کمیسیون تخصصی حقوقی–قضایی مجمع کارآفرینان ایران، در تاریخ ۱۵ آذر و در محل وزارت دادگستری برگزار شد. در این نشست، رحیمی وزیر دادگستری به همراه معاونان خود با جمعی از اعضای مجمع درباره مسائل حقوقی و قضایی بنگاههای تولیدی و بهویژه چالشهایی که فعالان اقتصادی با سازمان تعزیرات حکومتی داشتهاند، گفتوگو کرد.
در ابتدای جلسه، اعضا توضیح دادند که بخشی از ناهماهنگیها و ناآگاهی نسبت به شرایط سخت تولید در بدنه دولت، موجب برداشتهای نادرست در برخی نهادهای قضایی میشود؛ برداشتهایی که در مواردی مانند عدم تطابق ارقام صادرات و واردات، تأخیر در تأمین ارز به دلیل تحریمها و محدودیتهای سیاسی، بخش خصوصی را با انبوهی از پروندههای قضایی روبهرو کرده است.
در ادامه، تمرکز اصلی بر چالشهایی بود که کارآفرینان در تعامل با سازمان تعزیرات تجربه کردهاند. محورهای عمده بحث شامل قراردادهای تیپ و الحاقیههای یکطرفه، پروندههای مربوط به کسری تخلیه، پیامدهای قیمتگذاری دستوری، موضوعات مالیاتی و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی بود.
علاوه بر این، مواردی مانند فرایند پیچیده رفع تعهد ارزی، طولانیبودن اصلاح بار، مشکل عدلبندی، قوانین مانع تولید، مشاغل سخت و زیانآور، تغییرات ناگهانی مقررات و برخی مصادیق فساد اداری نیز بهعنوان بخش دیگری از همین مشکلات مطرح شد.
در میان همه این مسائل، رفع تعهد ارزی پرتکرارترین چالش فعالان اقتصادی عنوان شد. طبق توضیح اعضا، هنگامی که تولیدکننده به هر دلیل قادر به رفع تعهد خود نباشد، بانک عامل پرونده را به سرعت به بانک مرکزی ارسال میکند و بانک مرکزی نیز به دلیل حجم بالای پروندهها، آنها را به تعزیرات ارجاع میدهد؛ مسیری که موجب انباشت پروندهها، عدم تدقیق بر آنها و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است و به اصلاح فوری نیاز دارد.
در خصوص قیمتگذاری دستوری نیز اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند پروندههای مرتبط، به کارشناسان رسمی سازمان تعزیرات ارجاع شود تا تصمیمگیریها از دقت و انسجام بیشتری برخوردار باشد.
سلطانی، کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی پژوهشی زر، در ابتدای جلسه، بر ضرورت طرح مسائل کلان بخش خصوصی در دیدار با وزرای دولت تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاستگذاریهای سطح کلان گفت: «علاوه بر موضوعات جزئی، لازم است خواستههای کلان تولیدکنندگان نیز به مسئولان منتقل شود تا جهتگیری سیاستها در مسیر تقویت تولید قرار گیرد.»
وی در ادامه مهمترین مطالبه فعلی بخش خصوصی را ایجاد فضای باز برای واردات و دوری از محدودیتهای ناشی از ارزهای ترجیحی دانست و توضیح داد: «وجود مسئله ارز، با ادبیات تولید در تضاد است. مرزها باید برای واردات باز باشد و نباید با ابزارهایی مانند ارز ترجیحی محدود شود.»
در ادامه گنجی، کارآفرین و بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رازی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی متقارن میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. او با اشاره به نقش تعزیرات در رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی گفت: «همانطور که نهادی مانند تعزیرات برای بررسی اشتباهات و تخلفات فعالان اقتصادی وجود دارد، چرا نباید نهادی موازی برای رسیدگی به خطاها و تصمیمات نادرست دستگاههای دولتی هم وجود داشته باشد؟»
وی با بیان اینکه برخی تصمیمات نادرست طی سالهای اخیر مستقیماً ظرفیت تولید برخی کالاها را کاهش داده است، اضافه کرد: «بسیاری از اشتباهاتی که بعضی نهادهای دولتی مرتکب شدهاند، تولید را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است. قهرمانان تولید نباید قربانی خطاها و پیامدهای ناشی از فعالیت قاچاقچیان و سوءمدیریت شوند.»
مرتضوینژاد، کارآفرین و عضو هیئتمدیره هلدینگ دینا (پپسی)، نیز به مشکلات جدی فعالان اقتصادی در روند رسیدگی به پروندههای رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: «نحوه برخورد با مسائل رفع تعهد ارزی از دقت کافی برخوردار نیست و هدف اصلی در این بررسیها صرفاً جلوگیری از انباشت پروندهها است.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویههای موجود توضیح داد: «در این مسیر لازم است کارشناسیهای دقیق انجام و فرصت معقولی به تولیدکنندگان داده شود. بسیاری از این پروندهها باید از حالت جرمانگاری خارج شوند و اساساً تا حد امکان نباید تشکیل پرونده صورت بگیرد.»
بروجی، نماینده گروه صنعتی ویتانا، در ادامه نمونهای از برخوردهای غیرکارشناسی با فعالان اقتصادی را مطرح کرد و با اشاره به تجربه اخیر این مجموعه در فرآیند واردات گفت: «ما در سال ۱۴۰۳ از محل صادرات خود اقدام به واردات کردیم، اما هنگام تخلیه بار با حادثه آتشسوزی در بندر چابهار روبهرو شدیم و حدود ۱۰۰ تن از کالای ما از بین رفت. با وجود این شرایط، برای ما حکم ناترازی واردات و فروش صادر شد و علاوه بر جریمه سنگین، با ابطال کارت بازرگانی نیز مواجه شدیم. این نمونهای از برخوردهای غیرکارشناسی است که در روند رسیدگی تعزیرات با کارآفرینان صورت میگیرد.»
وی یکی دیگر از چالشهای رایج را مسئله «کد نقش» دانست و توضیح داد: «گاهی یک مجموعه چند کارخانه در نقاط مختلف کشور دارد و برای تأمین مواد اولیه ناچار است میان این واحدها جابهجایی داخلی انجام دهد. اما همین جابهجایی که در عمل برای ادامه تولید ضروری است، بهعنوان تخلف تلقی میشود و برای آن جریمه صادر میکنند. پیشنهاد ما این است که قضات و مسئولان مربوطه از واحدهای تولیدی بازدید کنند تا سختی شرایط را از نزدیک ببینند. با ایجاد و بهرسمیت شناختن کد نقش، بسیاری از این پروندهها از ابتدا شکل نخواهد گرفت و سوءظن احتکار نیز برطرف میشود.»
شیران، نماینده هلدینگ رایزکو، همچنین به یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی در رسیدگی به پروندههای رفع تعهد ارزی اشاره کرد. او با بیان اینکه بسیاری از شرکتها پیش از صدور رأی نهایی، مشکل خود را برطرف و تعهدات ارزی را رفع میکنند، گفت: «ما بعد از تشکیل پرونده، پیش از اینکه رأی نهایی صادر شود، بخش زیادی از پروندههای ارزیمان را تعیینتکلیف میکنیم، اما با این حال حکم همچنان صادر میشود. وقتی توضیح میدهیم که موضوع حل شده و تعهد ارزی رفع گردیده است، پاسخ میدهند جرم اتفاق افتاده و باید حکم صادر شود.»
وی در ادامه، یکی از ریشههای مشکلات را ناآشنایی برخی قضات تعزیرات با سازوکارهای تجاری و فرایندهای بانکی دانست و توضیح داد: «برخی قضات با قواعد تجارت و سازوکار واقعی فعالیت اقتصادی آشنایی کافی ندارند و صرفاً بر اساس نامه بانک عامل حکم صادر میکنند. این روند نیازمند بازنگری و آموزش دقیق است تا قضاوتها متناسب با واقعیت تولید و تجارت انجام شود.»
رضایی، نماینده گروه هتلهای درویشی نیز به یکی از چالشهای کمسابقه فعالان اقتصادی در حوزه تعزیرات اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات جدی ما بازگشایی پروندههای قدیمی است؛ پروندههایی که با وجود صدور حکم برائت، به دلایل نامشخص دوباره به جریان میافتند. در برخی موارد حتی پیش آمده است که بابت کالایی با ارزش یک میلیون، در نهایت مجبور شدهایم چهار میلیون دلار جریمه پرداخت کنیم.»
وی پیامد این رویهها را ایجاد نااطمینانی و بیانگیزگی در بخش خصوصی دانست و افزود: «چنین برخوردهایی باعث میشود ما از توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی خود منصرف شویم، زیرا امنیت تصمیمگیری و امکان برنامهریزی بلندمدت از بین میرود.»
در ادامه کامکار، نماینده شرکت عطر آگین، نسبت به رویکرد جرمانگارانه در رسیدگی به فعالیتهای تجاری انتقاد کرد و گفت: «جرمانگاری تمام این مصادیق مرتبط با تجارت در حوزه واردات و صادرات، نوعی افراط است و برای هر دو طرف، هم نهادهای دولتی و هم بخش خصوصی، هزینه و زحمت مضاعف ایجاد میکند.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویهها افزود: «بهتر است بسیاری از این موارد از دایره جرمانگاری خارج شوند.»
غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، نیز بر ضرورت ایجاد سازوکارهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای فعالان اقتصادی بزرگ تأکید کرد و گفت: «همانطور که برای بانکها به دلیل اهمیت و تأثیرگذاریشان بر اقتصاد کشور خط ویژهای جهت رسیدگی قضایی وجود دارد، لازم است برای شرکتهای تولیدی بزرگمقیاس نیز چنین مسیر ویژهای پیشبینی شود؛ زیرا این بنگاهها نیز به همان اندازه بر جریان اقتصاد ملی اثرگذارند.»
وی در ادامه به چالشهای موجود در تعامل با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و توضیح داد: «ما در ارتباط با دیوان عدالت اداری با مسائل و گرفتاریهای متعددی مواجه هستیم. پس از برگزاری نشستهای مختلف، به این جمعبندی رسیدهایم که حضور یک نماینده از این نهاد در جلسات کمیسیون حقوقی–قضایی ضروری است تا انتقال چالشها ، فرصت ها و پیشنهادهای بخش خصوصی بهصورت دقیق و مستقیم انجام شود.»
در ادامه شاهچراغی، معاون حقوقی وزارت دادگستری، درباره رویکردهای جدید این وزارتخانه در حمایت از تولیدکنندگان گفت: «در لایحه جدیدی که در وزارتخانه در حال تدوین است، تلاش کردهایم شرایط فعالیت تولیدکنندگان را تسهیل کنیم تا با تولیدکنندگان با مسائل پیشین، از جمله مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی، روبهرو نشوند.»
او با اشاره به یکی از تغییرات اصلی توضیح داد: «در حوزه تعهدات ارزی، مدت زمان رفع تعهد را بهصورت قابلملاحظهای افزایش دادهایم. اگر تعهد فعال اقتصادی در این بازه اصلاح شود، پرونده او بهطور کامل بایگانی خواهد شد.»
شاهچراغی افزود: «پروندههای ارجاعی درباره مسائل تولیدکنندگان در شش ماه اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته است. رویکرد جدید سازمان تعزیرات این است که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان درستکار بیدلیل پرونده ایجاد نکنیم.»
در پایان رحیمی، وزیر دادگستری، درباره رویکردهای جدید دولت در تعامل با بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای تنظیمگری گفت: «ما آمادهایم هر ماه یک جلسه با اعضای مجمع کارآفرینان در قالب کمیسیون حقوقی–قضایی برگزار کنیم. »
او درباره سیاست ارز ترجیحی توضیح داد: «حذف تدریجی ارز ترجیحی برای برخی کالاها بهصورت آزمایشی در چند شهر مرزی آغاز شده است. دولت ضرورت اجرای این سیاست را پذیرفته، هرچند این فرایند برای اجرا شدن به شکل صحیح، نیازمند زمان بیشتری است.»
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین موجود افزود: «قوانین فعلی با هدف مقابله با قاچاق تدوین شدهاند، اما در عمل فشار اصلی بر تولیدکنندگان واقعی وارد شده است. به همین دلیل در حال تهیه لایحهای جدید هستیم تا تولیدکنندگان درستکار و ذینفعان صالح را از شمول جریمههایی که برای قاچاقچیان تعیین شده است، خارج کنیم.»
رحیمی همچنین گفت: « ما در حال مذاکره با کمیسیونهای مرتبط مجلس هستیم تا نظر مساعد آنها را برای لایحه جدید جلب کنیم و مسیر تصویب آن را تسهیل کنیم.»
او درباره سیاست قیمتگذاری نیز اظهار کرد: «ما بهدنبال کنترل بازار نیستیم؛ هدف تنها نظارت و افزایش شفافیت است. به همین منظور به کارآفرینان پیشنهاد میکنیم قیمت محصولات خود را ثبت کنند.»
