تحلیل بند به بند لایحه مالیات‌های مستقیم

دومین نشست از سلسله نشست‌ بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، از جمله آقایان عزیزان و سرمست حضور داشتند. همچنین مدیران مالی شرکت‌های خصوصی دیدگاه‌های خود را درباره بندهای مختلف لایحه مطرح کردند. 

در حال حاضر، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های بزرگ‌مقیاس مالیات کمتری نسبت به شرکت‌های کوچک می‌پردازند. اما در لایحه پیشنهادی و با تغییرات اعمال‌شده در آن، این روند معکوس خواهد شد و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس باید سهم بیشتری از مالیات را پرداخت کنند. 

اگر این لایحه بدون مشورت با بخش خصوصی در مجلس تصویب و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شود، تبدیل به قانونی ضدتولید خواهد شد؛ زیرا نه تنها شرایط دشوار تولید را نادیده می‌گیرد، بلکه فشار مالیاتی مضاعفی بر دوش کارآفرینان وارد می‌کند.

مجمع کارآفرینان ایران نیز با هدف پیگیری دغدغه‌های بخش خصوصی، نشست‌های فشرده‌ای درباره این لایحه با حضور کارآفرینان برگزار می‌کند تا خروجی این جلسات، دستاوردی مثبت برای تمام اقتصاد کشور داشته باشد.

نوربخش، عضو هیئت‌رئیسه کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای جلسه گفت: «لایحه‌های مالیاتی طی سال‌های گذشته همواره اهداف مشخصی را دنبال کرده‌اند، اما در عمل به آن اهداف نرسیده‌اند. لایحه اخیر نیز، با وجود هدف‌گذاری‌هایی مانند کاهش بار مالیاتی بر تولید، هوشمندسازی و حذف ممیزسالاری، به نظر می‌رسد در مرحله اجرا و با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، همچنان به اهداف مورد تأکید روی کاغذ دست نخواهد یافت. علاوه بر این، برخی مواد مشوق تولید که در قوانین پیشین وجود داشت، در این اصلاحیه حذف شده‌اند.» 

او در ادامه با تأکید بر ضرورت انسجام قوانین مالیاتی افزود: «در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز مفاد متعدد و تغییرات زیادی وجود دارد. از این رو، علاوه بر بازنگری اصلاحیه حاضر، ضروری است مجموعه قوانین مرتبط، از جمله مقررات مالیات بر عایدی سرمایه، به صورت یکپارچه گردآوری و بررسی شوند.» 

کریمیان، نماینده شرکت اصفهان مقدم، با مقایسه مواد مالیاتی در اصلاحیه اخیر و قوانین تأمین اجتماعی گفت: «برخی قوانین کشور از هماهنگی، یکپارچگی و ثبات قابل توجهی برخوردارند؛ مانند قوانین تأمین اجتماعی. اما قوانین مالیاتی نه‌تنها فاقد انسجام هستند، بلکه از ایجاز و اختصار فاصله گرفته‌اند و به طور مداوم در حال تغییرند. افزون بر این، تکثیر و تغییر پی‌درپی قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی و همچنین کلی‌بودن ادبیات آن‌ها، میزان تفسیرپذیری آنرا دوچندان کرده است. از این رو، نخستین گام در اصلاح این لایحه باید ساده‌سازی قوانین مالیاتی باشد.» 

واحدیان، نماینده شرکت دمنده، درباره کاهش نرخ مالیاتی در لایحه حاضر گفت: «هرچند نرخ مالیات کاهش یافته، اما در مقابل ضرایب مالیات‌ستانی افزایش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای توسعه هلدینگ‌ها را کاهش دهد.» 

او در ادامه به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود: «معافیت‌هایی که در این لایحه پیش‌بینی شده است، سهم ناچیزی از کل هزینه‌های فرایند تولید را جبران می‌کند و چندان تأثیرگذار نیست. علاوه بر این، تخصیص این معافیت‌ها با تأخیر صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود که شرکت‌ها در عمل از مزیت رقابتی آن در بازار بی‌بهره بمانند.»


عبدی، نماینده شرکت کیسون، با اشاره به سابقه حضور خود در سازمان امور مالیاتی گفت: «تجربه حضور در جلسات بازنگری قوانین مالیاتی را داشته‌ام و در کنار آن، قوانین مالیاتی کشور در صد سال اخیر را جمع‌آوری و در قالب یک کتاب جامع تدوین کرده‌ایم. بر همین اساس، لایحه حاضر را به همراه گروه خود به‌دقت بررسی کرده‌ایم.» 

او در ادامه پیشنهاد داد: «برای تحلیل دقیق‌تر لایحه و ارائه نظرات کارآفرینان، بهتر است به‌جای بیان کلیات، متن لایحه بند به بند قرائت شود تا نمایندگان بخش خصوصی بتوانند دیدگاه‌های خود را جزئی‌تر و مشخص‌تر بیان کنند.» 

در ادامه، عبدی فایل پیشنهادی خود شامل اصلاحات مربوط به مواد و بندهای مسئله‌دار و مرتبط با فضای تولید را ارائه کرد و کارآفرینان نیز دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کردند. این نظرات شامل اصلاحات نگارشی، نقد بر تبعیض‌های مالیاتی، معافیت‌های بی‌هدف، مالیات بر صدور چک، مالیات بر انتقال املاک و همچنین مسائل مالیاتی مربوط به فعالیت‌های کشاورزی بود 

در این نشست، بخشی از مواد و بندهای اصلاحیه در جمع نمایندگان کارآفرینان قرائت و بررسی شد و ادامه خوانش و تحلیل سایر بندها به نشست بعدی موکول گردید. حاضران تأکید کردند که بررسی جزئی و دقیق مفاد لایحه، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پیشنهادی کارآمدتر باشد؛ پیشنهادی که هم دغدغه‌های بخش خصوصی را بازتاب دهد و هم اهداف قانون‌گذار را محقق سازد. 

 

به اشتراک بگذارید