در میانه روزهایی که صدای کارآفرینان در لابه‌لای بوروکراسی و ناپایداری فضای کسب‌وکار گم می‌شود، فرصتی فراهم شد برای گفت‌وگو؛ نه از جنس تعارفات معمول، بلکه نشستی برای شنیدن، برای سنجیدن فاصله آنچه هست با آنچه باید باشد. در دیداری که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و جمعی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، صحنه‌ای از هم‌سخنی شکل گرفت؛ صحنه‌ای که در آن سیاست و تولید، دولت و بخش خصوصی، به گفت‌وگویی بی‌واسطه تن دادند. گفت‌وگویی صریح، گاه تلخ، اما ضروری.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در دیداربااعضای مجمع کارآفرینانایران، باتأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حل مسائل کشور، تصریح کرد: «راهبرد اصلی دولت بر مشارکت فعالانه بخش خصوصی استوار است. در شرایط کنونی، دیگرنمی‌توان انتظار داشت دولت به‌تنهایی از عهده اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برآید.»
وی با اشاره به تحول نگرش حاکمیتی نسبت به بخش خصوصی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: «در دهه ۶۰ تمرکز نظام بر بخش دولتی بود، اما امروز هم ظرفیت‌ها و هم دیدگاه‌ها دگرگون شده‌اند.»
معاون اول رئیس‌جمهور، با انتقاد از فقدان سازوکارهای کارآمد برای بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، خواستار اصلاح در نظام اداری و کارشناسی کشور شد و افزود: «بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌ها آمادگی دارد، اما با موانع متعدد مواجه می‌شود. چنانچه قرار بر ایجاد تعهد باشد، این تعهد باید متقابل و دوطرفه باشد.»
عارف با اشاره به فداکاری‌های بخش خصوصی در دوران جنگ تحمیلی و همه‌گیری کرونا، از فعالان اقتصادی خواست تا در مسیر نقش‌آفرینی جدید خود، از تکرار خطاهای گذشته بپرهیزند: «اگر پروژه‌ای که باید در شش ماه به سرانجام برسد، شش سال به طول انجامد، تفاوتی با عملکرد نهادهای دولتی نخواهد داشت.»
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی رویه‌های قانونی، گفت: «قانون باید تسهیل‌گر باشد، نه ابزار مچ‌گیری. متأسفانه در عمل، اغلب مقررات موجود به زیان کارآفرینان شریف تمام می‌شود. نهادهای نظارتی باید به جای برخوردهای تنبیهی، در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ایفای نقش کنند.»
عارف در پایان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای اقتصاد ایران، تصریح کرد: «تجربه تحریم نشان داده که مسیرهایی برای سرمایه‌گذاری مؤثر وجود دارد، به شرط آن‌که اعتماد سرمایه‌گذار جلب شود. راهبرد دولت تنها بر تولید داخلی متمرکز نیست؛ توسعه تجارت منطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، از اولویت‌های اصلی ماست.»
کیانی، مشاور و رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت حمایت نهادی از کارآفرینان، اظهار داشت: «در نظر داریم سازمانی تشکیل دهیم که از ابتدا تا انتهای مسیر فعالیت‌های کارآفرینانه را پوشش دهد؛ نهادی تسهیل‌گر که بتواند تمامی فرایندهای مورد نیاز فعالان اقتصادی را در خود متمرکز کند.»
او افزود: «در این ساختار جدید، مجمع کارآفرینان ایران می‌تواند نقش مشورتی مؤثری ایفا کند و در طراحی و هدایت مسیرهای اجرایی، یاری‌گر دولت باشد.»
کیانی با انتقاد از کارکرد برخی از قوانین و تفسیرهای محدودکننده، تصریح کرد: «قانون نباید بازدارنده باشد. در بسیاری از موارد، متن قانون ماهیتی پیش‌برنده دارد، اما برداشت‌های نادرست و تنگ‌نظرانه از آن، عملاً مسیر فعالیت اقتصادی را سد می‌کند.»
وی در پایان بیان کرد: «یکی دیگر از آسیب‌های موجود، قرار گرفتن برخی اشخاص یا نهادها در موقعیتی بالاتر از قانون است؛ موضوعی که موجب اخلال در روند تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار می‌شود.»
دیانی از انتخاب با تأکید بر رویکرد همراهانه کارآفرینان نسبت به دولت اظهار داشت: «بخش خصوصی در تقابل با دولت قرار ندارد، بلکه خواهان حرکت در یک مسیر مشترک برای حل مسائل کشور است. دولت نباید بخش خصوصی را رقیب خود بپندارد؛ چرا که کارآفرینان نه‌تنها توانمندی اجرای چابک‌تر پروژه‌ها را دارند، بلکه در بهره‌برداری مؤثر از منابع نیز کارآمدتر از نهادهای دولتی عمل می‌کنند.»
او با اشاره به نقش تاریخی کارآفرینان در پایداری تولید، افزود: «ما حتی در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسید هم با قدرت در میدان می‌مانیم. امروز نیز آماده‌ایم در کنار دولت باشیم، اما انتظار داریم که دولت نیز حامی و همراه بخش خصوصی باشد. متأسفانه فضای موجود به‌گونه‌ای‌ست که گویی بسیاری تلاش می‌کنند با پیچ‌و‌خم‌های اداری و ساختاری، مسیر فعالیت بخش خصوصی را مسدود کنند.»
دیانی با انتقاد از فقدان فرماندهی واحد در سیاست‌گذاری اقتصادی، پیشنهاد کرد که این مسئولیت بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور قرار گیرد و سایر کارآفرینان کشور به‌مثابه «سرداران اقتصادی» این فرماندهی ایفای نقش کنند: «همان‌طور که در حوزه دفاعی، وجود یک فرماندهی منسجم موجب پیشرفت شده، در اقتصاد نیز تا زمانی که هرکس ساز خود را بزند، امکان جهش و تحول وجود نخواهد داشت.»
دیانی در ادامه با اشاره به دیپلماسی اقتصادی، ضعف اصلی کشور را در نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی دانست: «نمونه این رویکرد را در دولت آمریکا می‌بینیم که ترامپ، بخش خصوصی را به‌طور مستقیم وارد کابینه و تصمیم‌سازی کرده است. ما نیز باید بپذیریم که کارآفرینان می‌توانند در عرصه دیپلماسی نقش‌آفرین باشند.»
در پایان، وی خواستار نهادینه‌شدن ارتباط دولت و بخش خصوصی شد: «این تعامل نباید به جلسات مقطعی محدود بماند، بلکه باید به یک رابطه ساختارمند و پیوسته تبدیل شود؛ گفت‌وگویی دائمی که بتوان از دل آن راه‌حل‌های واقعی برای اقتصاد کشور استخراج کرد.»
انصاری از کیسون با هشدار نسبت به پیامدهای ناترازی انرژی و سایر اختلالات ساختاری، بر ضرورت توجه دولت به بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «کارآفرینان، ظرفیتی ارزشمند و درونی برای پیشبرد اقتصاد کشورند، اما تداوم ناهماهنگی‌ها و ناپایداری‌ها—به‌ویژه در حوزه انرژی—موجب اختلال در کار آنان می‌شود.»
او افزود: «زمانی که دولت در مدیریت زیرساخت‌ها دچار ناترازی می‌شود و بخش خصوصی درگیر موانعی خارج از کنترل خود قرار می‌گیرد، یک مسئله فنی و اقتصادی به‌تدریج به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. این در حالی‌ست که با تدبیر و هماهنگی، می‌توان از این ظرفیت داخلی برای حل بسیاری از مشکلات کشور بهره برد.»
خوروش از فولاد کویر با اشاره به ظرفیت بالای صنعت فولاد برای صادرات، گفت: «امروز ما توان صادرات را داریم، اما پراکندگی جغرافیایی واحدهای فولادی که حاصل تصمیم دولت بوده، عملاً موجب شده فرآیند صادرات با اختلال و ناتوانی مواجه شود.»
او در پایان، از پیشنهاد تشکیل سازمان تسهیل‌گر برای کارآفرینان که پیش‌تر از سوی مشاور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده بود، استقبال کرد و آن را گامی مثبت در مسیر حمایت ساختاری از تولید و صادرات دانست.
رجالی، از گروه صنعتی ظریف‌مصور، با تأکید بر اثرات مخرب مداخلات دستوری در بازار، گفت: «قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌ی اصلی بحران‌های اقتصادی امروز کشور است و بسیاری از مشکلات فعلی، به همین سیاست بازمی‌گردد.»
او با انتقاد از نگاه غیرتخصصی به مسائل اقتصادی، افزود: «در شرایط فعلی، چاره‌ای جز بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی نداریم؛ اقتصاد عرصه آزمون و خطای سلیقه‌ای نیست و نمی‌توان صرفاً بر مبنای نظرات فردی برای آن نسخه پیچید.»
افراشته از هلدینگ افرا با اشاره به ضعف در تصمیم‌گیری پیش‌دستانه در کشور گفت: « ما همواره پس از وقوع بحران‌ها به فکر تصمیم‌گیری می‌افتیم؛ در حالی که باید نحوه مواجهه با مسائل را تغییر دهیم و پیش از بروز یا تشدید بحران‌ها، برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.»
او در ادامه بر لزوم وجود یک فرماندهی واحد اقتصادی تأکید کرد و افزود: برای تسهیل فعالیت کارآفرینان و رفع سریع‌تر موانع، به نهادی نیاز داریم که با اختیارات کامل، سیاست‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری کند. امروز آن‌قدر موانع بر سر راه کارآفرینان قرار می‌گیرد که با هر گامی که به پیش می‌گذارند، دو گام به عقب رانده می‌شوند. حتی برخی تصمیماتی که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، در بدنه اجرایی کشور به مرحله اجرا نمی‌رسد. این وضعیت بدون وجود فرماندهی واحد و پاسخ‌گو اصلاح نخواهد شد.
کشاورز، نماینده گروه کروز، با هشدار نسبت به تهدید فزاینده رقابت با چین، گفت: «چین در حال تصاحب بازارهای جهانی‌ست؛ آن‌ها قادرند کالاهایی با قیمت تمام‌شده پایین‌تر از بسیاری از کشورها عرضه کنند، و همین موجب شده بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید خود، سیاست‌های تعرفه‌ای سخت‌گیرانه‌تری اعمال کنند.»
او با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار داخلی افزود: «بازارهای ما عملاً به حال خود رها شده‌اند؛ این بی‌تدبیری نه‌تنها تولید را تشویق نمی‌کند، بلکه آن را تنبیه می‌کند. باید برای حفظ توان تولید ملی، تصمیم‌های جدی‌تری اتخاذ شود.»
احسان‌فر، نماینده هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان، با اشاره به تأثیرات سیاست‌های کلان بر تولید، گفت: «تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه‌هایی چون ارز، انرژی و سایر مسائل راهبردی، هرچند از سطوح بالا اتخاذ می‌شود، اما بار مستقیم آن بر دوش تولیدکننده است.»
او تأکید کرد: «برای تصمیم‌هایی که چنین اثر حیاتی‌ای بر کارآفرینان دارد، همکاری و مشورت با بخش خصوصی نه‌تنها مطلوب، بلکه ضروری‌ست.»
دیدار به پایان رسید، اما آنچه بر جای ماند، نه صرفاً یادداشت‌هایی از یک جلسه، بلکه بازتاب تلخ و صادقانه‌ای از وضعیت امروز و امیدی زنده به آینده‌ای محتمل بود و دولت، اگر این صداها را بشنود و به رسم مسئولیت، نه از سر لطف، در کنار آنان بایستد، شاید بتوان از دل همین گفت‌وگوهای صریح، الگویی تازه برای حکمرانی اقتصادی در ایران ترسیم کرد؛ الگویی که در آن «اعتماد»، نخستین سرمایه ملی‌ست.
