بخش خصوصی پیوندی تنگاتنگ با گمرک دارد، چه در زمینه صادرات و چه در واردات. در همین راستا، کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان با حضور دهقانیان، مدیرکل دفتر ارزش گمرک، و عسگری ثابت، رئیس کارگروه صادراتی گمرک ایران، برگزار شد. این نشست فرصتی بود برای نمایندگان بخش خصوصی تا در فضایی صریح و شفاف، دغدغه‌ها و چالش‌های خود را با مسئولان گمرک در میان بگذارند و برای حل آنها به‌طور مشترک راه‌حل بیابند. گمرک و نمایندگان آن، همواره در بزنگاه‌های مهم و حساس در کنار بخش خصوصی ایستاده‌اند و این همدلی و همکاری در نشست اخیر به‌خوبی نمایان شد.
ناظری از شرکت میراب با اشاره به تعدد قوانین در حوزه تجارت و تعارض‌های موجود میان آنها، به مجموعه‌ای از مشکلاتی که برای شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه گمرک ایجاد شده است، اشاره کرد. او در ابتدا تأکید کرد که کارشناسان مجازی گمرک شفافیت کافی در فرآیند کارشناسی خود ندارند و برخی از این افراد فاقد دانش تخصصی لازم برای قیمت‌گذاری کالاها هستند. به گفته او، برخی از کارشناسان حتی شناخت کافی از ماهیت کالاها ندارند و نمی‌توانند ارزش واقعی آنها را به درستی ارزیابی کنند.
ناظری افزود: «این کارشناسان باید دانش خود را تقویت کرده و از رفتارهای متناقض در فرآیند کارشناسی پرهیز کنند. متأسفانه برخی از آنان قضاوت‌های نادرستی درباره ارزش کالاها دارند و برداشت‌هایشان از قیمت‌گذاری محصول فاقد رویه‌ای یکنواخت است.»
او در ادامه، سیاست‌های متناقض در زمینه کالاهای صادراتی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «نباید میان کالاهای صادراتی با ارز نیمایی و کالاهایی که با ارز آزاد معامله می‌شوند، تفاوت قائل شد. کالاهای صادراتی با ارز نیمایی درگیر بررسی‌های طاقت‌فرسایی می‌شوند و این موضوع سرعت صادرات و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.»
وصالی از گروه راهب نیز با تأیید انتقادات نادری از عملکرد کارشناسان مجازی گمرک، تأکید کرد که حتی امکان گفت‌وگو و تبادل نظر با برخی از این کارشناسان وجود ندارد. او در ادامه از دهقانیان درخواست کرد تا راهکاری مشخص برای جلوگیری از دموراژ کالاها و تسریع فرآیند ترخیص ارائه دهد و آن را به مسئولان گمرک و نمایندگان بخش خصوصی منتقل کند؛ چرا که تأخیر در ترخیص کالاها مشکلات متعددی را برای شرکت‌های خصوصی به دنبال دارد.
وصالی در پایان به مشکل اساسی دیگری در حوزه ارزش‌گذاری کالاها اشاره کرد. او گفت: «کارشناسان گمرک، ارزش کالاها را بر اساس کیلوگرم تعیین می‌کنند، در حالی که ما کالاهایمان را به عدد به فروش می‌رسانیم. این اختلاف مبنای ارزش‌گذاری، گاه حتی موجب بروز شک و تردید در میان کارشناسان گمرکی می‌شود و باید برای اصلاح این روند و رفع ابهامات موجود، راهکاری اساسی اندیشیده شود.»
دیانتی از شرکت فولاد کویر نیز به نحوه ارزش‌گذاری کالاها در گمرک انتقاد کرد. او گفت: «شرکت ما کالاهای خاصی را وارد می‌کند که سابقه واردات آنها در ایران چندان زیاد نیست و در حال حاضر مبنای مشخصی برای تعیین ارزش این کالاها وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود میان ارزش‌گذاری شرکت و ارزش تعیین‌شده از سوی نمایندگان گمرک اختلاف ایجاد شود و کالاهای ما با بیش‌بود ارزش مواجه شوند.»
او افزود: «برای رفع اتهام بیش‌بود، ما ناچار به ارائه اسناد و مدارک متعدد و انجام مکاتبات طولانی هستیم و در این میان، کالاهای ما در گمرک دچار دموراژ می‌شوند و ممکن است از کیفیت آنها کاسته شود. ضروری است که مبنای واحدی برای ارزش‌گذاری این دسته از کالاها تعیین شود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری گردد.»
خطایی از گروه کارخانجات چینی مقصود، با انتقاد از به‌روز نبودن ارزش‌گذاری‌ها در سامانه TSE، بیان کرد: «این سامانه در سال‌های اولیه فعالیت خود، ارزش‌های دقیقی را برای کالاها در نظر می‌گرفت؛ اما با گذشت زمان، ارزش‌گذاری کالاها را به‌روزرسانی نکرده و همچنان بر مبنای ارزش‌های قدیمی عمل می‌کند. این موضوع باعث شده است دقت اولیه ارزش‌گذاری‌ها از بین برود.»
او تأکید کرد: «امروز ضروری است که ارزش‌گذاری‌های گمرک با نوسانات روز بازار هماهنگ شوند و مبنای قدیمی آنها اصلاح شود.»
خطایی در ادامه افزود: «گاهی به‌دلیل ناهماهنگی‌هایی که در فرآیند ترخیص کالاها وجود دارد، برخی کالاها با بیش‌بود یا کم‌بود ارزش مواجه می‌شوند. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود. پیشنهاد ما این است که ارزش‌گذاری کالاها پیش از بارگیری انجام شود تا از بروز این ناهماهنگی‌ها جلوگیری گردد.»
چشمه‌خاور از شرکت سیناژن در رابطه با مسئله ارزش‌گذاری کالاهای خود اظهار کرد: «تنها مشکل ما در این زمینه، بیش‌بودی است که بر کرایه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی تحمیل می‌شود.
او افزود: « افزایش هزینه حمل‌ونقل کالاهایمان امری طبیعی است، چرا که ما مواد موردنیازمان را از کشورهای نسبتاً دوری وارد کشور می‌کنیم ، هرچند این مشکل بارها و بارها با پیگیری‌های مسئولان مربوطه برطرف شده، اما همچنان به‌طور روزمره با این مسئله مواجهیم.»
او در ادامه تأکید کرد: «باید برای حل این مشکل راهکاری اساسی‌تر اندیشیده شود؛ زیرا برخی از کالاهایی که ما وارد می‌کنیم، مانند داروها، فوریت و اهمیت ویژه‌ای دارند و هرگونه تأخیر یا مشکل در ارزش‌گذاری و حمل‌ونقل آنها می‌تواند پیامدهای جدی برای شرکت ما به‌دنبال داشته باشد.»
پیرایی از شرکت فرد ایران نیز به بیان یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در ارزش‌گذاری کالاها در گمرک پرداخت. او گفت: «ارزش‌گذاری برخی از مواد اولیه‌ای که ما وارد می‌کنیم بر اساس کیلو انجام می‌شود و همین امر، موجب بروز اشتباهاتی در بیش‌بود یا کم‌بود ارزش کالاها می‌گردد. این موضوع باعث می‌شود اقدامات بعدی ما در گمرک متوقف شود؛ چرا که گمرک به ما اعلام می‌کند ابتدا باید ثابت کنید که بیش‌بود یا کم‌بود ارزش کالاهای شما به‌اشتباه رخ داده و قیمت اعلام‌شده از سوی شما مستند و معتبر است.»
پیرایی در ادامه افزود: «در این زمینه، علی‌رغم وعده‌هایی که برای رفع و حل‌وفصل این مسئله داده شده بود، هنوز همکاری‌های لازم صورت نگرفته است و این موضوع همچنان بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده است.»
افشار از گروه صنعتی و پژوهشی زر گفت: «ما در تأمین کالاهایی که منشأ خارجی دارند با مشکلات متعددی مواجهیم و این مسائل باعث می‌شود جذابیت واردات چنین کالاهایی برای شرکت‌های ما کاهش یابد. در چنین شرایطی، برای ما سودی ندارد که در فاکتورهای نهایی، ارزشی فراتر از ارزش واقعی کالاها ثبت کنیم و سپس در فرآیند ترخیص کالا توسط گمرک، به بیش‌بود ارزش متهم شویم.»
او در ادامه افزود: «بدیهی است که شرکت‌های معتبر و بزرگ اعتبار خود را با ثبت بیش‌بود کالاها زیر سؤال نمی‌برند. اگر هم برخی شرکت‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده‌اند، نباید تر و خشک را با هم سوزاند. باید از هرگونه پرونده‌سازی بی‌مورد برای شرکت‌های بخش خصوصی جلوگیری شود.»
محمدی از شرکت ماموت با اشاره به مسائلی که دیگر نمایندگان درباره کارشناسان مجازی مطرح کردند، گفت: «باید برای این کارشناسان برنامه‌های آموزشی دقیقی طراحی شود تا عملکرد آنها ارتقا یابد و هدفی که از فعالیت‌شان انتظار می‌رود، محقق گردد.»
او همچنین به صدور نابهنگام و غیرمنطقی مطالبه‌نامه‌ها اشاره کرد و افزود: «ضروری است که سازوکار صدور مطالبه‌نامه‌ها شفاف و روشن باشد. برای ما مشخص نیست که چگونه پس از گذشت سال‌ها از ترخیص برخی کالاها، برای آنها مطالبه‌نامه صادر می‌شود.»
قلی‌زاده از شرکت تولیدی مهر اصل با اشاره به طولانی شدن فرآیند ترخیص کالاها در دفتر ارزش گفت: «برخی از کالاهای ما به‌عنوان کالاهای دارای شناسه در نظر گرفته شده‌اند و به دلیل چندین مشکل پیش‌بینی‌نشده، از جمله برگزار نشدن کمیته مربوطه، همچنان با وجود عبور از زمان قانونی ترخیص، در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.»
آقاجان از شرکت سپاهان باتری با انتقاد از اطلاق برچسب ارزش‌افزوده به برخی کالاهای خاص، باتری را نمونه‌ای از این موارد برشمرد. او توضیح داد: «برخی کالاها از جمله باتری، هنگام صادرات ممکن است به دلایل فنی نیازمند بازگشت به محل تولید و انجام تعمیرات باشند. با این حال، گمرک در همین رفت‌وبرگشت مجدداً ارزش‌افزوده بر این کالاها اعمال می‌کند و این موضوع هزینه‌های صادراتی ما را افزایش می‌دهد، لازم است تا دفتر ارزش سیاست‌های خود را در این زمینه بازنگری کند.»
شریعت از شرکت پالایش نفت آبادان نیز به موضوع نزول ارزش اشاره کرد و گفت: «همانطور که در بحث بیش‌بود ارزش نیاز به اصلاحات وجود دارد، موضوع نزول ارزش هم باید بازنگری شود. چرا که این موضوع، علاوه بر تحمیل جریمه‌های سنگین، باعث می‌شود کالای ما دیرتر ترخیص شود و در نهایت زیان بیشتری متوجه شرکت گردد.»
او در ادامه اضافه کرد: «برخی کالاها بسته به کاربردشان در فرآیند تولید، قیمت متفاوتی پیدا می‌کنند. با این حال، گمرک همه آنها را در یک ردیف تعرفه قرار می‌دهد. همین مسئله باعث اختلاف در صورت‌حساب نهایی ما و ارزش‌گذاری گمرک می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند که سایر نمایندگان نیز به آن اشاره داشتند.»
آرام از هلدینگ افرا، به‌عنوان آخرین سخنران از جمع کارآفرینان، به موضوع ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و گمرک اشاره کرد. او گفت: «تعارض میان بخشنامه‌های صادره از سوی جهاد کشاورزی و ملاک‌های ارزش‌گذاری گمرک، باعث می‌شود گمرک این بخشنامه‌ها را به رسمیت نشناسد. همین موضوع موجب بروز مشکلات و ناهماهنگی‌های متعددی برای ما در فرآیند صادرات و واردات کالاهایمان می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد: «ما برای صادرات و واردات کالاهای اساسی‌مان ناچاریم دائما با وزارت جهاد کشاورزی در تعامل باشیم. اگر شفافیت و هماهنگی لازم میان این وزارتخانه و گمرک وجود نداشته باشد، تبعات جدی برای کارآفرینان و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. باید در این فرآیند بازنگری و هماهنگی صورت گیرد تا از بروز این مشکلات جلوگیری شود.»
دهقانیان پس از شنیدن انتقادات و دغدغه‌های کارآفرینان، ضمن شفاف‌سازی به آنها پاسخ داد.
او در ابتدا به موضوع کارشناسان مجازی اشاره کرد و گفت: «هدف اصلی از توزیع نرمال کارشناسان مجازی در سطح گمرکات کشور، صرفاً تسهیل‌گری در امر تولید است. قانون به شخص من اجازه نمی‌دهد تا این سمت را حذف کنم یا دانش تخصصی آنها را مستقیماً ارتقا دهم. با این حال، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد کارشناسان مجازی به مدیران مربوطه ارائه کرده‌ام.»
او افزود: «به‌عنوان نمونه، کلاس‌های آموزشی متعددی را در سطح کلیه گمرکات کشور برگزار کردیم و در هر یک از گمرکات، رابط ارزشی را منصوب کردیم تا آموزش‌های ما را به سمع و نظر تمام کارمندان برساند. اولین آموزه‌ای که ما همیشه بر آن تأکید داریم، تسهیل امور برای تولیدکنندگان است و در این مسیر، تلاش می‌کنیم تا عملکرد کارشناسان مجازی را بهینه کنیم.»
او در ادامه و در پاسخ به دغدغه‌هایی که کارآفرینان درباره بیش‌بود ارزش و نزول ارزش مطرح کرده بودند، توضیح داد: «در خصوص بیش‌بود ارزش و با توجه به حساسیت بالایی که ارز برای بانک مرکزی دارد، ما موظفیم دستورالعمل‌های این بانک را برای حفظ ثبات ارزی اجرا کنیم و دقت بیشتری به خرج دهیم. بنابراین نمی‌توان به دقتی که ما در این زمینه داریم خرده گرفت، زیرا باید حساسیت‌های چندگانه را در تعیین ارزش کالاهایی که ارز به آنها تخصیص داده می‌شود در نظر بگیریم. البته بیش‌بود ارزش هیچ کالایی مانع از ترخیص آن از گمرک نمی‌شود و این اصل همواره در فرآیند کاری ما رعایت می‌شود.»
او به موضوع نزول ارزش نیز پرداخت و گفت: «در خصوص کالاهایی که دچار نزول ارزش می‌شوند و برای آنها پرونده ایجاد می‌گردد، این پرونده‌ها در نهایت به دفتر ما ارجاع می‌شوند. کارآفرینان نباید از این بابت نگرانی داشته باشند. ما در این موارد ضمن تعامل و گفت‌وگو با کارآفرینان، پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم و اسناد مربوطه را به دقت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا حقی از بخش خصوصی ضایع نگردد.»
دهقانیان همچنین پیشنهاد داد تا از معطل ماندن کالاهای شرکت‌های بزرگ در گمرک جلوگیری شود. به گفته او، کارآفرینان و نمایندگان بخش خصوصی باید برای خود در گمرک اعتبار ایجاد کنند تا در صورت بروز نزول ارزش برای کالای آنها، این کالاها در گمرک دچار دموراژ نشوند و بتوان به‌طور موقت هزینه را از محل این اعتبار کسر کرد و بعداً به جزئیات پرونده نزول ارزش آنها رسیدگی نمود.
او در پاسخ به نماینده شرکت افرا و مسائل مطرح‌شده در خصوص تعامل با وزارت جهاد کشاورزی گفت: «مقیاس ارزشی چندین کالای اساسی توسط نهادهای بالادستی تعیین می‌شود و ما صرفاً شابلونی را اجرا می‌کنیم که این نهادها پس از مشورت و رایزنی در کمیته ارزش‌گذاری، به آن رسیده‌اند. در این فرایند، تسهیلات متعددی نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا در برابر بیش‌بود یا نزول ارزش کالاهای اساسی که ممکن است در گمرک رخ دهد، ضررهای احتمالی آنان جبران گردد و فرآیند تولید و تجارت آنها مختل نشود. وزارت جهاد کشاورزی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تعیین‌کننده نهایی ارزش کالاهای اساسی باشد؛ نظر این وزارتخانه در کمیته مطرح می‌شود اما فصل‌الخطاب نیست.»
وی ادامه داد: «اگر کارآفرینان نسبت به ارزش‌گذاری برخی از کالاهای وارداتی خود اعتراض دارند، باید نظرات و پیشنهاداتشان را به‌صورت مستند و منسجم جمع‌آوری کنند و پس از تحلیل، آن را به کمیته ارزش‌گذاری ارائه دهند.»
دهقانیان به مسئله واحد و مقیاس ارزش‌گذاری کالاها نیز اشاره کرد و تأکید داشت: «در دفتر ارزش، ما هیچ کالایی را خارج از عرف و روال مرسوم ارزش‌گذاری نمی‌کنیم. اگر کالایی به‌صورت عددی فروخته می‌شود، ارزش‌گذاری آن به‌صورت عددی و اگر به‌صورت کیلویی به فروش می‌رسد، به‌صورت کیلویی انجام می‌گیرد. در صورتی که در این خصوص مشکلی پیش آید، کارآفرینان می‌توانند با مراجعه به دفتر ارزش، درخواست تغییر واحد ارزش را ارائه دهند تا این موضوع به‌طور رسمی و شفاف پیگیری و حل شود.»
او همچنین به لزوم دقت کارآفرینان در تکمیل اظهارنامه‌ها اشاره کرد و گفت: «کارآفرینان باید در اظهارنامه‌های خود دقیقاً همان واحدی را درج کنند که کالا به آن صورت به فروش می‌رسد، تا بعدا اختلافی میان کیلو، عدد یا سایر مقیاس‌های ارزش‌گذاری برای کالاهای آنها به وجود نیاید.»
دهقانیان در ادامه، سامانه TSE را به‌عنوان بازوی کمکی گمرک معرفی کرد و گفت: «برای جبران کاستی‌های این سامانه، در تلاشیم تا فرآیند رسیدگی به ارزش را به‌صورت هوشمند پیاده‌سازی کنیم و در این مسیر به کمک و همراهی کارآفرینان نیاز داریم. هرچند تاکنون سرعت بالایی در اجرای این پروژه نداشته‌ایم، اما در حال حاضر در مرحله دوم از فرآیند هوشمندسازی ارزش‌گذاری قرار داریم.»
عسگری ثابت، در پایان جلسه بار دیگر بر ضرورت افزایش آگاهی کارآفرینان در زمینه مسائل صادراتی گمرک تأکید کرد. او گفت: «بسیاری از مشکلاتی که کارآفرینان در حوزه صادرات با آن مواجه می‌شوند ناشی از آگاهی اندک آنها نسبت به قیمت تمام‌شده کالای خود است. متأسفانه برخی کارآفرینان هنگام تکمیل اظهارنامه، به دلیل ناآگاهی یا سهل‌انگاری، اطلاعات نادرست ثبت می‌کنند. این در حالی است که آنها شش ماه فرصت دارند برای اصلاح قیمت و رفع اختلافات احتمالی، اما غالباً این کار را انجام نمی‌دهند. در نتیجه، اختلافات میان ارزش‌گذاری گمرک و شرکت‌ها به وجود می‌آید و این موضوع می‌تواند ضررهای سنگینی به بار آورد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «کارآفرینان باید با نهایت دقت اظهارنامه‌های صادراتی خود را تنظیم کنند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند و حقوق خود را به‌طور کامل حفظ کنند.»
در این نشست، مسائل متعددی از جمله چالش‌های ناشی از مقیاس وزنی ارزش‌گذاری و دموراژ کالاهای دچار بیش‌بود ارزش در انبارهای گمرک مطرح شد. مسئولان مربوطه با شنیدن دغدغه‌های کارآفرینان و ارائه برنامه‌های انجام‌شده از سوی گمرک، بخشی از سوءتفاهم‌های پیش‌آمده را برطرف کردند و همچنین از اقدامات آتی خود برای بهبود عملکرد گمرک سخن گفتند؛ اقداماتی که هدفشان تسهیل امور تولیدکنندگان است.
بااین‌حال باید در نظر داشت که در شرایط تحریمی و حساسیت کالاهای اساسی که تأمین آنها مستقیماً به معیشت مردم گره خورده، زنجیره تأمین کالاها در ایران همانند سایر نقاط جهان نیست و گمرک ناگزیر است در برخی موارد، با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصاد کشور، محدودیت‌ها و فشارهایی را بپذیرد. برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای درک متقابل باشد؛ مسئولان بیشتر با نیازها و مشکلات کارآفرینان آشنا می‌شوند و کارآفرینان نیز با ضرورت‌ها و محدودیت‌های کشور آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند. در نهایت، گفت‌وگوی مستقیم میان دو طرف می‌تواند اثرات منفی برخی اقدامات را کاهش دهد.
