نشست کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، محمودیان معاون درآمدهای مالیاتی و هاشمی، مدیرکل دفتر وصول و استرداد مالیاتی، همراه با مدیران مالی شرکت‌های خصوصی، درباره مسائل و چالش‌های مالیاتی به گفت‌وگو پرداختند.
محمودیان در آغاز سخنان خود گفت: «در هر کاری باید کلیت مجموعه اقتصاد را در نظر بگیریم. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تنها فعالان اقتصادی مالیات پرداخت کنند و به دغدغه‌های آنها توجه نداشته باشیم. ما متعهد به تمامی ضوابط مالیات ارزش افزوده هستیم.»
او افزود: «در حوزه ارزش افزوده، دستورالعملی داده شد تا مودیان از این دوره بتوانند مالیات خود را در سه قسط پرداخت کنند. مودیان در مواردی بستانکار و در مواردی بدهکار هستند و این موارد باید به‌صورت لحظه‌ای محاسبه شود. تأخیر در پرداخت‌ها، ناخودآگاه موجب تأخیر در استرداد خواهد شد.»
محمودیان تأکید کرد: «خواهش ما این است که در فضای تقسیط ارزش افزوده کمتر از این امکان استفاده شود، زیرا در غیر این صورت معادله اقتصادی با دولت دچار مشکل خواهد شد.»
وی با اشاره به حوزه مدیریت ریسک گفت: «اگر مودی درخواست استرداد دارد، باید بررسی شود که آیا مالیات خود را پرداخت کرده و بدهی ندارد. این کار چالش‌های فعالان را کاهش می‌دهد.»
او آمار داد: «در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ همت و در سال ۱۴۰۳، ۳۰ همت استرداد مالیات انجام شد. در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۳، ۸.۷ همت و در دوره مشابه امسال، ۱۴.۵ همت بوده که رشد ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مالیات به بازتوزیع ثروت کمک می‌کند، استرداد نیز به رشد تولید کمک خواهد کرد.»
محمودیان بخشودگی جرایم را «یک ابزار اجرایی» دانست و گفت: «در موارد استرداد، تلاش ما ایجاد وابستگی میان این دو اتفاق و استفاده حداکثری از ظرفیت بخشودگی است. ما و بخش خصوصی در یک جبهه هستیم و باید معادله‌ای متوازن برقرار کنیم.»
او از «اتفاق خوب» در سامانه مودیان طی بهار خبر داد و تاکید کرد: «اگر ایرادات رسیدگی سیستمی وجود دارد، باید مصداقی و با جزئیات مطرح شود.»
در پاسخ به اختلافات حوزه واردات و صادرات، معاون درآمدهای مالیاتی یادآور شد: «نرخ کوتاژهای گمرکی مشخص شده، اما سامانه مودیان هنوز به‌طور کامل تطبیق نیافته است. به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، رصد اطلاعات واقعی خارج از کشور دشوار است و همکاری دوطرفه ضرورت دارد.»
وی درباره قابلیت‌های ریسک‌سنجی نیز گفت: «سامانه مودیان می‌تواند با معیارهای مختلف ریسک برآورد کند و ما آماده دریافت پیشنهادها هستیم.»
هاشمی، در پاسخ به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی گفت: «هزینه‌های تحقیق و توسعه و پارک‌های علم و فناوری در اظهارنامه‌های سال قبل و امسال لحاظ شده است، به شرط تأیید.»
او درباره ماده ۱۶۳ افزود: «کار را از سال گذشته آغاز کردیم و سه شرط گذاشتیم. هدف‌گذاری سختگیرانه بود تا مودیان دچار مشکل نشوند. با وجود پرداخت مالیات علی‌الحساب، این رقم هنوز در سامانه نشان داده نمی‌شود چون فعلاً در موارد محدودی اعمال شده است.»
وی در مورد بارگذاری اظهارنامه‌های ارزش افزوده گفت: «اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یک تحول بزرگ بود. در ابتدا با تأخیر مواجه شدیم، اما در دو دوره اخیر به‌موقع انجام شد؛ تنها سه تا چهار روز فاصله داشت.»
هاشمی ادامه داد: «قبل از اجرای این قانون، همه اظهارنامه‌ها حسابرسی می‌شد، اما اکنون در حوزه اشخاص حقیقی کمتر از ۲۰ درصد رسیدگی می‌کنیم.»
در خصوص تهاتر بدهی و بستانکاری شرکت‌ها، او توضیح داد: «این شرکت‌ها دو شخصیت حقوقی متفاوت دارند هرچند سهامدارشان یکی باشد، و موانع قانونی بر اساس تفکیک درآمد ملی و استانی وجود دارد.»
هاشمی درباره استرداد گفت: «در سال ۱۴۰۳ پنج دوره ارزش افزوده را آنالیز کردیم و شرکت‌های کم‌ریسک انتخاب شدند؛ برخی تا ۹۶ درصد ابرازی خود را دریافت کردند.»
وی معیارهای ریسک را وابسته به «نسبت فعالیت در سامانه و بیرون» دانست و افزود: «رشد درآمد در پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد، و رشد استرداد ۶۵ درصد بوده است.»
نوربخش، رئیس کمیته مالیات مجمع کارآفرینان، گفت: «استرداد به‌موقع می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کند. براساس ماده ۸ قانون ارزش افزوده، ظرف یک ماه باید استرداد انجام شود و در غیر این صورت دو درصد جریمه لحاظ شود، اما استرداد سال ۱۴۰۲ هنوز باقی مانده است.» او به زمان بارگذاری اظهارنامه‌ها و ابهامات ماده ۱۶۳ اشاره کرد.
فعالان بخش خصوصی نیز از طولانی بودن روند رسیدگی، نبود سازوکار شفاف و سختگیری‌های فراتر از قانون انتقاد کردند. یکی از شرکت‌های پتروشیمی گفت: «سه همت طلب ارزش افزوده داریم و حتی درخواست جریمه تأخیر کرده‌ایم، اما تهدید به عدم بخشودگی شده‌ایم.»
آنها تأکید کردند: «اگر سازمان امور مالیاتی پرداخت به‌موقع می‌خواهد، باید استرداد نیز در زمان قابل پیش‌بینی انجام شود و ساختار مالیاتی اصلاح گردد تا تولیدکنندگان مجبور به پیگیری فرسایشی برای بازپس‌گیری مالیات خود نباشند.» یکی از فعالان به ایرادات «رسیدگی سیستمی» اشاره کرد و پرسید: «اگر ادمین سامانه درست کار می‌کند، چرا مالیات ارزش افزوده با اظهارنامه متناقض است؟»
