جلسه کارگروه تلفیق مجمع کارآفرینان ایران با حضور دبیرکل، کارآفرینان ، رئیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با موضوع برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ جلسه کارگروه تلفیق مجمع با حضور محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران صبح امروز در محل مجمع برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد از سال گذشته با موضوع برنامه هفتم توسعه در مجمع گفت: هرچند کارها و اقدامات متعددی در این زمینه در مجمع صورت گرفته است اما به دلیل برخی شرایط، تاکنون در این زمینه کار‌های اساسی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در این زمینه زمان زیادی نداریم و باید به سرعت با بررسی جامع و کامل برنامه هفتم توسعه بتوانیم به چند نکته اساسی و مهم برسیم افزود: با این روش و با تمرکز بر روی نکات اساسی ، باید پیشنهادات خود را برای اصلاح و یا حذف موادی که می‌تواند به بخش تولید و در مجموع اقتصاد کشور آسیب وارد کند، ارائه دهیم.
در این نشست، همچنین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تبیین فرایند تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت : به لحاظ آیین نامه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان هفته جاری مهلت دارند تا پیشنهادات خود را در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.
وی با انتقاد از روش برنامه نویسی برنامه هفتم توسعه گفت: معتقدم که شالوده این نظام برنامه ریزی و فرآیندی که موجود است نتیجه خاصی عاید اقتصاد کشور نخواهد کرد به ویژه اینکه برنامه هفتم توسعه نواقص و ایرادات جدی دارد.
قاسمی با بیان اینکه بیش از نیمی از برنامه هفتم توسعه نه در کمیسیون تلفیق مجلس طرح شده و نه در خصوص ان رای گیری شده است افزود : هرچند بخشی از دولت با قسمت هایی از برنامه مخالف است ولی به هر حال از کمیسیون تلفیق خارج شده است.
وی با بیان اینکه اراده ای سیاسی وجود داشته که در برنامه هفتم توسعه متبلور شده است، گفت: در شرایط فعلی باید بر روی موادی که می‌تواند برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور آسیب زا باشد تمرکز کرد و پیشنهاد حذف و یا اصلاح آن‌ها را داد چراکه هیچ کسی توان تغییر اساسی آن را نداشته است.
همچنین در ادامه برگزاری این نشست، اعضای کارگروه پیشنهاد اصلاح بندهایی از ماده ۸ برنامه هفتم توسعه را ارائه و تاکید کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید با شیوه‌های دیگری اقدام به افزایش سرمایه بانک‌ها کنند.
براساس ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نامه برنامه مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تایید هستند. بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزای سرمایه خود را ارائه و حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.
اصلاح بند الف ماده ۱۰ از دیگر بندهایی بود که اعضا بر آن اتفاق نظر داشتند. اعضای کارگروه تلفیق بر این نکته تاکید کردند : مهار تورم و رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی بانک مرکزی امکان پذیرنیست چراکه بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست و مقام مالی است و به واسطه کسری بودجه شدیدی که مقام مالی دارد بانک مرکزی مجبور خواهد بود این کسری بودجه را پوشش دهد.
ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی تدوین شده و در آن آمده است که بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی ازجمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم یک رقمی گردد.
در ادامه بر اصلاح بند الف ماده ۱۳ اتفاق نظر حاصل و تاکید شد که ارائه بودجه باید به صورت دوساله صورت گیرد.
براساس ماده ۱۳ لایحه برنامه، دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه کند، به نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بند الف ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه از دیگر موضوعاتی بود که اعضا کارگروه تلفیق مجمع کارآفرینان ایران درخصوص آن به گفتگو نشستند که در نهایت با حذف این بند به اتفاق نظر رسیدند و تاکید کردند که وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است و هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانیم و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذیربط امکان پذیر است.
فصل ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه به اصلاح نظام مالیاتی اختصاص دارد. براساس بند الف ماده ۲۷ این لایحه، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.