نخستین نشست از سلسله نشست بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، به میزبانی کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. در این نشست، موسوی، رئیس کارگروه امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشت و نمایندگان مالیاتی شرکت‌های خصوصی دیدگاه‌ها و مسائل خود را درباره این لایحه با او در میان گذاشتند.
این لایحه و تغییرات پیش‌بینی‌شده در آن، که از سوی دولت ابلاغ شده است، در ابتدای مسیر بررسی در مجلس قرار دارد و هنوز نه تصویب و نه رد شده است. مجلس نیز پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، به دنبال رایزنی و مشورت با مؤدیان مالیاتی، از جمله کارآفرینان است.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یک لایحه جامع است که تغییرات جدی در نظام مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند. این لایحه رویکردی حمایتی دارد و هدف اصلی آن، تسهیل شرایط و رفع موانع تولید برای تولیدکنندگان است.
اصلاحات پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی شامل کاهش نرخ مالیات، تغییر در شیوه اخذ مالیات از سود سهام، بازنگری در اظهارنامه‌های پیش‌فرض و توسعه معافیت‌های مالیاتی است.
در بخش کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی، نرخ فعلی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
در زمینه سود سهام نیز، به‌جای مالیات‌ستانی از سود انباشته، مالیات بر سودهای تقسیطی شرکت‌ها اعمال خواهد شد. این تغییر با هدف حفظ سرمایه در داخل شرکت، به افزایش گردش مالی و تقویت توان تأمین مالی شرکت‌ها کمک می‌کند.
در حوزه اظهارنامه‌های مالیاتی، تلاش شده است ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و ممیزان مالیاتی به حداقل برسد. به این ترتیب، اشخاص حقوقی از طریق سامانه مؤدیان اقدام می‌کنند و خود سامانه اظهارنامه را تولید خواهد کرد.
در بخش معافیت‌های مالیاتی نیز، دامنه این معافیت‌ها توسعه یافته است. پیش‌تر، این معافیت‌ها تنها به سرمایه ثبت‌شده شرکت‌ها محدود بود، اما در لایحه جدید حتی در صورت تأمین سرمایه از طریق فاینانس نیز، معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها لحاظ خواهد شد.
همچنین در این لایحه، اصلاحاتی در زمینه مالیات‌ستانی از اقلام صادراتی، مناطق آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شده و مشوق‌هایی برای این حوزه‌ها در نظر گرفته شده است تا میزان سرمایه‌گذاری و صادرات افزایش یابد.
در نهایت، برآورد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات پرداختی شرکت‌های کوچک پس از اصلاحات همچنان در چارچوب قانونی خود باقی مانده است؛ اما شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بیشترین بهره را از معافیت‌ها برده‌اند، تا جایی که برخی از آن‌ها عملاً از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
در ادامه نشست، نمایندگان مالیاتی کارآفرینان برخی از انتقادات خود نسبت به لایحه را مطرح کردند و ابعاد تازه‌ای از محدودیت‌هایی که این لایحه برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند.
نوربخش، رئیس کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران، اظهار داشت: «آنچه میان اکثر کارشناسان درباره این اصلاحیه مورد توافق است، کاهش معافیت‌های مالیاتی است؛ معافیت‌هایی که مستقیماً بر تولید و روند رشد آن اثر می‌گذارند.»
او افزود: «پرسش ما این است که با توجه به محدودیت‌های لایحه در زمینه اعمال معافیت‌ها، آیا در آینده امکان تغییر این روند وجود خواهد داشت یا خیر؟»
صحرایی‌نژاد از هلدینگ افرا، نظام مالیات‌ستانی کشور را بسیار پیچیده دانست و پیشنهاد کرد به‌جای تمرکز بر مالیات بر درآمد، به سمت مالیات بر مصرف حرکت شود. به باور او، مالیات بر درآمد مشکلات فراوانی دارد و کاهش معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای تولید را تضعیف کند؛ اتفاقی که نهایتاً به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
یزدی از پالایش نفت آفتاب خواستار ایجاد کانال ارتباطی مستقیم میان اعضای کمیسیون مالیاتی مجلس و نمایندگان مالیاتی شرکت‌ها شد تا مسائل و چالش‌های مربوط به پرداخت مالیات به شکل شفاف‌تری منتقل شود.
او همچنین تأکید کرد: «تقریباً هر قانونی در کشور با حکمی مالیاتی همراه است و برای آن معافیتی در نظر گرفته می‌شود. این پراکندگی موجب سردرگمی مؤدیان در میان آیین‌نامه‌های متعدد شده است. بنابراین، لازم است تمامی احکام مالیاتی در قالب یک قانون جامع تجمیع شوند.»
وی همچنین گفت: «با توجه به کاهش معافیت‌ها در لایحه جدید و نقش پررنگ کارآفرینان در حوزه صادرات، ضروری است این بخش نیز همچون شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت‌های مالیاتی شود. حمایت از تولیدکنندگان تنها در گروی چنین تصمیماتی معنا پیدا می‌کند.»
شهبازی از گروه صنعتی شیشه کاوه با اشاره به حذف معافیت‌های صادراتی، هشدار داد: «یکسان‌سازی معافیت‌ها برای شرکت‌های مستقر در شهرهای بزرگ و کوچک، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ از کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری گرفته تا افت توان مالی. حذف این معافیت‌ها در شرایط تحریم و موانع صادراتی، سودآوری را کاهش می‌دهد و احداث واحدهای جدید را عملاً ناممکن می‌سازد.»
ابوذری از شرکت داروسازی کیمیاگران امروز خاطرنشان کرد: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده قوانین ما چندان کارآمد نبوده‌اند. تقریباً همه شرکت‌های خصوصی در حوزه‌های مختلف پرونده‌های پیچیده‌ای دارند، به‌ویژه در حوزه مالیات. بررسی‌های بنده نشان می‌دهد که لایحه جدید نه‌تنها به ساده‌سازی کمک نمی‌کند، بلکه پیچیدگی‌های موجود را افزایش خواهد داد.»
شجاعی از گروه صنعتی طبیعت، کلی‌گویی در تدوین قوانین مالیاتی را یکی از معضلات اصلی دانست و توضیح داد: «وقتی قانون به‌صورت کلی باقی می‌ماند، ممیزان مالیاتی براساس سلیقه خود عمل می‌کنند. در لایحه جدید نیز برخی مواد همچنان در سطح کلیات مطرح شده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات سلیقه‌ای باشد. بنابراین، ضروری است مسائل به‌طور جزئی و دقیق‌تر مطرح شوند و نحوه مالیات‌ستانی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.»
امامی از گروه تولیدی-صنعتی طریف مصور با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجارب جهانی اظهار داشت: «پیش از اجرای لایحه جدید باید نگاهی به الگوهای موفق دنیا داشته باشیم. اصل موضوع این است که مالیات‌ستانی باید ساده باشد و از پیچیدگی‌های زائد پرهیز کند. همچنین، قوانین مالیاتی باید هر سال متناسب با تحولات کشور و جهان بازنگری شوند، نه اینکه یک قانون برای ده سال بدون تغییر باقی بماند.»
او در ادامه نیز گفت: «مسئله اصلی ما کم یا زیاد بودن مالیات نیست، بلکه تطبیق‌پذیری آن با شرایط اقتصادی کشور است. مالیات باید استانی و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه تعیین شود، نه یکسان برای همه کشور. در عین حال، در موضوعاتی چون استهلاک تجهیزات و مالیات تورمی، قوانین موجود نه‌تنها کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند بلکه آسیب‌زا هم هستند و باید در لایحه جدید بازنگری شود.»
غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان، با ابراز خرسندی از مشورت مجلس با کارآفرینان پیش از تصویب لایحه جدید، تأکید کرد: «بهترین تصمیم‌گیری‌ها زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های کلان با مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی تدوین شوند. این رویکرد می‌تواند دغدغه‌های فعالان اقتصادی را در آینده کشور بهتر بازتاب دهد.»
موسوی بعد از شنیدن نظرات نمایندگان مالیاتی شرکت‌ها، گفت: «هرچند معافیت‌های مالیاتی در لایحه جدید کاهش یافته‌اند، اما در مقابل مشوق‌های تازه‌ای در بخش‌های دیگر لحاظ شده و حمایت‌ها از تولید هدفمندتر شده است.»
او با یادآوری اینکه این لایحه صرفاً از سوی دولت ارائه شده و هنوز در مجلس نهایی نشده است، افزود: «مجلس در حال بررسی و پایش دقیق آن است و این لایحه فصل‌الخطاب قوانین مالیاتی کشور نخواهد بود.»
وی در ادامه توضیح داد: «لایحه حاضر گامی رو به جلو نسبت به قوانین قبلی محسوب می‌شود، چراکه به سمت ساده‌سازی و رفع برخی مشکلات گذشته حرکت کرده است.»
رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی همچنین افزود: « تعدد و پراکندگی قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی همواره موجب سردرگمی بوده و ما باید به سمت یکپارچگی و ثبات برویم. نظام مالیاتی باید پیش‌بینی‌پذیر باشد تا کارآفرینان بدانند در آینده چه مسیری در پیش دارند.»
او در پایان از کارآفرینان خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را همزمان با بررسی لایحه در مجلس ارائه دهند تا بتوان در نهایت به نظام مالیاتی منسجم‌تر و عادلانه‌تر دست یافت.
بررسی‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که کماکان اشتراک نظر مطلوب میان قانون‌گذاران و کارآفرینان درباره لایحه حاصل نشده است. سلسله نشست‌های مجمع کارآفرینان ایران با هدف تداوم گفت‌وگو و همگرایی میان سیاست‌های دولت و منافع کارآفرینان طراحی شده تا مسیر بررسی لایحه به سوی حمایت مؤثرتر از تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود.
