از نظر کارآفرینان مولد بخش خصوصی کشور و اصناف تخصصی، در لایحه تجارت اشکالات جدی وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد مولد ایران، ضربات جبران‌ناپذیری وارد نماید.
به گزارش روابط عمومی مجمع کارآفرینان ایران، این مجمع و انجمن‌های تخصصی صنفی در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، با اشاره به فصل اول کتاب لایحه تجارت که مرتبط با مقررات عمومی و قراردادهای معروف است، با تاکید بر اینکه فصل نخست آن یک گرته برداری از توصیه‌های سازمان‌های بین المللی است، آن را متناسب با مقتضیات بومی کشور و رویه‌های و سازوکارها ندانسته‌اند.
نگارندگان این نامه سرگشاده، فصل اول لایحه تجارت را دارای ایرادات جدی شکلی و ماهوی دانسته که ماحصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب فضای کسب و کار در کشور خواهد بود.
همچنین در این نامه تاکید شده است: رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانه‌ای امکان طرح دعوی و توقف قرار داد وجود دارد.
در ادامه این نامه آمده: بنابراین تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی آن، نه تنها نمی‌تواند به اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور منجر شود، بلکه اجرای قرارداد در کشور را متزلزل خواهد کرد.
نویسندگان این نامه خاطرنشان کرده‌اند: افزایش ریسک معاملات به دلیل تفسیرپذیر بودن قانون، افزایش هزینه مبادله به تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پرونده‌های قضائی به دلیل استفاده از عبارات مبهم و ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌هایی که بعضاً از 80 سال قبل در کشور تثبیت شده، مهمترین تبعات آن خواهد بود.
در پایان این نامه سرگشاده، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواسته شده است تا در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرایند تصویب کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف شود تا نظرات کارشناسی از حیطه‌های مختلف اخذ شود.