جلسه کارگروه گمرکی مجمع کارآفرینان ایران با حضور اعضای کارگروه گمرکی مجمع، مسئولین گمرک، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در این نشست که روز یکشنبه (۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲) در محل مجمع برگزار شد، در ابتدا صادق، معاون اداره صادرات گمرک ایران اظهار کرد: بسیاری از مسائل و مقررات موجود مربوط به سازمانهای اجرایی نیست و تصمیمات کلانی است که دولت اتخاذ کرده است. به هر صورت وضعیت کشور در شرایط خاصی است و این امکان وجود دارد که در بعضی از این تصمیمات بررسی کارشناسانه دقیقی صورت نگرفته باشد.
وی در ادامه به ورود دستگاههای غیرتخصصی به موضوع تجارت اشاره و بیان کرد: یکی از دلایل و مشکلاتی که وجود دارد این است سازمانهای غیرتخصصی به امر تجارت ورود پیدا کرده اند و قوانینی وضع میکنند که تاثیرگذاری مستقیم در امر تجارت دارند.
معاون اداره صادرات گمرک ایران با بیان اینکه نقش اتحادیهها و اتاق بازرگانی بسیار کمرنگ است، گفت: متاسفانه در جاهایی که باید از واردات، صادرات و فضای کسب و کار حمایت شود حضور تشکلها بسیار کم رونق است.
صادق تاکید کرد: متاسفانه برخی از مقررات به صورت مداوم در حال تغییر هستند و همان مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد میشود برای گمرک نیز ایجاد شده است و معتقد هستیم که این اتفاق نباید رخ دهد. اگر بخواهیم یک تجارت با ثباتی داشته باشیم باید حداقل قوانین و مقرراتی داشته باشیم که ۶ ماه تا یک سال بدون تغییر باقی بمانند.
در ادامه این نشست، نزهت منتظری، رئیس گروه واردات و اجرای تفاهم نامههای سازمان ملی استاندارد بیان کرد: به دلیل تغییر روش اجرایی واردات سازمان ملی استاندارد ناهماهنگیهایی بین این سازمان و برخی از سازمانهای رخ داده است. روش اجرایی جدید در سایت سازمان ملی استاندارد بارگذاری شده است و مخاطبان میتوانند آن را مشاهده و مطالعه کنند.
منتظری با بیان این که سالهای زیادی گذشته و بازخوردهای مثبت و منفی از عملکرد هم واردکنندگان و هم سازمانهای اجرایی ثبت شده است تاکید کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان میبایست درخصوص ضوابط جدید سازمان ملی استاندارد اطلاعات لازم را کسب کنند چراکه حدود ۱۲ سال بود که در روش اجرایی واردات سازمان ملی استاندارد تغییری ایجاد نشده بود.
رئیس گروه واردات و اجرای تفاهم نامههای سازمان استاندارد گفت: تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ یک سری تکالیف جدید را به سازمان ملی استاندارد ایران محول کرد. ما مکلف شدیم با حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده در درجه اول و تمامی آحاد مردم از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان، روش اجرایی را که در راستای اجرای تکالیف قانونی بر دوش ما گذاشته شده است تجدیدنظر کنیم.
همچنین در ادامه این نشست، شیرازیان، رئیس سامانه جامع تجارت وزارت صمت و کمان ترکی، معاون اداره واردات گمرک ایران به پرسشهای اعضای کارگروه گمرکی پاسخ گفتند.