در جلسه دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و معاون قضائی دادستان کل کشور مطرح شد
فضای کارخانه باید مانند دانشگاه مقدس شمرده شود/ دستگاه قضا باید بین کارآفرین و کاغذباز تفاوت قائل شود
معاون قضائی دادستان کل کشور در دیدار با دبیرکل مجمع کارآفرینان بر ضرورت ایجاد راهکاری برای حمایت قضایی از پیشران‌های اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در ابتدای این نشست، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضا در چندسال گذشته، به تشریح مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی کارآفرینان پرداخت و با ذکر مثال‌هایی بر ضرورت تغییر نگاه و رویکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی نسبت به جهادگران صنعت ایران تاکید کرد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: مطالعات و پژوهش‌های مجمع درباره کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهایی که در دو دهه گذشته به رشد چشم‌گیری در صنعت دست یافتند، نشان می‌دهد که در همه این کشورها حمایت‌هایی از پیشران‌ها و پیشگامان کارآفرینی صورت گرفته و نتیجه این حمایت‌ها هم رشد صنعت و اقتصاد این کشورها بوده است. در ایران اگرچه روندهای حمایتی آغاز و گام‌هایی برداشته شده اما همچنان مسائل و مشکلات پیش‌پای کارآفرینان فراوان است.
در ادامه این نشست سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه هم با تایید مسائل و مشکلات موجود، به چندین راهکار اشاره کرد و افزود: اهمیت فعالیت پیشران های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و دنیا نیز به سمت حمایت از پیشران ها و کارآفرینان بزرگ در حرکت است. در ایران هم شرکت های مادرتخصصی خوبی شکل گرفته که بزرگان آن‌ها در همین مجمع عضو هستند و ضروری است به مسائل و مشکلات آن‌ها توجه شود.
رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه افزود: بخش خصوصی ایران به رشد و بلوغ رسیده و جایگاه خود را پیدا کرده است و به همین دلیل ضرورت دارد که نگاه دستگاه‌های حاکمیتی به این حوزه تغییر پیدا کند. بخش خصوصی امروز می‌تواند همراه و کمکی برای دولت در بخش های مختلف از جمله تنظیم بازار باشد. البته تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز باید متوجه جایگاه و موقعیت خود باشند و بتوانند با استفاده از توانایی و ظرفیت هایی که دارند، کارها را به دست بگیرند.
معاون قضائی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید بین کارآفرین و کاغذباز تفاوت قائل شود، از ضرورت ایجاد کارگروهی تخصصی به عنوان یک راهکار سخن گفت: می‌دانیم که تعدادی از اعضای مجمع کارآفرینان هر کدام به تنهایی بیش از ۱۰ هزار کارگر دارند و شغل ایجاد کردند. دستگاه قضایی ما باید حساب کارآفرین و تولیدکننده را از کاغذباز جدا کند. البته بحثم این نیست که به تخلفات رسیدگی نشود اما رسیدگی به اتهامات و تخلفات احتمالی کارآفرینان باید تخصصی و متفاوت باشد.
عمرانی درباره این شیوه رسیدگی به این اتهامات پیشنهاد داد: ضرورت دارد که یک کارگروه تخصصی برای رسیدگی به اتهامات کارآفرینان و صاحبان صنایع ایجاد شود و این‌طور نباشد که با یک اتهام بلافاصله کارآفرین بازداشت و زندان شود. فضای کارخانه و کارآفرینی باید مانند فضای دانشگاه مقدس شمرده شود. خوب است که کارگروهی اقتصادی شکل گیرد.
در ادامه این نشست، بحث طرحی به میان آمد که کلیات آن اردیبهشت امسال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و حالا در انتظار رسیدن به صحن علنی و تصویب است: اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی.
براساس این طرح، بخش‌های خصوصی در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانند مانند دستگاه‌های دولتی به جای استخدام وکیل، نماینده‌های حقوقی خود را به محاکم قضائی بفرستد. دراین باره هم دبیرکل مجمع کارآفرینان و رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر اهمیت چنین طرحی در حمایت از کارآفرینان و به‌خصوص بخش‌های کوچک‌تر اقتصادی تاکید کردند و تبدیل آن به قانون را کمکی به اقتصاد کشور قلمداد کردند.