توسعه در سراسر جهان، امری نیست که به یک باره رخ داده باشد. در واقع هموارشدن مسیر توسعه صنعتی نیاز به غلتکی به نام علم دارد. تجربه کشورها در تاسیس مراکز علمی–دانشگاهی توسعه صنعتی و تولید ادبیات این حوزه، خود گویای این واقعیت است که تا فکری منسجم و تا حدی بومی برای پیشبرد اهداف توسعه محور موجود نباشد، دستیابی به توسعه غیرممکن خواهد بود.
ریشهی شکلگیریِ نهادهایی که امروز بهعنوان اندیشکدهها و مراکز سیاستپژوهیِ توسعه و سیاست صنعتی شناخته میشوند، به نیاز دولتهای در حال صنعتیشدن برای دسترسی به دانشِ تخصصیِ کاربردی و توصیههای سیاستیِ قابل اجرا بازمیگردد. این نهادها بهتدریج بهصورت سازمانهایی میانجی در مرزِ دانشگاه و دولت شکل گرفتند: از یک سو بر روشهای پژوهش و تولید شواهد تکیه دارند و از سوی دیگر خروجیِ آنها مستقیماً برای حل مسائل حکمرانی، طراحی سیاستهای اقتصادی و صنعتی، و پشتیبانی از تصمیمسازی عمومی بهکار میآید. کارکرد محوریِ این مراکز، تبدیل دانش و داده به تحلیل سیاستی، تدوین گزینههای اجرایی، و ایجاد بستر گفتوگو و هماهنگی میان بازیگران کلیدی (دولت، صنعت و جامعه علمی) است.
یکی از قدیمیترین نمونههای شناختهشدهی اندیشکده (بهخصوص در معنای امروزیِ «سازمان تخصصی برای مطالعه و توصیه سیاستی» Royal United Services Institute (RUSI) است که در ۱۸۳۱ در لندن تأسیس شد و خودش را “قدیمیترین اندیشکده دفاعی–امنیتی جهان” معرفی میکند. این جنس نهادها از دلِ نیاز دولتهای صنعتیشونده به دانش حرفهای/سیاستمحور بیرون آمدند.
به نمونه های جهانی که نگاه کنیم، به خوبی متوجه میزان اهمیت این مقوله خواهیم شد. از چین شروع میکنیم، کشوری که با سرعت رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه صنعتی، شناخته میشود. بنیاد تحقیقات توسعه چین( CDRF ) و موسسه توسعه چین ( CDI) از جمله مراکزی هستند که کارویژه آنها ارائه بینش نوآورانه و توصیههای عملی برای رهبران کسبوکار و سیاست عمومی است. این مراکز متعهد به کشف مسیری جدید برای سازمانهای تحقیقاتی و مشاورهای چینی از طریق اصلاحات و نوآوری نهادی است که متناسب با شرایط واقعی چین باشند.
اما رقبا هیچگاه از یک دیگر عقب نمی افتند! ایالات متحده با استفاده از همین نهادهای علمی و آکادمیک، به خوبی بین صنعتگران، دانشمندان و حاکمیت ارتباط برقرار کرده و با اینکار بهروز بودن دانش کلان توسعه را تضمین میکنند. مراکزی مانند موسسه اقتصاد بینالملل پترسون ( PIIE ) از این دست نهادها هستند. در متن معرفی این مرکز آمده که:« این مؤسسه متعهد به مطالعه و بحث دقیق، روشنفکرانه و عمیق است. ما تلاش میکنیم تا مسائل نوظهور را پیشبینی کرده و ایدهها را در قالبهای مفید و قابل فهم ارائه دهیم تا به مباحث عمومی عمق داده و آنها را شکل دهد. مخاطبان ما شامل مقامات دولتی و قانونگذاران، رهبران تجاری و کارگری، مدیران و کارکنان سازمانهای بینالمللی، محققان دانشگاهی و دانشجویان آنها، متخصصان سایر مؤسسات تحقیقاتی و سازمانهای غیردولتی، رسانهها و عموم مردم هستند.»
موسسه بروکینگز از دیگر نمونه های آمریکایی است. در متن معرفی این مرکز، به نکته ظریف و استثنائی در بنای این دست نهادها اشاره شده که قابل توجه است:« کیفیت، استقلال و تأثیر تحقیقات ما در هسته اصلی ماموریت ما قرار دارد. ما متعهد به یافتن راهحلهای جسورانه و عملی برای چالشهای اجتماعی از طریق تحقیق آزاد، دیدگاههای متنوع و پایبندی به بالاترین استانداردهای دقت آکادمیک هستیم.» استقلال این نهادها از حاکمیت و جسورانه بودن راهکارهای آنها، رکن اساسی این مراکز است که به موجب آن سیاستگذار دست بازتری برای تصمیمگیری در مواقع بحرانی دارد.
تاریخچه نهادهای سیاستپژوهیِ توسعه و صنعت در ایران بیش از آنکه از مسیر اندیشکدههای مستقلِ بیرون از دولت پیش برود، عمدتاً از دلِ «دولتِ برنامهریز» و نیازهای اجرایی به هماهنگسازی سیاستهای اقتصادی شکل گرفته است. از نشانههای اولیه این روند میتوان به تشکیل «شورای اقتصادی» در فروردین ۱۳۱۶ اشاره کرد. پس از جنگ جهانی دوم، با تصویب «برنامه هفتساله عمرانی» در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷، برنامهریزی توسعه وارد فاز نهادیتری شد و سازمان برنامه بهعنوان محور اصلیِ طراحی و پیگیری برنامههای عمرانی تثبیت شد. در این مرحله، تولید دانش سیاستی بیش از همه با منطق بودجه، پروژه و نظارت گره خورد و مسئلهمحوریِ پژوهشها عمدتاً از نیازهای اجرایی و تخصیص منابع تغذیه میشد.
از دهه ۱۳۴۰ و همزمان با تشدید سیاست صنعتی و صنعتیسازی دولتی، موج مهمی از نهادسازیِ توسعه صنعتی پدید آمد؛ از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در تیر ۱۳۴۶ تأسیس شد و بهعنوان بازوی توسعه صنعتی دولت تثبیت گردید. همزمان، سازمان مدیریت صنعتی با ریشههای نهادی در اوایل دهه ۱۳۴۰ شکل گرفت و نقش آموزش و توانمندسازی مدیریت صنعتی و ارائه خدمات تخصصی را تقویت کرد. پس از انقلاب، علاوه بر استمرار دولتمحوری، الگوی «بازوهای پژوهشیِ بخشی» در وزارتخانهها پررنگ شد؛ برای مثال مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی طبق معرفی رسمی خود در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۹ تشکیل شد. در دوره پساجنگ و سپس دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نیز لایههای راهبردی و پشتیبانی پژوهشی برای تصمیمسازی کلان و قانونگذاری تقویت شد؛ به این معنا که مرکز تحقیقات استراتژیک در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد، پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی در سال ۱۳۶۹ شکل گرفت، و مرکز پژوهشهای مجلس از اواخر ۱۳۷۱ در کنار مجلس مستقر شد و مراحل قانونی تأسیس آن در پاییز ۱۳۷۴ انجام گرفت.
اما مشکل اساسی این مراکز چه بود؟! از منظر آسیبشناسی، مهمترین ویژگیِ الگوی ایرانی «وابستگی پررنگ به دولت» است: بسیاری از این نهادها یا مستقیماً دولتیاند یا در عمل با بودجه، مأموریت و دستورکار دولت حرکت میکنند. مزیت این وضعیت، دسترسی بهتر به دادهها و امکان اثرگذاری مستقیمتر بر تصمیمهای اجرایی است؛ اما هزینهاش میتواند کاهش استقلال تحلیلی، حساسیت به تغییرات سیاسی، و ترجیح دادن راهحلهای کوتاهمدتِ اجرایی بر تحلیلهای بلندمدت باشد. آسیب دوم، «چندپارگی نهادی» است: وقتی بازوهای پژوهشیِ بخشی زیاد میشوند، اگر سازوکار مؤثری برای همافزایی و تبادل داده/یافته نباشد، نتایج پژوهشها قابل تجمیع نمیماند و سیاست صنعتی به جای یک بسته منسجم، به مجموعهای از اقدامات پراکنده تبدیل میشود. آسیب سوم، «ضعف در چرخه ارزیابی سیاست» است: در بسیاری از حوزهها، تولید گزارش و توصیه زیاد میشود، اما سازوکارهای پایدار برای پایش، سنجش اثرات، و اصلاح سیاست بر اساس شواهد (policy feedback) به اندازه کافی نهادمند نمیشود؛ به همین دلیل، برخی خطاهای سیاستی تکرارپذیر میشوند و هزینه یادگیری بالا میرود. آسیب چهارم، «فاصله از اکوسیستم نوآوری و صنعت واقعی» است: هر جا پیوند منظم با بنگاهها، انجمنهای تخصصی، دانشگاهها و دادههای واقعیِ بازار ضعیف باشد، خروجی سیاستپژوهی به سمت کلیگویی یا توصیههای غیرقابل اجرا میل میکند.
در ایران نیاز به وجود چنین مراکزی که توصیهگر باشند و از طرفی بتوانند مستقل، بدون دخالت حاکمیت و یا ارگانهای خاص فعالیت کنند، به شدت احساس میشود. باید نهادهایی این چنینی وجود داشته باشند تا با ساختن فضای تفکر و ارتباط با متون و نظریات توسعه گرایی و تعامل مستقیم با صنعت، به راهکارهایی علمی و عملی و به دور از دوگانههای پوپولیستی مرسوم در کشور دست یابند تا هم کارآفرینان و هم حاکمیت و در سطح بعدی عموم مردم از آن استفاده کنند.
