویه به نتیجه مطلوب نمیرسد، آن را حذف نکنیم و به عقب بازنگردیم؛ از ما بخواهید، تولیدکنندگان نیز باید این خواسته را مطرح کنند و ما نیز باید پاسخگو باشیم. به یک واحد تولیدی یک میلیون دلار هزینه تحمیل کردیم، در حالی که پیشتر ماشینآلات را با نرخ صفر وارد، نصب و تولید میکرد.
پشتپرده واردات ماشینآلات صنعتی؛ فاکتورسازیهای صوری در دبی
قوامی در ادامه اظهاراتش با بیان خاطرهای از مجلس دهم گفت: در مجلس دهم، همراه با آقای نعمتزاده از منطقه سنگان بازدید کردیم. آنجا در واقع بهشت معدن ایران است و حجم قابل توجهی از سرمایهگذاریها در آن صورت گرفته؛ نوعی عسلویه دیگر در حوزه معدن. از آقای نعمتزاده پرسیدم از پیش از انقلاب تاکنون همچنان تکنولوژی و ماشینآلات وارد میکنیم؛ واقعاً چه زمانی باید این تکنولوژی را در داخل ایجاد کنیم و هزینه این کار چقدر است؟ ایشان فرمودند: «تکنولوژیای که وارد میکنیم، سه برابر قیمت تمامشده واقعی است.» در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز که مسئولیتی داشتم، افرادی که این تکنولوژیها و ماشینآلات را وارد کرده و از حساب ذخیره ارزی ارز دریافت کرده بودند تا تولید کنند، در کمیسیون حاضر میشدند؛ در بررسی این موارد متوجه شدم که این تأمین مالی بهنوعی تباه شده است. چگونه؟
با شیوه «اوراِینویس» یا صورتحسابسازی صوری. برای نمونه، سرمایهگذارنمایی هفتاد و پنج میلیون دلار دریافت کرده بود البته سرمایهگذاران و کارآفرینان واقعی را از این موضوع مستثنا میکنم؛ منظورم کسانی است که با ظهور هر فرصت رانتی سر بر میآورند و همین کاری را انجام میدهند که در حال توضیح آن هستم.
این فرد هفتاد و پنج میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده بود، با این پیشفرض که بیست درصد آورده خود او باشد و طرحی صنعتی را در نقطهای از ایران اجرا کند. او در آلمان صورتحساب صوری تنظیم کرده بود؛ ماشینآلاتی که واقعاً باید حدود شصت میلیون دلار ارزش میداشت، بر اساس برآورد ما در واقع کمتر از بیست میلیون دلار ارزش داشت. باقی مبلغ چه شد؟ بخشی از آن در دبی صرف تبدیل ارز شد؛ بخشی به صادرکننده یا تولیدکننده دیگری پرداخت شد و بخشی نیز به جیب خود او رفت؛ او شرکت فرعیای در امارات تأسیس کرده بود و پس از تبدیل ارز به ریال، آن را بهعنوان سهم ریالی خود وارد پروژه کرده بود! این نوع واردات ماشینآلات قطعاً برای فرد سودآور است، اما این سودآوری، متأسفانه کام مردم را تلخ میکند.
چرا همچنان واردکننده تکنولوژی هستیم؟
قوامی گفت: در طرحی که قرار بود کنسانتره سنگآهن تولید کند—سنگآهن استخراج و به کنسانتره و سپس آهن تبدیل میشود—قرار بود این طرح، در مرحله تولید کنسانتره، با هزینه یکصد و بیست میلیون یورو و ظرف چهار سال به بهرهبرداری برسد. این طرح از سال نود آغاز شد. اکنون تصور کنید چه میزان هزینه شده است؛ بیش از دویست میلیون یورو، در حالی که پیشرفت فیزیکی آن تنها شصت درصد است! این موضوع نیز جای بررسی جداگانه دارد.
وی افزود: برای کاهش کسری بودجه دولت، باید اندازه دولت را کوچک کنیم، اجرای طرحهای دولتی را محدود کنیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ زیرا بخش خصوصی برخلاف منافع خود عمل نمیکند و تلاش میکند هزینههای خود را به حداقل و منافع خود را به حداکثر برساند. این افزایش منافع را نه از طریق افزایش قیمت، بلکه از طریق افزایش حجم و مقیاس تولید محقق میکند تا بهای تمامشده و متوسط هزینه کاهش یابد و رقابتپذیری افزایش پیدا کند.
از این رو، همان واحد تولیدی ممکن است خود یک شرکت دانشبنیان نیز داشته باشد و از هزینه پرداختی بابت واردات، برای تولید دارویی نظیر «دتوکسین» بهره ببرد؛ این دقیقاً نمونه یک شرکت دانشبنیان است. صندوق فناوری خصوصیای در استان البرز، با ورود به این حوزه و بهکارگیری رویکردهای بخش خصوصی، اکنون این دارو را در بیش از هزار داروخانه توزیع میکند و اثربخشی آن در ترک اعتیاد قابل توجه است. اگر به این شرکت دانشبنیان و پژوهشکده مربوطه کمک نمیشد، این محصول هرگز به بازار راه نمییافت؛ چراکه ذینفعان واردات متادون اجازه چنین جایگزینی را نمیدادند. ما باید بجنگیم برای اینکه نلنگیم!
لکه ننگی که باید از صنایع تولیدی کشور زدوده شود
در ادامه میزگرد مجری گلوگاه از کارآفرین مهمان در این برنامه به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور پرسید با توجه به وضعیت پس از سال چهارصد و یک و اعمال حقوق ورودی بر ماشینآلات، میخواستم بدانم آیا پایشی نسبت به رقبای اقتصادی خارج از کشور انجام دادهاید؟ آیا آنها نیز مشمول چنین حقوق ورودی هستند؟ وضعیت مالیات بر ارزشافزوده در آن کشورها چگونه است؟ چراکه نگرانی اصلی، موضوع نوسازی و طرحهای اورهال کارخانهها و شرکتهاست.
محمدرضا رجالی در پاسخ گفت: اکنون در وضعیتی قرار داریم که نگران ناترازیهای انرژی نیز هستیم؛ فرمایشات آقای دکتر قوامی کاملاً صحیح است و ما باید بحث جهش تولید دانشبنیان را پیش ببریم، اما از سوی دیگر نگرانیای درباره آن سی تا چهل درصدی که—بر اساس آخرین آمار موجود—تولید داخل ندارند و نظیر داخلی برای آنها وجود ندارد، مطرح است. این موارد را باید از سوی کارآفرینانی همچون جناب آقای رجالی و سایر پیشرانان اقتصادی که زنجیره ارزش بالایی دارند و اشتغال قابل توجهی ایجاد میکنند، بشنویم. میخواستم بدانم آیا پایشی با کشورهای منطقه و رقبای اقتصادی صورت گرفته و این هزینههای نهایی تا چه میزان میتواند افزایش یابد؟ سپاسگزارم اگر توضیح دهید.
در آلمان و کره، برای حمایت از ماشینسازان داخلی، نخست در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند و این سرمایهگذاری عمدتاً از سوی دولتها صورت میگیرد. کارهای دانشبنیان از آن دسته فعالیتهایی نیست که بهسرعت بازدهی مالی ایجاد کند؛ دولت باید در این بخش سرمایهگذاری و هزینهکرد داشته باشد.
این کشورها وامهای ارزانقیمت در اختیار این نوع واحدها میگذارند، حمایتها و مشوقهای صادراتی ارائه میدهند و آموزش نیروی انسانی را تقویت میکنند. برای نمونه، بودجه آموزش و پرورش ژاپن طی سالهای اخیر بیش از صد و هشت میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که بودجه آموزش و پرورش کشور ما، که مهمترین زیرساخت تولید علم، دانش و منابع انسانی محسوب میشود، با وجود اینکه بزرگترین رقم بودجه کشور است، به کمتر از چهار تا پنج میلیارد دلار میرسد.
کار غلط را نباید انجام داد؛ قمار با ماشینآلات برای تأمین یارانه
رجالی در ادامه اظهاراتش خطاب به نایب رئیس کمیسیون مجلس گفت: جناب آقای دکتر، با وجود ارادتی که به بیان شما دارم و از سخنان زیبای شما لذت میبرم، باید بگویم که کار غلط را نباید انجام داد. نباید از واردات کالای سرمایهای حقوق و عوارض اخذ کرد تا صرف کاری دیگر شود؛ این رویکرد از پایه اشتباه است و باید کالای سرمایهای را تشویق کرد. مثالی میزنم؛ ترکیه قانونی وضع کرده که برای کالای سرمایهای وامهای ارزانقیمت خوبی فراهم میکند. ترکیه در نتیجه این سیاست، صادراتش تا چند صد میلیارد دلار افزایش یافته و کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، نیز از ما در تولید ناخالص داخلی پیشی گرفتهاند. به قول معروف، «ره چنان رو که رهروان رفتند».
به گفته این کارآفرین مطرح کشور، ترکیه، با وجود اینکه کشوری با تورم بالا همچون ماست، شرایطی متفاوت دارد؛ از نظر مواد اولیه، منابع و زیرساختها با ما تفاوتهایی دارد، اما گرفتار تحریمها نیست. همانگونه که بهدرستی اشاره کردید، تحریم واقعاً موضوع خطرناک و دردناکی است؛ اما این کشورها چه میکنند؟ آنها میگویند نرخ استهلاک ماشینآلات ما هشت تا ده سال است، اما اجازه میدهند در چهار سال مستهلک شود و وام ارزان نیز ارائه میدهند تا واحدهای تولیدی سریعتر ماشینآلات خود را نوسازی کنند. برای نمونه، ماشینی که مدل سال دوهزار و بیست و دو بود، در سال دوهزار و بیست و چهار خریداری و به ایران وارد شد؛ زیرا امکان تنزیل سریع، دریافت وام ارزان و بهروزرسانی سریع فراهم بود.
وی افزود: مسئله انرژی نیز اهمیت بسزایی دارد؛ این کشورها از نظر مصرف انرژی وضعیت متفاوتی دارند. برای نمونه، آلمان بیش از دویست و پنجاه میلیارد دلار صرف آموزش و پرورش میکند و زنجیره کاملی از خوشههای صنعتی برای ایجاد تکنولوژی ساخته است. در چنین شرایطی که تکنولوژی با سرعت پیش میرود، باید از این حوزه با آموزش، وام و حمایت از صادرات تکنولوژی حمایت کرد؛ نه با اخذ حقوق و عوارض از ماشینآلات.
به گفته رجالی، ماشینآلات، اساساً رکن حیاتی هر شرکت تولیدی است. اگر این رویکرد درست بود، خودتان تعرفه را از چهار درصد به یک درصد کاهش نمیدادید. اکنون با همین یک درصد، قرار است چه دستاوردی رقم بخورد؟ سپس بخشی از همین منابع، صرف یارانه میشود بیآنکه مشخص باشد این وجوه در نهایت صرف چه اموری خواهد شد. من نیز در سازمان برنامه و بودجه، شاهد کمبود دارو، نان و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان هستم؛ اصل این رویکرد از پایه اشتباه است.
وی افزود: خواهش میکنم بازنگری صورت گیرد؛ باید ریشه این مسئله را بررسی کنیم. در دنیا، کار سرمایهای را تشویق میکنند و به آن وام ارزان میدهند، نه اینکه سیستم عوارض بر آن اعمال شود. بخش عمده مشکلات ما ناشی از تحریمهای داخلی و تصمیمات داخلی خودمان است؛ بهجای تصمیمگیری سریع، موضوعات را به کارگروهها ارجاع میدهیم و سه تا چهار سال بعد عملکرد را بررسی میکنیم. با وضعیت فعلی خزانه دولت، منابع عمدتاً صرف اولویتهایی نظیر دارو و کالای اساسی میشود؛ البته کمک به حوزه دانشبنیان نیز ضروری است و ما خود در صنعت پتروشیمی به دستاوردهای دانشبنیان افتخار میکنیم. اما واقعیت این است که این رویکرد از پایه اشتباه است و امیدوارم هرچه زودتر اصلاح شود تا این لکه ننگ از سرمایهگذاری کشور زدوده شود؛ چراکه نباید از کالای سرمایهای درآمد کسب کرد تا صرف اموری دیگر شود.
شوک قانونگذار به بدنه صنعت؛ تا کی باید ماشینآلات وارد کرد؟
قوامی نماینده مجلس در این میزگرد در واکنش به اظهارات رجالی گفت: تولیدکنندگان باید مشخص کنند تا چه زمانی قصد واردات ماشینآلات را دارند. هدف این بوده که زمینه لازم برای ایجاد تکنولوژی در داخل فراهم شود؛ البته راههای دیگری نیز برای تأمین سرمایه وجود دارد. هدف از این رویکرد این بود که مسیر واردات مستمر ماشینآلات با نوعی شوک مواجه شود تا مشخص شود تا چه زمانی باید به واردات ادامه دهیم؛ چرا باید هزینه نهایی ماشینآلات را تا سه برابر افزایش دهیم؟ آیا برای اینکه چهل درصد هزینه انرژی کمتری بپردازیم؟
به گفته قوامی، در بلژیک، تکنولوژیای که در سال یکهزار و نهصد و نود عمرش به پایان رسید، در شهر من با عنوان «لولهگستر» ایجاد شد؛ این نمونهای از پایان عمر تکنولوژی است. بهعنوان جمعبندی عرض میکنم که باید بازنگری و بهروزرسانی در این حوزه صورت گیرد؛ چراکه باید بپذیریم صنعت تولید محتوای دانشبنیان و تولید فن در کشور با رشد فزایندهای در حال پیشرفت است. حتی میتوانم این نوید را بدهم که همین تحریمها و شرایط جنگی نیز درخواستهایی را در وزارت صمت رقم زده است؛ گاهی به این موضوع با نگاهی کلان و از فراز مینگرم.
نگاه هلیکوپتری به صنعت؛ اشتهای فزاینده بخش خصوصی برای توسعه
مسعود ایرانی نیز ضمن تایید اظهارات دیگر مهمانان برنامه اضافه کرد: قوانین کشور باید همپای تولید حرکت کند. مشاهده میکنم که تولیدکننده ما اساساً موضوع جنگ را در تصمیمات سرمایهگذاری خود لحاظ نمیکند؛ گویی جنگی در کار نیست. خوشبختانه ظرفیت سختافزاری لازم در کشور موجود است و این درخواست و اشتها بهصورت فزاینده در حال شکلگیری است؛ امیدواریم بتوانیم با بهروزرسانی قوانین، این روند را ادامه دهیم. همکاران من در وزارت صمت در حال اجرای این قوانین هستند و به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران محترم بخش صنعت و تولید کمک و مساعدت میکنند تا بتوانند اقدامات خود را انجام دهند، ارزشافزوده تولید کنند، اشتغال ایجاد کنند و در عرصه بینالمللی جایگاه مناسبی داشته باشیم. امیدواریم این فرایند تداوم یابد.
قوامی در پایان اظهاراتش با بیان اینکه برای افزایش استقلال کشور و کاهش وابستگی، باید تلاش کنیم و علوم را به فنون تبدیل کنیم گفت: سنگ بنای توسعه اقتصادی این است که از طریق علوم و فنون، این ظرفیت را در کشور افزایش دهیم. البته دغدغه تولیدکنندگان محترم درباره تحمیل هزینه به ماشینآلات قابل توجه است و به همین دلیل نیز این عوارض تا یک درصد کاهش یافته است؛ اجازه دهید شرایط بهتدریج تغییر کند.
وی افزود: من نیز موافق این هستم که باید هزینههای دولت را کاهش دهیم و از طریق مازاد حاصل از این کاهش هزینهها، بتوانیم به این حوزه کمک کنیم؛ اما در نهایت باید از تولیدکنندگان بخواهیم مشخص کنند تا کی این ماشینآلات وارد خواهد شد؛ این روند رو به تزاید نیز هست. اعتباراتی نظیر صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه وجود دارد، چراکه در این حوزه بدهبستانهایی وجود دارد؛ آنچه از خارج وارد میشود، در بسیاری موارد امکان تولید داخلی آن نیز فراهم است. بنابراین باید نگاهی جامع داشته باشیم، منافع همه طرفها را در نظر بگیریم و این همجهتی نهایتاً باید به کاهش وابستگی اقتصاد بینجامد.
چرخه معیوب تشکیل سرمایه منفی در کشور از سال ۱۳۹۳
محمد رضا رجالی نیز در پایان این میزگرد گفت: کشورهای دیگر هر دو تا سه سال یکبار ماشینآلات خود را نوسازی میکنند. واقعیت این است که، همانگونه که اشاره کردید، درآمدهای دولت باید از بزرگتر کردن کیک اقتصاد کشور حاصل شود؛ هرچه کالای سرمایهای بیشتری در داخل تولید کنیم و تکنولوژی آن را به دست آوریم، این کیک اقتصادی بزرگتر خواهد شد. ما در این زمینه یک چرخه معیوب ایجاد کردهایم؛ نرخ تشکیل سرمایه در کشور از سال یکهزار و سیصد و نود و سه، به دلایلی، منفی شده است.
وی با اشاره به بخشی از صحبتهای نماینده مجلس که به امکان وجود فساد در واردات ماشین آلات پرداخته بود گفت: تا زمانی که ارز یارانهای پرداخت میکنیم، زمینه فساد وجود دارد و ممکن است برخی از این فرصت برای اوورپرایس (Over-price) سوءاستفاده کنند؛ بهویژه در سیستمهای دولتی و خصولتی که پاسخگویی کمتر و امکان فرار بیشتر است. اما روشن است که آنچه در هیچجای دنیا رخ نمیدهد، ایجاد مانع در برابر تشکیل سرمایه، سرمایهگذاری، واردات تکنولوژی و نوآوری است. در بسیاری از کشورها هر دو تا سه سال، ماشینآلات را با توجیه اقتصادی نوسازی میکنند، چراکه نرخ انرژی آنها واقعی است. در ترکیه، قیمت انرژی طی چند سال گذشته نزدیک به هشتاد برابر ما بوده است. زمانی که واحد تولیدی مشاهده میکند ماشینآلات جدید سی تا چهل درصد راندمان بهتری ایجاد میکند، نیروی کار و انرژی کمتری مصرف میکند، بیدرنگ نسبت به نوسازی اقدام میکند و هیچ نگرانی نیز درباره حجم واردات ماشینآلات ندارد؛ همواره بهروز باقی میماند.
وی افزود: بیتردید باید برای توسعه نوآوری و دانشبنیانی تلاش کنیم، اما این مسیر، مسیر درستی برای این هدف نیست. خواهش میکنم با مطالعه و دقت بیشتری، اجازه دهیم دولت نقش مدیریتی خود را ایفا کند و مشخص کند در چه مواردی معافیت اعطا میشود و در چه مواردی خیر؛ نه اینکه بهطور کلی این معافیت را حذف کنیم به این بهانه که این کار در داخل نیز قابل انجام است. همچنین درخواست دیگر این است که در سایر هزینهها نیز بازنگری شود؛ اکنون اجازه تخصیص ارز داده نمیشود، حتی اجازه نمیدهند ارز خود واحدهای تولیدی نیز به کار گرفته شود؛ این مجموعه عوامل، مسیر رشد، توسعه و پاسخگویی تولیدکننده به بازار داخل و خارج را با دشواری مواجه کرده است.
