در ادامه سلسله نشست ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری با مدیران بانک مرکزی، نشست تخصصی کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۳، به منظور بررسی مسائل و چالش‌های مرکز مبادله ارز و طلا برگزار گردید.
در این جلسه، آرام، رئیس هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سعیدی، ریاست این مرکز، با حضور در جمع مدیران شرکت‌های خصوصی، به استماع و تبادل نظر پیرامون مشکلات موجود پرداختند.
فخرالدینی از گروه صنعتی ویتانا در ابتدای نشست با انتقاد از عملکرد این مرکز گفت: «سال‌هاست فعالان اقتصادی منتظر شکل‌گیری یک تالار واقعی ارز هستند؛ تالاری که در آن ارز صادراتی با نرخی نزدیک به حاشیه بازار، مستقیماً میان صادرکننده و واردکننده مبادله شود و نقش بانک مرکزی صرفاً به تأمین زیرساخت و نظارت محدود بماند. انتظار می‌رفت مرکز مبادله ارز و طلا این مأموریت را نهایی کند، اما متأسفانه این مرکز نیز نتوانست بحران‌های اخیر را مدیریت کند و خود به بازاری آشوبناک و ناکارآمد تبدیل شد.»
غریب از شرکت کروز، با اشاره به مشکلات متعدد در فرآیندهای اجرایی مرکز مبادله، اظهار داشت: «ساعت کاری تالار مبادله تا ۱۲ ظهر، با توجه به قطعی‌های مکرر سامانه، بسیار کوتاه و استرس‌زاست و ما نیازمند افزایش این زمان برای دریافت تخصیص هستیم. علاوه بر این، ابطال زودهنگام کدهای یکتا مشکل دیگری است؛ به عنوان نمونه، کد یکتای ما که طبق قانون باید ۵ روز اعتبار داشته باشد، در کمتر از ۲۴ ساعت باطل شد.»
او با اشاره به نبود سازوکار مشخص برای تسویه تعهدات ارزی افزود: «مبادلات در تالار دوم فاقد نرخ‌گذاری شفاف و فرمول ثابت است. اما چالش بزرگ‌تر، مسئله “تتمه تعهدات ارزی” است؛ ما برای تسویه مبالغ خرد باقی‌مانده از تعهدات، هیچ سازوکار سامانه‌ای نداریم و ناچاریم ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنیم. این فرآیند باید اصلاح شود و سیستمی کارآمد برای این موضوع ایجاد گردد.»
شاه‌علی‌زاده از شرکت پالایش نفت آفتاب، با تمرکز بر مشکلات ویژه صادرکنندگان، بیان کرد: «برای حمایت از صادرکنندگانی مانند ما که خوراک خود را از بورس انرژی تهیه می‌کنند، کوتاژهای صادراتی‌مان در سامانه تالار دوم فعال نمی‌شود و این امر، انگیزه صادرات و تداوم طرح‌های توسعه‌ای را تضعیف می‌کند.»
وی با انتقاد از کندی در تسویه‌حساب‌ها ادامه داد: «مشکل مهم دیگر، کندی گردش ریال است؛ با اینکه بانک‌ها سازوکارهایی دارند، واریز معادل ریالی به حساب صادرکننده عملاً دو تا سه روز زمان می‌برد. این وقفه باید برطرف شود و فرآیند تسویه سرعت بگیرد.»
جلالیان از شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)، نبود شفافیت و ناهماهنگی‌های اجرایی را خاطرنشان کرد: «روندهای تالار دوم به گونه‌ای است که ما هیچ‌گونه دیدی نسبت به طرف مقابل نداریم و هیچ سازوکاری برای اطلاع از اینکه آیا ریال معامله پرداخت شده است یا نه، وجود ندارد. در بحث عرضه مستقیم ارز نیز فرآیند باید معکوس شود؛ بانک به ما می‌گوید ابتدا ارز را تحویل دهید تا بعد به شما نرخ بدهیم، در حالی که باید ابتدا نرخ را اعلام کنند و سپس ما بر اساس آن، ارز را عرضه کنیم تا از پرداخت کارمزدهای اضافی جلوگیری شود.»
فراهانیان از هلدینگ ارزش، بر ضرورت ایجاد ابزارهای نوین مالی برای مدیریت ریسک تأکید کرد و گفت: «ما از شما می‌خواهیم که سیستم سوآپ (Swap) در نظام بانکی راه‌اندازی شود که نعمتی برای اقتصاد ما خواهد بود. این ابزار، عنصر پیش‌بینی‌پذیری را وارد فرآیندهای کاری کارآفرینان می‌کند. همچنین، ابزارهای تأمین مالی جدید فرصت‌های خوبی را فراهم کرده‌اند که در این حوزه نیز نیازمند اصلاحات بیشتری هستیم.»
بنایی فر از شرکت سرمایه‌گذاری درویش، با طرح سوالاتی پیرامون ابهامات بازپرداخت ارزی و قراردادهای بانکی، تشریح کرد: «اگر قرار باشد سودی بابت تسهیلات ارزی پرداخت شود و متقاضی بخواهد این سود و جریمه دیرکرد آن را به صورت ریالی تسویه کند، سازوکار مشخصی وجود ندارد. از سوی دیگر، ساتبا قرارداد شماره ۱۲ را به عنوان نقطه قوت معرفی می‌کند، اما در عمل این قرارداد فاقد وضوح است و بانک‌ها برای اجرای آن سردرگم هستند. آیا مرکز مبادله می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند؟»
فروغی از گروه صنعتی آرین سعید، با طرح پرسشی کلیدی در خصوص واردات از طریق فاینانس، یک چالش رویه‌ای را مطرح کرد و گفت: « ما برخی کالاها را با استفاده از فاینانس وارد می‌کنیم. سوال این است که وقتی کالا از این طریق وارد کشور می‌شود، آیا مرکز مبادله سازوکاری دارد که ارز مورد نیاز را پس از ورود کالا به ما تخصیص دهد؟»
حبیبی، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ رایزکو، ابتدا پرسشی در مورد اوراق ارزی مطرح کرد: «سوال من این است که فرآیند انتشار اوراق ارزی چگونه است؟ با توجه به اینکه تاکنون ۴ یا ۵ مورد از این اوراق منتشر شده، آیا مکانیزمی برای انتشار آن‌ها در ابعاد کوچک‌تر نیز وجود دارد یا خیر؟»
وی در ادامه با ارائه پیشنهادی برای جذب سرمایه‌های راکد توضیح داد: «بخش قابل توجهی از ارز به جای گردش در اقتصاد، به صورت ذخایر خانگی نگهداری می‌شود. مرکز مبادله می‌تواند با اعتمادسازی، این سرمایه‌های راکد را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. اگر این اتفاق بیفتد و مردم برای معامله به مرکز مبادله بیایند، تحولی بزرگ و مثبت رخ داده است.»
در بخش دیگری از این نشست، آرام، رئیس هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز، به تشریح سیاست‌ها و پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده پرداخت.
او در ابتدا با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این مرکز گفت: «هدف اولیه از تأسیس مرکز مبادله، ایجاد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا بود تا کشف نرخ نیز بر همین اساس صورت گیرد. ما بازار شمش طلا را با همین سازوکار راه‌اندازی کردیم و نرخ بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. در بازار ارز تجاری نیز طراحی اولیه بر همین مبنا بود، اما این نگرانی وجود داشت که افزایش نرخ در این بازار بر شاخص بهای تولیدکننده تأثیر گذاشته و به تورم منجر شود.»
آرام ادامه داد: «به دلیل همین نگرانی‌ها، بانک مرکزی استراتژی خود را تغییر داد و ما بر اساس جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتیم، تالار دوم را ایجاد کردیم؛ بازاری که اساس آن بر توافق طرفین است، بانک مرکزی در آن حضور ندارد و نرخ‌ها نزدیک به بازار آزاد است. بنیان این بازار بر این است که هر توافقی در آن مشروع تلقی شود.»
وی در تشریح سازوکارهای معاملاتی افزود: «برای مواقعی که شرکت‌ها نتوانند به موقع ارز خود را تأمین کنند، دو راهکار طراحی شده است: یا بانک، اعتبار صادرکننده را تضمین کرده و موقتاً ارز را تأمین می‌کند، یا برای جلوگیری از توقف معامله، ما معادل ریالی را در حساب صادرکننده مسدود می‌کنیم تا ارز توسط واردکننده تأمین شود. در معاملات غیرمستقیم نیز که بانک بازیگر اصلی است، ارز را دریافت کرده و باید ریال را در کمتر از ۲۴ ساعت به حساب صادرکننده واریز کند.»
رئیس هیئت‌مدیره مرکز مبادله در پاسخ به انتقاد از کوتاهی زمان معاملات گفت: «این پیشنهاد منطقی است و حتماً موضوع را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا امکان افزایش زمان وجود دارد یا خیر.»
او در خصوص عدم اعلام نرخ ارز توضیح داد: «برخی نرخ را ۲۰ هزار تومان و برخی ۱۵۰ هزار تومان می‌دانند، اما به نظر ما، بنیان نرخ همان چیزی است که میان عرضه‌کننده و تقاضاکننده توافق می‌شود. این نرخ متغیر است و حتی گاهی با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد.»
آرام با تأیید انتقاد به نبود صورتحساب شفاف بیان کرد: «این ایراد وارد است. در معاملات مستقیم که میان خود صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود، ما به دنبال صدور صورتحساب نرفتیم، اما در این زمینه تجدیدنظر خواهیم کرد. همچنین برای رفع کمبودها در معاملات بین‌الملل، برگزاری جلسات آموزشی برای بانک‌ها را دنبال می‌کنیم.»
وی در مورد امکان مشاهده واریز ریال توسط طرف مقابل تصریح کرد: «در مکانیزم معاملات مستقیم، تا زمانی که ریال وجود نداشته باشد، اصلا معامله امکان‌پذیر نیست و مجوز معامله تنها پس از بارگذاری مدارک صادر می‌شود. اما اینکه بازرگان بتواند تأییدیه سایر نهادهای مسئول در این فرآیند را نیز در سامانه مشاهده کند، موضوعی است که به آن‌ها نیز بستگی دارد.»
آرام در پایان درباره تأمین ارز برای فاینانس گفت: «فاینانس عموما بلندمدت است. اگر خطوط اعتباری بلندمدتی برای تأمین و تسویه آن داشته باشید، می‌توانید از بانک مرکزی ارز مورد نیاز را خریداری کنید و بانک مرکزی آن را تأمین خواهد کرد.»
در بخش پایانی این نشست، سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به تشریح جزئیات ابزارهای نوین تأمین مالی ارزی، از جمله اوراق ارزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و فرآیندهای اجرایی آن‌ها را برای کارآفرینان حاضر در جلسه تبیین کرد.
او با معرفی «اوراق ارزی» به عنوان ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور، گفت: «شرکت‌های خصوصی که پروژه‌های دارای اولویت و صادراتی دارند، می‌توانند طرح خود را با یک مشاور ارزی در میان بگذارند تا فرآیند تخصیص ارز از این طریق برایشان آغاز شود. در این سازوکار، بانک عامل سه نقش کلیدی را ایفا می‌کند: اول به عنوان “ضامن” که باید مجوز ضمانت تا سقف ارز درخواستی را داشته باشد؛ دوم به عنوان “متعهد پذیره‌نویس” که تضمین می‌کند در صورت عدم فروش کامل اوراق، مابقی را خریداری کند؛ و سوم به عنوان “عامل پرداخت” که تمام فرآیندهای مالی را انجام می‌دهد.»
سعیدی در تشریح مدل واگذاری این اوراق افزود: «این اوراق به صورت عرضه عمومی نیست و از الگوی بورس پیروی نمی‌کند، بلکه تعداد مشخصی از سرمایه‌گذاران حقوقی آن را خریداری می‌کنند. در این فرآیند، ناشر اوراق (شرکت خصوصی) دو قرارداد اصلی منعقد می‌کند: یکی با سرمایه‌گذار برای دریافت سفارش ساخت و دیگری برای واگذاری دارایی ساخته‌شده بر اساس عقد مرابحه. برخلاف بازار سرمایه که نهاد واسط (SPV) حافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد است، در اینجا چون سرمایه‌گذار خرد وجود ندارد، حفاظت از سرمایه بر عهده خود شرکت‌های حقوقی است.»
وی با اشاره به حمایت بانک مرکزی از این ابزار، تصریح کرد: «بانک مرکزی پس از امضای قرارداد میان بانک و شرکت‌های خصوصی، با سرعت بالایی مجوز صدور اوراق را صادر می‌کند و این فرصت بسیار خوبی است تا شرکت‌ها بتوانند تأمین ارز خود را از این محل انجام دهند.»
رئیس مرکز مبادله در پاسخ به نیاز بازار به ابزارهای کوچک‌تر گفت: «ما موازی با این اوراق، ابزار دیگری را با نام “اوراق وکالت” طراحی کرده‌ایم که مناسب سرمایه‌گذاری‌های خردتر یا شرکت‌هایی با پروژه‌های متعدد و کوچک است. تنها تفاوت این اوراق با مدل قبلی در این است که در انتهای فرآیند، ناشر به جای تملک دارایی، آن را طی عقد مرابحه به نام شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کند.»
سعیدی در ادامه به موضوع جذب ارزهای خرد خانگی اشاره کرد و اظهار داشت: «ما پیشنهاد راه‌اندازی “صندوق سرمایه‌گذاری ارزی” را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم. از آنجا که این ابزار دو ناظر (بازار بورس و بانک مرکزی) خواهد داشت، ما اقدامات لازم را از سمت خود انجام داده‌ایم و منتظر پاسخ نهایی برای اجرایی کردن آن هستیم. این کار باعث می‌شود ارزهای راکد در جامعه از طریق این صندوق‌ها جذب اقتصاد شوند. البته ممکن است در ابتدا اعتماد کافی وجود نداشته باشد و انتظار نداریم این صندوق‌ها در روز اول از ارزهای خانگی مردم پر شوند، اما امیدواریم به مرور این اعتماد شکل بگیرد.»
او در پایان به ابزار «پیش‌فروش ارز» پرداخت و توضیح داد: «طرح اولیه ما مبتنی بر “پیمان آتی” بود، یعنی تثبیت یک نرخ در امروز برای معامله‌ای در آینده. اما پس از جلسات با فعالان بازار، متوجه شدیم استقبالی از آن نخواهد شد. به همین دلیل آن را با مدل “پیش‌فروش” جایگزین کردیم. در این سازوکار، قراردادی میان صادرکننده و واردکننده بسته می‌شود که طی آن، ۳۰ درصد از مبلغ معامله به قیمت روز پرداخت شده و تسویه نهایی بر اساس نرخ روز سررسید انجام خواهد شد.»
