در شرایط توقف یا کاهش چشم‌گیر تسهیلات‌دهی به صنایع مولد، چه باید کرد؟ تجربه کشورهای موفق در این زمینه چه درسی برای امروز ایران دارد؟ دولت چگونه می‌تواند بانک‌ها را به اجرای قانون رفع موانع تولید و در نتیجه فروش املاک مازاد برای افزایش توان تسهیلات‌بخشی به صنایع مولد ملزم کند؟
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران، این پرسش‌ها و چندین سرفصل مشابه، محور جلسه روز یک‌شنبه (۲۰ آذر ۱۴۰۱) دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با نمایندگان بخش‌های پژوهشی و پژوهشکده‌های وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و تعدادی از صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی بود که در آن اعضای حاضر ضمن ارائه نتایج پژوهش‌های مراکز مختلف و با بررسی راهکارهای مطرح‌شده، خواستار تدویم این نشست‌ها برای حصول نتیجه نهایی شدند.
در بخش نخست این نشست، نماینده مجمع کارآفرینان ایران به تشریح مسئله تسهیلات صنایع مولد و همچنین ارائه نتایج پژوهش‌های این مجمع پرداخت که در آن ضمن اشاره به الگوی کشورهای شرق آسیا و ضرورت بومی‌سازی این روش برای شرایط امروز ایران، راه‌کارهایی مانند «حساب ویژه» یا تغییر شرایط قوانین و مصوبات مربوط به «ذی‌نفع واحد» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشاره به تاکید قانون‌گذار و دولت‌های مختلف در دو دهه گذشته بر ضرورت سامان‌دادن به املاک مازاد بانک‌ها و بی‌نتیجه ماندن این پرونده هم بخش دیگری از این گزارش بود که با یک پرسش به پایان رسید: «با این‌همه تاکید مسئولان ارشد و شفافیت قانون، چرا همچنان پرونده املاک مازاد بانک‌ها باز است و راهکار تسهیلات صنایع مولد چه هست؟»
بحث و بررسی مباحث مطرح‌شده در پژوهش مجمع کارآفرینان ایران و همچنین ارائه کارهای پژوهشی اندیشکده‌های اقتصادی و نهادهای پژوهشی وزارتخانه‌های اقتصادی، بخش‌های دیگر این نشست بود.
در ادامه این نشست نماینده وزارت اقتصاد با اشاره به مسئله ایجاد‌شده در حوزه تسهیلات صنعت مولد، با تاکید بر پیوند و پیچیدگی چندین مسئله مرتبط، گفت: «می‌دانیم که یکی از مسائل کنونی مرتبط با بحث تسهیلات صنایع، قوانین و مصوبه‌های متربط با ذی‌نفع واحد است. در همین بحث ذی‌نفع واحد تا سال ۹۷ شرایط و مصوبه‌ها، کفایت صنایع را می‌داد اما از این سال و با تغییر نرخ ارز این موضوع تبدیل به مسئله شده و باید اعداد و شرایط تغییر کند که اقدامات لازم انجام و نهایی شده‌است.» وی در ادامه با اشاره به موضوع املاک مازاد بانک‌ها هم گفت: «موضوع دیگر املاک بانک‌ها است که تبدیل به معضل شده و نه تنها برای دولت و نهادهای ناظر، صنعت که برای خود بانک‌ها هم مسئله‌ساز شده‌است. خلاصه صحبت این است که این روند و چالش یک چرخه است، هیچ‌کدام راه‌حل مستقل ندارد و باید همه با هم اصلاح شود. به عنوان مثال یک پرسش مهم این است که چرا بانک‌ها تلاشی برای فروش املاک مازاد ندارند؟ پاسخ این است که الان بانک‌داری چندان سودی برای آنها ندارد و به همین دلیل تلاش و عزمی از سوی بانک‌ها برای فروش املاک ندارند. در سمت دیگر این مسئله، چالشی برای صنعت ایجاد کرده و این چرخه مسائل به همین صورت و تا چندین لایه ادامه دارد. روش و راه‌حل، دیدن تمام این مشکلات با هم و پیداکردن راه‌حلی با حضور و نظر همه ذی‌نفعان است.»
توضیحات نماینده اتاق بازرگانی ایران، بخش دیگر این نشست بود که در آن ضمن اشاره به پیگیری برخی از موارد مطرح‌شده از سوی اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته، توضیح داد: «علویه‌بر پیگری‌های گذشته، الان وقت تدوین برنامه هفتم و فرصت مناسبی برای مطالبه‌گری درباره قوانین و موضوع تسهیلات صنایع است که اتاق در این زمینه در حال پژوهش و ارایه پیشنهاد است.» وی در ادامه نیز از اتاق بازرگانی برای همراهی با مجمع کارآفرینان جهت بررسی این پرونده سخن گفت: «اتاق آماده است که نظرات و خواسته‌های مجمع کارآفرینان را چه درباره برنامه هفتم و چه دیگر قوانین و موارد مرتبط با پیشران‌های اقتصادی دریافت و برای تحقق آنها نهایت تلاش را داشته باشد.»
توضیح درباره الگوی به‌کارگرفته در توسعه شرق آسیا هم محور سخنان نماینده پژوهشکده وزارت اقتصاد بود: «یک روش و الگوی تجربه‌شده در ژاپن، آلمان، چین و.. اعطای تسهیلات و از طریق نظریه مدل پولی تولید است که حتی از طریق خلق پول هم انجام شده است هرچند که ضروری است این تسهیلات و نحوه پرداخت و بازپرداخت شفاف باشد.»
توضیح درباره ضرورت توجه به شرایط بانک‌ها و دیدن موضوع از نگاه بانکی هم محور سخنان یکی دیگر از پژوهشگران حاضر در این جلسه بود که در این باره گفت: «کشاندن بانک‌ها به گوشه رینگ و دستور دادن به آنها راهکار نیست. بانک را باید یک بنگاه اقتصادی دیدکه دنبال سود است و به همین دلیل این همه قانون و دستور به بانک‌ها راهکار شرایط کنونی نیست.» این پژوهشگر اقتصادی در ادامه پیشنهاد داد که «بخش خصوصی راهکار بودجه‌های بین‌الملی را که مشمول تحریم نیستند، می‌تواند پیگیری و بررسی کند. یکی از پیشنهادها به مجمع استفاده از فاندهای بین‌المللی است.»
اشاره به مدل تجربه کره‌جنوبی و مدل پولی تولید هم محور سخنان «نوید ایزدپناه» مدیرعامل شرکت هفت الماس بود که در این باره گفت: «یک روش به‌کارگرفته در برخی کشورهای دنیا که یک نظریه اقتصادی نیز هست، نظریه پولی تولید است که در سخنان برخی پژوهشگران به آن اشاره شد. درباره موضوع و این مدلی تسهیلات‌دهی به تولید، کره جنوبی این تجربه را به صورت موفق دارد که البته لازمه تاثیرگذاری آن اجرای دقیق و نظارت شدید است.» وی در ادامه ضمن انتقاد به برخی تصمیم‌گیران و ناظران حوزه بانکی و اقتصادی کشور هم گفت: «قدرت بانک مرکزی نظارت است و نه فروش صندلی‌های هیات مدیره. مسئله مهم این است که برای بهبود شرایط کنونی و رفع مسایل موجود باید تصمیم شجاعانه‌ای گرفته شود که اگر غیر از این باشد نتیجه نه از بین رفتن صندلی هیات مدیره که از بین رفتن کل این سیستم بانکی است.»
بخش پایانی این نشست هم به سخنان «حمیدرضا غزنوی» دبیر کل مجمع کارآفرینان اختصاص داشت که در آن ضمن اشاره به مثمرثمربودن بررسی‌های علمی و پژوهشی از ضرورت تدویم این جلسات تا رسیدن به توافق نهایی سخن گفت. غزنوی دراین باره ادامه داد: «جلسه امروز در بحث حوزه پژوهشی بوده و فردا با انجمن‌های تولیدی جلسه مشابهی خواهیم داشت. هدف اصلی ما توضیح اهمیت و ضرورت تامین سرمایه صنعت مولد است که در مرحله بعد این موضوع به خواسته عمومی تبدیل شود. خوب است اشاره شود که موضوع سرمایه در گردش تا پیش از این چندان موردتوجه صاحب‌نظران و نهادهای مختلف نبوده اما مجمع در چندماه گذشته تلاش کرده در این چالش را برجسته کند که راه‌حلی پیدا شود.»