جلسه کارگروه پولی-بانکی مجمع کارآفرینان ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با موضوع «بررسی چالشهای ارزی شرکتهای بزرگمقیاس» برگزار گردید. در این نشست که با هدف گفتگوی مستقیم میان بخش خصوصی و نهاد سیاستگذار تشکیل شد، صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات ارزی صادرات و واردات بانک مرکزی، به عنوان مهمان اصلی حضور داشت و به پرسشهای نمایندگان شرکتها پاسخ داد.
در این نشست، نمایندگان شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی به طرح چالشهای کلیدی خود در حوزه سیاستهای ارزی، از جمله موانع صادراتی، تعدد سامانهها و فرآیندهای بانکی پرداختند. در مقابل، مدیر مربوطه از بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به موارد مطروحه، به تشریح رویکردها و برنامههای این نهاد برای رفع مشکلات موجود پرداخت.
در ابتدای جلسه، مهری، نماینده گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)، با تمرکز بر چالشهای حوزه صادرات، به تشریح موانع داخلی پرداخت و گفت: «ما در بحث صادرات با محدودیتهای جدی روبهرو هستیم و اگر این موانع داخلی برطرف نشوند، با توجه به تحریمهای خارجی، مشکلات بسیار جدیتر خواهد شد. در دنیای امروز که رقابتها تنگاتنگ است، برای افزایش صادرات باید آزادی عمل داشته باشیم.»
وی موانع اصلی در این مسیر را «دستورالعملهای متعدد، پیچیدگیهای فرآیندهای وارداتی و سیستمهای چندگانه ارزی» دانست و افزود: «شرکتها باید آزادی عمل داشته باشند. امروز ما به عنوان شرکتهای بزرگ، مالک کار خود نیستیم و برای سادهترین امور واردات و صادرات نیازمند کسب اجازه از نهادهای دیگر هستیم.»
مهری با انتقاد از رویکرد کلان موجود اظهار داشت: «گویا امروز توسعه فراموش شده است، در حالی که بقای ما و اقتصاد کشور در گرو همین توسعه است.»
او در پایان، پیشنهادات مشخص خود را برای بانک مرکزی به منظور تسهیل فرآیندها اینگونه برشمرد: سادهسازی و شفافسازی رویهها، حمایت واقعی از صادرات و واردات، چابکسازی فرآیندهای بانکی، اعطای اختیار به شرکتها برای مدیریت و استفاده از ارز خود، رفع موانع مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز و به رسمیت شناختن واردات آزاد در چارچوب قانون.
سپس، پورخسروی، نماینده گروه صنعتی انتخاب، به دو چالش مشخص در فرآیندهای ارزی و گمرکی اشاره کرد و گفت: «این روزها ما با مشکل کوتاژهای صادراتی مواجه هستیم که پس از گذشت ۱۵ روز، اعتبار خود را از دست میدهند و دیگر قابل استفاده نیستند. در حال حاضر، تعداد زیادی از این کوتاژهای منقضی شده روی دست ما باقی مانده که برای حل مشکل آنها به کمک و راهکار عملی نیاز داریم.»
وی در ادامه به یک مانع جدی در مسیر واردات اشاره کرد و افزود: «مشکل دیگر ما در زمینه خرید ارز است. بانکها در ارائه خدمات سوئیفتی بسیار سختگیرانه عمل میکنند و این تأخیرها، تمامی معادلات و برنامهریزیهای ما را برای تأمین مواد اولیه و تولید کالا به هم میریزد.»
در ادامه جلسه، مشهدی زاده، نماینده گروه صنعتی پژوهشی زر، با تشریح یک چالش بوروکراتیک، اظهار داشت: «مجموعه زر حدود یک سال است که تجهیزاتی را برای دو کارخانه خود وارد کرده، اما این تجهیزات به دلیل ناهماهنگی در سیاستها، میان وزارت صمت و بانک مرکزی بلاتکلیف مانده است. ما در این فرآیند دچار سردرگمی شده و عملاً بین این دو نهاد سرگردان هستیم.»
وی با نگاهی کلانتر به موضوع، بر لزوم بازنگری در سیاستگذاریهای ارزی تأکید کرد و افزود: «در چارچوب حکمرانی ارزی، باید این واقعیت در نظر گرفته شود که برای اجرای سیاستهای موافق با هدف توسعه و ثبات اقتصادی، مشارکت و همفکری بخش خصوصی یک ضرورت است.»
نماینده گروه زر در پایان سخنان خود با طرح چند پرسش راهبردی، خواستار شفافسازی از سوی بانک مرکزی شد: «مسئله مهم دیگر این است که معماری جایگزین ارزی چه سرانجامی پیدا کرد؟ جایگاه ایران در نظام ارزی منطقهای چگونه تعریف شده است و بانک مرکزی چه برنامهای برای آینده این حوزه دارد؟»
منزوی زاده، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)، در ادامه جلسه با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان اظهار داشت: «بانک مرکزی دست و پای صادرکنندگان را میبندد؛ اما پرسش این است که چه کسی دست و پای خود بانک مرکزی را بسته است؟ متأسفانه هیچ سیاست تشویقی مؤثری برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته نشده و این دست فرمان، به محدود شدن صادرات منجر میشود.»
وی با اشاره به لزوم رفع موانع داخلی برای حفظ توان رقابتی افزود: «ما به دلیل شرایط تحریمی، در رقابت با شرکتهای مشابه خارجی با محدودیتهای به مراتب بیشتری روبرو هستیم. بنابراین، باید هرچه سریعتر محدودیتهای داخلی برطرف شوند تا از رقبا دوچندان عقب نیافتیم.»
این کارآفرین در پایان به یک چالش عملیاتی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، تعدد سامانههای بانک مرکزی یکی از مشکلات جدی ماست. این سامانهها علاوه بر اینکه فرآیند دریافت ارز و رفع تعهد ارزی را کند میکنند، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی نیز میشوند. علاوه بر این، برخی از متقاضیان ارز اصولاً به بعضی از این سامانهها دسترسی ندارند.»
سپس سلیمانی، نماینده گروه صنعتی آذین خودرو، بحث مکانیسم بازار را از زاویهای دیگر مطرح کرد و بر لزوم نگاهی کلان و یکپارچه به آزادسازی اقتصادی تأکید نمود: «مکانیسم بازار در زمینه ارز نمیتواند به تنهایی آزاد باشد. اگر قرار است به این سمت حرکت کنیم، باید تمام بخشهای مختلف بازار ما به صورت کلی تغییر کنند و به سمت آزادسازی بروند.»
وی در تشریح این دیدگاه افزود: «اگر قرار است مکانیسم بازار حاکم شود، گمرک، فرآیندهای ترخیص، تخصیص ارز، بانک مرکزی و همه ابعاد اقتصادی نیز باید در همین راستا حرکت کنند. نمیتوان یک قسمت را کنترلگرایانه نگه داشت و از قسمتی دیگر انتظار عملکرد بر اساس آزادسازی داشت.»
سلیمانی در پایان هشدار داد: «سیاستهای ارزی در تالار دوم نمونهای از همین عملکرد جزیرهای است که میتواند ضررهای زیادی را به اقتصاد تحمیل کند.»
یزدانی، مدیرعامل هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، همچنین با اشاره به ناهماهنگیهای بیندستگاهی به عنوان یکی از ریشههای مشکلات، بیان کرد: «بخشی از چالشهای ما مستقیماً به ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی بازمیگردد. وقتی به وزارت صمت مراجعه میکنیم، آنها اعلام میکنند که رفع تمام مشکلات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؛ اما با رجوع به بانک مرکزی متوجه میشویم که این نهاد نیز مسائل و محدودیتهای خاص خود را دارد. بنابراین پیشنهاد مشخص ما برگزاری جلسهای مشترک میان فعالان اقتصادی با هر دو نهاد است تا این مسائل به صورت یکپارچه حلوفصل شوند.»
وی در ادامه به یک مانع قانونی مشخص اشاره کرد و افزود: «مسئله دیگر، چالش استفاده از ارز حاصل از صادرات برای شرکتهای همگروه یا همخانواده است. تفاسیر نادرست فعلی از تعاریف قانونی، مانع از آن میشود که یک شرکت بتواند از ارز صادراتی خود برای تأمین نیازهای دیگر شرکتهای زیرمجموعهاش استفاده کند. درخواست ما این است که این تفاسیر و تعاریف اصلاح شوند تا طبق وعده بانک مرکزی، بتوانیم از تمام ارز حاصل از صادرات خود برای مجموعه شرکتیمان استفاده کرده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنیم.»
در پایان جلسه، صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات ارزی صادرات و واردات بانک مرکزی، به تشریح سیاستهای این بانک و پاسخ به مسائل مطرح شده توسط کارآفرینان پرداخت.
مالکیت و استفاده از ارز حاصل از صادرات
عسگری در ابتدا با اشاره به ثبات نسبی سیاستها گفت: «روش بازگشت ارز حاصل از صادرات که طبق آییننامه ابلاغ شده، طی سالهای اخیر تقریباً هیچ تغییری نکرده است.»
وی در مورد اختیار صادرکنندگان بر ارز خود تأکید کرد: «لازم به یادآوری است که طبق این آییننامه، برای کالاهای غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد، نفت، پالایشی و فلزی، صددرصد ارز حاصل از صادرات متعلق به خود شرکتهاست. این قانون شامل تمام کالاهای نساجی، خوراکی و موارد مشابه میشود.»
در پاسخ به مسئله استفاده از ارز برای شرکتهای همگروه، وی شفافسازی کرد: «موضوع همگروهی به صورت کالایی تعریف میشود. برای آن دسته از کالاهایی که جزو گروه نفت، پتروشیمی، فلزات و پالایشی هستند، استفاده از ارز حاصل از صادرات فقط برای همان گروه کالایی امکانپذیر است.»
چالشهای فرآیندی و بیندستگاهی
مدیر بانک مرکزی در خصوص مشکلات ثبت سفارش گفت: «اینکه برخی از شرکتها درگیر مسائل ثبت سفارش ارز هستند، مسئلهای است که ما در بانک مرکزی به آن واقفیم. نامهنگاریهای زیادی با وزارت صمت در این باره داشتهایم اما کماکان به توافق نرسیدهایم. با این حال، باور ما این است که هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش نباید وجود داشته باشد.»
وی در مورد رسوب کالا و عملکرد بانکهای عامل افزود: «برای بررسی دقیقتر مسئله رسوب کالا، لازم است دوستان بخش خزانهداری نیز در جلسات حضور یابند. اما تأکید میکنم اگر یک بانک عامل، بدون تأیید شرکتی که ارز را دریافت کرده، معامله را مختومه اعلام کند، این تخلف حتماً باید توسط شما به ما اطلاع داده شود تا فرآیند را اصلاح کنیم. بانکها نباید خارج از مقررات عمل کنند.»
ایفای تعهدات ارزی و سیاستهای نظارتی
عسگری در مورد مهلت رفع تعهدات ارزی توضیح داد: «حداکثر مهلت ایفای تعهد ارز صادراتی، سقفی در حدود یک سال و چند ماه دارد. آییننامه فعلی، اختیارات کارگروه را محدود کرده و این کارگروه نمیتواند بیش از ۱۵ ماه مهلت بدهد. پس از پایان این مهلت نیز، نحوه برخورد با فردی که رفع تعهد نکرده با مقام قضایی است که میتواند جریمه، تنبیه یا تمدید مهلت را به صلاحدید خود تعیین کند.»
وی همچنین یک خبر مهم را اعلام کرد: «در مورد مصادره ریالی باید بگویم که امروز آخرین روز اجرای آن است و این سیاست دیگر تمدید نخواهد شد.»
سیاستهای کلان ارزی و چشمانداز آینده
در پاسخ به پرسشها درباره معماری ارزی، عسگری اظهار داشت: «ایجاد تالار دوم و حرکت به سمت همگرایی نرخ، گامی در جهت یکسانسازی نرخ به نفع تولیدکنندگان بوده است، اما این سیاست هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد. همچنین، مرکز مبادله با هدف رفع ضعفهای سامانه نیما، مانند امکان معاملات نقدی و تطبیق کامل عرضه و تقاضا (Matching) ایجاد شد که در این زمینه موفق هم بوده است. اما برای پیادهسازی معماری جایگزین ارزی در سطح جهانی، لازم است ابتدا شبکه ارزی داخلی را گسترش دهیم.»
وی در تایید دیدگاه لزوم آزادسازی یکپارچه گفت: «بحث آزادسازی اقتصادی طولانی است، اما این دیدگاه درست است که اگر بخواهیم یک “نابازار” را به “بازار” تبدیل کنیم، باید تمام عوامل مختلکننده در سمت عرضه و تقاضا را حذف کنیم تا به تعادل برسیم.»
مصوبه جدید کمیسیون ارز و تعامل با بنگاهها
عسگری به تشریح یک مصوبه جدید پرداخت: «طبق مصوبه کمیسیون ارز، اگر شرکتی هم صادرکننده باشد و هم متقاضی دریافت ارز برای رفع تعهد، باید ابتدا ارز حاصل از صادرات خود را مصرف کند و سپس مابقی نیاز ارزی توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.»
وی در پایان با تاکید بر رویکرد تعاملی بانک مرکزی، نتیجهگیری کرد: «برای اعطای ابزارهای تخصیص اعتبار به تولیدکنندگان، حتماً لازم است جلسهای اختصاصی با تولیدکنندگان بزرگمقیاس عضو مجمع برگزار کنیم، زیرا این شرکتها باید در بهبود این فرآیندها پیشرو باشند.»
