نشست پایانی کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران جهت بررسی «لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه که با هدف جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی برای ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد، مدیران شرکت‌های عضو مجمع به بررسی مواد ۱۴۳ به بعد این لایحه پرداختند و نگرانی‌های جدی خود را نسبت به کاهش معافیت‌ها، پیچیدگی‌های نگارشی و مغایرت‌های اجرایی آن ابراز کردند.
ماده ۱۴۳:
این ماده که ناظر بر معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های فعال در بورس است، با کاهش و زیر سؤال بردن این معافیت‌ها، با انتقاد شدید حاضران مواجه شد.
قانون فعلی دو نوع معافیت ۱۰ درصدی (یکی برای خود شرکت و دیگری مرتبط با فروش کالا) ارائه می‌داد که در لایحه جدید، یکی از این معافیت‌ها حذف شده است. به اعتقاد کارآفرینان، این اقدام عملاً مشوق اصلی شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه را از بین می‌برد و آن‌ها را از حرکت به سمت شفافیت از طریق بورس منصرف می‌کند.
نظر اعضای کارگروه بر ابقای قانون فعلی و حفظ هر دو معافیت بود. اعضا تأکید کردند که باید میان شرکتی که با جذب سرمایه‌های خرد مردمی به کنترل تورم و کمک به اقتصاد ملی می‌پردازد و شرکتی که چنین نقشی ندارد، تفاوت قائل شد. این معافیت‌ها باید به عنوان ابزاری برای تشویق شرکت‌ها به ایفای نقش مثبت در اقتصاد و افزایش شفافیت، حفظ شوند.
ماده ۱۴۵:
این ماده به نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد که نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌ها دارند.
لایحه جدید با کاهش معافیت‌های مالیاتی این صندوق‌ها، جذابیت آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران حقوقی به شدت کاهش می‌دهد. همچنین، سازوکار اخذ مالیات از این صندوق‌ها مبهم بوده و ابعاد مختلف مالیات‌ستانی در شرایط سود یا زیان صندوق به درستی تبیین نشده است. تکلیف نهادهایی مانند بازارگردان‌ها نیز در متن لایحه نامشخص باقی مانده است.
پیشنهاد شد برای حفظ جذابیت این ابزار تأمین مالی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری تا سقف نرخ تورم از مالیات معاف شود و مالیات تنها به سود مازاد بر تورم تعلق گیرد. در مجموع، اعضا قانون قبلی را در این زمینه کارآمدتر دانستند. همچنین، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز مورد نقد قرار گرفت و اعضا معتقد بودند این اقدام در نهایت به ضرر دولت تمام خواهد شد و بهتر است از آن صرف‌نظر شود.
ماده ۱۴۶:
این ماده با جایگزین کردن عبارت «نرخ صفر مالیاتی» به جای «معافیت» و تعیین شروط جدید، چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
از یک سو، تعریف شرایط آسان‌تر برای استفاده از نرخ صفر مالیاتی یک اصلاح مثبت تلقی شد. اما از سوی دیگر، لایحه با تعیین سقف برای معافیت‌های حقوق و دستمزد (مانند عیدی و حق مأموریت) که پیش از این معاف بودند، عملاً نرخ صفر را بی‌معنا کرده است.
در لایحه تناقضی آشکار وجود دارد؛ درحالی‌که روح کلی اصلاحیه به سمت ثبت سیستمی صورتحساب‌ها توسط خود سازمان مالیاتی می‌رود، در بخشی دیگر برخی حقوق‌بگیران را ملزم به ارائه صورتحساب درآمدی می‌کند.
تبصره یک این ماده، معافیت‌های ماده ۸۱ (مربوط به بخش کشاورزی) را سلب می‌کند. نظر جمع بر ابقای معافیت کشاورزان بود، اما به این شرط که آن‌ها نیز ملزم به ثبت صورتحساب‌های مالی خود شوند تا شفافیت در این بخش افزایش یابد.
برای جلوگیری از سردرگمی، پیشنهاد شد به جای ذکر تک‌تک موارد، در متن قانون به صورت کلی اعلام شود که تمام معافیت‌های سابق، مشمول «نرخ صفر مالیاتی» با تعریف جدید و شفاف آن می‌شوند.
ماده ۱۴۸:
این ماده به فهرست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌پردازد.
تغییر در بند «ز» این ماده که پرداختی به بازنشستگان شاغل را از فهرست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی حذف می‌کند، ظلمی آشکار در حق این قشر و فشاری مضاعف بر شرکت‌ها تلقی شد. در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌ها را برای عدم استخدام بازنشستگان تحت فشار قرار می‌دهد، این بند قانونی عملاً راه را برای اشتغال آن‌ها به طور کامل مسدود می‌کند.
با توجه به بار مالی و اجتماعی منفی این بند، پیشنهاد قاطع کارگروه حذف آن از لایحه بود. سایر بندهای این ماده پس از بررسی، مورد تأیید اکثریت اعضا قرار گرفت.
مواد ۱۶۹، ۱۷۲، ۲۴۴ و ۲۵۱: نکات حقوقی و اجرایی
ماده ۱۶۹ :
با توجه به الکترونیکی شدن صدور صورتحساب‌ها، جرایم مربوط به صدور یا تأخیر در صدور صورتحساب فیزیکی بی‌معنا به نظر می‌رسد. هرچند تشکیل شورایی برای تعیین جرایم مفید ارزیابی شد، اما واگذاری کارویژه‌ها به هیئت‌های متعدد می‌تواند موجب سردرگمی مودیان شود.
ماده ۱۷۲:
این اصلاحیه که وجوه پرداختی شرکت‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت می‌شناسد، مورد موافقت و استقبال نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.
ماده ۲۴۴:
حذف الزام حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی از هیئت‌ها و همچنین حذف شرط وثیقه، مورد نقد قرار گرفت. اعضا بر لزوم حفظ جایگاه مشاوران و حسابداران رسمی تأکید کردند.
ماده ۲۵۱ :
افزودن امکان «تجدیدنظر» به آرای مالیاتی حتی در مراحل بدوی، یک اصلاح مثبت و ضروری برای احقاق حقوق مودیان دانسته شد.
در ادامه جلسه و پس از پایان خوانش و قرائت بندهای لایحه، برخی از نمایندگان بخش خصوصی درباره کلیت متن و مسیر تصویب آن دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
صحرایی‌نژاد از هلدینگ یکپارچه زنجیره‌های ارزش غذایی افرا، با انتقاد از پیچیدگی و طولانی بودن روند تدوین لایحه مالیاتی، توضیح داد: «این قانون از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و حتی ریشه‌هایی در سال ۹۷ دارد. با این سرعت، اجرای آن حداکثر در سال ۱۴۰۶ اتفاق می‌افتد. اما در دنیای فناوری، چند سال تأخیر یعنی از دست رفتن کارایی قانون قبل از اجرا. چنین لوایحی نه‌تنها کمکی به اقتصاد و تولید نمی‌کنند، بلکه به مانع جدی تبدیل می‌شوند. راه درست، حفظ قانون فعلی همراه با اصلاحات جزئی است.»
عبدی از شرکت کیسون، با اشاره به معضل بروکراسی و تأخیرهای طولانی، افزود: «در کشور ما قوانین آن‌قدر در مسیرهای اداری می‌چرخند که عملاً از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. جالب است که حتی در کشورهایی مثل امارات و انگلیس، با وجود سخت‌گیری در اجرای قانون، سرعت کار بسیار بالاست. اینجا اما کمیته‌های متعدد و امضاهای معطل، همه‌چیز را کند می‌کند. با این حال، نباید نسبت به این لوایح بی‌تفاوت بود، چون حتی قانون دیرهنگام، می‌تواند در آینده فعالان اقتصادی را گرفتار کند.»
کارگروه در پایان به این جمع‌بندی رسید که لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، با وجود برخی نکات مثبت، دارای پیچیدگی نگارشی شدید، پراکندگی موضوعی و ارجاعات گیج‌کننده است. این لایحه در محتوا نیز با کاهش مشوق‌های تولید و شفافیت، در تضاد با اهداف کلان اقتصادی کشور قرار دارد.
مقرر شد تمامی نکات و اصلاحیه‌های پیشنهادی حاضران جمع‌بندی و به صورت یک گزارش مدون جهت بررسی در کمیته تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
