در ادامه‌ی سلسله‌نشست‌های آسیب‌شناسی تخصصی اصناف، مجمع کارآفرینان این‌بار میزبان نمایندگان صنعت قطعه‌سازی خودرو بود. در این نشست نیز، مانند جلسات پیشین، تولیدکنندگان به‌جای پرداختن به مسائل جزئی و درون‌بنگاهی، بر شناسایی مشکلات کلی و مهم صنعت خود تمرکز کردند.
هدف مجمع کارآفرینان از برگزاری این سلسله نشست‌ها، تکرار مشکلات گذشته نیست، مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته‌اند. این مسائل، اگر تنها در حد گلایه و بدون تحلیل عمیق بیان شوند، به شعارهایی احساسی تقلیل می‌یابند و اثربخشی خود را از دست می‌دهند. مجمع در پی آن است که با شناسایی دقیق مسائل هر حوزه و پرهیز از کلی‌گویی، به‌طور عینی و جزئی به مشکلات ورود کند و با هم‌فکری تولیدکنندگان درگیر، راهکارهای عملیاتی پیدا کند.
امروز در کشور، شرایط برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی مساعد نیست. کیفیت پایین محصولات داخلی، قوانین ناکارآمد و زیاندهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی، جایگاه این صنعت را در اقتصاد تضعیف کرده‌اند. اکنون این صنعت نیازمند شهامتی است که بتواند بر مشکلات خاصش غلبه کند—شهامتی که هم به گوش شنوای دولت نیاز دارد و هم به عزم و تلاش خود تولیدکنندگان.
برای تولید خودرویی که هم از کیفیت بالا برخوردار باشد و هم در بازارهای صادراتی رقابت‌پذیر باقی بماند، همه‌ی صنایع مرتبط با زنجیره‌ی تولید خودرو باید مانند چرخ‌دنده‌های یک ساعت، دقیق و هماهنگ عمل کنند. اما در کشور ما، سیاست‌های ارزی با اختلال در این هماهنگی، چرخ‌دنده‌های تولید را کُند و گاه از کارمی‌اندازند.
این سیاست‌ها در ابتدا اعلام می‌شوند، اما در گذر زمان بارها تغییر می‌کنند و با فرمول‌های پیچیده‌ای همراه می‌شوند که به‌ویژه در تأمین مواد اولیه، مشکلات بسیاری برای صنایع ایجاد می‌کنند. صنعت خودروسازی برای حفظ کیفیت محصول و ماندگاری در بازار صادراتی، نیازمند آن است که ارز مورد نیازش را به موقع دریافت کند. در غیر این صورت، کیفیت کالا کاهش می‌یابد و مزیت رقابتی آن از بین می‌رود و جایگاهش را به رقبایی چون چین واگذار می‌کند، چرا که قیمت تمام‌شده‌ی تولید افزایش پیدا می‌کند.
هنگامی که ارز با تأخیر به دست تولیدکنندگان برسد، ناگزیر می‌شوند محصول خود را انبار (دپو) کنند. این وضعیت، جریان نقدینگی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و در نهایت ضربه‌ای به تولید ملی می‌زند. طولانی و دشوار بودن فرآیند تخصیص ارز، به معضلی روزمره برای تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ فرآیندی که بیشتر به هفت‌خوانی بی‌پایان شباهت دارد و تولید را در هر مرحله متوقف یا کند می‌کند.
در مجموع، سیاست‌های ارزی با عملکرد کنونی خود، بیشتر به سود واردکنندگان است تا تولیدکنندگان. واردات آسان‌تر از صادرات انجام می‌شود و این روند، برخلاف منافع تولید ملی است.
صنعتگران راهکارهایی را برای عبور از این وضعیت مطرح کردند. به باور آنان، حتی در صورت عدم پرداخت تعهدات ارزی از سوی شرکت‌ها، نباید از ثبت سفارش آن‌ها جلوگیری شود. زیرا گاه موانع و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده مانع عمل به تعهدات ارزی می‌شود، اما این نباید بهانه‌ای برای توقف تولید باشد. به گفته‌ی تولیدکنندگان، شرکت‌ها باید متناسب با توان واقعی خود اجازه‌ی ثبت سفارش داشته باشند تا چرخ تولید کشور متوقف نشود و جریان نقدینگی در اقتصاد همچنان ادامه یابد.
در ادامه ، موضوع قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از مشکلات بنیادین و ریشه‌دار صنعت قطعه‌سازی مطرح شد؛ مسئله‌ای که در سایه‌ی سیاست‌های نادرست، موجبات زیاندهی و تضعیف این صنعت را فراهم آورده است. قیمت گذاری دستوری با فشاری که به خودروسازان وارد می‌کند، به‌طور غیرمستقیم زیان‌های بزرگی نیز را به صنعت قطعه‌سازی تحمیل می‌کند. قطعه‌سازان ناگزیر و تحت این فشار، مجبور می‌شوند قیمت کالاهای خود را پایین نگه دارند و همین موضوع به زیاندهی کلان و مستمر آنان می‌انجامد.
نمایندگان صنعت قطعه‌سازی، با آگاهی از شرایط اقتصادی کشور، تأکید داشتند که حذف فوری و کامل قیمت‌گذاری دستوری ممکن نیست. بلکه باید با رویکردی تدریجی و حساب‌شده، به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد تا شکاف میان قیمت دستوری و قیمت واقعی محصولات کاهش یابد.
آنان بر این باور بودند که به‌روزرسانی قیمت‌ها در شورای رقابت باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. سازمان حمایت و شورای رقابت نیز باید در مقابل افزایش‌های منطقی قیمت‌ها انعطاف بیشتری به خرج دهند و از مقاومت بی‌مورد در برابر واقعی‌سازی قیمت‌ها خودداری کنند.
در کنار این اقدامات، احیای بورس کالا به عنوان یک نهاد شفاف و رقابتی، برای صنعت قطعه‌سازی ضروری است. به اعتقاد تولیدکنندگان، تنها در چنین شرایطی است که صنعت قطعه‌سازی می‌تواند در مقابل فشارهای بیرونی دوام بیاورد و جایگاه خود را در زنجیره تأمین خودروسازی تثبیت کند.
کمبود انرژی نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی، در این نشست مورد بحث قرار گرفت. مسئله‌ای که تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی را به معضلی جدی بدل کرده و صنعت قطعه‌سازی خودرو را نیز از این بحران بی‌نصیب نگذاشته است. ناتوانی دولت در تأمین برق کارخانه‌ها، تولیدکنندگان را ناگزیر به تأمین نیازهای انرژی از بازار آزاد سوق می‌دهد؛ اما در این مسیر، با خطر اتهام قاچاق مواجه می‌شوند. حاضران در نشست بر این باور بودند که عبور از بحران‌های ناترازی انرژی مستلزم تخصیص سهمیه سوخت به بنگاه‌ها، متناسب با میزان قطعی‌های برق است. همچنین، احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان راهکاری پایدار مورد تأکید قرار گرفت؛ در این رابطه نیز دولت سیگنال‌های مثبتی ارسال کرده و آمادگی خود را برای همکاری اعلام نموده است.
قطعه‌سازان در ادامه، به مطالبات پرداخت‌نشده خود از خودروسازان اشاره کردند؛ مطالباتی که در گذر زمان به رقم‌های قابل توجهی رسیده است. با این حال، خودروسازان هنوز هیچ برنامه مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ارائه نکرده‌اند و همین امر، امید تولیدکنندگان قطعات را به‌طور کامل از میان برده است. این وضعیت، در نگاه قطعه‌سازان، بسیار خطرناک است و نیازمند تدبیر جدی و فوری است. به اعتقاد آنان، تشکیل یک کنسرسیوم مشترک میان قطعه‌سازان و خودروسازان می‌تواند تضمینی برای بازپرداخت این مطالبات فراهم کند و گامی در جهت احیای اعتماد و رونق تولید باشد.
رفتار سلیقه‌ای سامانه جامع تجارت، یکی دیگر از مسائلی بود که در این نشست، به‌عنوان مانعی جدی در مسیر تولید و تجارت صنعت قطعه‌سازی مطرح شد. این سامانه هنوز نتوانسته مطابق یک الگوی منظم و شفاف عمل کند. به‌ویژه، ناهماهنگی‌های بین شعبات استانی و مراکز اصلی در تهران، و همچنین انجام بسیاری از مراحل به‌صورت دستی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های قطعه‌سازان را کاهش داده و فرآیندها را به‌طور غیرضروری طولانی می‌کند.
در پایان، نمایندگان صنعت قطعه‌سازی ضمن انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، بر این باور بودند که ظرفیت تولید داخلی قطعات، نیاز کل کشور را به‌طور کامل تأمین می‌کند. به عقیده آنان، واردات کالاهایی که در داخل با همان کیفیت و در حجم بالا تولید می‌شوند، ضرورتی ندارد و حتی به زیان تولید ملی تمام می‌شود. از همین رو، خواستار بازنگری در سیاست‌های وارداتی و تمرکز دولت بر حمایت جدی از تولید داخل شدند. در همین راستا نیز احیای «کارتابل فنی» را که در برنامه هفتم توسعه حذف شده بود، یکی از اولویت‌های مهم دانستند.
مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو تنها به موارد مطرح‌شده در این جلسه محدود نمی‌شود. برای عبور از این وضعیت، نباید صرفاً به طرح مسائل جزئی بسنده کرد. ضروری است با تقویت و توسعه بنگاه‌های بزرگ و توانمند، مقیاس اقتصاد کشور را ارتقا داد و کیک اقتصادی کشور را بزرگ‌تر کرد. تنها در این صورت است که مسیر رشد هموار می‌شود و امکان باز شدن قفل‌های صنعت کشور به وجود می‌آید.
